مصطفی هاشمیطبا میگوید: اینطور نیست که شغل ناگهان از آسمان بر زمین نازل شود. باید زمینه تولید در کشور فراهم باشد و در کنار آن باید به تکنولوژی مناسب دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم مشاغل پایداری ایجاد کنیم.
به گزارش تجارت فردا، معاون اول رئیسجمهور با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال موجود «آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور» را به سراسر استانها ابلاغ کرده است اما آیا این آییننامه ۲۷ مادهای میتواند از تعطیلی کارخانهها جلوگیری کند؟
مصطفی هاشمیطبا وزیر پیشین صنایع درباره کارایی چنین اقدامی میگوید: «اعتباراتی که معمولاً در این طرحها در نظر میگیرند در نهایت به بانکها حواله میشود. معمولاً اینطور تصمیم میگیرند که مبلغی از کل اعتبار مورد نیاز برای احیای واحدهای مشکلدار را بانکها بدهند و وقتی که از این طریق بخواهند اقدام کنند بانکها هم ضوابطی برای پرداخت اعتبارات خود دارند و هم سنگاندازیهای خودشان برای انجام این کار را دارند.»
با این حال وی عنوان میکند: «اگر در این زمینه اقدام عاجلی صورت بگیرد به خصوص در بازسازی و ارتقای تکنولوژی خیلی مفید و موثر خواهد بود.» وی درباره حل ریشهای مشکلات بنگاههای اقتصادی بر توسعه ارتباطات بینالمللی تاکید و تصریح میکند: «اگر واحدهای بزرگ اقتصادی تنها برای بازار داخلی تولید کنند مطمئن باشند که ورشکسته میشوند.»
♦♦♦
آییننامه ۲۷ مادهای ابلاغشده از سوی معاون اول رئیسجمهور برای حمایت از بنگاههای اقتصادی چگونه میتواند از تعطیلی کارخانهها جلوگیری کند؟ آیا میتوان با اتکا به چنین آییننامهای مانع تعطیلی کارخانهها شد؟
برای حل مسائل و مشکلات هرکدام از کارخانهها باید وزارت صنایع (صنعت، معدن و تجارت) نظر بدهد که واحدهای اقتصادی مشکلدار، دقیقاً چه مشکل و مسالهای دارند و آنوقت برای حل ریشهای آن مساله چه تصمیمی بگیرند و چه اقدامی انجام دهند. اعتباراتی هم که معمولاً در این طرحها در نظر میگیرند در نهایت به بانکها حواله میشود.
معمولاً اینطور تصمیم میگیرند که مبلغی از کل اعتبار مورد نیاز برای احیای واحدهای مشکلدار را بانکها بدهند و وقتی که از این طریق بخواهند اقدام کنند بانکها هم ضوابطی برای پرداخت اعتبارات خود دارند و هم سنگاندازیهای خودشان برای انجام این کار را دارند.
یعنی اولویتهای بانکها مسائل دیگر از جمله حوزههای تجاری زودبازده است و بانکها معمولاً چنین مواردی را بیشتر مدنظر قرار میدهند. یا اینکه ممکن است به دلیل ارتباطاتی که داشتند یا دارند دچار مسائل دیگری شوند و در نتیجه پرداخت اعتبارات به واحدهای مشکلدار معمولاً در اولویت قرار نمیگیرد.
حتی اگر قرار باشد اعتباراتی هم به این بنگاهها بدهند در قبال این تسهیلات، ضامنهایی را مطالبه میکنند که کار برای بخش خصوصی سخت میشود و از سوی دیگر بوروکراسیهای خیلی سنگینی در بانکها وجود دارد. با این حال دولت هم که اعتباری ندارد تا بتواند مستقیم خودش به بنگاهها مبلغی را پرداخت کند.
در مقطع فعلی خود دولت با کسری بودجه مواجه است و حتی اوراق قرضه فروخته و مشکلات مالیای دارد که دیگر توان پرداخت اعتباری به بنگاههای در حال ورشکستگی را ندارد. به همین دلیل است که معمولاً در اینگونه مواقع بنگاهها را به سمت بانکها هدایت میکنند و آنها هم مجبور هستند با نرخهای بهره بالایی تسهیلات بانکی دریافت کنند.
