تداوم روند کنونی در سخت و زیان‌آور شمردن مشاغل و تحمیل بار مالی ناشی از آن به سازمان تامین اجتماعی دیگر ممکن نیست. ضمن آنکه در کشورهای پیشرفته، عنوان سخت و زیان‌آور به هیچ شغلی اطلاق نمی‌شود.
دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، بررسی تبعات اجرای قانون مشاغل سخت و زيان‌آور را در دستور کار داشت. قانونی که به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی از زمان اجرا تا به امروز 58 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بار مالی تحمیل کرده و البته کارفرمایان را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.
پیش از آغاز این بحث، شاهرخ ظهیری مشاور رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک سال دیگر تمدید شده است گفت: این فرصت یک ساله، مجال مناسبی برای اصلاح این قانون است.
فریدون طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق تهران نیز در مورد روند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد و گفت: اصلاح این قانون، حدود دو سال است که در مجلس در دست بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده است. در واقع تصمیم‌گیری در مورد انتخاب روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، میان دو روش آبشاری و آخرین حلقه به بن‌بست رسیده است.
طلایی‌زاده ادامه داد: سازمان امور مالیاتی تبصره‌ای به ماده 6 قانون بودجه سال 1396 افزود و این مجوز را دریافت کرد که از حلقه آخر مصرف‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده مقطوع دریافت کند و بدین ترتیب روش مالیات‌ستانی آبشاری با این قانون موقت با چالش مواجه شده است.
او این اقدام سازمان امور مالیاتی را بدعت بدی توصیف کرد که حتی تا پنج سال قبل نیز عطف‌به‌ماسبق می‌شود. طلایی‌زاده پیشنهاد کرد که موضوع مالیات بر ارزش افزوده در کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این نشست‌ها در اختیار نهادهای مربوطه قرار گیرد.
سیمین نجفی‌اقدم که از دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست حضور یافته بود، هم در این باره گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی در جلسات ادعا می‌کنند که قوانین مربوط به خود را مورد تنقیح قرار داده‌اند، اما ظاهرا این موارد تنقیحی ثمره‌ای برای فعالان اقتصادی نداشته است. بنابراین شایسته است بخش خصوصی خطاب به سازمان امور مالیاتی این پرسش را مطرح کند که اگر تنقیح قوانین مالیاتی صورت گرفته است به چه دلیل هنوز مودیان در میان این تعداد دستورالعمل، سردرگم هستند.
سخت و زیان‌آور بودن مشاغل احصا شود
در ادامه این نشست، بررسی ایرادات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و تبعات آن در فضای کسب‌وکار آغاز شد. ابتدا محمد تکلی، عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، با اشاره به اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور نخست در ماده 52 قانون کار و سپس در تبصره الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است، افزود: ماده 52 قانون کار بار مالی ایجاد نمی‌کرد و صرفا به ساعات کار می‌پرداخت اما در تبصره الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، تکالیفی برای کارگران و کارفرمایان تعیین شده است. به این ترتیب 4 درصد به نرخ حق بیمه که در زمان بازنشستگی پرداخت می‌شود، اضافه شده است. ضمن آنکه این قانون عطف به ماسبق نیز شده است.
او با بیان اینکه اکنون مشکلات اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به‌روز کرده است، افزود: درخواست ما این است که سخت و زیان‌آور بودن مشاغل احصا شود تا کارفرما 4 درصد حق بیمه اضافی در همان زمان ارائه لیست بیمه پرداخت کند.
او عدم دعوت از کارفرمایان در کمیته‌های تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و تعمیم عنوان سخت و زیان‌آور به همه گروه‌های شغلی را از دیگر مشکلات این قانون عنوان کرد.
تداوم روند کنونی ممکن نیست
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را عهده‌دار است، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سالانه 40 هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کند، افزود: زمانی این سازمان منابع کافی در اختیار داشت و اکنون به مرز ورشکستگی رسیده است. بنابراین تداوم روند کنونی در سخت و زیان‌آور شمردن مشاغل و تحمیل بار مالی ناشی از آن به سازمان تامین اجتماعی دیگر ممکن نیست. ضمن آنکه در کشورهای پیشرفته، عنوان سخت و زیان‌آور به هیچ شغلی اطلاق نمی‌شود.
