تجارت چندضلعی پوشاک

 همچنین داده‌ها نشان از رشد ۷درصدی تولیدات نساجی و پوشاک در 3 فصل نخست سال 1396 دارد. همچنین در همین بازه زمانی یاد شده، حجم صادرات به ۷۱۰میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۶۳۰ میلیون دلاری بوده از رشد ۸۰ میلیون دلاری صادرات محصولات نساجی و پوشاک حکایت دارد.

براساس آمارها سهم صادرات پوشاک از کل صادرات نساجی و پوشاک در 9ماه منتهی به آذر سال جاری حدود ۴۷میلیون دلار ذکر شده که اغلب به 3 کشور«روسیه، عراق و افغانستان» صادر شده است.

به گزارش سایت تعادل، براساس آمار ارائه شده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  صادرات در سه فصل سال جاری بیش از2میلیون  و 961 هزار تن و به ارزش 130 میلیارد و 210 میلیون تومان گزارش شده است. از سوی دیگر واردات در این بخش نیزبیش از 2میلیون و583 هزار تن و به ارزش 129 میلیارد و383 میلیون تومان عنوان شده است.

در عین حال آمارها در 9 ماهه سال 95 حاکی از این است که بیش از 3میلیون و 23 هزار تن صادرات پوشاک به ارزش 110 میلیارد و 802 میلیون تومان رخ داده است.

همچنین واردات این کالا در سال قبل نیز بیش از 4 میلیون و 939 هزارتن گزارش شده که ارزش 138 میلیارد و 632 میلیون تومانی داشته است. از سوی دیگر براساس آمارهای ارائه شده از مرکز یاد شده 152 میلیارد و 400میلیون تومان نیز از جمله کشفیات البسه در 9 ماه سال 96 است. همچنین کشفیات پارچه در این مدت نیز 95 میلیارد و 900 میلیون تومان عنوان شده است.

همچنین بررسی وضعیت صنعت پوشاک کشور نشان از این دارد که معضلاتی چون «ظرفیت پایین و هزینه بالای تولید، قاچاق‌پذیر بودن پوشاک و در کنار آن کاهش قدرت خرید مردم، ناتوانی فعالان و تولیدکنندگان در پرداخت حقوق دولتی اعم از «بیمه، مالیات و بازپرداخت تسهیلات بانکی»، پرداخت نشدن عوارض و حقوق گمرکی کالای قاچاق و ضعف در آموزش و طراحی و مد» همچنان این صنعت را رنج می‌دهد که نیازمند توجه بیشتر دولتمردان است.

 پوشاک به روایت آمار

براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع 510 هزار تن نیاز سالانه کشور به پوشاک حدود 200هزار تن به‌ صورت واردات رسمی یا قاچاق به کشور وارد می‌شود.

مطابق آمارها ارزش پوشاک مورد نیاز کشور در سال ۳۲هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که فقط ۲۲هزارمیلیارد تومان معادل ۷۰درصد آن در داخل تولید می‌شود.

مطابق آماری که مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح آن پرداخته است، صنایع نساجی و پوشاک با ۹۸۰۰واحد صنعتی از الیاف تا پوشاک، ۱۱درصد از کل صنایع، ۲۸۰هزار اشتغال صنعتی و ۵ درصد کل سرمایه‌گذاری صنعت کشور معادل ۹۰هزارمیلیارد ریال را در اختیار دارد.

از سوی دیگر آمارها حاکی از این است که با گذشت 3 فصل از سال جاری شاهد رشد 7درصدی تولیدات نساجی و پوشاک بودیم که سهم صادرات پوشاک از کل صادرات نساجی و پوشاک در بازه زمانی یاد شده حدود ۴۷میلیون دلار است که اغلب به 3 کشور«روسیه، عراق و افغانستان» صادر شده است. همچنین آمار ارائه شده حاکی از رشد صادرات صنعت نساجی و پوشاک نسبت به سال ۹۵ دارد به طوری که سال گذشته مجموعا ۸۵۰ میلیون دلار انواع محصولات نساجی و پوشاک صادر شد که فرش و کفپوش بالاترین سهم را در میان اقلام صادراتی داشتند.

