کارگروه کمیته ماده 12 به منظور بررسی علل "عدم اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مغایرت و کاستی‌های آیین‌نامه اجرایی آن " نشستی را با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی و روسای تشکل‌های مرتبط از جمله انجمن CHP ایران، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق و انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران و نیز برخی اعضا و مشاوران کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار کرد.
جمال‌الدین حاجی‌ها، مدیرعامل شرکت پارادیس خاورمیانه و فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی اظهار کرد: از سال 92 تاکنون به استناد حکم ماده 12 طرح جایگزینی لامپ‌های LED به جای چراغ‌های خیابانی را به وزارتخانه‌های نفت و نیرو ارائه داده است اما بنا به اظهار ایشان علی‌رغم اینکه طرح ایشان از توجیه‌پذیری اقتصادی برخوردار است و پرداخت به آن می‌تواند از محل ذخیره انرژی صورت گیرد و نیز باوجود تکلیف وزارت نفت، مصرح در تبصره 3 قانون، تاکنون هیچ‌گونه همکاری با ایشان صورت نگرفته است.
علی فراهانی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه به سابقه بررسی مغایرت آیین‌نامه اجرایی این قانون با آنچه در متن و روح آن حاکم است پرداخت. وی اشاره کرد: از سال 94 با شروع مکاتباتی به مجلس شورای اسلامی و با حضور در جلسات مختلف به ارائه این مغایرت‌ها پرداخته‌اند از جمله اینکه در انتهای ماده 1 آئین‌نامه عبارت "صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌جوئی ایجاد شده" آمده که مغایرت آشکار با متن قانون دارد یا برای مثال در بخش ذیل ماده 3 در رابطه با پرداخت به سرمایه‌گذاران که بحث کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش است، با توجه به اینکه سیاست‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در راستای افزایش قیمت بهای داخلی حامل‌های انرژی به قیمت‌های بین‌المللی است مواردی فراتر از قانون اضافه شده است، از جمله در بند الف - عبارت "پس از کسر بهای داخلی آن" باعث از بین رفتن منافع حاصل از صرفه‌جویی در بلندمدت می‌شود، در بند ب - عبارت "در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه‌ها" فراتر از قانون اضافه شده است و در بند د – قید"به قیمت صادراتی" در قانون پیش‌بینی نشده است.
بنا به اظهارات فراهانی و دیگر مشاوران کمیسیون حاضر در جلسه، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی این موارد را مغایرت با قانونی نمی‌داند.
نصرت‌الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: آیین‌نامه در بسیاری موارد مسکوت مانده است از جمله بهبود وضع زیست‌محیطی ناشی از ذخیره‌سازی انرژی که کاهش هزینه را به دنبال دارد اما نحوه پرداخت ما به ازای آن توسط دستگاه‌های اجرایی در آیین‌نامه نیامده است.
سیفی همچنین به تشریح پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است پرداخت. از جمله تبیین سازوکار تخصیص تمام ارزش ایجاد شده ناشی از اجرای طرح به سرمایه‌گذار، ارائه تضامین قابل‌قبول بانکی به بخش خصوصی، در نظر گرفتن منافع مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای طرح همچون ارزش ناشی از کاهش صدمات زیست‌محیطی، بهداشتی یا درمانی و تدوین سیاست تشویقی برای دستگاه‌های مجری قانون.
رضا پاکدامن، مشاور حقوقی کمیسیون انرژی نیز بر ایرادات وارده به آیین‌نامه از سوی بخش خصوصی با نگاه حقوقی صحه گذاشت و گفت: ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دارای ظرفیت بسیار بالایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف است. اما به دلیل عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و بسیاری کاستی‌های دیگر، تاکنون اجرای این قانون از سوی دولت با مانع روبه‌رو بوده است.
در نهایت مقرر شد نشست دیگری با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های دولتی مرتبط برگزار شود و پیشنهادات بخش خصوصی مطرح شود تا در نهایت مجموعه مدونی از پیشنهادات برای اجرایی شدن حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای ارائه در صحن کمیته ماده 12 تهیه شود.