تأثیر تهدیدهای ترامپ بر نوسانات ارزش دلار نزدیک به صفر بوده است زیرا تا این لحظه، مردم تهدیدهای ترامپ را به هیچ وجه جدی نگرفتند». دکتر فرشاد مومنی، این جمله را می‌گوید و آب پاکی را بر دست این تفکر می‌ریزد که تهدیدات آمریکا علیه برجام، نوسانات اخیر نرخ ارز را رقم زده است.
شفقنا- شیما مفیدی‌راد: «تأثیر تهدیدهای ترامپ بر نوسانات ارزش دلار نزدیک به صفر بوده است زیرا تا این لحظه، مردم تهدیدهای ترامپ را به هیچ وجه جدی نگرفتند». دکتر فرشاد مومنی، این جمله را می‌گوید و آب پاکی را بر دست این تفکر می‌ریزد که تهدیدات آمریکا علیه برجام، نوسانات اخیر نرخ ارز را رقم زده است. او با اعتقاد بر این که در زمینه‌ی نحوه‌ی تأثیرگذاری عوامل خارجی بر عملکرد اقتصادی ایران با یک خلاء معرفتی بسیار جدی مواجهیم، به شفقنا می‌گوید که گروه‌های غیرمولد و رانت‌جو طی چند ماهه‌ی گذشته، بیشترین فشارها را برای افزایش نرخ ارز به دولت آورده‌اند. او در این زمینه به نمایندگان مجلس هشدار می‌دهد که اگر نمایندگان با ترجیح ملاحظات کوته‌نگرانه‌ی منطقه‌ای در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت مداخله کنند، نیروی محرکه‌ای برای دولت می‌شود که گوشه چشمی به دستکاری نرخ ارز بیاندازد.
برای پاسخ به ابهامات نوسانات نرخ دلار در بازار داخلی و نسبت آن با اظهارات رییس جمهور آمریکا علیه ایران و برجام، شفقنا به سراغ دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رفته است. متن کامل گفت‌وگوی با این اقتصاددان را بخوانید.
در زمینه نحوه ی تاثیرگذاری عوامل خارجی برعملکرد اقتصادی ایران با یک خلا معرفتی بسیارجدی مواجهیم
*با شدت گرفتن تهدیدات آقای ترامپ علیه ایران، شاهد افزایش نرخ دلار در بازارهای داخلی بودیم؛ موضوعی که اغلب پس از اتفاقاتی از این دست در سیاست در بازار ایران می‌بینیم. آیا تهدیدات ترامپ، عامل تغییرات نرخ دلار در کشور بود؟
مومنی: ما با یک واقعیت روبه‌رو هستیم و آن واقعیت عبارت از این است که ما در زمینه‌ی نحوه‌ی تأثیرگذاری عوامل خارجی بر عملکرد اقتصادی ایران با یک خلاء معرفتی بسیار جدی مواجه هستیم. مطالبی که مطرح می‌شود نیز عموماً بیشتر جنبه‌ی گمانه‌زنی دارد و اگر از سوی مقامات کشور مطرح شود، بیشتر دارای جنبه‌ی تبلیغاتی است و متأسفانه مطالعه‌ی جدی و عمیق در این زمینه بسیار ناچیز است.
فراموش نکنیم که در ماجرای شدت‌گیری تنش در روابط ایران با آمریکا، نیمه‌ی اول سال 1391، یک نقطه‌ی عطف بزرگ بود. تهدیدهایی که در آن زمان صورت می‌گرفت، به طرز غیرمتعارفی جدی و نزدیک احساس شد. به همین خاطر هم انعکاسی که در بازار ارز ایران داشت، بسیار شکنندگی‌آور بود. به این معنا که در فاصله‌ی کمتر از شش ماه، قیمت ارز از چیزی حدود 1400 تا 1500 تومان، در آستانه‌ی آن شدت تنش به مبلغی بالغ بر چهار هزار تومان رسید. در این جمله که «ما با خلاء فکری جدی در این زمینه روبه‌رو هستیم»، استنادم به واکنش‌های رسمی رییس جمهور وقت و انعکاس آن در رسانه‌های همگانی است. وقتی آن‌ها این بهانه را مطرح کردند که شواهدی به دست آوردند که رژیم بشار اسد در مقابل مخالفان خود از سلاح شیمایی استفاده کرده است، ادعا کردند که اگر این مساله صحت داشته باشد، رسماً با بشاراسد اعلام جنگ خواهند کرد؛ در ادامه هم گفتند که این اعلان جنگ، شامل همه‌ی حامیان و متحدان سوریه هم خواهد شد. بلافاصله بعد از این موضوع، شاهد این بودیم که بی‌سابقه‌ترین سطوح تحریم‌های اعمال شده در کل دوره‌ی بعد از انقلاب اسلامی را اعمال کردند. برخورد تناقض‌آلود رییس جمهور وقت، جناب آقای احمدی‌نژاد این بود که وقتی آن تحریم‌های به شدت افزایش یافته اعلام و اعمال شد، ایشان در واکنش گفتند که این یک فرصت تاریخی استثنایی و یک موهبت برای اقتصاد ایران است. به فاصله‌ی کمتر از 4 ماه بعد از اینکه آثار گسترده‌ی آن تحریم‌ها ظاهر شد، همان فرد، کل ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها را به عامل خارجی یعنی تحریم‌های شدت یافته نسبت داد.
