امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد توسعه مورد توجه محافل سیاستگذار در کشورهای مختلف قرار گرفته است و بر سیاست خصوصی سازی، مقدم شمرده می شود.
با توجه به تاکید مسؤلان ارشد نظام بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار و از آنجا که این موضوع، یک پروژه نیست که مقطعی آغاز شود و پایان یابد، ضروری است همه توان مدیریتی و حاکمیتی کشور، در راستای آن هماهنگ شود.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 به تصویب مجلس رسید. پیشنویس این قانون که به صورت طرح توسط برخی نمایندگان مجلس به صحن علنی پیشنهاد شده بود، در واقع در اتاق ایران و پس از رایزنی های مستمر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان مجلس نگاشته شد.
این قانون توجه بسیار خوبی به شرایط مورد نیاز بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های قانونمند دارد؛ هر چند حدود 2 سوم پیشنهادهای تدوین شده بخش خصوصی، به دلایل شرایط زمانی خاص، در عمل در متن نهایی این قانون گنجانده نشد، با این حال هنوز تمام ظرفیت های این قانون نیز به بهره برداری نرسیده است. برای بررسی ابعاد این موضوع به سراغ نادر سیف معاون تشکل های اتاق ایران رفتیم.
آیا قانون بهبود، تمام مطالبات بخش خصوصی را منعکس می کند؟ آیاضرورتی برای اصلاح آن می دانید؟
این قانون، یکی از دستاوردهای مهم همدلی مسؤلان ارشد نظام با فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. به عنوان مهمترین نکته می‌توانیم به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس و هیأت رئیسه وقت اتاق ایران در شهریور ماه 1389 اشاره کنیم که فرمودند: « از جمله کارهایی که به نظر ما عمده وظیفه دولت است، بهبود فضای کسب و کار است. همین مسئله مقررات، تسهیلات گوناگون و پیچ و خم‌های اداری فرآوان، اینها همه، چیزهایی هستند که اگر چنانچه اصلاح شود، بهبود فضای کسب و کار، که یکی از مسائل عمده اقتصادی ماست ، حاصل خواهد شد».
در این قانون ظرفیت های بسیار خوبی درنظر گرفته شده است و بسیاری از انتظارات بخش خصوصی را پوشش می دهد. اما همین قانون زمانی تصویب شد که دولت وقت، نگاه چندان مثبتی نسبت به بخش خصوصی نداشت و به همین دلیل، نمایندگان مجلس ترجیح دادند بر نکات اصلی پیشنویس تمرکز کنند و تمام انتظارات بخش خصوصی، در متن نهایی قانون گنجانده نشد. همچنین این قانون در عمل تا آغاز تشکیل دولت یازدهم، کمتر مورد توجه قرار گرفت و اغلب دستگاه‌های اجرایی برای اجرای آن مقاومت جدی می‌کردند. از علایم بی اعتنایی مسؤلان اجرایی وقت به ارشادهای مقام معظم رهبری و مسؤلیتی که مجلس برای آنها ترسیم کرد می‌توان به عدم ابلاغ قانون توسط رئیس دولت دهم اشاره کرد. دولت وقت در جریان تصویب این قانون به شدت مخالف آن بود؛ به طوری که رئیس جمهوری وقت صریحا به طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اعتراض و از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز خودداری کرد. تا اینکه در پایان مهلت قانونی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس رویه خاصی که در قانون اساسی پیش بینی شده، متن قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
با آن که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یکی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم و متعاقبا دولت دوازدهم اعلام شد، متاسفانه همچنان بخش‌های مهمی از این قانون اجرایی نشده است. پس تا زمانی که تمام ظرفیت های قانون فعلی بهره برداری نشده است، قاعدتا اصلاح قانون ضرورتی نخواهد داشت.
موانع اجرای کامل این قانون را چه می دانید؟
تاکنون آیین نامه های اجرایی برای ماده 16،9،7 و 25 این قانون تصویب شده است اما هنوز برخی از مواد مهم قانون فاقد آیین نامه اجرایی هستند. زمان طولانی تصویب آئین نامه و انحراف آئین نامه های موجود از موضوع مدنظر قانون گذار، مانع حسن اجرای این قانون می شود.
