حتی مسوولان و دولتمردان هم در اظهارنظرهای خود باور دارند که ریشه بسیاری از معضلات و ابرچالش‌های اقتصادی کشور در فساد است اما با این وجود کسی برای مبارزه با فساد به طور جدی پیشقدم نمی‌شود به عبارتی دولت‌ها عادت کرده‌اند که تنها با شعار دادن و وعده و وعید روی کار بیایند و به جای تمرکز بر منافع ملی و سرنوشت کشور، بیشتر به منافع خود بیندیشند.
در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی نیز طی سال‌های اخیر به این باور رسیده‌اند که برای حذف نشدن از چرخه اقتصاد و رقابت‌ها، با پرداخت هزینه‌ای کار خود را راه بیندازند. عده‌ای دیگر نیز در حوزه‌هایی وارد شده‌اند که به دنبال آن می‌خواهند بدون هیچ تلاشی و تنها با رابطه و رانت، راه صدساله را یک شبه طی کنند. اما واقعیت این است که گسترش فساد در ایران آنچنان شدت گرفته که حتی مجامع بین‌المللی نیز از وضعیت آن باخبر هستند.
گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در زمینه فساد مالی کشورها در سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می‌دهد که ایران در میان 167 کشور جهان، رتبه 131 را به خود اختصاص داده که این رتبه نسبت به سال قبل آن، یک پله نزول داشته است. بر این اساس رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است و کشور ما در آخرین ردیف‌های جدول رده‌بندی جهانی در این خصوص قرار دارد.
به گزارش جهان صنعت، در همین راستا سومین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این همایش که هرساله توسط اتاق تهران و به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد (نهم دسامبر) برپا می‌شود، نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد از تلاش‌های خود برای مبارزه با فساد سخن به میان آوردند و به دولت راهکارها و توصیه‌هایی برای برخورد با ریشه‌ها و عوامل ایجاد فساد پیشنهاد دادند.
8 ابر چالش
در این همایش که با انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی همراه بود، رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اوضاع فساد روز به روز وخیم‌تر شده است، به هشت ابرچالش‌های اقتصادی کشور از جمله بیکاری، رشد منفی سرمایه‌گذاری، نظام بانکی، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بحران آب، سربار بودن صندوق‌های بازنشستگی، آلودگی هوا و به مخاطره افتادن محیط‌زیست و همچنین مهاجرت افراد نخبه و تحصیلکرده کشور اشاره کرد و مسعود خوانساری همچنین با اشاره به اینکه معضلات اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد و قتل را هم نباید نادیده گرفت، گفت: اگر این چالش‌ها را به عنوان چالش‌های اساسی نظام اقتصادی کشور بدانیم، زیربنای همه آنها فساد است که اگر مبارزه با فساد در دستور کار جدی قرار گیرد، برای همه این چالش‌ها می‌توان نسخه پیچید.
همچنین غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه رانت و فساد در کشور ما سیستمی شده و نیازمند کار اساسی است، گفت: رفتارهای فرصت‌طلبانه و رانتی در کشور ما طی دهه اخیر با رشد درآمدهای نفتی به حدی افزایش یافته که براساس شاخص‌های جهانی فساد در سال گذشته از لحاظ گستردگی فساد ما در یک چهارم پایانی فساد قرار گرفته‌ایم.
در این میان محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با تاکید بر اینکه باید با دولت صریح‌تر صحبت کرد، در این همایش به بیان واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور پرداخت و گفت: برخی از مقامات دولتی که باید در این جلسه شرکت می‌کردند، حاضر به حضور نشدند.
پس صدای مبارزه با فساد را باید نزد چه کسی برد؟ وی با بیان اینکه رییس‌جمهور عاقبت به خیر نداریم چراکه ریشه آن هم در فساد است، اظهار کرد: نمی‌شود رییس‌جمهور قبول کرده و بگوید که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد و بگوید که می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم، بنابراین تصور من بر این است که در این منجلاب فساد، خود دولت‌ها غرق خواهند شد.
رفتارهای فرصت‌طلبانه با رشد درآمد نفتی
در این همایش که رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در جمع فعالان اتاق بازرگانی تهران حاضر شده بود، گفت: رفتارهای فرصت‌طلبانه و رانتی در کشور ما طی دهه اخیر با رشد درآمدهای نفتی به حدی افزایش یافته که براساس شاخص‌های جهانی فساد در سال گذشته از لحاظ گستردگی فساد ما در یک چهارم پایانی فساد قرار گرفته‌ایم.
غلامحسین شافعی افزود: افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، اختلال در سرمایه‌گذاری، انحراف استعداد‌ها تنها بخش کوچکی از آثار زیانبار فساد است.
وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد که فساد اداری می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا هفت درصد کاهش دهد. نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد روی تجارت دوجانبه کشورها در منطقه خاورمیانه بین سال‌های 2002 تا 2006 نشان می‌دهد که کاهش یک درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش 53/3 درصد شود. اما متاسفانه شاهد هستیم که هزینه‌ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلود به طرق مختلف به جامعه و مخصوصا به بازیگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و واقعی و سالم تحمیل می‌شود.
شافعی اظهار داشت: با کمال تاسف در برابر یک بحران خطرناک قرار گرفته‌ایم که حتی از مشکلات اقتصادی ما فراتر است و متاسفانه در برابر سقوط اخلاقی قرار گرفته‌ایم و این مشکل بسیار بزرگی است که کسی به آن توجه ندارد.