این که چرا این شوک آینده‌هراسی می‌تواند تا این حد به نوسانات قیمت دلار منجر شود به سوء‌سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی مربوط است
این تجربه‌ی تاریخی نمادین، به وضوح نشان‌دهنده‌ی آن است که چقدر برخورد با نقش عوامل خارجی در سرنوشت اقتصاد ایران از سوی یک مقام رسمی کشور، توهم‌آلود، غیردقیق، شعاری و سیاست‌زده است. اگر بخواهیم با ادبیات اقتصاد صحبت کنیم، احساس عمومی در آن زمان این بود که آن تهدید، جدی است و به تعبیری که رایج شد، یک شوک آینده‌هراسی شدید به اقتصاد ایران وارد کرد اما این که چرا این شوک آینده‌هراسی، تا این اندازه می‌تواند به نوسانات قیمت دلار منجر شود، همگی به سوء‌سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی مربوط می‌شود.
کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما بنیه‌ی تولید ملی و تورم نهفته‌ی موجود در اقتصاد ایران است
یادآوی آن تجربه‌ی تاریخی از این جهت برای شرایط کنونی ما اهمیت دارد که بفهمیم کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما کجاست و این که شوک‌های بیرونی چقدر روی ما تأثیر می‌گذارند. از نظر من بر اساس تجربه‌های تاریخی بعد از انقلاب، این مساله تابع دو متغیر بنیادی است. این دو متغیر بنیادی به ترتیب عبارتند از یکم؛ وضعیت بنیه‌ی تولید ملی و دوم؛ وضعیت تورم نهفته‌ی موجود در اقتصاد ایران. منظور از وضعیت بنیه‌ی تولید ملی، میزان خوداتکایی علمی، فنی و مهارتی موجود در بخش‌های مولد ماست. اگر دقت کرده باشید، تحریم کنندگان ایران به طور نسبی با یک وقوف دقیق درباره‌ی این که امنیت ملی هر کشوری بیش از هرچیز، تابعی از بنیه‌ی تولیدی آنهاست، دقیقاً در تحریم‌های شدت یافته، عناصر و مولفه‌های موثر بر بنیه‌ی تولید ملی را هدف قرار داده‌اند. وگرنه در همان دورانی که اوج تحریم‌ها بود و از نظر گستره و عمق در کل انقلاب اسلامی، بی‌سابقه بود، تحریم‌ها هرگز مشمول واردات کالاهای لوکس و تجملی نشد. بر این اساس اگر می‌خواهیم ببینیم که آسیب‌پذیری ما در برابر آن تحریم‌ها چیست، آدرس مستقیم، نگاه به وضعیت بنیه‌ی تولید ملی است.