مساله بعدی، عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور و اصلاحیه و الحاقیه های مکرر هریک از قوانین و مقررات و لحاظ نشدن نظرات بخش خصوصی و طبعا بی اطلاعی از مواضع آنها به عنوان مهمترین ذینفعان هر مصوبه توسط نهادهای تهیه کننده لوایح و طرح هاست.
موضوع دیگر توجه نداشتن به قوانین مشابه قبلی است که متاسفانه قانونگذار در تصویب مفاد قانون به قانون پیشین در همین موضوع توجه و دقت کامل را به کار نبرده که این امر منجر به از میان رفتن شفافیت و تمرکز و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره برداری از این بند را داشت.
مثلا در ماده 5 قانون بهبود آمده است اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کند.در تعریف تشکل آمده تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.
تعدد مراجع تشکیل و ثبت تشکل ها و رویه های ناهمسان و ناهماهنگ آنها، اجرای حکم این ماده را مشکل و پیچیده کرده است. لذا اتاق ایران ابزار لازم برای انسجام بخشیدن به تشکل های اقتصادی مربوطه را ندارد. و در این راستا با وزارتخانه های مرتبط با این حوزه مکاتباتی هم صورت گرفته که تاکنون ثمربخش نبوده است. تلاش های اتاق ایران برای تهیه فهرست ملی تشکل های اقتصادی به نتیجه رسیده و در پورتال اتاق ایران منتشر شده ولی و انسجام بخشیدن به تشکل های مربوطه به دلایل یاد شده تاکنون موثر نبوده است.
در این قانون تکالیف متعددی برای نهادهای مختلف از جمله دولت و اتاق پیش بینی شده است. آیا اتاق به تکالیفخود در این زمینه بویژه تکالیف مندرج در ماده 5 قانون به خوبی عمل کرده است؟ اتاق ایران مطابق این ماده موظفشده که ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی در بخش‌های فاقد تشکل را انجام و همچنین با ادغام، یکپارچهسازی و انسجام تشکل های موازی، نظم و ساماندهی تشکلی را برقرار کنند. آیا اتاق در این زمینه موفق بوده است؟
در این ماده شاهد ترسیم وضعیت ایده آل تشکل های اقتصادی و همچنین وظایف اتاق هستیم. بویژه در تبصره 1 تاکید شده که اتاق از فعالیت تشکل های موازی جلوگیری کند. که این اقدام، در حوزه تشکل های ثبت شده در اتاق به صورت جدی دنبال و انجام شده است. همچنین با شناسایی تشکل‌های ثبت شده در خارج از اتاق زمینه الحاق آنها به اتاق ایران و دعوت آن ها به این امر نیز فراهم شده است تا از فعالیت های موازی جلوگیری شود.
تاکنون فهرست تشکل های ملی در پورتال اتاق ایران منتشر و به روزرسانی شده و در اختیار عموم است. برای ساماندهی تشکل ها نیز مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌هایی انجام شده که در نتیجه آن ها سند توسعه و توانمندسازی تشکل های کسب و کار تدوین شده است.از سوی دیگر در حوزه هایی که فاقد تشکل بوده و تقاضا وجود داشته اقدام به ایجاد تشکل جدید شده است و در حوزه هایی که خلا بوده، زمینه های لازم برای ایجاد تشکل فراهم شده است.
تصویب آیین نامه تشخیص تشکل های ملی توسط شورای عالی نظارت و معرفی تشکل های سراسری و ملی از طریق پورتال اتاق ایران، تدوین اساسنامه نمونه انجمنی ، فدراسیونی و کنفدراسیونی و تدوین آیین نامه اجرایی بخشی از مواد 1و 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تصویب آن توسط هیات رئیسه اتاق از دیگر اقدامات انجام شده است.
توانمند سازی تشکل های وابسته به اتاق ایران در قالب حمایت های مالی، معنوی، آموزشی و مشاوره ای از دیگر اقدامات است که در خصوص آن موارد زیر اجرا شده است. تشکل هایی که به اتاق ایران الحاق می شوند از این مزیت برخوردار خواهند بود که در شبکه ارتباطی بخش خصوصی مورد حمایت متقابل قرار گرفته و می توانند نقش مؤثرتری در مطالبه منافع اعضای خود ایفا کنند.
