در حالی که تا اوایل سال‌جاری، دولتمردان از افزایش صادرات غیر نفتی و مثبت بودن تراز تجاری به عنوان یکی از دستاوردهای قابل تامل و مهم خود یاد می‌کردند اما چند ماهی می‌شود که صادرات غیر نفتی کشور با بحران مواجه شده است.
تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان معتقدند که به دلیل نبود منابع مالی و تسهیلات مناسب از سوی بانک‌ها، قیمت تمام‌شده کالاها آنچنان بالا تمام می‌شود که دیگر قدرت رقابتی برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی باقی نمی‌ماند.
به گزارش جهان صنعت، این در حالی است که تولیدکنندگان خارجی کشورهای همسایه همچون ترکیه نیز از تسهیلات مناسبی برای صادرات برخوردار هستند. بر همین اساس و به منظور بررسی راهکارهای تامین مالی صادرات توسط شبکه بانکی کشور، چگونگی انجام مبادلات بانکی و گسترش آنها، به‌ویژه، در پسابرجام و مشکلات نظام بانکی در تامین مالی و برقراری روابط بانکی، اولین همایش تامین مالی صادرات با حضور معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، برخی از مدیران عامل بانک‌ها، جمعی از صادرکنندگان نمونه، فعالان اقتصادی و فرهیختگان دانشگاهی برگزار شد که به دنبال آن، رییس سازمان توسعه تجارت از اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات در لایحه بودجه خبر داد.
اهمیت تامین مالی و فاینانس
مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در این همایش گفت: در طی سالهای صادراتی یکی از موضوعاتی که همواره از سوی صادرکنندگان تکرار می‌شود، این است که ورود به عرصه رقابت‌های جهانی بسیار با بازار داخلی متفاوت است بنابراین در این عرصه همه سعی می‌کنند به کیفیت، قیمت و خدمات رسانی توجه ویژه‌ای کنند.
وی با بیان اینکه امروز برای ورود به بازار صادرات چون موضوع رقابت مهم است، تامین مالی و فاینانس بسیار مهم و کلیدی است، افزود: اگر با ساز و کار تامین مالی در محیط رقابتی آشنا نباشیم، فعالیت اقتصادی ما غیر رقابتی می‌شود بنابراین باید سازمان توسعه تجارت، نهادهای مالی خدماتی که به بخش صادرات ارائه می‌دهند، خدمات خوبی باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در سازمان توسعه تجارت از ابتدای سال‌جاری سامانه‌ای ایجاد می‌شود که مشاوره خدمات مالی به صادرکنندگان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.
خسروتاج بیان داشت: اولین موضوع در بحث تامین مالی صادرات توجه به نقش و سهم بانک در این قضیه است و اینکه تا چه اندازه از اسناد اعتبار اسنادی و ضمانتنامه برای فروش کالا در امر صادرات استفاده کنیم. رییس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: برای همه صادرکنندگان لازم و ضروری است که بدانند در کدام بانک‌ها در کدام کشورها می‌توانند اعتبارات اسنادی باز کنند.
وی افزود: صادرکنندگان می‌گویند در عمل بانک‌ها قادر به ارائه این نوع خدمات نیستند و فضایی که آمریکایی‌ها برای کار بانک‌ها با ایران اعلام می‌کنند، باعث شده است که نتوانند از اعتبارات اسنادی بانک‌ها استفاده کنند، در حالی که اعتبارات اسنادی یک روش معمولی برای کمک به صادرکنندگان است. خسروتاج بیان داشت: براین اساس شاید بتوان گفت که حداقل 50 درصد از واردات 42 میلیارد دلاری در 10 ماهه سال‌جاری از طریق سیستم بانکی و بقیه از طریق ارز مبادله‌ای و متقاضی وارد شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: روش دوم در صادرات روشی است که به خود خریداران و فروشندگان و قدرت چانه‌زنی آنها و نوع کالای آنها باز می‌گردد. وی بیان داشت: مورد سوم برای تامین مالی صادرات این است که صادرکنندگان پروژه‌های صادراتی خود را معرفی کنند و برای آن از منابع مالی سرمایه‌گذاران استفاده کنند.
خسروتاج اظهار داشت: محور چهارم برای تامین مالی صادرات تسهیلاتی است که صندوق ضمانت صادرات و سایر صندوق‌های بیمه ای می‌توانند برای یک صادرکننده فراهم کند و به آنها خدمات دهند. وی در مورد روش پنجم تامین مالی صادرات گفت: در شکل کارمزدی می‌توان صادرات انجام داد به شرطی که نسبت به سود کمتر قانع شد و از ظرفیت یک واحد تولیدی برای صادرات استفاده کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: محور ششم تامین مالی صادرات قراردادهای فاینانس است که از کشورهای مختلف می‌توان تهیه کرد و اگر این فاینانس‌ها به سمت صادرات هدایت شود اثر کاهنده در تامین مالی صادرات خواهد داشت.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با مصوبه مجلس در روز گذشته ردیفی بودجه ای نزدیک به مبلغ 1300 میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شد.