مساله‌ی دوم یعنی تورم نهفته هم از زاویه‌ی دیگری نشان‌دهنده‌ی این است که عنصرهای اصلی و محوری آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخل کشور برمی‌گردد. وقتی شما به مفهوم تورم نهفته نگاه می‌کنید، این مفهوم منعکس کننده‌ی وضعیتی است که به لحاظ تئوریک در چارچوب نظریه‌ی مقداری پول به شکاف تورم واقعاً موجود با تورم انتظاری ناشی از شکاف بین سطح تولید و تغییرات آن و سطح نقدینگی کشور برمی‌گردد. برآوردهایی در اقتصاد ایران وجود دارد که نشان می‌دهد اگر قرار بود نظریه‌ی مقداری پول در ایران عمل کند، سطح عمومی قیمت‌ها می‌بایست چند ده برابر سطح کنونی می‌بود. این که آن عمل نمی‌کند، در مطالعه‌های مختلف به طیف متنوعی از عوامل ساختاری و نهادی نسبت داده می‌شود اما آن مابهالتفاوت مثل یک شمشیر دو دم بر بالای سر اقتصاد ایران وجود دارد و عمل کردن آن و میزان عمل کردن آن، تابعی است از آن عناصر و مولفه‌هایی که انتظارات بازیگران ایرانی یعنی انتظارات عقلایی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
کوچکترین بی‌احتیاطی دولت در زمینه سیاست‌های تورم‌زا می‌تواند بحران‌هایی بسیار جدی کلید بزند
به همین خاطر هم هست که اگر دولت، کوچکترین بی‌احتیاطی در زمینه‌ی سیاست‌های تورم‌زا مرتکب شود، همواره این خطر وجود دارد که با تحریک انتظارات مردم، بخش‌هایی از آن تورم نهفته فعلیت پیدا کنند. این دقیقاً آن زاویه‌ای است که در تجربه‌ی شوک انتظارات آینده‌هراسانه در سال 91 مشاهده شد. امروز هم که بعضی از گروه‌های ذینفع غیرمولد، دولت را ترغیب می‌کنند که به سمت سیاست‌های تورم‌زا تمایل نشان دهد، باید این هشدار را به دولت دهیم که اگر کوچکترین بی‌احتیاطی در این زمینه کند، می‌تواند بحران‌هایی بسیار جدی را در کشور کلید بزند.
مبنای ادعای من هم این است که در حالی که طی پنج ساله‌ی گذشته، اقتصاد ایران از نظر تغییرات عملکرد اقتصادی که در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منعکس می‌شود -صرف‌نظر از کیفیت رشد اتفاق افتاده که مایه‌ی شرمساری است- در مقایسه با اندازه‌ی تغییرات نقدینگی با یک انباشت بزرگ تورم نهفته روبه‌رو است.
تأثیر تهدیدهای ترامپ بر نوسانات ارزش دلار نزدیک به صفر بوده است
تا این لحظه، مردم تهدیدهای ترامپ را به هیچ وجه جدی نگرفتند
حال، این که تهدیدهای ترامپ چقدر روی نوسانات ارزش دلار تأثیر گذاشته است، به گواه شواهد متعدد، معتقدم که تأثیرش نزدیک به صفر بوده است. به دلیل اینکه تا این لحظه، مردم تهدیدهای ترامپ را به هیچ وجه جدی نگرفتند چون او هم طی مدتی که از مسوولیتش می‌گذرد، در عمل به وضوح نشان داده که چقدر بی‌ضابطه، نسنجیده و بی‌مبالات سخن می‌گوید بنابراین من نسبت دادن نوسانات کنونی قیمت دلار به آن عامل را بی‌مورد می‌دانم.
ارزیابی من این است که گروه‌های غیرمولد و رانت‌جو در ایران طی چند ماهه‌ی گذشته، بیشترین فشارها را برای افزایش نرخ ارز به دولت آورده‌اند. یک واقعیت هم در کنار این مساله وجود دارد و آن هم این است که دولت به واسطه‌ی کسری مالی خود، عملاً در اسناد لایحه‌ی بودجه نشان داده است که تمایل جدی برای افزایش‌های اندک و موضعی و متناوب در قیمت دلار دارد اما خوشبختانه هنوز به تمامه، دولت به خواسته‌های رانت‌جو‌ها، رباخورها و دلال‌ها لبیک نگفته است.
*این گروه‌های غیرمولد و رانت‌جو با چه ابزاری دولت را تحت فشار می‌گذارند؟
مومنی: این‌ها رسانه‌های متعددی دارند و از همه‌ی آن رسانه‌ها و همه‌ی ارتباطاتی که با اجزاء ساختار قدرت دارند، در این زمینه استفاده می‌کنند و به گونه‌های مختلف هم با دستکاری واقعیت‌ها و تحلیل‌ها، دولت را در این زمینه اغوا می‌کنند و تحریک می‌کنند که به سمت این گزینه تمایلی نشان دهد.
*چه مرجعی باید از این روند جلوگیری کند تا به این شدت شاهد این نوسانات نباشیم؟
مومنی: عنصر اساسی در این زمینه آن است که باید بلوغ فکری دولت و به ویژه مدیریت اقتصادی آن بالا رود و به تجربه‌های تاریخی در این زمینه به اندازه‌ی کافی توجه کند. در مرتبه‌ی بعدی، نهادهای نظارتی هم باید با جدیت بیشتری به وظایف نظارتی خود، عمل کنند و در این زمینه بخصوص مجلس شورای اسلامی، جایگاه برجسته‌تری در کوتاه‌مدت دارد. در حال حاضر که در آستانه‌ی تقدیم لایحه‌ی بودجه‌ی دولت به مجلس هستیم، در این زمینه باید به نمایندگان محترم تذکر جدی داده شود. واقعیت این است که اوضاع مالی دولت به طرز نگران‌کننده‌ای نامناسب است و اگر خدایی ناکرده نمایندگان مجلس با ترجیح ملاحظات کوته‌نگرانه‌ی منطقه‌ای در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت از طریق افزایش هزینه‌ها مداخله‌هایی کنند، خود این موضوع، نیروی محرکه‌ای برای دولت می‌شود که گوشه چشمی به دستکاری نرخ ارز بیاندازد.
