در این میان بانک مرکزی نیز بسته‌ای برای کنترل نوسان قیمت ارز ارائه داد که براساس آن با صدور گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20درصد و انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر نرخ ارز با نرخ سود 4 و 4.5درصد برای بازه زمانی یک و 2ساله بخشی از نقدینگی که برای حفظ ارزش و کسب سود به بازار ارز پناه برده، جذب می‌شود و همچنین با پیش‌فروش سکه بهار آزادی با سررسیدهای 6 و 12ماهه با نرخ کمتر از نرخ بازار، ضمن هدف‌گذاری نرخ‌های جدید در این بازار، راه تازه‌ای پیشروی دارندگان نقدینگی سرگردان می‌گذارد؛
اما آیا برخورد پلیسی در بازار و ارائه پیشنهاد‌های جذاب به صاحبان نقدینگی می‌تواند گره‌گشای اختلالات بازار ارز کشور باشد؟ فرشاد مؤمنی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با همشهری ضمن اینکه بسته پیشنهادی سه‌گانه بانک مرکزی را نوعی عقبگرد در ماجرای کاهش نرخ سود بانکی قلمداد می‌کند، بگیروببند و برجسته کردن افراد یا صنف‌های خاص در التهابات ارزی اخیر را نیز اقداماتی احمدی‌نژادی و غیرمؤثر می‌داند که در بلندمدت نمی‌تواند دستاوردهای منفی سوءمدیریت و بی‌توجهی مسئولان پولی کشور در بازار ارز را خنثی کند.
مؤمنی معتقد است در اقتصاد تک‌محصولی ایران که بازار ارز عمیقی نیز ندارد، با دستکاری نرخ ارز نه‌تنها هیچ گرهی از اقتصاد باز نمی‌شود بلکه دولتمردان باید سیاست‌های ارزی را هم‌راستا با سیاست‌های تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی اتخاذ کنند و اسیر اسم رمزهای رانت‌خواران و دلالان در بازار ارز نشوند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی فرشاد مؤمنی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با همشهری را بخوانید.
در نیمه دوم سال‌جاری، قیمت ارز در مسیر افزایشی قرار گرفت و در حدود یک ماه اخیر به وضعیتی رسید که عملا عنوان التهاب به آن اطلاق شد و دولتمردان و مسئولان نیز بارها گفتند عوامل غیراقتصادی مایه تنش در این بازار است. شما این تحولات را چگونه تفسیر می‌کنید؟
اگر ما مطالبی را که مسئولان درباره ریشه غیراقتصادی تحولات نرخ ارز می‌گویند، ابزاری برای فرار از مسئولیت درنظر نگیریم و فرض کنیم که آنها می‌دانند عنصر محوری در ساحت سیاست، اقتصاد، مناسبات اجتماعی و فرهنگی، عنصر اندیشه‌ای است، این حرف متین است؛ اما اگر این عبارت‌ها برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی باشد و هرگز گفته نشود این عوامل چیست، مایه تأسف است و دریغ؛ چراکه کشور ما به‌اندازه کافی دارای مشکل است و با این شیوه‌های فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری گرهی از کشور باز نمی‌شود.
تعبیر جان مینارد کینز، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم از پول، به‌مثابه نقشی است که خون در بدن ایفا می‌کند که انعکاسی از عملکرد کل سیستم را به نمایش می‌گذارد و بازی یا شوخی با آن، همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به اعتقاد کینز هیچ خطایی در سطح نظام تصمیم‌گیری به‌اندازه برخورد سهل‌انگارانه با ارزش پول ملی، قدرت فاجعه‌سازی ندارد.
