مهندس محمد جعفر شهلایی‌نژاد - عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- ساختار قدرتمند قاچاق پوشاک در کشور را مهم‌ترین عامل عدم اجرای دستورالعمل ثبت رسمی برندهای خارجی در ایران اعلام کرد.
وی در گفت‌وگو با برنامه رادیویی روی خط اقتصاد، ابراز داشت: با تلاش و زحمات فراوان، برنامه‌ای برای حمایت از صنعت پوشاک تهیه و تصویب شد اما در عمل اقدام قابل توجهی برای اجرای آن صورت نمی‌گیرد و گویا این برنامه به بایگانی سپرده شده است!
مهندس شهلایی تصریح کرد: طبق این برنامه، باید برندهای پوشاک خارجی فاقد مجوز تعطیل می‌شدند و مجوز فعالیت طبق قانون به تولیدکننده اصلی برند اعطا شود؛ ضمن این‌که دریافت مجوز دارای ضوابطی است که یکی از آنها، تولید بخشی از محصولات در ایران می‌باشد. اگرچه تعدادی از برندها به صورت رسمی فعالیت خود را ثبت کرده‌اند اما با یک بررسی ساده به این نتیجه خواهید رسید که این برندها، درجه دوم و سوم هستند و برند اصیل وارد نشده است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به این سوال که موانع اجرای دستورالعمل ثبت قانونی برندهای خارجی در کشور (علی‌رغم گذشت یک‌سال از ابلاغ آن) چیست؛ ساختار بسیار قدرتمند قاچاق در ایران را علت اصلی عدم اجرای دستورالعمل مذکور برشمرد و گفت: کیفیت بسیاری از کالاهای تولید داخل از برخی برندهای خارجی که به وفور در بازار کشور وجود دارند، به مراتب بهتر است.
مهندس شهلایی تأکید کرد: تولیدکننده داخلی در طراحی و رنگ‌بندی با محدودیت‌های روبروست و به همین دلیل نمی‌تواند طرح‌هایی که مدنظرش است را اجرایی نماید اما پوشاک وارداتی بدون هیچ محدودیت و برخورد قانونی عرضه می‌شود.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن اشاره به این مطلب که اغلب محصولات برندهای پوشاک خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به عدم همخوانی و اختلاف فاحش میان آمار و ارقام اداره صادرات ترکیه در مورد حجم صادرات پوشاک این کشور به ایران با میزان واردات رسمی پوشاک ترکیه به ایران، پرداخت و گفت: تولیدکننده ایرانی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است اما متأسفانه فروشگاه‌های عرضه کالا علاقه‌ای به ورود به مباحث مالیاتی و ... ندارند لذا ترجیح می‌دهند کالای قاچاق را عرضه کنند زیرا کالای قاچاق، پنهان و غیر شفاف است.
به گفته مهندس شهلایی، تولیدکنندگان کشور مخالفتی با مالیات بر ارزش افزوده ندارند اما باید از تمام زنجیره تولید و توزیع کالا این مالیات دریافت شود نه فقط تولیدکننده! و تا زمانی که فروشگاه‌های عرضه پوشاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شانه خالی کنند و از تولیدکننده فاکتور (با احتساب ارزش افزوده) قبول نکند، این وضعیت سر و سامان نخواهد گرفت.
این فعال صنعت نساجی ابراز داشت: در شرایطی شاهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم که طی 4-3 سال گذشته، با رکود شدیدی در بازار مواجهیم در حالی‌که برای مثال در سال 2008 که کره جنوبی با بحران ارز مواجه شد، مالیات را 10 درصد اعلام کرد تا رکود بازار کاهش پیدا کند اما در کشور ما کاملاً برعکس عمل شده و در بدترین شرایط، قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود.