بولتن آذرماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. در این بولتن «اقتصاد زیرزمینی؛ دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه» موردبررسی قرارگرفته است. این گزارش باهدف بررسی اقتصاد زیرزمینی با رویکرد نهادی تهیه‌شده و به بازبینی مفاهیم، دیدگاه‌ها، دلایل و ابعاد آن در مطالعات جهانی و نیز در اقتصاد ایران می‌پردازد.
اقتصاد زیرزمینی چیست؟
منظور از اقتصاد زیرزمینی در مفهوم وسیع، تمامی فعالیت‌هایی است که به عللی در حساب‌های ملی نمی‌آیند. بنابراین ارائه تعریفی جامع‌ومانع برای اقتصاد زیرزمینی دشوار است. به‌کارگیری واژه‌های بسیار متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه، اقتصاد موازی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد ثبت‌نشده با تعاریف یکسان یا دارای همپوشانی زیاد، ازجمله نشانه‌های این نابسامانی است.
بر اساس یک تعریف عمومی اقتصاد زیرزمینی شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی ثبت‌نشده‌ای است که در صورت ثبت این فعالیت‌ها، می‌توانست در محاسبات رسمی تولید ناخالص ملی لحاظ شود. بر اساس یافته‌های یکی از مطالعات اخیر، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 40 ساله 92- 1353 روندی افزایشی داشته و از 7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 38.5 درصد در سال 1392 بالغ شده است.
همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه این روند افزایشی برای سال‌های برنامه ششم (99- 1395) است که با توجه به رتبه و نمره نامناسب ایران در شاخص‌های جهانی نظیر ادراک فساد، حکمرانی جهانی، انجام کسب‌وکار و غیره، این وضعیت چندان دور از انتظار نیست. اقتصاد زیرزمینی دربرگیرنده تمام فعالیت‌هایی معرفی می‌شود که به عللی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند.
حجم بالای این فعالیت‌ها که به معنی حجم زیاد اقتصاد زیرزمینی است، می‌تواند سبب ایجاد تعارضاتی بین نتایج ناشی از سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر تئوری و واقعیات مشاهده‌شده در اقتصاد شود. به همین دلیل شناخت اقتصاد زیرزمینی، آگاهی از ابعاد و نیز عوامل ایجاد و تقویت‌کننده آن، می‌تواند کمک شایانی به افزایش دقت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های صحیح و مؤثر نماید. این مسئله به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه که میزان تولید ناخالص داخلی رسمی آن‌ها نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است، ازجمله ایران، امری بسیار حیاتی است.
در طی این بررسی، دو دیدگاه غالب در مورد عوامل ایجادکننده اقتصاد زیرزمینی معرفی می‌شود. یک دیدگاه بار مالیاتی و تأمین اجتماعی را به‌عنوان عامل اصلی معرفی کرده و دیدگاه دوم، با نگاهی بسیط‌تر و جامع‌تر، علل ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی را وجود نقصان‌های نهادی می‌داند. عدم کارایی نهادها به‌واسطه نقصان‌های مذکور، موجب بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی و درنتیجه تشویق صاحبان کسب‌وکار به دور زدن قوانین و ساختارهای نهادی رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی می‌شود. حجم بالای فعالیت‌های غیررسمی نیز، به معنی افزایش فرار مالیاتی و درنتیجه کاهش درآمد دولت است. درنتیجه اقتصاد درگیر معضلاتی از قبیل تشدید آثار تورمی سیاست‌های پولی و مالی، اخلال در نتایج مورد انتظار سیاست‌های دولت، کاهش توان تولیدی کشور، کاهش بهره‌وری و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
بدون شک اصلاح نهادها و تلاش در جهت رفع معضلاتی مانند بیکاری و ناکارآمدی سیستم مالیاتی در جهت فعالیت‌های مولد، می‌تواند عامل مؤثری در کاهش فعالیت‌های غیرشفاف و غیررسمی باشد. اما حل کامل این چالش نیازمند همکاری قوای سه‌گانه و مشارکت آحاد مردم است. وجود تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوارها، میزان و ارزش پرونده‌های قاچاق کالا، عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی، ناکارآمدی سیاست‌های دولت و عواملی ازاین‌دست در اقتصاد ایران، نشان‌دهنده وقوع بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در بخش زیرزمینی است. اغلب مطالعات انجام‌شده در ایران به اثر منفی اقتصاد زیرزمینی بر روی اقتصاد دلالت دارد.
متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی آذرماه در اینجا قابل‌مشاهده است.