اگر ما این نکات را مدنظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم در ربع قرن اخیر، یک اندیشه باطل، که ریشه در اندیشه بازارگرایی در یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی دارد، مرکز و مدار جهت‌گیری‌های اقتصادی و پولی در بانک مرکزی بوده و تحولات اخیر بازار ارز نیز در واقع به بن‌بست کامل رسیدن این اندیشه را به نمایش می‌گذارد و من از آن با عنوان به بن‌بست رسیدن کامل دور باطل ارزبازی یاد می‌کنم. تاکنون مقامات کلیدی و اقتصادی و پولی کشور تصور می‌کردند می‌توانند همه سهل‌انگاری‌ها و بی‌تدبیری‌های مربوط به ترجیح منافع غیرمولدها به مولدها را از طریق دستکاری ارزش پول ملی حل‌وفصل کنند اما در شرایط فعلی ما از نظر اقتصاد سیاسی در یک منطقه پرآشوب هستیم و در آمریکا نیز یک فرد ماجراجو سکان امور را به‌دست گرفته است.
در این وضعیت ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین موازین عقل سلیم می‌گوید ارز در ایران حکم یک دارایی استراتژیک را دارد و هر نوع برخورد سهل‌انگارانه در مورد سیاست‌های مربوط به آن می‌تواند کشور را با فاجعه‌های غیرقابل‌بازگشت روبه‌رو کند و دولت نمی‌تواند مانند گذشته کسری‌های مالی، سهل‌انگاری‌های اجرایی و ولنگاری‌های هزینه‌ای خود را از طریق دستکاری و تضعیف ارزش پول ملی پوشش دهد. این در حالی است که فعل‌وانفعالات فعلی بازار ارز، در درجه اول از نظر استراتژیک ناشی از همسویی منافع دولت کوته‌نگر با منافع غیرمولدها و نئوکلاسیک‌های وطنی و در درجه دوم شدت یافتن تقاضای سوداگرانه برای ارز بوده است.
اخیرا دولت و بانک مرکزی با مداخله پلیس در بازار موافقت کردند و برخورد با تقاضای سوداگرانه در بازار ارز توانست تا حد زیادی از التهابات بازار بکاهد. آیا این برخوردها می‌تواند مشکلات بازار را حل کند؟
با کمال تأسف رویه‌هایی که تا امروز در بازار ارز پیش گرفته شده، مانند همه رویه‌های ربع قرن گذشته، به‌جای اینکه روی نقش جهت‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و رویه‌های ضدتوسعهای تمرکز کند، نقش افراد معین را برجسته می‌کند و این توهم را دامن می‌زند که گویی در این حیطه نیز با بگیروببند و برجسته کردن افراد یا صنف‌های خاص می‌توان ماجرا را حل‌وفصل کرد؛ درحالی‌که این تجربه در دولت احمدی‌نژاد هم تجربه شده بود. دولت فعلی باید هوشمندانه متوجه می‌شد همان اندازه که آن ماجرای برجسته‌سازی جمشید بسم‌الله، نوعی بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی را برای دولت قبلی پدید آورد، برای دولت فعلی هم، چنین پیامدهایی خواهد داشت.
پس بازار ارز چگونه باید ساماندهی شود؟
دولت باید متوجه شود که مشکلات را نمی‌توان با همان مناسبات و رویه‌هایی که آنها را ایجاد کرده‌اند حل‌وفصل کرد. اساس ماجرا این است که پیوند بی‌ثباتی و شوک‌درمانی با بحران‌سازی درک شود و بفهمند که شوک‌درمانی و دستکاری قیمت‌های کلیدی و بی‌ثبات‌سازی، دقیقا با منابع رانتی و ضدتوسعهای هم‌راستایی پیدا می‌کند و فشارها را بر مردم و تولیدکنندگان افزایش می‌دهد که بستری فراهم می‌آورد که رانت‌جویان، فاسدان و غیرمولدها از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
برای من بسیار مایه شگفتی است که دولت این مسئله را در ساحت سیاست بسیار عالی درک کرده به همین دلیل، هر کسی حرف‌های غیرعادی و منجر به بی‌ثباتی در ساحت سیاست بزند، سریعا واکنش نشان می‌دهد و دست به افشاگری و روشنگری می‌زند؛ اما در ساحت اقتصاد، همین دولت عملا به‌جای اصلاح بستر نهادی و بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و عامه مردم، رویه دستکاری قیمت‌های کلیدی را در دستور کار قرار داده است.