خلاصه از این داستانها وجود دارد اما اگر واقعاً در این زمینه اقدام عاجلی صورت بگیرد به خصوص در بازسازی و ارتقای تکنولوژی به نظر من خیلی مفید و موثر خواهد بود. علیالخصوص چنین کارهایی باید در صنعت و دیگر بخشهای اقتصادی کشور صورت بگیرد تا بتوانیم امید بیشتری به استمرار فعالیتهای واحدهای اقتصادی داشته باشیم.
طبق این آییننامه قرار است هیاتی برای تصمیمگیری واحدهای در حال توقف تشکیل شود تا در این زمینه تصمیمگیری کنند که در نهایت این واحدها امکان بهرهمندی از حمایت را دارند یا خیر. به نظر شما تشکیل و فعالیت چنین هیاتهایی چقدر میتواند به احیای بنگاهها کمک کند؟
ببینید این هیاتها، هیاتهای پارهوقت هستند و به صورت مقطعی و کوتاهمدت فعالیت خواهند کرد. در واقع این هیاتها ممکن است هر از چند گاهی جلسهای برگزار کنند که آن جلسه هم بیشتر صرف خوشوبش کردن افراد میشود و این مساله چندان جدی گرفته نمیشود و قضیه به صورت ریشهای حلوفصل نمیشود. مسوولیت اصلی با خود وزارتخانههای متولی است.
وزارتخانههای مسوول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه وقت کافی صرف کنند تا مسائل و مشکلات ریشهیابی و سپس حل شوند. در زمان حضور بنده در وزارت صنایع من به یاد دارم که شش معاونت تخصصی از جمله معاونت نساجی و چرم، معاونت صنایع برق و الکترونیک و معاونت صنایع سبک داشتیم و کارخانههای بخشهای مختلف مستقیم با معاونت مربوطه تخصصی در تماس بودند.
اما اکنون با ادغام وزارتخانه صنعت و وزارتخانه بازرگانی، بخش صنعت خیلی در بخش بازرگانی حل شده و دسترسی واحدهای صنعتی به مقامات تخصصی مربوطه از جمله معاونان وزیر سخت شده است چه برسد به وزیر صنعت، معدن و تجارت که امکان انتقال مشکلات به او کار آسانی نیست.
در حال حاضر به نظر نمیرسد رابطه قویای میان صنایع و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد. اما در آن زمان که ما در وزارت صنایع بودیم ضمن مهیا بودن زمینه ارتباط بین کارخانهها و وزارت صنایع، تشکلهای تخصصی هم در این حوزه فعال بودند.
با این حال اکنون وزارت صنایع به بخشی تبدیل شده که کمتر دنبال مسائل بنگاهها میرود و نمیتواند مشکلات کارخانهها را درک کند و به همین دلیل در حل مسائل آنها هم با مشکلاتی مواجه است. به نظر من در این اقدامی که معاون اول رئیسجمهور انجام داده و آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور را برای اهمیت دادن به موضوع و ضرورت حمایت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال موجود به دستگاههای مختلف ابلاغ کردهاند هم وظیفه و مسوولیت اصلی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
باید این وزارتخانه به صورت تخصصی و فعال در این حوزه اقداماتی انجام دهد و راهحل برای هر کارخانهای که آماده به فعالیت است در نظر گرفته و توصیه شود تا مشکلات هر کدام از کارخانهها به صورت عملی حل شود وگرنه با سخن گفتن و برگزاری جلسات دستاورد قابل اتکایی نخواهند داشت و مشکل کارخانهها به صورت ریشهای حل نخواهد شد.
