معاون وزير صنعت گفت: اگر قرار بود بنده تعرفه ترجيحي را به کشور ترکيه پيگيري کنم، قطعاً به اين شکل امضا نمي‌کردم، چرا که عمدتاً محصولات کشاورزي صادر و محصولات صنعتي وارد مي‌شوند.
مجتبي خسروتاج با بيان اينکه اگر قرارداد تعرفه ترجيحي با ترکيه در دولت دهم در زمان حضور بنده بسته مي‌شد قطعاً به اين شکل منعقد نمي‌شد،گفت:در قرارداد تعرفه ترجيحي ترکها در محصولات کشاورزي ايران تعرفه ترجيحي قراردادند و ما در مقابل تعرفه صنعتي را کاهش داديم اما من اعتقاد دارم اين قرارداد هيچ لطمه به توليد کشور به‌خصوص در حوزه پوشاک وارد نکرده است.
به گزارش تسنيم، معاون وزير صنعت گفت: ترکيه‌اي‌ها در انتخاب کالاهاي خود دقت نظر بالايي داشتند، اما اين تعرفه لطمه‌اي به توليدات داخلي پوشاک وارد نکرده است، چرا که مجموع حجم آن بين 60 تا 70 ميليون دلار است که از اين رقم 22 تا 23 ميليون دلار پوشاک به‌شکل رسمي از ترکيه وارد شده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين به حجم قاچاق پوشاک اشاره کرده و با بيان اينکه بيش از يک ميليارد دلار پوشاک به‌شکل غيررسمي و قاچاق وارد کشور ايران مي‌شود، ورود اين کالاها را عمدتاً به‌روش واردات مسافري، کوله‌بري و مناطق آزاد مربوط دانسته است.
وی افزود: سؤالي که وجود دارد اين است که ضرر ايجاد شده براي کشور از محل واردات رسمي پوشاک 70 ميليون دلاري و 23 ميليون دلار واردات از ترکيه است يا قاچاق پوشاک 1/5 ميليون دلاري که اصلاً حقوق و عوارضي بابت آن پرداخت نمی‌شود.
بنابراين در اين مقوله نبايد به بيراهه رفت. عمده پوشاک قاچاق در قالب کوله‌بري، مسافري، مناطق آزاد وارد کشور مي‌شود و در شکل رسمي رقم بالايي نيست. اگر واردات غيررسمي به‌سمت تجارت رسمي هدايت شود موفقيت بزرگي است. نکته مهم اين است که نمي‌توان اين تغيير جهت را اعمال کرد چراکه هزينه قاچاق 4 درصد اما هزينه واردات رسمي و سود بازرگاني پوشاک 53 تا 54 درصد است.
در تعرفه ترجيحي پوشاک با ترکيه اگر چند ده درصد هم معافيت لحاظ شود باز هم واردکننده بايد 30 درصد عوارض پرداخت کند اين رقم هم نسبت به هزينه قاچاق پوشاک بسيار بالاتر است.
به‌گفته خسروتاج، در زمينه صادرات محصولات کشاورزي مانند خرما، پسته، هندوانه و کيوي بعضاً 50 تا 70 درصد رشد ايجاد شده اما صادرات محصولات ترکيه به ايران با رشد بالاتر بوده و آنها قرارداد را براي ورود به بازار ايران حرفه‌اي‌تر تنظيم کرده‌اند.