حجم صادرات این بخش در فصل سوم سال جاری به ۷۱۰میلیون دلار رسید که در مقایسه با صادرات ۶۳۰ میلیون دلاری مدت مشابه در سال گذشته از رشد ۸۰ میلیون دلاری صادرات محصولات نساجی و پوشاک حکایت دارد.

همچنین داده‌های مربوط به رشد نوسازی ماشین‌آلات نساجی و پوشاک نیز حاکی از این است که در 9ماه منتهی به آذر سال جاری ۳۴۷میلیون دلار ماشین‌آلات وارد کشور شده که در مقایسه با واردات ۱۹۴میلیون دلاری سال گذشته ۱۵۱میلیون دلار بیشتر است.

این درحالی است که براساس آمارهای تجارت خارجی در ۶ ماه اول سال جاری واردات پوشاک 24.2درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

در مدت یاد شده ۲۰میلیون و ۷۷۹هزار دلار انواع پوشاک وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24.2درصد کاهش داشته است.

واردات پوشاک در ۶ ماهه ابتدای سال گذشته به میزان ۲۱میلیون و ۲۵۶هزار دلار بود. همچنین حجم پوشاک وارداتی نیز در ۶ ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.43 درصد کاهش داشته است.

افسانه محرابی در همین رابطه و با بیان اینکه حداقل ۴۰درصد از صنایع نساجی و پوشاک کشور معادل حدود ۴هزار واحد نیازمند نوسازی و بازسازی است، افزود: هر چند تعداد انگشت‌شماری از واحدها به ماشین‌آلات ۲۰۱۷ مجهز شده‌اند اما فناوری حدود ۶۰ درصد واحدهای دیگر هم 100درصد به‌روز نیست.

این مقام مسوول در وزارتخانه صنعت با بیان اینکه اغلب بنگاه‌ها مشکل دارند، تصریح کرد که صنعت پوشاک برای جهانی ‌شدن و تولید محصولات رقابتی با کیفیت بالا علاوه بر آموزش نیروی انسانی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده از مواد اولیه مرغوب نیازمند استفاده از ماشین‌آلات جدید و فناوری روز است.

از دیگر فاکتورهای اثرگذار در تحول صنعت پوشاک، نیاز به بازسازی و نوسازی در صنعت نساجی و پوشاک مربوط به زنجیره قبل از پوشاک ازجمله نخ و رنگرزی است و برخلاف نساجی در بخش پوشاک عمده نیاز ما ایجاد واحدهای پوشاک با فناوری‌های روز دنیاست.

 معضلات صنعت پوشاک

بانگاهی به آمارها «ظرفیت پایین تولید در صنعت پوشاک» را می‌توان یکی از معضلاتی نام برد که این صنعت را رنج می‌دهد.

از آن سو جدا از قاچاق‌پذیر بودن پوشاک هم که این صنعت را اذیت می‌کند، بی‌توجهی به موضوعاتی چون آموزش و طراحی و مد همچنین نبود یا کمبود دستگاه‌های برش تمام اتوماتیک باعث شده است بسیاری از واحدهای پوشاک با یک‌سوم ظرفیت کار کنند. درحال حاضر حدود ۷۰درصد واحدهای پوشاک کشور با ظرفیتی پایین و کمتر از یک‌سوم کار می‌کنند.

حجم بالای قاچاق پوشاک و ضرورت مقابله با این پدیده یکی از موضوعاتی است که حتی متولیان امر نیز بدان واقف هستند اما ظاهرا هنوز راهی که بتوان از طریق آن قاچاق در این بخش را به حداقل رساند، وجود ندارد. اما در این میان مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه مبارزه با قاچاق را نیازمند یک عزم ملی با مشارکت همه دستگاه‌ها عنوان می‌کند.

البته بنا به اظهارات محرابی بخشی از قاچاق به ‌صورت «کوله‌بری، معافیت‌های مرزنشینی، ملوانی، ته لنجی و مناطق آزاد انجام می‌شد بر همین اساس شناسنامه‌دار کردن پوشاک وارداتی و تولید داخل با هدف کنترل مبدأ تا عرضه به اجرا گذاشته شده است و در ادامه با دریافت کد رهگیری تکمیل می‌شود.