شافعی با بیان اینکه ریشه‌ها و عوامل به وجود آمدن فساد کدام است، گفت: شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و نحوه توزیع منابع بانکی باید شفاف شود و خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی دولتی باید شفاف شود و همچنین استقلال قوه قضاییه و اعمال بی‌طرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد در هر پست و جایگاهی باید صورت گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی ما تورم مقررات کشور است، گفت: در هر جایی هر مجوز و امضا کم شود، به ازای هر کدام دیواری از فساد می‌تواند فرو بریزد.
اوضاع فساد روز‌به‌روز وخیم‌تر شد
در این همایش رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه اوضاع فساد روز به روز وخیم‌تر شده است، گفت: در حال حاضر 5/1 میلیون نفر در حال مهاجرت از کشور هستند که عمدتا افراد نخبه و تحصیلکرده کشور را دربرمی‌گیرد. مسعود خوانساری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 5/3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که اکثر آنها، قشر تحصیلکرده هستند، اماپیش‌بینی شده تا در سال ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دسترسی به رشد هشت درصدی داشته باشیم. این در حالی است که نظام بانکی کشور یکی از چالش‌های مهمی است که امروز اقتصاد کشور را درگیر کرده و متاسفانه این نظام، قادر به تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی را نیستند.
وی با اشاره به وجود بحران آب در کشور تصریح کرد: صندوق‌های بازنشستگی، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است. این در حالی است که معضلات اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد و قتل را هم نباید نادیده گرفت. پس دو چالش عمده فرار مغزها و کاهش سرمایه اجتماعی نیز به چشم می‌خورد که اکنون 5/1 میلیون نفر، در تدارک خروج از کشور هستند که این برای کشور خطرناک است.
به گفته خوانساری، عمده این افراد مهاجر، خبره و تحصیلکردگانی هستند که خروج‌شان برای کشور مناسب نیست. البته بحران بی‌اعتمادی که در کشور به‌وجود آمده، مثل خوره در تمام ارکان کشور نفوذ کرده است، پس اگر این چالش‌ها را به عنوان چالش‌های اساسی نظام اقتصادی کشور بدانیم، زیربنای همه آنها فساد است که اگر مبارزه با فساد در دستور کار جدی قرار گیرد، برای همه این چالش‌ها می‌توان نسخه پیچید.
وی اظهار داشت: از سال ۹۰ قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای مطرح شده است، ولی روز به روز وضعیت فساد در کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است، پس باید در یک جمله گفت که نباید چرخ را از نو اختراع کرد، بلکه باید دید که دنیا چه کرده و تجربه آن را ملاک عمل قرار دهیم تا بتوانیم با فساد، مبارزه کنیم.
3 محور اصلی مبارزه با فساد
در این همایش همچنین دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با بیان اینکه فساد بیشتر شده است، پس باید دلایل آن را برشمرد، گفت: در اتاق بازرگانی بین‌المللی، یک فعالیت جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته که این فعالیت‌ها در بسیاری از کشورها، کمرنگ شده است. این در حالی است که این اتاق، دو تا سه محور اصلی برای مبارزه با فساد دارد که اولین محور آن، اقتصاد رقابتی است.
محمدمهدی بهکیش افزود: محور دوم وجود یک قوه قضاییه پاک، شفاف و پاسخگو است، ضمن اینکه دولت هم باید شفاف باشد. در حالی که اگر این ارکان وجود نداشته باشد، حتما فساد هم وجود خواهد داشت.
ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه
بهکیش با انتقاد از وضعیت نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ کل کشور تصریح کرد: وقتی که ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و تنها به عده‌ای تخصیص می‌یابد، پس مابقی باید ارز را از بازار آزاد تعیین کنند، پس همین جا فساد شکل می‌گیرد، بنابراین فعالان اقتصادی مجبور هستند فشار و بار را با پرداخت‌هایی کم کنند.
بهکیش با بیان اینکه دونرخی بودن ارز، ریشه فساد است، خاطرنشان کرد: چه منافعی در این نرخ ارز نهفته است که کنده نمی‌شود، یا اینکه چرا باید تعرفه‌ها به یکباره امسال افزایش یابد، این در حالی است که تعرفه تفاوت قیمت داخلی و خارجی است.
افزایش چندبرابری عوارض، راهکار نیست
بهکیش با انتقاد از افزایش چندبرابری عوارض برای عدم خروج مردم از کشور و سفر آنها به کشورهایی مثل ترکیه تصریح کرد: این راهکار نیست بنابراین باید تفاهمی با مسوولان کشور صورت گیرد تا این ریشه‌های فساد را خشکاند.
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت: مرتب گفته می‌شود که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق وجود دارد، در حالی که در کشوری که نیروهای امنیتی آنقدر قوی است که کوچک‌ترین ذرات را کنترل می‌کنند، چطور می‌شود که قاچاق را کنترل نکرد.
باید با دولت صریح‌تر صحبت کرد
بهکیش ادامه داد: تصور من بر این است که باید با دولت صریح‌تر صحبت کرد، وی همچنین گفت: رییس‌جمهور عاقبت به خیر نداریم که ریشه‌اش هم در فساد است. روسای جمهور پس از اتمام کارشان، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، اگرچه کسانی که بیش از همه زیان می‌دهند، بخش خصوصی و تولیدکنندگان هستند که آنها هم مجبورند برای اینکه کارشان در برخی جاها برای تامین جامعه راه بیفتد، تن به فساد دهند و این اگر عادت شود، بسیار بد است.