روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اولویت دار دولت در حوزه‌های مهم اقتصادی از جمله تولید، تجارت و توسعه اشتغال پایدار با حضور وزرای مرتبط در «کارگروه بررسی آخرین وضعیت تولید» ارزیابی شد.
«حمایت نظام بانکی از تولید، رفع چالش‌های پیشبینی شده برای اخذ وثایق بانکی از واحدهای تولیدی، تجدید ارزیابی وثایق موجود در بانک‌ها، پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه» از جمله موارد بررسی شده در این نشست است که برای تحقق آنها راهکارهایی در این کارگروه پیشنهاد و مقرر شد تا در دومین روز این کارگروه تصمیمات لازم برای کاهش چالش‌های بانکی بخش تولید با حضور رئیس‌جمهوری اخذ شود.
به گزارش دنیای اقتصاد ، چالش‌های پیش روی بخش تولید در اخذ تسهیلات بانکی موجب شد تا رفع این چالش به محور اصلی کارگروه بررسی آخرین وضعیت تولید که با حضور وزرا و استانداران برگزار شد بدل شود، چالشی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حمایت نظام بانکی از تولید در واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، کشاورزی و سایر حوزه‌ها را طلب می‌کند و در این خصوص مقرر شد تا بانک مرکزی در راستای کمک به واحدهای تولیدی نرخ سود تسهیلات اعطایی را از طریق ردیف‌های موجود در قانون بودجه برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دهد.
در این زمینه در جلسات پیشین نیز وزیران عضو این کارگروه در راستای رفع چالش‌های مناطق کمتر توسعه یافته، بسته‌ای با عنوان توسعه تولید در این مناطق را پیشنهاد کرده بودند تا به این طریق شاهد چرخش واحدهای تولیدی از مناطق توسعه‌یافته به مناطق کمتر توسعه یافته باشیم. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این کارگروه ۵۵ عنوان از پیشنهادهای این بسته بررسی شد و امیدواریم تا پایان ساعت اداری امروز (سه‌شنبه) تدوین این بسته نهایی شود تا رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند. توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از جمله اهداف دولت یازدهم و دوازدهم محسوب می‌شود و در این خصوص نیز تسهیلات ویژه‌ای برای واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق پیشبینی شده است.
اخذ وثیقه از واحدهای تولیدی برای اعطای تسهیلات یکی از عمده چالش‌هایی است که همواره از سوی واحدهای تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است، به‌طوری که واحدهای تولیدی بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که دسترسی به تسهیلات بانکی برای این بخش به راحتی امکان‌پذیر نیست.
در این خصوص محمد شریعتمداری نیز با اشاره به درخواست‌های بانک‌ها از واحدهای تولیدی برای ارائه تسهیلات، گفت: یکی از مشکلات تولید درخواست بانک‌ها برای دریافت وثیقه بیش از آنچه در قانون مشخص شده از تولیدکنندگان است و براساس اظهاراتی که از سوی استانداران مطرح شده، بانک‌هایی که قصد اعطای تسهیلات به بخش تولید را دارند، وثایق قابل نقدی خارج از نظام تولیدی را طلب می‌کنند، این در حالی است که در قانون برای اعطای تسهیلات تولید، به گرفتن واحدهای تولیدی به‌عنوان وثیقه و اعتبارسنجی مشتری اکتفا شده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای عبور از این چالش در این کارگروه مقرر شد تا وثایق خارج از واحدهای تولیدی که مورد تاکید نظام بانکی است، از واحدهای تولیدی اخذ شود که در این صورت موانع تولید و تامین مالی آنها برطرف خواهد شد.
از سوی دیگر در مذاکراتی که با مراکز نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات صورت گرفته نیز مقرر شد تا شرایطی فراهم کنیم که بتوانیم در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و کفایت وثیقه واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات مورد نیاز است، مدیران عامل بانک‌ها با پذیرفتن آن بتوانند در شرایط سهل‌تری این تسهیلات را پرداخت کنند.