چقدر احتمال دارد اجرای این آییننامه باعث سوءاستفاده برخی بنگاهداران برای واگذاری امور به هیات مجری آییننامه و بهرهمندی از اعتبارات در نظر گرفتهشده برای این طرح شود؟
نه، اینطور که تصور میشود نیست. واحدهای اقتصادی مطلع هستند که کمکهای مالی برای کارخانههای رو به تعطیلی بیشتر در حد حرف است و عملی شدن آن کار آسانی نیست. واحدهای اقتصادی خودشان در جریان مسائل مالی کشور هستند و میدانند که نمیتوان چندان روی وعدههای مالی بخشهای مختلف حساب کرد.
سخن من این است که واقعاً اینکه به واحدهای صنعتی پرداخته شود و بازسازی در این واحدها صورت بگیرد تا مشکلات آنها خاتمه پیدا کند و مسائل آنها به صورت ریشهای حل شود خیلی مهم است و باید اقداماتی در این مورد صورت بگیرد.
با این حال نحوه این اقدام اهمیت دارد. معمولاً تجربه دولت در زمینه حمایت کردن چندان خوشایند نبوده است. شاید یکی از پرهزینهترین آنها بنگاههای زودبازده بوده است. به نظر شما این اقدام چطور باید صورت بگیرد؟ ضمن اینکه دولت هم شرایط مالی خوبی ندارد.
بله هماکنون دولت از نظر مالی گرفتاریهای بسیاری دارد. آنقدر هزینههای دولت افزایش یافته و درآمدهای آن به سختی کسب میشود که مجبور است به هر ریسمانی چنگ بزند تا حداقل درآمدی کسب کند. برای اینکه هزینههای دولت خیلی بالا رفته است و همه بخشها هم از دولت انتظار حمایت دارند و مکرراً اعلام میکنند که ما نیاز به حمایت دولت داریم.
از مقامات مذهبی در کشور گرفته تا بخشهایی مانند شورای نگهبان و مجلس و نهادهای دیگر همه اعلام میکنند نیاز مالی دارند و هرچقدر هم که برای آنها اختصاص داده شود، میگویند که این اعتبار کم است و مجدداً از دولت مطالبه میکنند.
اما دولت باید از کجا اعتبار تامین کند؟ دولت اصلاً امکان این را ندارد که درآمدهایی مانند گذشته داشته باشد. دولت چنین توانی ندارد که از همه بخشها حمایت کند و هر نهادی را که مطالبه میکند مورد حمایت مالی قرار دهد. فراموش نکنیم دولت به میزان قابل توجهی اوراق قرضه فروخته و همچنان هم میفروشد تا بتواند بخشی از هزینههایش را جبران کند و این در حالی است که فروش اوراق قرضه یعنی پیشخور کردن منابع سالهای آینده و بالاخره دولت باید این مبالغ اوراق قرضه را روزی پرداخت کند.
یا کسری بودجه را نگاه کنید، معلوم است که در این شرایط دولت نمیتواند توازن مالی داشته باشد، آن وقت اکنون انتظارهای زیادی از دولت دارند که حمایت مالی کند اما دولت نمیتواند کمکی کند.
دولت قدرت حمایت مالی را ندارد مگر اینکه تقاضاها را به سوی بانکها هدایت کند و بانکها هم مساعدتی کنند و پرداختهایی انجام دهند اما به شرط اینکه آن واحدهای متقاضی بهرهمند شدن از این اعتبارات، شرایط فعال شدن، فروش مناسب محصولات تولیدی، داشتن مشتری قابل توجه و کیفیت مناسب محصولات را داشته باشند.
با این حال تجربههای گذشته نشان داده که امکان انحراف در برخی طرحها وجود دارد. ما مدتی پیش شاهد بودیم که قبل از اجرای طرح حمایت از اشتغال روستایی با اعتبار صندوق توسعه ملی، خود معاون اول رئیسجمهور به این مساله اشاره کرده که امکان رانت در چنین طرحهایی وجود دارد.
این خوشباوری افراد است که فکر کنند با دادن اعتبار میتوان شغلی ایجاد کرد و میتوان با دادن پولهایی مشکلات بنگاهها را به صورت ریشهای حل کرد. خیر، اینطور نیست و با پول مشکل کارخانهها به صورت ریشهای حل نمیشود.
