دکتر موسی غنی‌نژاد از اقتصاددانان بنام کشور درخصوص معنی دقیق این واژه به فراخور شرایط روز اقتصادی کشور معتقد است:«رانت هزینه‌ای است که از اختلاف قیمت‌ها در بازار ایجاد می‌شود؛ یعنی درآمدی که برای آن فعالیتی انجام نشده است.»
در کشور ما تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف در برهه‌هایی از زمان برجستگی بیشتری داشته مخصوصا در سال‌هایی که بخش اعظم معاملاتی همچون مواد اولیه در بورس کالا تجمیع نشده بود.
همین تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تبعیت از ساز و کار معاملات شفاف به خصوص در سال‌های اخیر به کاهش رانت و بهبود کارآیی فرآیند توزیع منتهی شده است.در این بین نقدهایی به بورس کالا مطرح است ولی ذات نقد و نقدپذیری و بهبود فرآیند معاملاتی قطعا با تردید درخصوص موجودیت و ساز‌و‌کار کلی این بازار شفاف مالی در تضادی آشکار قرار دارد.
این در حالی است که بخش اعظم نقدهای مطرح شده به بورس کالا با اما و اگرهای فنی عمیقی رو‌به‌رو است و در پاره‌ای اوقات حتی از مسیر انصاف نیز خارج می‌شود. تعمیم جزء به کل و سرایت نقد از یکی از بخش‌های کوچک معاملاتی به کل ساز و کار شفاف و زیرسوال بردن رویکردهای مدیریتی و اجرایی بورس کالا یکی از این قبیل مغالطه‌هایی است که بعضا از گوشه و کنار شنیده می‌شود.
همان گونه که در ابتدای این گزارش اشاره کردیم رانت واقعیتی بود که آغاز به کار بورس کالا به کاهش محسوس آن، افزایش سودآوری واحدهای تولیدی برجسته و تقویت تحویل مواد اولیه به واحدهای صنایع تکمیلی منتهی شد اگرچه هنوز هم مسیرهایی وجود دارد که در این چارچوب در دستور کار متولیان بازار قرار دارد و توصیه‌هایی نیز از سوی کارشناسان و متخصصان امر مطرح می‌شود که می‌تواند منافذ رانت‌زا در اقتصاد و بازارهای کالایی را مسدود سازد و شاید منشأ اصلی برخی از انتقادات غیرمنصفانه نیز در تلاش برای رانت‌جویی از کانال‌های گذشته باشد که اکنون مسدود شده است.
ایجاد بورس‌های کالایی به معنی تقابل آزادانه عرضه و تقاضاست؛ اگرچه باید این واقعیت را نیز پذیرفت که ذات تعیین قیمت‌های پیشنهادی از سوی عرضه‌کننده اصلی صورت گرفته و البته این توانمندی به‌صورت کلی در اختیار تولیدکننده و فروشنده است.
این در حالی است که قیمت‌های پایه حتی در این مکانیزم هم تعیین نمی‌شود و اغلب دستورالعمل‌های اجرایی و مدیریتی که سقف قیمت‌های عرضه را تعیین می‌کند در این مسیر دخالت دارند و نقش بورس کالا در تعیین نرخ‌های پایه کمرنگ است.
بعد از تعیین قیمت‌های پایه با فرض آزادی عمل نسبی عرضه‌کنندگان باز هم فروشنده می‌تواند در هنگام فروش به خریدار خود قیمت‌های پایین‌تری ارائه دهد اگرچه در نهایت ذات تقابل عرضه و تقاضاست که نرخ‌ها را تعیین می‌کند و تمامی این موارد از آزادی بازار حکایت دارند.
همین موارد نشان از آن دارد که قدرت‌نمایی عرضه‌کننده بر‌اساس حجم عرضه آن و توانمندی خریدار در کشف نرخ هم در قبال توانایی مالی و حجم خرید آن قرار داشته و دارد. این موارد ذات نظام قیمت‌گذاری بر پایه عرضه و تقاضاست و با استانداردهای جهانی تناسب بالایی دارند هرچند جا برای اصلاحات بیشتر دارد.
در صورتی که خریدار به هر دلیل میل به خرید نداشته باشد قیمت‌ها ناخودآگاه به سمت کاهش میل می‌کند و برعکس در صورتی که فروشنده میل به فروش نداشته باشد نیز شاهد برتری تقاضا بر عرضه هستیم که خروجی آن رشد قیمت‌هاست. در ایران و اغلب کشورهای جهان عرضه‌کنندگان مواد اولیه اغلب محدود هستند و خریداران متنوع.
