چهل و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی موانع اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بررسی راهکارهای رفع چالش ها و موانع سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک برگزار شد.
در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد صندوقی با مشارکت بخش خصوصی و دولت به منظور رفع نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی، موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب و کار را مطرح کرد و گفت: در این حوزه تجربه موفق چند کشور مورد توجه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاد می شود که دبیرخانه شورای گفت‌وگو این مسئولیت را به اتاق ایران بسپارد تا مطالعه تکمیلی و نهایی در این حوزه را انجام دهد و راهکارهای مناسب تری در زمینه مقررات زدایی پیدا کند.
به اعتقاد وی این صندوق می تواند با عنوان صندوق توسعه ای یا صندوق کارگشایی در نظر گرفته شود و برای ضمانت فعالان اقتصادی به منظور استفاده آنها از فاینانس ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفت وگو را نیز برعهده دارد از بهبود رتبه اعتباری ایران و کاهش هزینه ریسک سخن گفت و از آن به عنوان یک موفقیت بزرگ یاد کرد. وی خاطرنشان کرد: برای جهش اقتصادی نیازمند مشارکت جدی در همه بخش ها هستیم. خوشبختانه با بهبود رتبه اعتباری ایران، فضا برای بهبود مستمر محیط کسب و کار فراهم شده است.
وی همچنین از پیشنهاد رئیس اتاق ایران در خصوص یافتن راهکارهای مناسب برای مقررات زدایی استقبال کرد و در خصوص ایجاد صندوق کارگشایی نیز گفت: این صندوق هم می تواند در قالب سازمان بورس و هم در چارچوب نظام بانکی فعال شود.
کرباسیان افزود: در هر صورت می‌توان کمیته مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، معاونت بانکی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بخش خصوصی شکل داد و در خصوص این مسئله تصمیم گیری کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از نهایی شدن ۱۲ میلیارد دلار فاینانس خبر داد و گفت: بخش عمده این فاینانس ها توسط بخش خصوصی انجام می شود که خبر مسرت بخشی است. تنها یک یا دو مورد از آن مربوط به دولت است. از نظر ارزشی نیز سهم بیشتر این فاینانس ها به بخش خصوصی تعلق دارد.
در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران اولین دستورجلسه این نشست را بررسی موانع اجرای حکم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، عنوان کرد. بر اساس اظهارات وی افزایش بهره وری دولت و بخش خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی یکی از اهداف سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور است، به طوری که در این زمینه قوانین بسیاری مانند قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه و مواردی از این دست به تصویب رسید.
سلاح ورزی گفت: باید توجه داشت که بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف است کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصل را بر حسب مورد و از محل درآمد صرفه جویی منابع با ارزش حاصل شده، خریداری کند، همچنین باید اصل و سود سرمایه گذاری حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های مربوط به آن را به سرمایه گذار، پرداخت کند.
سلاح ورزی همچنین به نمونه هایی از طرح های قابل اجرا با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ اشاره کرد. بر این اساس طرح های نفت و گاز مانند افزایش ظرفیت تولید پالایش و ذخیره سازی نفت خام، گاز و میعانات گازی، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، طرح‌های احداث نیروگاه با بازدهی بالا، احداث سد، بندر، آب و فاضلاب و سایر طرح‌هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی می‌انجامد از جمله این طرح ها هستند.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگو افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد، از جمله می توان به افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، کاهش مخاطرات زیست محیطی و توسعه اقتصادی اشاره کرد. هر چند ضعف در آیین‌نامه و کاستی های اساسی آن نسبت به قانون باعث شده که ماده ۱۲ اجرایی نشود.
سلاح ورزی تاکید کرد: عدم تعیین ساختار مالی مشخص در آیین نامه برای اجرای تعهدات و تکالیف قانونی دولت و دستگاه‌های متعهد و عدم تعیین ساختار ارتباطی و تعاملی مناسب میان دستگاه های مجری در طرح های سرمایه گذاری از جمله مواردی هستند که مانع اجرای حکم ماده ۱۲ شده اند.
در این حوزه دبیرخانه شورای گفت وگو پیشنهاد مشخص را مطرح کرد که پس از طرح مسئله در نشست اصلی شورای گفت وگو با حضور اعضا، مقرر شد، کمیته ای با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود تا در این نشست تمام ابعاد و زوایای امر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی مشخص شود.
مهم ترین اختلاف نظر در این مورد به واریز وجوه حاصل از صرفه جویی در مصرف انرژی به خزانه مربوط می شد. در واقع وزارت نفت تاکید دارد که طبق قانون بودجه این وجوه باید وارد خزانه شود و بدین ترتیب دسترسی به آن غیرممکن خواهد شد برای همین تاکنون قانون اجرایی نشده است. هرچند نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند و تاکید داشتند که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد از موانع موجود بر سر راه اجرای این ماده قانونی با ارزش انتقاد کرد و گفت: به اعتقاد کمیسیون انرژی اتاق ایران، آیین نامه این قانون نتوانسته روح اصلی قانون را حفظ کند و مانع اجرای آن می شود. بنابراین لازم است، زمینه ها و امکانات لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم شود.