ممکن است متقاضیان مختلف به اشکال مختلف و با زدوبندهایی از بانکها وام بگیرند و به جای اینکه با آن اعتبار ابزاری در راستای تجهیز کردن یک واحد اقتصادی بخرند مثلاً یک خودرو پراید بخرند و با آن مسافرکشی کنند.
حالا آن هم به شکلی اشتغالزایی است اما به آن اهداف از پیش طراحیشده نزدیک نیست و در واقع این اعتبارات به آن اهداف واقعی نمیرسند. پرداخت چنین اعتباراتی در کشورهای دنیا سیستم خاص و روشهایی دارد و برای انجام این کار باید زمینههایی فراهم باشد. اما در کشور ما اینطور نیست.
باید توجه کنیم که در ایران نه بخش کشاورزی و نه بخش صنعت نمیتوانند مساله بیکاری را حل کنند. اگر ما واقعاً میخواهیم مساله بیکاری را در کشور حلوفصل کنیم باید به سمت مشاغل بخش خدمات برویم. البته باید به سمت بخش کشاورزی و صنعت هم برویم و به این بخشها هم توجه کنیم و صنایع مختلف بازسازی شوند اما این دو بخش حلکننده مشکل بیکاری کل کشور نیستند و بخشهایی مانند گردشگری و ایرانگردی میتوانند مساله بیکاری در کشور را حل کنند.
به نظر شما چطور دولت در این زمینه میتواند بسترسازی کند؟
دولت در این زمینه باید تلاش بیشتری کند تا بسترهای مورد نیاز فراهم شود و به نوعی با یکسری اقدامات باید بستر را برای ورود خارجیها به ایران مهیا کنند و زمینه به گونهای شود که سرمایهگذار خارجی بتواند به اقتصاد ایران ورود و در آن سرمایهگذاری کند.
از سوی دیگر در خود کشور ما هم آنقدر سرمایهگذار وجود دارد که میتوانند امکانات زیربنایی برای توسعه بخش گردشگری مهیا کنند. بخش گردشگری خیلی زیرساختها نیاز دارد اما متاسفانه چون در این حوزه چندان جدی نیستیم و اعتقاد جدی به اهمیت این بخش در اقتصاد نداریم، دنبال آن نمیروند و مشکلات آن را حلوفصل نمیکنند.
اگر اعتقاد بر این باشد که مساله بیکاری در اقتصاد ما با اتکا به چنین بخشهایی حل میشود باید دنبال راهحلهایی برای رفع مسائل این حوزهها باشیم. نمیتوانیم که هر اقدام خودخواستهای را انجام دهیم و بعد بگوییم میخواهیم با این اقدامات اشتغال ایجاد کنیم. محدودیتهایی در این دنیا وجود دارد که باید این محدودیتها شمرده و شناسایی شوند تا بعد بتوانیم برای حل آن اقداماتی انجام دهیم، وگرنه وضعیت به همین شکل فعلی باقی میماند.
اینطور نیست که شغل ناگهان از آسمان بر زمین نازل شود. باید زمینه تولید در کشور فراهم باشد و در کنار آن باید به تکنولوژی مناسب دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم مشاغل پایداری ایجاد کنیم. نمیتوان همینطور گفت تولید و مدعی حمایت از تولید شد و اشتغال هم به خودی خود به وجود بیاید. تولید زمینههایی میخواهد، مثلاً باید امکان دسترسی به بازارهای بینالمللی فراهم باشد و مجموعه زیرساختهای دیگر که ما باید به همه آن زیرساختها توامان توجه کنیم.
در مورد مدت ماندگاری مشاغل شاید بتوان به عمر کوتاه بنگاههای اقتصادی در ایران اشاره کرد که معمولاً ما شاهد جوانمرگی این واحدها هستیم. به نظر شما چطور میتوان پایداری بنگاهها را تقویت کرد؟
واحدهای اقتصادی ما باید خود و محصولات خود را با بازارهای بینالمللی مرتبط کنند و بهروز باشند و به صورت مستمر خود را بازسازی کنند، وگرنه فعالیت آنها خیلی زود به اتمام میرسد. وقتی کارخانهای فرسوده میشود، طبیعتاً کیفیت محصولات آن هم نزول میکند و آنوقت با کاهش کیفیت محصولات، مشتری هم رغبت کمتری برای خرید این محصولات خواهد داشت و به دنبال خرید جنس بهتر در دنیا خواهد رفت.