دلیل این مساله هم آن است که کشور همچنان در بخش‌های وسیعی از فعالیت‌های مولد، گرفتار بحران رکود عمق‌یافته است. در عین حال با توجه به این که شیوه‌ی سالم کسب درآمد برای دولت یعنی مالیات‌گیری هم به واسطه‌ی نقایص ساختاری موجود در آن به گونه‌ای عمل می‌کند که دولت عملاً فقط می‌تواند از مزد و حقوق‌بگیران و تولیدکننده‌ها مالیات دریافت کند و غیرمولدها قابلیت و انعطاف بسیار بزرگی برای فرار مالیاتی دارند بنابراین راه افزایش مالیات‌ها تقریباً به روی دولت، مسدود است. اگر هم دولت در این زمینه کاری صورت دهد، به معنای فشار بیشتر به فرودستان و تولیدکنندگان خواهد بود که کاملاً مضمون ضدتوسعه‌ای دارد. در نتیجه اگر نماینده‌های مجلس به سمت ایجاد هزینه‌های بیشتر برای دولت به مطامع انتخاباتی محلی کشیده شوند، خود این می‌تواند یک مجوز برای دولت باشد که از این طریق دوباره اقتصاد را بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر کند و فشارهای معیشتی بر مردم را هم افزایش دهد. این موضوع هم هزینه‌های تولیدی را برای تولید کننده‌ها افزایش می‌دهد و هم باعث می‌شود که معیشت فرودستان در معرض فشارهای شدیدتری قرار بگیرد که هیچ‌کدام از آن‌ها به مصلحت کشور نیست.
*با توجه به اوضاع نامناسب مالی دولت که به آن اشاره کردید و فشارهایی که از طرف گروه‌های رانت‌جو بر آن‌ها وجود دارد، در این شرایط باید چه تصمیمی بگیرد؟
مومنی: مناسبات غیرمولد و رانتی و ربوی باعث می‌شود علی‌رغم رشد بسیار اندک و نوسانی اقتصاد، رشد نقدینگی طی پنج ساله‌ی گذشته حتی در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی در دوران دفاع مقدس که ما اقتصاد جنگی را تجربه می‌کردیم، به طرز فاحشی افزایش پیدا کرده و آن تورم نهفته را مثل یک غول خطرناک بالای سر اقتصاد ایران قرار داده است.
کانون اصلی تمرکز دولت باید این باشد که از طریق ارتقای بنیه‌ی تولیدی کشور و مهار مناسبات غیرمولد و رانتی و ربوی، به صورت نظام‌وار ساختار نهادی را تغییر دهد و اعتنا و اهتمام بیشتری به خلق فرصت‌های شغلی مولد و تقویت بنیه‌ی تولید ملی کند و کمتر، امتیازهای غیرعادی به غیرمولدها اعم از رانت‌جو‌ها، رباخوارها، دلال‌ها و واردکننده‌ها دهد. اگر چنین جهت‌گیری‌هایی در دستور کار دولت قرار گیرد و به طور مشخص علایمی از این مساله در سند لایحه‌ی بودجه‌ی دولت منعکس شود، شخصاً بر این باور هستم که ما با قابلیت بیشتری می‌توانیم در برابر تهدیدهای بیرونی مقاومت کنیم.
*نقدی به کابینه‌ی دولت دوازدهم وارد می‌کنند که بخش اقتصادی آن چندان قوی بسته نشده است؛ نظر شما در این مورد چیست و آیا با تیم اقتصادی فعلی، دولت توان مدیریت تهدیدهای بیرونی و مشکلات داخلی بر سر راه اقتصاد ایران را دارد؟
مومنی: با این که شخصاً از کیفیت تیم اقتصادی انتخاب شده، بسیار متأسف هستم اما بر این باورم که سهم عوامل ساختاری و نهادی در عملکرد اقتصادی ایران از سهم اشخاص، بسیار بیشتر است. بر این اساس امیدوار هستم که دولت به این بلوغ فکری برسد و از طریق استمداد از نهادهای تخصصی مدنی بر گستره و عمق ظرفیت دانایی خود به ویژه در زمینه‌ی مدیریت اقتصادی اضافه کند. در غیر این صورت کیفیت اندک برگزیدگان از نظر صلاحیت‌های تخصصی که بعضاً فاجعه‌آمیز و مایه‌ی تأسف است، می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را به اقتصاد و جامعه‌ی ایران تحمیل کند.
