موسسه امنیت بین‌المللی کایتونگ طی گزارشی از چشم‌انداز اقتصاد بین‌الملل در سال آینده میلادی این سال را از نظر برآوردهای اقتصادی، سالی جدی و سرنوشت‌ساز دانست.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در سال آینده میلادی احتمالاً جهان شاهد اقتصادی خواهد بود که از لحاظ رشد کُندتر و از لحاظ نرخ تورم و نرخ بهره، روندی فزاینده دارد و احتمالا رکودی تورمی در اقتصاد تجربه خواهد شد.
پس از یک دهه رشد اجتناب‌ناپذیر چاپ اسکناس و وام‌دهی که منجر به افزایش ناپایدارانه بدهی در همه اقتصادهای اصلی جهان شد، اکنون زمان آن رسیده است که سرانجام شاهد پادزهر آن یعنی تورم بالاتر باشیم.
باید به این موارد ایجاد بدهی بیشتر و به اوج رسیدن کاهش ارزش ارزها به ویژه دلار آمریکا در مقابل کالاهای اساسی را نیز افزود. کاهش ارزش دلار به یک رشته از تغییرات آشکار منجر خواهد شد. فقط 10 درصد کاهش در شاخص ارزش دلار در این سال می‌تواند منجر به یک کسر بودجه لجام گسیخته در آمریکا شود که در نتیجه آن شاهد کسری حساب‌ها خواهیم بود.
کاهش دریافتی‌ها و افزایش مخارج، کسری بودجه‌ای تا حدود 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا ایجاد می‌کند و حتی کاهش مالیات‌ها هم نمی‌تواند رشد و بازگشت به وضعیت اولیه را تضمین کند. ارزش دلار آمریکا در مقابل منابع اساسی چون فلزات، سنگ‌های معدنی، انرژی و سایر ارزها تداوم خواهد یافت و در نتیجا مدیران پولی برای باز کردن بهره در شاخص‌های آتی روی حجم پولی متمرکز خواهند شد.
در عین حال، رشد اقتصادی آمریکا به علت شکنندگی رشد تولید یک درصدی و تحلیل رفتن ارزش کار دچار کاهش سرعت خواهد شد. همچنین نشانه‌هایی وجود دارد که کُندی در رشد اقتصادی در شکلی از کُندی رشد تولید یا ضعف در رشد تولید در چین، بریتانیا و ژاپن نمایان خواهد شد.
آلمان، آخرین قلعه استوار هم وضع بهتری نخواهد داشت و کندی آن نیز بر چین، هنگ‌کنگ و سایر جهان نیز تاثیر خواهد گذاشت. صادرات و مزایای دیگر این کشور نیز در هاله‌ای از کاهش قرار خواهد گرفت.
با وجود سایه نحس وضعیت بانکی که با کاهش درآمد و افزایش نرخ بهره وخامت آن تشدید می‌شود اما با توجه به مازاد تجاری متوسط و نرخ بهره مناسب پول چینی به نظر می‌رسد ارزش این پول در سال آینده میلادی در مقابل دلار آمریکا تقویت شده و بین 6.2 تا 6.9 با دلار برابری کند.
بازارهای سهام آمریکا در این سال ثبات پیدا کرده و به شاخص‌های واقعی می‌رسند و البته کاهش قریب‌الوقوع رشد در آمد و نرخ پریمیوم اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا که در حال حاضر به شدت غیرواقعی است اصلاح خواهند شد.
مدیران پولی شاخص راسل 2000 را که آخرین بار در سال 2008 موجب آشفتگی بازارهای مالی شده بود مهر و موم کرده‌اند و این امر تنها کمی پس از فروپاشی بازارها در آن سال اتفاق افتاد.
اما بهای منابع اولیه به علت کُندی رشد اقتصادی ممکن است اصلاح شود با وجود این ثبات احتمالاً منجر به یک روند نزولی بادوام در بازار نخواهد شد. برای چندین سال کاهش محسوسی در سرمایه‌گذاری‌های معدنی و فرآوری معدنی وجود داشت که این امر موجب زوال خلوص مواد معدنی و به حاشیه رانده شدن بخش معدن شده بود. کاهشی 15 درصدی در بهای منابع طبیعی می‌تواند به نفع کشورهای در حال توسعه باشد که در اقتصاد جهانی بیشتر بر روی پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌کنند به ویژه کشورهای جاده ابریشم جدید و کشورهایی که روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کلان کرده‌اند. این واضح است که هر گونه تغییری در بهای ذخایر طبیعی می‌تواند موجب کاهش محسوس در سرمایه‌گذاری‌های معدنی و فرآوری شود.
گزارش این موسسه درباره بازار نفت در سال 218 پیش‌بینی می‌کند که در این سال تقاضا افزایش یافته و هر بشکه نفت در دامنه‌ای بین 50 تا 70 دلار معامله می‌شود.