ارتباط واحدهای صنعتی ما باید حتماً در سطح بینالمللی باشد و ما باید بازار بینالمللی را برای واحدهای خود و محصولات آنها در نظر بگیریم تا همیشه بهروز باشیم و رو به توسعه حرکت کنیم وگرنه صاحب بنگاهها و واحدهای کهنهای خواهیم بود که قدرت رقابت با بنگاههای دیگر کشورها را ندارند و به همین دلیل نیاز به واردات خواهیم داشت و باید روزبهروز واردات خود را افزایش دهیم. در این شرایط واحدهای اقتصادی داخلی هم چون فروشی نخواهند داشت، با مشکلات مواجه میشوند و بدین ترتیب پایدار نخواهند ماند.
از سوی دیگر ما شاهدیم برای حفظ واحدهای بزرگی که وابستگیهایی هم به دولت یا برخی نهادها دارند، حمایتهایی صورت میگیرد که انتقاد فعالان بخش خصوصی را به همراه دارد.
بله، اگر ما به صورت بینالمللی فکر کنیم و با در نظر داشتن چنین مولفههایی فعالیتهای خود را سامان دهیم آنوقت این مسائل تا حدودی حل خواهد شد. باید ارتباطات بینالمللی واحدهای بزرگ تقویت شود، یعنی مشتریان بینالمللی داشته باشند و خود را با ویژگیهای روز دنیا و همتایان خارجی خود ارزیابی کنند و اگر از این رقابت عقب بمانند آنوقت به ادامه فعالیت خود چندان نمیتوانند امیدوار باشند. هرچند این واحدها از دولت حمایت میخواهند اما باید بدانند که حل ریشهای مساله آنها در یافتن مشتریان بینالمللی است.
اگر قرار باشد واحدهای بزرگ اقتصادی کشور ما تنها برای بازار داخلی تولید کنند مطمئن باشند که ورشکسته میشوند. جدای از دولت که به دنبال بهبود روابط بینالمللی است خود واحدهای اقتصادی باید به سمت بازارهای بینالمللی و توسعه ارتباطات بینالمللی حرکت کنند و صادرات انجام دهند تا بتوانند روی پای خود بایستند وگرنه اینکه مکرراً از آنها حمایتهای مالی صورت بگیرد فایدهای ندارد.
صنعت یک امر بینالمللی است و باید هم تکنولوژی بینالمللی و روز دنیا را در اختیار داشته باشیم و هم محصولات پرمتقاضی بینالمللی را تولید کنیم تا بتوانیم این محصولات را در بازارهای خارجی به فروش برسانیم و بدین شکل به پایداری بنگاههای اقتصادی کمک شود.
به نظرم واحدهای صنعتی کشور اگر بتوانند مشتری خارجی پیدا کنند و ارتباطات بینالمللی خود را توسعه بدهند به نوعی خودشان از خودشان حمایت خواهند کرد. یعنی با این کار میتوانند مساله فروش خود را حل کنند و با افزایش فروش محصولات خود، درآمد آنها افزایش خواهد یافت و این چرخه به منزله حمایت خودشان از خودشان است.
با این حال روابط خارجی دولت ما با دولت دیگر کشورها هم اهمیت دارد که این مسائل هم باید حلوفصل شوند، نمیتوانیم هر طور که خودمان میخواهیم اقدام کنیم، اگر اینطور رفتار کنیم که آنوقت صنعت ما هم نمیتواند ارتباطات بینالمللی خود را توسعه دهد و در نتیجه ورشکسته خواهد شد.
بالاخره ما باید محدودیتهای خود و مسوولیتهای خود را به صورت مناسبی بشناسیم و با توجه به آن اقداماتی کنیم. توسعه ارتباطات بینالمللی یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت صنعت ما کمک کند.