تجدید ارزیابی وثایق از دیگر مواردی است که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه درباره تجدید ارزیابی وثایق موجود نیز بانک مرکزی پذیرفته تا وثایق را ارزیابی مجدد کند، گفت: بانک مرکزی پذیرفته تا موضوع تجدید ارزیابی وثایق را به بانک‌ها ابلاغ کند تا بانک‌ها بتوانند برای اعطای تسهیلات جدید با ارزیابی مجدد وثایق و محاسبه ارزش جدید آنها، منابع جدیدی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
در کنار موارد مطرح شده پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه نیز در این نشست مطرح شد که براساس آن و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرایی کردن این امر مقرر شد تا معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک هفته آینده این موضوع را به استانداران سراسر کشور ارسال کند تا معادن نیز بتوانند از سیستم تسهیلات استفاده کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کارگروه همچنین از تفویض اختیارات جدید به استان‌ها برای تسهیل امور مربوط به بخش تولید خبر داد و گفت: علاوه بر مجموعه اختیارات قبلی، اختیارات جدیدی هم به استانداران با موافقت رئیس‌جمهوری داده خواهد شد. به گفته شریعتمداری، در گذشته نیز شورای عالی معادن برخی از وظایف خود را به شورای معادن استان‌ها تفویض کرده بود که این وظایف افزایش خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به موضوع واگذاری صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در این باره نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم که در آن آمده است «صندوقی مانند صندوق ضمانت صادرات یک صندوق حاکمیتی است و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد» و حتی اگر واگذار شود هیچ بخش خصوصی حاضر به پوشش ریسک سیاسی و اقتصادی ایران با یک فرانشیز حداقلی نخواهد بود؛ به همین دلیل این موضوع باید در جلسه شورای واگذاری‌ها مجددا بررسی شود.
تغییر تعرفه هنوز ابلاغ نشده
رای موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این کارگروه به آن پرداخت. در حکم دیوان عدالت اداری افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و بنزینی لغو و بازگشت به تعرفه‌های قبل پیشبینی شده و در ادامه این حکم اما ضرورتی بر لغو محدودیت سقف ۴۰ هزار دلاری و ورود خودروهایی با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی به بالا دیده نشده است.
براساس دستورالعمل هیات وزیران که اواسط دی ماه سال جاری ابلاغ شد، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است و علاوه‌بر خودروهای لوکس بالای ۲۵۰۰ سی سی، واردات خودروهایی که ارزش گمرکی آنها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد نیز به کشور ممنوع اعلام شده بود.
تغییراتی که اعتراض واردکنندگان خودرو را به همراه داشت و در نهایت هفته گذشته دیوان عدالت اداری به‌صورت موقت، رای به توقف اجرای افزایش پیش‌‌بینی‌شده داد، اما متولیان تجاری از آن اظهار بی‌اطلاعی کردند، به‌طوری که رئیس سازمان توسعه تجارت پیش از این اعلام کرده بود که حکمی از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف تعرفه‌های جدید واردات خودرو برای سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده است.
اظهار بی‌اطلاعی متولیان تجاری کشور موجب شد تا روند ترخیص واردات خودرو که از تیر ماه به دلیل توقف سامانه ثبت سفارش با چالش‌هایی مواجه شده بود باز هم برای واردکنندگان خودرو دردسرساز شود، به‌طوری که در حال حاضر واردکنندگان نمی‌دانند که برای واردات خودرو مصوبه دیوان عدالت اداری را مدنظر قرار دهند یا به مصوبه هیات وزیران استناد کنند.
حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه استانداران درخصوص مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های خودرویی، اظهار کرد: چیزی به ما ابلاغ نشده است. ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم، اما مصوبه هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی قابل تغییر است. وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه تعرفه‌های خودروها افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: خیر، هیچ تغییری در تعرفه‌ها اعلام نکرده‌ایم.
همه تعرفه‌ها براساس مصوبه هیات وزیران است و هیچ تغییری نکرده است و خودروهای وارداتی در گمرکات کشور براساس تعرفه‌های افزایش‌یافته ترخیص خواهند شد و مصوبه هیات‌وزیران ملاک واردات خودروها خواهد بود و این مصوبه هیچ تغییری نکرده است.
شریعتمداری درباره اینکه آیا مصوبه هیات وزیران با تعرفه‌های جدید و افزایش‌یافته درخصوص خودروهای وارداتی ملاک عمل است، گفت: این مصوبه قدیم و جدید ندارد و تنها مصوبه هیات وزیران ملاک عمل خواهد بود.