محمد مهدی رحمتی معاون وزیر نفت، قانون بودجه سالانه را مانع جدی در برابر اجرای ماده ۱۲ دانست و تصریح کرد: زمانی که بر اساس بودجه باید ۳۲ درصد درآمد حاصل از صادرات گاز به صندوق توسعه و ۶۸ درصد آن به خزانه واریز شود، نمی‌توان انتظار داشت که بخشی از آن به راحتی در اختیار گروه سوم قرار گیرد. از طرف دیگر در بودجه آمده که وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی به عنوان وجوه عمومی به خزانه واریز شود و وقتی این موضوع مطرح می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که مجدد این منابع از خزانه برگردد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. بنابراین باید به گونه ای عمل کرد که این منابع وارد خزانه نشود تا وزارت نفت بتواند به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در واکنش به اظهارات رحمتی خاطرنشان کرد: ماده ۱۲ هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد و بخش خصوصی از اجرای این ماده به دنبال دریافت وجه نیست بلکه می خواهد گاز با برق صرفه جویی شده را در اختیار بگیرد و از آن استفاده کند. که بر اساس قانون هیچ مانعی ندارد.
وی افزود: این قانون می‌تواند به نفع دولت و در سطحی بالاتر وزارت نفت باشد؛ این وزارتخانه می‌تواند درآمدهای خود را از طریق صادرات مازاد انرژی ذخیره شده افزایش دهد.
محمد شریعتمداری، وزیر صمت نیز تصریح کرد: لازم است منابع حاصل از صادرات جداگانه در حسابی واریز شود. این موضوع در قانون تصریح نشده و نیاز است که با اصلاح قانون، زمینه جداسازی این منابع از منابع دیگری که وارد خزانه می‌شود، فراهم شود.
وی پیشنهاد داد که این موضوع با استفاده از ظرفیت بودجه اصلاح شود. بر اساس گفته وزیر صنعت، معدن و نجارت می توان در قانون بودجه به صراحت اعلام کرد این منایع در حسابی غیر از خزانه کل کشور واریز شود.
در ادامه این نشست موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بررسی شد. سلاح ورزی گفت: در این حوزه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) موظف است قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را منعقد کند. متاسفانه از نظر فعالان اقتصادی در مفاد این قرارداد مشکلاتی وجود دارد که بانک‌پذیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کرده است.
سلاح ورزی با بیان این نکته که اصلاح قرارداد PPA توسط ساتبا در حال انجام است، تصریح کرد: کمیته ماده 12 بررسی راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستورکار قرار داده و به دنبال دریافت نظرات بخش خصوصی و ساتبا برای تنظیم متن جدید قرارداد است.
وی پیشنهاد مشخص دبیرخانه را اهتمام جدی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق به دریافت نظرات بخش خصوص و لحاظ آنها در متن قرارداد PPA عنوان کرد.
در ادامه محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد گفت: عدم پرداخت هزینه خرید برق به سرمایه‌گذاران خارجی با وجود تضمین دولت، منجر به صدمه به اعتبار ما در جهان شده است. تاکنون دو سرمایه‌گذار انصراف دادند.
وی گفت: هشتاد پروژه به ارزش 4 و نیم میلیارد دلار مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر در میان پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که برخی از آنها افتتاح شده‌اند. از طرفی حدود یک‌چهارم پروژه‌های مصوب کمیته سرمایه‌گذاری نیز مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی افزود: غیر از ریسک نرخ ارز، تمام موارد موردنیاز سرمایه‌گذاران خارجی در جلسات مختلفی بحث شد و به این جمع‌بندی رسیدیم که اصلاح نرخ خرید تضمینی برق در دستور کار قرار گیرد و منابع حاصل از فروش برق این سرمایه‌گذاران به خزانه واریز نشود.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، وزارت نیرو باید حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بابت خرید برق بپردازد، درحالی که پول تعدادی از سرمایه‌گذاران به دلیل واریز منابع حاصل از فروش برق به خزانه، پرداخت نشد و حیثیت ما را در خارج از کشور برد، هرچند خوشبختانه با کمک خزانه‌داری، فعلاً این مسئله حل شده است.
خزاعی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال، بدهی‌ها پرداخت شود.
وی اظهار داشت: خرید برق باید تضمین شود؛ ضمن اینکه در سازمان سرمایه‌گذاری نیز تضمین خرید برق از سوی دولت تضمین می‌شود، بنابراین اگر سرمایه‌گذاران خارجی در مجامع بین‌المللی شکایت کنند، پول خرید برق یا خسارت‌های مربوط به آن باید از سوی دولت پرداخت شود.
معاون وزیر معتقد است برای دسترسی آسان‌تر به درآمدهای حاصل از فروش برق توسط سرمایه‌گذاران نباید این منابع به حساب خزانه واریز شود. برای این کار می‌توان حسابی مجزا در نظر گرفت.
در این بخش نیز مقرر شد کمیته‌ای با حضور مسئولان وزارت نیرو، بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌های مربوط تشکیل و راهکار مناسب مشخص شود.