بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، تبصره 18 لایحه که مربوط به درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش حامل‌های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود، حذف شد.
بر اساس مصوبه کمیسیون، منابع حاصل از 10 هزار میلیارد تومان از فروش اموال و کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد. بر اساس اعلام یکی از اعضای کمیسیون تلفیق این پیشنهاد از سوی کاتب نماینده گرمسار مطرح شد و در نهایت نمایندگان با وجود مخالفت‌های مشخص به این طرح رأی دادند.
تصویب این طرح با رأی حداقلی در حالی صورت گرفت که بر اساس مباحث مطرح شده از سوی مقامات عالی کشور کالای قاچاق نباید به هیچ طریقی به بازار مصرف وارد شود.
این در حالی است که بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق برخلاف مباحث مطرح شده در خصوص ممانعت از ورود کالای قاچاق به سبد مصرف مردم، کالاهایی در اختیار سازمان اموال تملیکی متشکل از کالاهای قاچاق، باید فروخته و منابع آن تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در اختیار اشتغال قرار گیرد.
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق ضمن اعلام مخالفت خود با این پیشنهاد، گفت: به نظر بنده اساساً اشتغال با پول پاشی ایجاد نمی‌شود حال آنکه برخی تصمیم دارند با پول کالای قاچاق منابع مالی برای ایجاد اشتغال را فراهم کنند.
وی ادامه داد، نکته مهم آن است که ورود کالای قاچاق به بازار مخل تولید بوده و عملاً بازار نحیف کالای تولید داخل را نیز با اخلال مواجه می‌کند.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش می‌کنند در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این طرح بگیرند چراکه مشخصاً ورود کالای قاچاق به بازار مصرف مردم علاوه بر آنکه مخل تولید است نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در کشور شود.