*شما در تحلیل‌هایتان تأثیر تهدیدات ترامپ علیه ایران در نوسانات اخیر بازار داخلی ایران را نزدیک به صفر دانستید. در صورت عملی شدن تهدیدات ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام و … آیا ساختار اقتصادی ایران توان مقابله با آن وضعیت را دارد؟
مومنی: از منظر بیرونی، شوک بیرونی ناشی از ولنگاری‌ها و تمایلات جنگ افروزانه‌ی ترامپ در شرایط فعلی بیش از هر چیز، تابعی از واکنش اروپایی‌هاست، اما از منظر درونی به شرحی که اشاره کردم، بیش از هرچیز تابع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت است. اگر از منظر اقتصاد سیاسی، دولت تا اندازه‌ای بلوغ فکری و هوش از خود نشان دهد که بفهمد بقای کشور و امنیت ملی ما تابعی از وضعیت معیشت فرودستان و وضعیت بنیه‌ی تولیدی کشور و میزان اعتماد تولیدکنندگان به دولت است و این دو مؤلفه را بیش از این دچار مخاطره قرار ندهد و بتواند در برابر زیاده‌خواهی‌های رانت‌جویان، رباخوارها، دلال‌ها و واردکننده‌ها ایستادگی کند، ما می‌توانیم با قدرت چانه‌زنی بیشتری با این شرایط برخورد کنیم.
*کارشناسی معتقد بود در شرایط فعلی، مسایل داخلی بیشتر از تهدیدات خارجی، آینده کشور را تهدید می‌کند. با توجه به اختلاف‌نظرهایی در فضای سیاسی داخل که گاه به دعواهای سیاسی منجر می‌شود، فکر می‌کنید دولت چقدر می‌تواند مسیر غلطی که بازار ارز داخلی سال‌هاست گرفتار آن است را اصلاح کند؟
مومنی: دولت به معنای قوه‌ی مجریه به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. واقعیت این است که این بلوغ فکری باید در کل ساختار قدرت پدید آید؛ باید امیدوار بود که تلاش‌های نیک‌اندیشان و نیک‌خواهان در این زمینه موثر واقع شود و همه‌ی اجزای ساختار قدرت به این بلوغ فکری برسند که هرکس با هر انگیزه‌ای -چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات خارجی- بر طبل تنش‌آفرینی می‌کوبد، باید به عنوان یک عنصر مشکوک و آسیب‌رسان به کشور تلقی شود. اگر چنین بلوغ فکری حاصل شود، شخصاً بر این باور هستم که می‌توانیم با توانایی‌های بیشتری در برابر شوک‌های بیرونی ایستادگی کنیم.
*در اول صحبتمان اشاره کردید که در ایران با یک خلاء معرفتی بسیار جدی در زمینه‌ی نحوه‌ی تأثیرگذاری عوامل خارجی بر عملکرد اقتصادی ایران رو به رو هستیم؛ این خلاء را چطور باید پر کرد و کدام مرجع باید برای این امر برنامه‌ریزی کند؟
مومنی: جامعه‌ی علمی کشور، بیشترین صلاحیت و بیشترین توانایی را دارد که در این زمینه به کمک نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی بیاید اما واقعیت این است که فضای آشفته‌ی سیاسی موجود و نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی از این ناحیه وجود دارد که اگر کسی یافته‌های علمی خود را به صراحت و شفافیت اعلام و ابراز کند، ممکن است در برابر یک هزینه‌ی فرصت غیرمتعارفی قرار بگیرد، باعث شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران در کل ماجرای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع درباره‌ی سرنوشت ایران در حاشیه قرار گیرد. این مساله یک دریغ و تأسف بزرگ از منظر ملاحظات سطح توسعه به شمار می‌آید. اگر کل ارکان ساختار قدرت بتوانند اعتماد دانایان و فرهیختگان را جلب کنند و بستری برای ارائه‌ی آزادانه و افزایش انگیزه برای ارائه‌ی آزادانه‌ی یافته‌های علمی در حیطه‌های معطوف به سرنوشت کشور باز کنند، می‌توانیم امیدوار باشیم که کشور به سمت اداره‌ی هرچه پردستاورد‌تر و کم‌هزینه‌تر هدایت شود.