60 درصد درآمد از این جرایم و تخلفات مربوط به رانندگی است، یعنی اینکه مقرر است ۴۶هزار میلیارد ریال جرایم رانندگی در سال ۱۳۹۷ اخذ شود. به‌عبارتی هر راننده ایرانی باید بیش از ۲۰۰هزار تومان جریمه رانندگی پرداخت کند در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۱ در حدود ۳۰ هزار تومان بود.
طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ درآمدهای ناشی از جرایم و تخلفات فقط ۳۵درصد افزایش یافت، نکته حایز اهمیت این است که پس از کاهش درآمدهای نفتی، نرخ جریمه به سرعت افزایش پیدا کرده است، به‌طوری که فقط طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، درآمد کل جرایم سه برابر و جرایم رانندگی چهاربرابر شد.
روند رشد درآمدهای جرایم و به‌خصوص رانندگی، نشان می‌دهد که دولت به اخذ جرایم بیش از کارکرد بازدارنده آن به‌عنوان یک منبع درآمدی نگاه می‌کند. در همین راستا برای مثال ملاحظه می‌شود که وزارت راه و شهرسازی برای کاهش تصادفات و تلفات جانی نسخه می‌پیچد که حداکثر سرعت مجاز ۱۰کیلومتر کاهش پیدا کند و از سوی دیگر وزیر مربوطه اعلام می‌کند که گرانی بنزین می‌تواند عامل کاهش تصادفات جاده‌یی باشد.
این بدترین رویه اداره کشور است که برای فریب افکار عمومی و توجیه گرانی و افزایش بهای اقلام کلیدی (که در اصل برای جبران کسر بودجه بر اثر ناکارآمدی دولت است)، این‌گونه مدعیات و توجیهات اظهار شود و از هر حربه‌یی برای توجیه گرانی و کسب درآمد استفاده گردد و بدتر از این خیلی غلط است که برای جبران کسری بودجه، تحت عنوان دفاع از جان مردم و...، امواج گرانی راه بیفتد.
اگر دولت می‌خواهد مالیات استفاده از خودرو بگیرد، همین درآمدها را می‌تواند به صورت مالیات سالانه از دارندگان خودروهای لوکس و گران‌قیمت اخذ کند. اما همان‌طور که در مورد مالیات مستغلات و زمین تجربه شد، دولت حاضر به کسب مالیات از ثروتمندان نیست. ده‌ها هزار خودرو لوکس در سطح کشور تردد دارد، چرا از دارندگان این خودروها که ثروتمند هم هستند مالیات اخذ نمی‌شود و به جای آن با افزایش میزان جرایم رانندگی سعی می‌شود که به ترتیبی دیگر از عامه مردم مالیات گرفته شود.
علت اصلی افزایش مصرف بنزین و از سوی دیگر تلفات سوانح رانندگی در اصل خودروهای از رده خارج شده مونتاژ و مقداری ساخت داخل است. خودروسازان کشور که به رانت بازارهای بسته و انحصاری متکی هستند، نه تنها قادر نیستند که خودرو با کیفیت و قیمت مناسب و متناسب موردنیاز مردم را تامین کنند، بلکه با همکاری دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) مانع از دسترسی مردم به خودرو با شرایط عادلانه می‌شوند. در این میان استفاده از خودرو بی‌کیفیت و ناایمن به مردم تحمیل شده و از سوی دیگر به جهت تلفات ناشی از استفاده از این خودروها، مردم نیز جریمه می‌شوند. علاوه بر این گناه مصرف بالای سوخت خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت نیز به پای مردم نوشته شده و نسخه افزایش بهای بنزین صادر می‌شود.
از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی بر این اعتقاد است تا زمانی که سوخت در کشور ارزان باشد، حمل و نقل شخصی به عمومی منتقل نشده و جاده‌ها ایمن نخواهد شد. اول اینکه چنانچه تجربه نشان داده، افزایش بهای سوخت اثرات خود را روی افزایش بهای حمل و نقل عمومی (اعم از دولتی یا خصوصی یا جاده‌یی، ریلی و هوایی) بر جای می‌گذارد و گرانی آنها را نیز به همراه دارد. دوم اینکه آیا زیرساخت‌های لازم حمل و نقل ارزان و به‌خصوص ریلی فراهم است؟ و سوم اینکه از قرار معلوم گویا ایشان از وضع معیشت و کسب و کار مردم سخت بی‌خبر است. یک سفر مسافت متوسط استانی خانواده 4 نفره با قطار فقط در حدود ۵ میلیون ریال هزینه رفت و آمد دارد که از استطاعت حداقل ۵۰درصد مردم این کشور خارج است. در نتیجه استفاده از خودرو شخصی (ضمن ارجحیت و مطلوبیت) هزینه به مراتب کمتری برای این خانوارها خواهد داشت.
3 وجهی ضدمردمی خودروهای ناایمن و پرمصرف و اخذ جرایم سنگین رانندگی (تحت عنوان کاهش تلفات رانندگی) به اضافه افزایش بهای سوخت (تحت‌عنوان کاهش مصرف که در اصل ناشی از خودروهای بی‌کیفیت است) را نمی‌توان تحت عنوان استدلال‌ها و توجیهات پوپولیستی نئولیبرال بیش از این استمرار بخشید. اینکه دولت بخواهد هم استفاده از خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن را به مردم تحمیل کند، هم بهای سوخت را بالا ببرد و هم جرایم کژکارکردی‌های خود را از مردم بگیرد، بس ناروا و ناعادلانه است.