او با بیان اینکه سایر کشورها درصدد افزایش سن بازنشستگی هستند، افزود: در کشور ما افراد تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور10 الی 15 سال زودتر بازنشسته می‌شوند و حق بیمه نمی‌پردازند. در نتیجه، هر فردی که با توسل به این عنوان بازنشسته می‌شود، 350 میلیون تومان برای سازمان تامین اجتماعی هزینه ایجاد می‌کند. این افراد ضمن تحمیل این هزینه به سازمان تامین اجتماعی و کارفرما، همه به بازار کار باز می‌گردند.
صغرا علی‌آبادی، کارشناس خدمات بیمه‌ای معاونت کسب‌وکار اتاق تهران، هم با تاکید بر اینکه مقرر بود مشاغل سخت و زیان‌آور، ظرف دو سال استاندارد سازی شود، ادامه داد: افرادی که در40 سالگی بازنشسته می‌شوند، فرصت‌های شغلی دیگر را اشغال می‌کنند. این قانون از منظر ایجاد اشتغال در کشور نیز مشکلااتی را ایجاد کرده است.
انگیزه‌کُشی کارفرمایان در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
احمدرضا رعنایی، از انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو کشور با اشاره به تجربه شخصی خود که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور منجر به بازنشستگی پیش از موعد نیروی کار در واحد تولیدی متبوع او شده است، گفت: این قانون انگیزه کارفرمایان برای جذب نیرو و ایجاد اشتغال در مشاغلی که سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده است را از بین می‌برد. در حال که ما باید کمک کنیم که انگیزه کارفرمایان به این دلایل رو به تحلیل نرود. در عین حال باید به این نکته توجه کنیم که اگر صندوق تامین اجتماعی به وضعیت ورشستگی برسد، تبعات آن در وهله نخست گریبانگیر کارگران خواهد شد.
در همین حال، سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی، به این نکته اشاره کرد که سخت و زیان‌آور بودن برخی مشاغل در ایران قابل انکار نیست. او گفت: کارخانجاتی وجود دارد که به سبک قرون وسطی اداره می‌شود. در حالی که این نوع مشاغل در دنیای امروز وجاهتی ندارد. اما کارگری که در این واحدها فعالیت می‌کند، فرسوده می‌شود. در عین حال در مواردی نیز از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سوءاستفاده می‌شود اما این دلیل کافی برای به چالش کشیدن قانون نیست.
جلودارزاده ادامه داد: به نظر می‌رسد، وزارت کار باید به واحدهای تولیدی زیان‌آور فشار وارد کند که به سمت استانداردسازی حرکت کنند و شرایط خود را اصلاح کنند؛ بدین ترتیب دایره مشاغل سخت و زیان‌آور محدود می‌شود. به کارگیری دوباره بازنشستگان نیز تخلف است و این را باید کارفرمایان رعایت کنند.
داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون نیز پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور گروه‌های ذینفع برای بررسی جامع این مساله را مطرح کرد.
عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور باید حذف شود
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مباحث مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، تنها منحصر به ماده 52 قانون کار و ماده 76 قانون تامین اجتماعی نیست، ادامه داد: این موضوع در یکی از قوانینی که در سال 1337 به تصویب رسیده وجود دارد و در مقاوله‌های بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن این که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، این کارفرمایان بودند که برای رهایی از کارگران خود اجرای چنین قوانینی را مورد پیگیری قرار می‌دادند.
مشیریان با بیان اینکه صدور حکم سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، منوط به بازدید کارشناسان و محرز شدن این عنوان برای مشاغل است، ادامه داد: مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق استانداردسازی مشاغل باید حذف شود. جز آنها که ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند.
او به نمایندگی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام آمادگی کرد که با نهادهای ذیربط از جمله اتاق تهران در جهت اصلاح و رفع مشکلات ناشی از اجرای این قانون همکاری کند.
