بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بسزایی در چرخه اقتصاد و ایجاد اشتغال دارند؛ از این رو چنانچه چرخ آنها بچرخد، هم چرخ صنایع بزرگ و هم چرخ اقتصاد خواهد چرخید.
اما در مسیر حرکت آنها دست‌اندازهایی وجود دارد که مانع از ماندگاری این بنگاه‌های جوان در صحنه تولید کشور می‌شود.اگرچه در این سال‌ها یکی از ابزارهای تامین مالی بنگاه‌ها همواره تزریق منابع بانکی بوده، می‌توان آن را دم‌دستی و ساده‌ترین اما بی‌اثرترین روش حمایتی عنوان کرد.
به گزارش تعادل، حال که دولتمردان که خود به این باور رسیده‌اند که دیگر تزریق منابع صرف جواب نمی‌دهد، ابزارهای جدیدی را تعریف کردند تا بتوانند این بخش پیشران اقتصادی را روی ریل رونق قرار دهند.
در همین رابطه معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به تشریح برخی از مکانیسم‌های جدید حمایتی از تولید پرداخته است. «پیش‌خرید محصولات تولیدی صاحبان صنایع و بسترسازی برای حضور آنها در بازارهای هدف» را می‌توان یکی از ابزارهای جدید حمایتی دانست که در دستور کار متولیان صنعتی کشور قرار گرفته تا آنها با حضور در بازارهای هدف از قبل شناسایی شده، محصولات خود را بدون هیچ دغدغه و نگرانی به فروش رسانده و پول به دست آمده را به چرخه تولید بازگردانند.
«شکل‌گیری زنجیره تامین برای دسترسی آسان صاحبان بنگاه‌ها به مواد اولیه مورد نیاز خود بدون نیاز به حضور واسطه‌ها» همچنین «دسترسی بنگاه‌های تولیدی واقع در روستاها و حاشیه شهرها به منابع ارزان‌قیمت» را می‌توان از دیگر مکانیسم‌هایی جدیدی دانست که به کمک بخش صنعت در سال جاری و سال 97 خواهند آمد.
گام‌های حمایتی از تولید
درحال حاضر ۹۶۰شهرک و ناحیه صنعتی مصوب با ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که بعضا با مشکلات عدیده‌یی ازجمله «سرمایه در گردش و مشکل نقدینگی» مواجه هستند. «نوسازی، تامین سرمایه و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد» 3هدفی است که در راستای آن طرح رونق در سال جاری برای صنایع کوچکی‌ها کلید خورد.
روند پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید موجب شد تا مسوولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران طی یک هفته گذشته جلساتی را با دولتمردان و مسوولان نظام بانکی کشور و در راستای پیگیری تسریع در نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰۰هزارمیلیارد ریالی طرح رونق تولید و نیز تسهیلات ۱۰۰هزارمیلیارد ریالی نوسازی و بازسازی صنایع در سال جاری و نحوه ارائه تسهیلات خرد صنایع کوچک در سال ۱۳۹۷ برگزار کنند.
همچنین در این نشست در راستای برنامه ششم توسعه بر پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط غیردولتی از محل سپرده‌گذاری سالانه از ورودی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل نیز بر تفاهمنامه پرداخت یک میلیارد دلاری تاکید شد.
از آن سو اگر بخواهیم نگاهی به جزئیات تزریق منابع به بنگاه‌های جوان بیندازیم در این زمینه متولیان صنعتی کشور؛ برای رفع مشکلات واحدهای صنفی- تولیدی برنامه مدونی را تدوین کردند که در برخی از مناطق کشور به صورت پایلوت آغاز شده است. در همین راستا معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تشریح چگونگی تامین مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به «تعادل» می‌گوید: به شکل سابق، بخشی از تامین مالی بنگاه‌ها همچنان از طریق بانک‌ها شکل می‌گیرد که واحدهای متوسط، در دست ساخت و با ظرفیت پایین فعالیت دارند، را شامل می‌شود.
به گفته فرشاد مقیمی، هدف از این نوع اقدام‌های دولت در ماه‌های پایانی سال 96را می‌توان ارتقای بخش تولید و توسعه آنها در سال‌های پیش رو عنوان کرد.
او با بیان اینکه توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط ازجمله موضوعاتی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های ما این است که با تزریق منابع به این واحدها بتوانیم بنگاه‌ها را به ظرفیت اسمی‌شان نزدیک کنیم.
