ایران همچنان پشت چراغ قرمز WTO

یازدهمین اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی در حالی در شهر بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین آغاز شد که انتظارات از نتایج آن به حداقل رسیده بود و در ادامه معلوم شد که این اجلاس حتی همین انتظارات حداقلی را نیز برآورده نخواهد کرد.نمایندگان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نه‌ تنها در بوینس آیرس سر هیچ توافقنامه تجاری جدیدی به اجماع نرسیدند، بلکه حتی از صدور یک بیانیه مشترک نیز عاجز ماندند.

به بهانه آخرین اجلاس وزاری سازمان تجارت جهانی نگاهی داشته‌ایم به این سازمان جهانی که امروز نقش مهم و کلیدی در مناسبات اقتصادی دنیا بازی می‌کند.  

سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ برای تنظیم تجارت بین المللی و هماهنگی روابط بین کشورهایی که در این سازمان عضو شدند تاسیس شد. امروزه بیش از ۱۶۰ کشور عضو این سازمان هستند و تمام کوشش خود را برای کار مطابق با قوانین این سازمان از جمله حقوق برابر، شفافیت اطلاعات، امتیازات متقابل، انجام تعهدات و حمایت از محدودیت‌ها، معاملات خود را انجام دهند.

سازمان  تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آن‌ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. سازمان جهانی تجارت همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه آن‌ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.

کنفرانسی از وزیران شامل نمایندگان همه اعضا شکل خواهد گرفت که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. کنفرانس وزیران وظایف سازمان جهانی تجارت را انجام خواهد داد و اقدامات لازم بدین منظور را به عمل خواهد آورد.

سازمان تجارت جهانی رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع را که در گات طی سال ۱۹۴۷ دنبال می‌شد را همچنان ادامه می‌دهد جز در مواردی که به ترتیب دیگری مقرر شده است یا اگر نتوان از طریق اجماع تصمیمی را اتخاذ کرد.

مهمترین اهداف سازمان تجارت جهانی عبارت است از ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، بهره‌برداری بهینه از منابع برای رسیدن به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی.

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تأیید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

شورای عمومی سازمان تجارت جهانی می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد.

 هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۶۴ عضو دارد.   بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند. اعضا باید در طی مراودات با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تأیید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.

ایران جزو کشورهایی به حساب می آید که با وجود پیگیری‌های فراوان در سالیان گذشته هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده است. موانعی که برای ملحق شدن ایران به سازمان تجارت جهانی وجود دارد را می‌توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول موانعی است که به قوانین، مقررات و ملاحظات اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مرتبط می‌شود. طبیعی است که تمامی کشورها برای عضویت رسمی در این سازمان مشکلات قانونی، ‌ مقرراتی و همچنین مسائل مختلف مربوط به واردات و صادرات را مورد توجه قرارمی‌دهند و قوانین خودشان را با قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ می‌کنند یا اینکه برای انطباق لازم با قوانین این سازمان، زمان درخواست می‌کنند.

این موارد جزو موانع طبیعی به حساب می‌آید که می‌توان آن‌ها را در یک فرایند طبیعی بر طرف کرد اما موانعی که در دسته دوم قرار می‌گیرند، موانع سیاسی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. با توجه به اینکه ایران در دهه‌های قبل معمولا درگیر محدودیت‌ها و تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه بوده است و از سوی دیگر تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای مختلف دچار چالش‌هایی بوده عضویت در سازمان تجارت جهانی با موانعی روبرو بوده است.

اما از آنجاکه یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی به منظور تسهیل و در واقع نظام مند شدن مناسباتشان با دیگر کشورها عضویت در سازمان تجارت جهانی است به نظر می‌رسد که این مطالبه و ضرورت اقتصادی در دولت دوازدهم مجددا پیگیری شود و مسئولان ومقامات اقتصادی رایزنی‌ها و مذاکرات خود را با سازمان تجارت جهانی برای عضویت در این سازمان انجام دهند.