محرابی همچنین با تاکید بر اینکه ورود غیررسمی پوشاک و پرداخت نشدن عوارض و حقوق گمرکی کالای قاچاق توان رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته است، گفت: حجم پوشاک ته لنجی ابتدا ۶ وانت تعیین‌ شده بود که بعدا به ۲۰وانت هم رسید. در واقع کل لنج را شامل می‌شد به این معنی که کل پوشاک وارداتی از این طریق از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌شد.

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برای اینکه تولیدکننده داخلی به تولید ادامه دهد، پیگیری کردیم که واردات پتو، پارچه و پوشاک به این روش مشمول معافیت گمرکی نشود.

او با اشاره به سهم پوشاک در سبد خانوار و اینکه بعد از غذا مهم‌ترین دغدغه انسان‌هاست، گفت: هزینه بالای تولید و کاهش قدرت خرید مردم در کنار قاچاق باعث تشدید مشکلات این بخش و ناتوانی فعالان و تولیدکنندگان در پرداخت حقوق دولتی اعم از بیمه و مالیات همچنین بازپرداخت تسهیلات بانکی و در نتیجه تعطیلی و فعالیت با ظرفیت پایین بنگاه‌ها شده است.

 اقدامات حمایتی

از آن سو، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای حمایت از تولید، ارتقای دانش فنی تولید و طراحی و مد دستورالعملی با هدف ساماندهی واردات پوشاک در سال ۹۵ ابلاغ کرد که براساس آن ۲۰درصد کل پوشاک یک برند وارداتی باید در داخل تولید و ۱۰درصد این تولید صادر شود.

از دیگر اقدامات حمایتی در بخش پوشاک کشور می‌توان به «ایجاد شهرک‌های تخصصی پوشاک» اشاره کرد که براساس برنامه راهبردی قرار شد به ازای هر ۵۰۰ هزار نفر یک شهرک تخصصی ایجاد شود. در همین رابطه یک شهرک تخصصی پوشاک با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰درصد در حوالی فرودگاه امام در دستور کار قرار دارد.

همچنین براساس اطلاعات داده شده درخصوص تولید برندهای خارجی پوشاک در کشور از سوی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجار تاکنون فقط برندهای پوشاک ترکیه‌یی در ایران فعالیت می‌کردند ولی اخیرا ۵۱ برند خارجی از «آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، سوییس، دانمارک، لهستان، انگلستان، کانادا و بلژیک» مدارک خود را برای فعالیت در ایران تحویل داده‌اند که ۲۵برند از این تعداد موفق به دریافت گواهی برای واردات محصولات خود به ایران از مبادی رسمی شده‌اند.

در همین رابطه محرابی به عقد قرارداد یکی از برندهای خارجی با ۱۵واحد داخلی تولید پوشاک اشاره کرد و گفت: ارزش تولیدات ۷ قرارداد از این تعداد یک میلیون و ۸۸۰ هزار یورو است که به زودی برای صادرات آماده می‌شود. محرابی افزود: واحدهایی داریم که برای فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند اما نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مانع از رغبت فعالان این بخش برای دریافت تسهیلات شده است.

وی با بیان اینکه سهم صنایع نساجی و پوشاک از تسهیلات بانکی با هدف رونق تولید ۶ درصد بود درحالی که سهم این بخش از کل صنعت ۱۱درصد است، گفت: پیش‌بینی می‌شد حداقل ۱۱درصد این تسهیلات به صنعت نساجی و پوشاک تخصیص داده شود.

بالا بودن نرخ بهره بانکی(۱۸) و نداشتن توجیه اقتصادی باعث شد، استقبال چندانی از این تسهیلات نشود. همچنین بنا به اظهارات این مقام مسوول از دیگر اقداماتی که قرار است برای حمایت از صنعت پوشاک در دستور کار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، این است که یارانه سود تسهیلات دریافت شود؛ چراکه نرخ سود بیش از ۸ تا ۹درصد برای فعالان این بخش فاقد توجیه اقتصادی است.