به گزارش ایسنا، این اقتصاددان و استاد دانشگاه صبح امروز در همایش تامین مالی صادرات به صحبت پرداخته و اظهار کرد: آمارهای چهار ماهه اول امسال به خوبی نوعی دفرمه شدن در فضای اقتصادی را نشان می‌دهد، زیرا از ۱۵ قلم کالای عمده صادراتی ما ۱۱ قلم آن‌ها مربوط به مشتقات نفتی می‌شود و اسم آن را گذاشته‌ایم صادرات غیرنفتی. وزیر دادگستری در صحبت‌های خود از وجود ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول خبر داده و از سوی دیگر کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به گونه‌ای بوده که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این نقطه رخ داده است.
وی افزود: چون در بخش‌های مختلف دقت لازم را نداریم به سمت فضای ناپایداری رفته‌ایم. برآیند نظام تامین مالی به گونه‌ای است که تامین مالی صادرات و سهم تسهیلات بانک‌ها در این حوزه از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ از ۵.۴ درصد به ۰.۴ درصد رسیده است.
مومنی اظهار کرد: سهم تسهیلات صنعت و معدن در این مدت از ۲۸ به ۱۸.۵ درصد رسیده و در بخش کشاورزی این ارقام از ۲۱ درصد به ۸.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در زمینه مسکن و ساختمان تسهیلات در این سال‌ها از ۳۰.۴ درصد به ۲۳.۵ رسیده و درنهایت در بخش بازرگانی داخلی و خدمات متفرقه این ارقام از ۱۵.۳ درصد به ۴۸.۷ رسیده است.
این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که در انتقاد از سیستم اقتصادی کشور صحبت از رانت می‌شود، می‌گویند زحمات را نادیده می‌گیرید. ما فکر زحمت‌های مدیران نیستیم اما برآیند این فعالیت‌ها را می‌توان از نظر سطح توسعه داوری کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه منافع صادرات به تولید گره می‌خورد، منافع صادرات هم مانند تولید در گرو رانت‌خوارهاست، به همین دلیل به یک بازآرایی سیستمی نیاز داریم.
مومنی در عین حال به بررسی‌هایی که صورت داده اشاره کرد و متذکر شد: از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۳ در مجموع هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به فعالیت‌های سوداگرانه نامرتبط با اقتصاد ملی تزریق شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه عده‌ای از طریق فقرفروشی برای خود مزیت ایجاد می‌کنند، اظهار کرد: این یعنی استثمار نیروی کار.
وی در ادامه فروش محیط زیست را خطر دیگری دانست که در نظام سیاسی توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.
این استاد اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود متذکر شد ایجاد وضعیت رقابتی از طریق دستکاری ارزش پول ملی مورد دیگری است که به بهای منافعی برای گروه‌های خاص صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم استانداردهای خود را محک بزنیم باید برروی مثلث توان تولید ملی، نظام تامین مالی، بازاریابی و تجارت تمرکز کنیم اما متاسفانه به دلیل اینکه این محورها به شکل شایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته و نمی‌گیرد با پدیده از کار افتادگی سیستمی مواجه شده‌ایم. زمانی که صحبت از توسعه صادرات می‌شود ما نمی‌توانیم صادرات را جدا از سایر موارد ببینیم.
او ادامه داد: طبق داده‌های موجود از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ یعنی دوره‌ای که درآمدهای ارزی ما از محل صادرات نفت در بیشترین حد خود قرار داشت، حدود ۶۲۱ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار به اقتصاد ایران تزریق شد اما حتی اگر معادل ارزی مصرف داخلی را نادیده بگیریم، این رقم حدود ۳۶۱ میلیارد دلار خواهد شد. این در حالی است که براساس داده‌های تطبیقی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ اندازه جمعیت شاغل در ایران رشدی نزدیک به صفر داشته است. حال اینکه چطور در دوره‌ای با این حجم درآمد نرخ اشتغال اینگونه بوده جای بحث و بررسی دارد.
وی ادامه داد: اما اینکه از منظر استانداردهای موجود چه اتفاقی رخ می‌دهد، گویای آن است که به استناد همین داده‌ها در این مقطع خالص فرصت‌های شغلی در بخش صنعتی منفی ۴۱۵ هزار بوده است. این شاخص بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ ایران است.
مومنی افزود: مشابه همین اتفاق را در حوزه‌های دیگر نیز داشتیم چراکه خالص فرصت‌های شغلی در بخش ساختمان منفی ۱۵۸ هزار، در بخش هتل‌داری و رستوران‌داری منفی ۲۸۴ هزار و در بخش فرصت‌های ایجاد شده در خدمات عمومی و شخصی منفی ۱۹۸ هزار مورد بوده است. نتیجه این آمارها آن می‌شود که ما با بحران ازکارافتادگی مواجه می‌شویم. به عبارت دیگر این آمارها گویای آن است که مشاغلی که در ایران در دوره اقتصاد رانتی پدیدار شده، به گونه‌ای است که جاذبه آن‌ها از سوداگری در مستغلات و عمده فروشی و خرده فروشی هم بیشتر بوده است.
مومنی همچنین اظهار کرد: اثر این موضوع در جمعیت شاغل ایران بدین گونه است که ۷۱۵ هزار نفر به مشاغل غیر قابل طبقه‌بندی اضافه شده‌اند. حال اگر تعریف مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که معنای این طرح چیست و ما با خود چه کرده‌ایم.