در حالی که وزرای اقتصاد و دادگستری دولت یازدهم کف ۵۰۰ میلیون تومان را برای بررسی حسابهای بانکی در نظر گرفته بودند، دو وزیر جدید در دولت دوازدهم این شاخص مالیاتی را ۱۰ برابر افزایش دادند.
اواخر مهر ماه سال جاری بود که در یک توافق بین وزرای اقتصاد و دادگستری دولت دوازدهم سقف گزارشگری در تبصره 5 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر این اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (١6٩) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که سال 95 در قالب بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری دولت یازدهم به دستگاههای مرتبط ابلاغ شده بود، توسط وزرای اقتصاد و دادگستری دولت دوازدهم اصلاح شد.
پیش از این حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته‌های اطلاعاتی تعیین و اعلام شده بود اما بر اساس بخشنامه جدید کرباسیان و آوایی دو بسته اطلاعاتی "معاملاتی" و "پولی، مالی، اعتباری و سرمایه‌ای" با تغییراتی روبه‌رو شده‌اند.
یکی از تغییرات اعمال شده حد بررسی مالیاتی از حسابهای با 500 میلیون تومان گردش سالیانه بود که به ٥ میلیارد تومان گردش، افزایش پیدا کرد.
کاوه تقوی کارشناس اقتصادی معتقد است آن چه در این پنج سال درباره بررسی حسابها با انگیزه راستی آزمایی اطلاعات مالیاتی رخ داده آن است که نیت قلبی هسته مرکزی دولت همان است که رئیس جمهور محترم در سال نخست دولت قبل فرمودند که عبارت بود از تخطئه " سرک کشیدن به حسابها". اگر جز این بود علت این همه تطویل و تضعیف این فرایند چیست؟
از سوی دیگر وقتی این افزایش ده برابری را روا می‌دانیم، بیش از ده برابر از شمول آیین نامه کاسته ایم چرا که ترفندهای قدیمی مثل تقسیم کار در حسابهای مختلف و نیز تقسیم حسابها بین معتمدین بر جای خود باقی است.
این تغییر در شاخص بررسی تراکنشهای بانکی در حالی رخ داد که اخیرا سازمان مالیاتی درگیر یک چالش بزرگ با اصناف شده بود. به نظرمیرسد در حوزه مالیات عملکرد اصناف در سالهای 91 تا95 نیز همین موضوع تکرار شده بود.
به گفته تقوی، نمی‌شود دولت هم از کسری بودجه و عدم تحقق درامد مالیاتی گلایه کند و از عدم کنترل بر اقتصاد ( به فرض صحت) شکایت داشته باشد و هم با دست خودش ابزارهای مالیات ستانی را کند نماید.