در ملاقات رایزن بازرگانی ایران در عراق و تیم اقتصادی سفارت ایران در بغداد با منذر، رئیس‌کل گمرکات عراق، موضوعات لازم برای ارتقای همکاری‌های تجاری دو کشور مطرح شد.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: در این مذاکرات ۱۰ محور مهم به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم واقع شد.
ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: تعیین نماینده از سوی رئیس گمرکات عراق برای برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک به‌صورت هر دو هفته یک‌بار و همچنین پذیرش اقلام غذایی و لبنی ایران بدون نیاز برای انجام آزمایشات مرزی مشروط به ارائه گواهی‌های تائید صلاحیت دستگاه‌های مبدأ ایران در چارچوب ضوابط کشور مقصد از جمله توافقات اساسی در این نشست بود.
به گفته بهزاد بازنگری در توافقنامه گمرکی و تصمیم برای استفاده از ترخیص‌کاران قانونی معرفی شده از سوی سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص‌کاران غیرقانونی نیز از جمله توافق‌های مقامات دو کشور است.
رایزن بازرگانی ایران در عراق تصریح کرد: شفاف‌سازی سیستم‌های مربوط به پایانه مرزی و ایجاد شبکهٔ فعالین اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترونیک که در آینده نزدیک از مهران- زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است که در خصوص آن تفاهم حاصل شد.
به گفته او، توافق برای انجام دیدار روسای کل گمرکات ایران و عراق، الزام به اعلام قوانین و مقررات گمرکی در بازهٔ زمانی حداقل یک‌ماهه، اعلام آمادگی اولیه گمرکات عراق برای اجرایی شدن توافقنامه گمرکی با ایران نیز مطرح و تصویب شد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق همچنین اظهار کرد: ۴ نوع تعرفهٔ کاهش‌یافته برای محصولات صادراتی به عراق از اوایل سال ۲۰۱۸ اعمال می‌شود که امکان رهگیری و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازی هزینه‌ها را بهبود می‌بخشد.
بر این اساس تعرفه طلا و نقره و محصولات معدنی از ۵ درصد به نیم درصد، تعرفه انواع مواد غذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی از بین ۱۰ تا ۴۰ درصد به ۱۰ درصد، تعرفه انواع مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان، چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو از ۵ تا۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش و تعرفه انواع لوازم برقی، تلویزیون، کهربا، لوازم‌خانگی، اسلحه، تنباکو و سیگار از ۵ تا ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بهزاد همچنین از تعیین الزام ۱۰ روز رئیس‌کل گمرکات عراق به رئیس بخش قانونی گمرک برای ارائه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها و بررسی ساعات کار گمرکات عراقی خبر داد.
او در پایان درباره مسائلی که درمورد معافیت کالاهای برخی کشورها در صادرات به عراق و افزایش تعرفه واردات برخی کالاها از ایران، اظهار کرد: معافیت کالاهای اردنی در صادرات به عراق اساساً مبنای رسمی نداشته و هیچ اعلام مکتوبی تاکنون به گمرکات عراق نرسیده است ضمن اینکه موضوع افزایش تعرفهٔ آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق نیز برای تمامی کشورهای صادرکننده به این کشور اعمال می‌شود و اصرار بر اعمال استثنائات خاص برای این کالاها، نیازمند ارائهٔ مستندات لازم خواهد بود.