وی افزود: سال گذشته از رقم در نظر گرفته شده به‌عنوان مشوق صادراتی بخشی به عنوان کمک یارانه سود صادراتی به صادرکنندگانی که سودهای بالای 18 درصد از بانک‌ها دریافت کرده بودند اختصاص یافت.
خسروتاج با بیان اینکه اگرچه رقم 4000 میلیارد تومان برای کمک به صادرات نیاز است، اما از همین مبلغ مصوب به عنوان مشوق صادراتی برای سال 97 می‌توان بخشی را در سال آینده به عنوان کمک یارانه سود صادراتی به صادرکنندگان اختصاص داد.
تراز تجاری منفی
همچنین در ادامه مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به حذف پیمان ارزی در سال 81 و حذف مقررات ارزی و یکسان سازی نرخ ارز که باعث رشد صادرات شد، گفت: 3 تا 9 درصد از تراز تجاری ایران در سالهای 56 تا 69 مربوط به صادرات است.
در دو سال گذشته تراز تجاری ما مثبت شده و امسال هم تصور می‌شود با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات از سال گذشته بیشتر می‌شود ولی ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات بیشتر، منفی شود.
کمال سید علی با بیان اینکه موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن می‌تواند تولید را حرکت دهد، اظهار کرد: تامین مالی صادرات یعنی نسیه فروشی یعنی اینکه بتوانیم کالایمان را به خارج از کشور صادر کنیم. همچنین خریداران کالای ما یک سال و شش ماه بعد باید پول را به ما بدهند اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگیرد.
وی گفت: سالهای 68 و 69 و حتی در دوران جنگ در بانک مرکزی خط اعتباری ال‌سی‌های پتروشیمی باز شد و بعدها فاینانس‌ها را انجام دادیم و اگر امروز رقم 14 میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات پتروشیمی داریم، به خاطر آن کار در آن زمان بوده است.
مدیر عامل صندوق ضمانت از صادرات ایران بیان داشت: ما باید نسیه فروشی را فعال کنیم و دادن خط اعتباری به بقیه بانک‌ها در دنیا با عنوان اعتبار خریدار می‌تواند باعث شود که صادرکننده پول خود را نقد بگیرد.
قرارداد خط اعتباری با بانک‌های روسیه، ارمنستان و عراق
علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز در این همایش گفت: تاکنون پنج میلیون یورو قرارداد اعتبار خریدار با یک بانک ارمنستان، ١٠ میلیون یورو با یک بانک روسیه و ١٨ میلیون یورو قرارداد نیز با بانک البلاد عراق به امضا رسیده است.
به گفته وی، علاوه بر این قراردادها، مذاکراتی نیز با بانک‌هایی از فرانسه، اسپانیا، عمان، نیجریه و کوبا برای اعطای خط اعتباری در حال انجام است. مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: تاکنون فاینانس با بانک‌های کره جنوبی، چین، اتریش و روسیه انجام شده است و 25 میلیون یورو قرارداد با یک بانک فرانسوی، ١٠٠ میلیون یورو با یک بانک کره جنوبی و 25 میلیون یورو نیز با یک بانک ترکیه نهایی شده است.
صالح آبادی در ارتباط با اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سال‌جاری نیز گفت: امسال ١١٣ میلیون دلار اعتبار اسنادی صادراتی و ٧٨٢ مییلیون یورو اعتبار اسنادی وارداتی گشایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی ١١ درصد و نرخ سود بانکی ١۴ تا ١٨ درصد است، افزود: به طور میانگین، تسهیلات این بخش با نرخ 14 تا 5/14 درصد اعطا می‌شود. صالح آبادی تخفیف نرخ سود تسهیلات و همچنین سپرده‌های ریالی و ارزی بانک مرکزی را از دیگر منابع بانک توسعه صادرات عنوان کرد.
همگرایی نرخ ارز دنبال می‌شود
رییس اداره صادرات بانک مرکزی نیز با بیان اینکه با سه کشور از جمله ترکیه و پاکستان سوآپ ارزی امضا شده است، گفت: در قالب این طرح، اعتبار ریالی به واردکنندگان ترک داده می‌شود تا کالا و خدمات صادرکنندگان ایرانی را خریداری کنند.
رییس اداره کل صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه در سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد را دنبال می‌کند.
وی گفت: در سال 1391 شکاف نسبی بین بازار آزاد و رسمی 112 درصد بوده که در آخر دی ماه این رقم به 22 درصد رسیده است و نوسانات شاخص دلار که 3/28 درصد در سال 91 بوده است در حال حاضر و تا پایان دی ماه سال‌جاری به سه درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بانک مرکزی مبلغ 200 میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کرده است، گفت: براساس آخرین مصوبات دولت این مصوبه به مدت دو سال دیگر تمدید شده است.
کریمی در مورد ضمانت‌های ارزی اظهار داشت: بانک مرکزی رقم 150 میلیون یورو سپرده‌گذاری کرده که در نهایت این سپرده‌گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است تا بدینوسیله ضمانتنامه متقابل صادر شود.