از سوی دیگر، ساماندهی تشکل ها در قالب انجمن های ملی، فدراسیون، کنفدراسیون، ایجاد شعب تشکل های ملی موجود در استان ها با هماهنگی اتاق های استانی و تغییر آیین نامه و اساسنامه های موجود به منظور ایجاد تشکل های سراسری صورت گرفته است.
همچنین به‌منظور جلوگیری از موازی کاری در تشکل‌های اقتصادی، اقدام به شبکه سازی و اجرای الگوی هرمی تشکلی بر مبنای انجمن های ملی، فدراسیون و کنفدراسیون شده است. بر همین اساس تعداد 11 تشکل بالادستی تشکیل شده است که با عنوان فدراسیون فعالیت می کنند.
اتاق ایران به عنوان مشاور رسمی قوای سه‌گانه، از طریق مکاتبه با دستگاه های مرتبط در خصوص چالش های جدی پیش روی امر ساماندهی مورد نظر قانون، راهکارهای اجرایی و الزامات آن را یادآوری کرده است. خوشبختانه این مشورت ها تا حدود زیادی موثر بوده و امیدواریم همه دستگاه ها به این خواسته پارلمان بخش خصوصی تمکین کنند.
پیش بینی شما از دستاوردهای ایجاد نظم تشکلی برای اقتصاد ایران چیست؟ بویژه این اقدام چه جایگاهی دراقتصاد مقاومتی و افزایش تاب آوری اقتصاد ایران در برابر مخاطرات دارد؟
بخش خصوصی اقتصاد کشور و تشکل‌ها که نمایندگان این بخش هستند، یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آیند. تشکل ها می توانند با رایزنی برای رفع موانع تولید رقابتی و ارتقای شاخص های محیط کسب و کار، به فراهم شدن زمینه رشد و شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی داخلی توسط بخش خصوصی کمک کنند.
از جمله محورهایی که در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی توجه فعالان اقتصادی را جلب می‌نماید مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن به فعالان اقتصادی و رفع مشکلات آنها برای فعال سازی بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی کشور، ارتقاء شاخص‌های سهولت کسب و کار و کارآفرینی، ارتقاء قابلیت‌های رقابتی محصولات و خدمات و محدود سازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد است.
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مبتنی بر مشارکت فعال مردم و تشکل‌های اقتصادی به عنوان خواستگاه پیگیری‌های صنفی در رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار کشور است.
تشکل‌های اقتصادی کشور که با هدف دفاع از منافع مشروع بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات آنها، ایجاد فضای رقابتی و افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری های انجام شده در آن بخش یا صنف را از طریق تعمیق مشارکت و شکل‌دهی به سرمایه اجتماعی در میان فعالان اقتصادی دنبال می‌کنند و به موجب نقشی که ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی قائل شده است بخشی از ارکان تصمیم ساز اتاق بازرگانی و به نوعی بازوی مشورتی برای قوای سه‌گانه کشور به شمار می روند و می توانند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
در حال حاضر که شناسایی دقیق مشکلاتی که منجر به کند شدن رشد اقتصادی و صنایع می‌شود یکی از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود و دولت و نهادهای سیاستگذار نمی‌دانند چه ورودی‌ها و شرایطی لازم است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت‌های خود را بهبود بخشد، یک راه حل موثر برای حل این مشکلات این است که تشکل‌های اقتصادی با تقویت توان کارشناسی خود و همفکری و مشارکت خبرگان خصوصی، دولتی، دانشگاهی و صاحبنظران اقتصادی، آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکا تولید نمایند. تشکل‌های اقتصادی می‌توانند بر اساس اطلاعاتی که از تحلیل وضع موجود صنعت، بخش یا صنف خود به دست می‌آورند، چالش‌های موجود و همچنین کانون‌های آسیبپذیری مرتبط را شناسایی، تحلیل و طبقه‌بندی نمایند و با انجام مطالعات پژوهشی، مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها و راهبردهای بهبود کسب و کار در آن بخش را با در نظر گرفتن منافع تمامی فعالان اقتصادی کشور احصا و به دولت و نهادهای سیاستگذار ارائه کنند.