حال اگر خریداران نیز تحت پوشش یک تشکل با مدیریت واحد به بازار ورود کنند می‌توانند در برابر عرضه‌کنندگان قدرت‌نمایی بهتری داشته باشند که این تجربه در اغلب کشورهای توسعه‌یافته در یک برهه زمانی خودنمایی کرده است.
از طرف دیگر زمانی که خریدار خود وارد‌کننده هم باشد یعنی بتواند در دوره‌های زمانی مختلف حجم خرید خود را تغییر دهد و البته فروشنده در نهایت به دلیل ساز و کارهای قانونی ملزم به عرضه در بازار باشد فرآیند کشف قیمت بیشتر به یک میدان رقابت و قدرت‌نمایی بخش‌های مختلف بدل خواهد شد اگرچه باز هم قیمت‌های جهانی (در زمان واردات) و هزینه ترخیص و حمل‌ونقل و قیمت تمام شده کالا ملاک مناسبی برای کشف قیمت تعادلی خواهد بود؛ اگرچه ذات رقابت هم تاثیرگذار است.
همین موارد نشان می‌دهد که قیمت در تمامی بازار با پیچیدگی‌های بسیاری رو‌به‌رو است و تحلیل وضعیت بازار آن گونه که در خبرها مخابره می‌شود آسان نیست.
این در حالی است که بررسی روند حجم معاملات، حجم عرضه و تقاضا، قیمت‌های پایه و نرخ‌های پایانی در بورس کالا همگی در آمارهای نهایی در دسترس است و می‌توان به آنها استناد کرد.تمامی این موارد در شرایطی است که معاملات بورس کالا با یک پیچیدگی دیگر هم همراه بوده و هست که به‌صورت عرفی در این بازار نقش‌آفرینی کرده و از آن به‌عنوان داد و ستدهای مچینگ یاد می‌شود.
معاملات مچینگ قراردادهایی است که بر پایه قیمت‌های قطعی پیشین بین خریدار و فروشنده منعقد شده و البته برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با فرض شفافیت قیمت‌ها در بورس کالا ثبت می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حمایت از صنایع مصرف‌کننده دلیل اصلی پیگیری این شیوه معاملاتی بوده و حتی در پاره‌ای از اوقات بر آن تاکید شده است.
رخدادی که در گذشته نیز نسبت به آن موضع‌گیری‌هایی دیده شده و هم اکنون هم بازتولید می‌شود. فرض بر این است که خریدار در بورس کالا خود مصرف‌کننده مواد اولیه محسوب می‌شود بنابراین با رشد قیمت مواد اولیه در کنار واقعیت‌های واردات، تعرفه و هزینه تولید مخصوصا برای کالاهایی که از احتمال قاچاق کمتری برخوردار هستند؛ رشد قیمت مواد اولیه به افزایش بهای محصول نهایی منتهی خواهد شد زیرا جایگزینی برای آن وجود ندارد.
البته فاصله قیمتی بین معاملات نقدی، سلف یا مچینگ خود یکی از ابهاماتی است که در این بازار مطرح خواهد شد اگرچه قبل از هر ادعایی باید تفاوت قیمت‌ها را مورد توجه قرار داد.
در کنار بحث مچینگ، کاهش تاثیرگذاری بر قیمت ها، ایجاد مدیریت تقاضا و تجمیع توانمندی‌های خریداران و بسیاری از موارد دیگر از موضوعاتی است که باید در دستور اصلاحات در این بازار مهم قرار گیرد تا تمام منافذی که رانت‌جویان در تلاشند از آن برای بهره برداری خود استفاده کنند مسدود شود. به علاوه تفاوت قیمت‌ها بین بورس کالا و بازار آزاد نیز موضوع دیگری است که می‌توان با استفاده از روش‌های مناسب جلوی آن را گرفت.
در هر حال واقعیت‌های بورس کالا با فرض تنوع در گروه‌های کالایی و ویژگی‌های فنی و تجاری آنها موجب می‌شود تا فاز تحلیل در این بازار نیز به گستردگی‌های بسیاری نیاز داشته باشد، اگرچه داده‌ای که در یک بازار مثبت ارزیابی می‌شود شاید در بازاری دیگر با مشکل مواجه باشد. این شرایط کلی موجب خواهد شد تا ذات هر بازار با فرض واقعیت‌های آن و مخصوصا فعالان کوچک و بزرگ و مدیریت اقدامات آنها مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا ممکن است حتی در برخی اظهارنظرها نیز سایه روشن‌هایی از رانت جویی نهفته باشد.
به نظر می‌رسد در روزهای اخیر نقدها را هم باید نقد کرد تا مشخص شود پیش زمینه‌های هر اقدامی در چارچوب منافع اقتصادی چه و چگونه بوده است.