من می‌گویم در چنین شرایطی دولت باید دور باطل ارزبازی را خوب بفهمد و مثل شرایط فعلی، در ورطه‌ای نیفتد که اگر به بازار سوداگری و بی‌برنامگی اقتصاد ارز تزریق نکند، بازار دچار التهاب می‌شود و از زاویه دیگر اگر ارز عرضه کند به اعتبار فضای بی‌ثباتی که ایجاد شده، خود این ارزها یا در اختیار ترجیح لذت‌های آنی به مسائل زیربنایی قرار می‌گیرد یا به تأمین مالی قاچاق می‌انجامد.
دولت باید این دور باطل را بفهمد و بداند این مسیری است که به بن‌بست رسیده و برای مواجهه با آن هم مکدر شدن خاطر و دعوت کردن سوداگران به اخلاق و هول نشدن کارایی ندارد. راه نجات این است که دولت به اصول و موازین اصولی اداره کشور برگردد و به‌جای حواله کردن بحران به آینده، به سمت تمهید برنامه‌های اصولی درباره مسائل اساسی کشور گام بردارد.
اخیرا بانک مرکزی هم برای کنترل نوسان بازار ارز بسته‌ای پیشنهاد کرده که براساس آن صدور گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر نرخ ارز با نرخ سود 4 و 4.5درصد مجاز شمرده شده است. این شیوه می‌تواند تنش بازار ارز را از مسیری که تأمین‌کننده منافع رانت‌جویان و دلالان نباشد، برطرف کند؟ 2مسئله اساسی در این پیشنهاد وجود دارد؛ اول اینکه نوعی عقب‌نشینی در ماجرای کاهش نرخ سود رخ داده و دوم اینکه راهبرد پیشروی در باتلاق را پیشروی نظام سیاستگذاری کشور گذاشته و دوباره پاداش به‌کار بدون زحمت را باب کرده است چراکه اگر سرریز این نقدینگی منجر به اختلال در بازار شده باشد، در سررسید این سپرده‌ها مبالغ هنگفت‌تری وارد بازار می‌شود و پیشنهاد فعلی، فقط بحران را با ابعاد گسترده‌تر و عمق فاجعه‌بارتر به آینده حواله کرده است.
در ایجاد وضعیت فعلی بازار ارز که به‌گفته شما دور باطل آن به انتها رسیده، دولت چه نقشی داشته است؟
در بهترین حالت اگر دولت مداخله عمدی نداشته باشد، همان مدیریت نادرست ناظر بازار پول در بازار به‌معنای مداخله است. وقتی‌که دولت از طریق برخورد غیرفعال با قاچاق، برخورد سهل‌انگارانه و رانتی با تعرفه‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های تولید و بی‌رغبت کردن سرمایه‌گذاران به تولید، آنها را تشویق می‌کند که به سمت تقاضاهای سوداگرانه بروند، ناآگاهانه و از سر غفلت هم باشد، تنش در بازار ارز و سوداگری آن را تشویق می‌کند.
در این میان عده‌ای نیز راه جلوگیری از تنش در بازار ارز را تک‌نرخی کردن آن می‌دانند، نظر شما چیست؟
طیف رانت‌جویان و کوته‌نگران، 3لفظ را در ربع قرن اخیر به‌عنوان اسم رمز برای تأمین منافع رانتی انتخاب کرده‌اند. فریب نخست، تلقی از نرخ ارز به‌مثابه فنر جمع شده است که دروغی بیش نیست. فریب دوم، لزوم اعمال نرخ تورم در ایران در مقایسه با طرف‌های تجاری در نرخ ارز است که ما را در دور باطل مارپیچ تورم قرار می‌دهد درحالی‌که ماجرای نرخ ارز به بنیه تولید ملی بیشتر وابسته است تا نوسانات اندک تورم در سطح کلان اقتصاد و در افق یکساله.