طرحی برای کاهش فشار‌ها بر کارفرمایان
رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید به مراجعات صاحبان واحدهای تولیدی به وزارت صنعت برای حل مشکلات ناشی از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه دولت، وظایف حاکمیتی خود را به درستی انجام نمی‌دهند، سنگینی این وظایف روی دوش کارفرما و کارگران قرار می‌گیرد و آنان را نسبت به آینده، وضعیت اشتغال و تامین اجتماعی نگران می‌سازد.
رحمانی گفت: اگر اتاق تهران بتواند با تکیه بر توان علمی و تجربی خود طرحی جامع و آینده نگر تهیه کند که در آن، دولت و مجلس را قانع کند که در تصمیمات آتی خود، فشار را از روی دوش تولیدکنندگان بردارند، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
سازمان تامین اجتماعی در معرض تصمیمات احساسی
در ادامه، محمد محمدی که به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی در این نشست حضور یافته بود، با ارائه توضیحاتی گفت: سازمان تامین اجتماعی از زمان آغاز اجرای این قانون 218 هزار نفر را بازنشسته کرده و سنوات ارفاقی به آنها به طور متوسط 9 سال بوده است. در هیج جای دنیا به کارگران در عدم پرداخت حق بیمه، 10 سال ارفاق نمی‌کنند. ضمن آنکه اجرای این قانون حدود 56 هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.
او با اشاره به نظر برخی حاضران این نشست، مبنی بر اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: هرگاه در مجلس، به دنبال اصلاح قوانین رفته‌ایم، وضعیت بدتر شده است. برای مثال، مجلس تصمیم گرفته است که رانندگان را در شمول مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دهد. یا پس از فروریزش ساختمان پلاسکو، شغل آتش‌نشانی نیز در شمول این عنوان قرار گرفت. معمولا تصمیماتی که هیجانی و احساسی اتخاذ شده است، برای سازمان تامین اجتماعی بار مالی ایجاد کرده و این سازمان نیز ناگزیر است، منابع مورد نیاز برای اجرای این تصمیمات را از جیب دیگر بیمه‌شدگان تامین کند.
او افزود: به واسطه اجرای چنین طرح‌هایی، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی از 7.8 به حدود 5.8 رسیده است اگر این ضریب به کمتر از 5 برسد، این سازمان دچار مشکل جدی می‌شود. ضمن آنکه اگر این سازمان در در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گیرد، عواقب آن تنها متوجه سازمان نخواهد بود.
محمدی در ادامه ایراداتی به نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وارد کرد و گفت: قرار بود مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف دو سال، استانداردسازی شود که این بخش از قانون به درستی اجرایی نشده است. یعنی اگر کارگاه شامل این قانون است، کارفرما باید از آن اطلاع داشته باشد تا بتواند کارگاه خود را به موقع استانداردسازی کند. البته برخی از کارفرمایان در مسیر استانداردسازی حرکت کرده‌اند اما باز هم مشاغل موجود در کارگاه آنها سخت و زیان‌آور تشخیص داده می‌شود. ضمن این که گاهاً آلاینده‌سنجی به درستی انجام نمی‌گیرد.
در ادامه محمد اصابتی، کارشناس مشاغل سخت و زیان‌آور، به فعالان اقتصادی و کارفرمایان توصیه کرد که اطلاعات خود را در مورد این قوانین ارتقا ببخشند و در عین حال عناوین شغلی در بنگاه خود را اگر در حائز شرایط سخت و زیان‌آور است، مشخص کنند.
محمد جعفریان، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف هم با انتقاد از اینکه نماینده کارفرمایان در کمیته‌های استانی جایگاهی ندارد افزود: آنقدر برای تامین اجتماعی تعهد ایجاد شده که اکنون ناگزیر است، اموال خود را برای تامین منابع بفروشد.
او با اشاره به انحلال شورای عالی تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم از دولت یازدهم به دلیل آنچه غفلت از احیای این شورا می‌خواند، انتقاد کرد. جعفریان همچنین از ضرورت مدیریت سازمان تامین اجتماعی به دست صاحبان آن یعنی کارگران و کارفرمایان سخن گفت.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر حاضران در این کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، مقرر شد، کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات سازمان تامین اجتماعی و رفع ایرادات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تشکیل شود.