مقیمی در پاسخ به این پرسش که روش تزریق منابع به شکل سابق خواهد بود یا اینکه فرآیند حمایت مالی از بنگاه‌ها تغییر کرده است یا خیر تصریح کرد: ابزارهای جدید تامین مالی برای حمایت از تولید تعریف شده که با گذشته تا حدی متفاوت است. بنابه اظهارات او نرخ سود تسهیلات اعطایی در تعامل با بانک‌ها کاهش محسوس یافته است از این رو صاحبان سرمایه دیگر با یک سری سلسله مشکلات در زنجیره بانکی مواجه نخواهند شد. اما اولویت دیگری که متولیان امر در دستور کار خود قرار دادند، حمایت از «واحدهای صنعتی صادرات محور» است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این باره توضیح می‌دهد: در این راستا، پایگاه سازمان یافته‌یی شکل گرفته تا بازارهای هدف شناسایی شده و صاحبان صنایع دیگر دغدغه شناسایی و حضور در بازارها را نداشته باشند.
مقیمی درخصوص جزئیات چنین طرحی می‌گوید: اجرای این طرح در مرحله قبل از تولید حاصل می‌شود؛ به طوری که کارشناسان ما با بازاریابی در کشورهای اروپایی و منطقه‌یی میزان درخواست آنها را شناسایی و بعد به صاحبان بنگاه‌های تولیدی تعداد محصولات را سفارش می‌دهند.
به گفته این مقام مسوول در شهرک‌های صنعتی قبل از اینکه بنگاه‌ها بخواهند اقدامی در راستای تولید کالاهای خود داشته باشند، کالاهای آنها را با کمک این سازمان و گردآوری کارشناسان به فروش می‌رسانیم؛ به این شکل که تولیدکنندگان دیگر دغدغه دپو کالاهایشان را در انبارها ندارند و با یک برنامه‌ریزی مدون می‌توانند کالاهای با برند ایرانی را روانه بازارهای اروپایی و منطقه‌یی کنند و به فروش برسانند.
مقیمی بر این باور است که فعالان صنعتی به جای اینکه از طریق بانک‌ها و با سود بالا بخواهند نقدینگی بنگاه‌های خود را تامین کنند؛ می‌توانند با روش پیش‌فروش محصولات این اقدام را انجام دهند. به تعبیر دیگر بنگاه‌ها از محل پیش‌فروش محصولات تولیدی‌شان بخشی از منابع مالی را تامین می‌کنند.
او در ادامه می‌گوید: اجرای چنین روشی حتی به نفع بنگاهداران صنعتی است؛ چراکه دریافت یک پیش وجه از تولیدکنندگان صادرکننده، می‌تواند منجر به فروش کالاهای آنها در بازارهای هدف شود. این امر در نهایت منجر به تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.
به نظر می‌رسد، تصمیم‌سازان صنعتی به دنبال این هستند که با بهره‌گیری از ابزارهای جدید از یک سو هم رونق صنایع را کلید بزنند و هم محصولات تولیدی را روانه بازارهای جهانی کنند. از سوی دیگر هزینه‌های جانبی همچون انبارداری کالاها و هزینه تمام شده محصولات نیز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت که در نهایت هم به نفع تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده.
براساس اظهارات معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سومین روش مورد نظر حمایت از طرح‌هایی است که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و در حاشیه روستاها قرار گرفته‌اند. براساس این روش قرار است به بنگاه‌های صنعتی که در حاشیه روستاها قرار دارند، امتیاز ویژه‌یی اعطا شود.
همچنین بنابه گفته معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار است، دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی، زنجیره‌یی میان تولیدکنندگان شکل دهد تا صاحبان صنایع بتوانند مواد اولیه و واسطه‌یی مورد نیاز تولید خود را بدون واسطه تامین کنند.
مقیمی معتقد است که در دوران تحریم، بخشی از کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی توسط شرکت‌های خارجی تامین می‌شد اما امروز با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زنجیره‌یی میان تامین‌کنندگان کالاهای اولیه تشکیل شده تا از این پس با تکیه بر توان تولید داخل، صاحبان صنایع به راحتی به مواد مورد نیاز خود دست یابند.
از این رو به گفته این مقام مسوول؛ قرار است خرید اعتباری بین بنگاه‌ها در زمینه خرید مواد اولیه شکل گیرد که از طریق ضمانتنامه‌هایی که برای آنها صادر می‌شود، دیگر بنگاه‌های تولیدی برای خرید کالاهای خود نیازی به وجه نقد نداشته باشند. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین اظهار می‌کند: به کارگیری این نوع مکانیسم‌های تامین مالی و حمایتی در نهایت موجب کاهش هزینه‌های مالی واحدهای صنعتی کوچک نیز خواهد شد.