فریب سوم نیز فریب ارز تک‌نرخی است که عملا به‌معنای افزایش نرخ ارز است درحالی‌که تا وقتی دولت تخصیص توسعه‌گرای ارز از طریق یک برنامه کارشناسی را تمهید نکند و تقاضاهای ضدتوسعهای و کوته‌نگرانه و مصرفی ارز را نادیده نگیرد، نمی‌تواند در یک دوره میان‌مدت و به‌صورت باثبات نرخ ارز تک‌نرخی ایجاد کند. با مطرح‌شدن هرکدام از این 3فریب، جامعه می‌فهمد که قرار است دوباره شوک جدیدی در نرخ ارز ایجاد شود تا رانت‌خواران چاق‌تر شوند و عامه مردم و تولیدکنندگان تحت‌فشار بیشتری قرار بگیرند.
برخی نیز معتقدند نرخ ارز برای رسیدن به ارزش واقعی افزایش یافته و جلوگیری از آن دستکاری محسوب می‌شود. این نظر چقدر می‌تواند واقعی باشد؟
واقعی‌سازی نرخ ارز، حرف پوچی است که ما را در دور باطل پیشروی در باتلاق که در ترکیه تجربه شد، سوق می‌دهد. دولتمردان ترکیه نیز تحت همین عنوان که بزرگ‌ترین فساد در اقتصاد یعنی تضعیف ارزش پول ملی را اصلاح نرخ ارز تلقی کردند، سال‌ها به‌دنبال واقعی‌سازی نرخ ارز بودند و طعم تلخ آن را نیز چشیدند. درحالی‌که در سال1980 هر دلار آمریکا با 35 لیر ترکیه برابر بود، در پس سیاست‌های واقعی‌سازی نرخ ارز، در سال1999 هر دلار آمریکا با یک‌میلیون و 650هزار لیر ترک مبادله شد.
در آن نقطه عطف، سیاستمداران و اقتصادشناسان ترکیه فهمیدند ماجرای واقعی شدن نرخ ارز برای اقتصاد تک‌محصولی آنها که بازار عمیق ارز ندارد، یک حرف پوچ است و نرخ واقعی ارز را سیاست‌های اقتصادی با اولویت دادن به تولیدکنندگان و عامه مردم یا سمت رانت‌خواران، رباخواران و دلال‌ها تعیین می‌کند. در حقیقت چیزی به نام قیمت واقعی ارز در یک اقتصاد توسعه نیافته رانتی وجود ندارد و حد و سقفی هم برای افزایش نرخ ارز درصورتی‌که دولت توصیه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی را در اولویت قرار بدهد و به‌دنبال واقعی‌سازی نرخ ارز باشد وجود نخواهد داشت.
یعنی باید نرخ ارز همیشه ثابت باشد؟
به‌هیچ‌وجه. باید یک بازآرایی در ساختار نهادی کشور اتفاق بیفتد و نرخ ارز هم مثل سیاست‌های پولی و سیاست‌های تجاری و سیاست‌های مالی در راستای بالندگی و رشد بخش‌های مولد تنظیم شود. ثبات با ایستایی یک معنا ندارد؛ ما نمی‌گوییم یک نرخ ایستا برای ارز مطرح شود، بلکه می‌گوییم نرخی هم‌راستا با سیاست‌های توسعه‌گرا و با هدف ارتقای کیفیت تولید در دستور کار قرار بگیرد و از دل آن اشتغال مولد در بیاید نه اینکه با دستکاری‌های پی‌درپی نرخ ارز بی‌ثباتی و سوداگری و بی‌اعتمادی را دامن بزند.