تمام شرکت‌های برند خارجی ۲۰درصد ازمحصول وارداتی‌شان را باید توسط تولیدکنندگان داخلی در کشور تولید کنند.
پس از خوراک، از پوشاک به عنوان دومین نیاز اساسی انسان یاد می‌شود. این امر به تنهایی نشان‌دهنده مصرف زیاد این کالا و گستردگی قابلیت‌های این حوزه برای فعالیت‌های اقتصادی است. با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم ایران، می‌توان راه‌های بسیاری برای ورود به این بازار و ایجاد نوآوری‌های بسیار و دستیابی به موفقیت در این صنعت برای فعالان اقتصادی متصور شد؛گرچه در این میان از عادت چشم و هم چشمی به عنوان برگ برنده شاغلان دنیای مد و لباس نباید چشم‌پوشی کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، البته همواره در تاریخ از این شغل پرکاربرد به عنوان کاری پرزحمت یاد می‌شده ولی چیزی که امروزه در حوزه پوشاک ایران دیده می‌شود، این است که هرچه زحمت کمترباشد، سود بیشتر است. مثال‌های زیادی نیز برای این مساله دیده می‌شود؛ از فروش‌های دنیای مجازی تا مکان‌های غیرقانونی که طبق دیده‌ها و شنیده‌ها بیشتر آن‌ها متشکل از کالاهای قاچاق هستند یا به صورت فروش بدون مجوز لباس با برندهای خارجی و به طور معمول فیک یا تولید مرغوب داخل به نام آن‌ها نیز به چشم می‌خورد.
درگیری همه‌جانبه جامعه با پوشاک
باید گفت قاچاق پوشاک معضلی محسوب‌می‌شود که بر زندگی تمامی افراد یک جامعه تاثیرگذار است؛چراکه فارغ از سن، جنسیت، شغل و هر طبقه‌بندی دیگری، از بدو تولد تا مراسم کفن و دفن در حال استفاده از آن هستیم اما مهم‌تر از این‌ها، صنعت پوشاک با اقتصاد جامعه و آینده کشور و تک‌تک اعضای آن نیز رابطه‌ای مستقیم دارد و بر آن به شدت تاثیرگذار است.
بنابراین باید همه، چه مقام مسئول وچه مردم عادی، مشتاقانه درصدد رفع این مشکل باشند و حل این معضل باید به صورت وضع قوانین درست و قابل اجرا تا وسواس و سختگیری در خرید و انتخاب کالاهای مجاز باشد و به نوعی می‌توان گفت به عزم و اراده ملی نیاز دارد.
همان‌‌گونه که می‌دانید، ماهیت پوشاک به صورتی است که قاچاق آن بسیار راحت و از راه‌های مختلف حتی توسط افراد عادی نیز انجام پذیر است. به طور مثال قاچاق در زمینه پوشاک از طریق مرزنشینان در حد وسع و توان‌شان، مسافران، داخل چمدان و کوله بارو قاچاقچیان، داخل کانتینرها و محموله‌های عظیم ورودی از بنادر و مرزها روی می‌دهد.
پس تنها راه حل موجود، مبارزه و جلوگیری از ورود کالای قاچاق نیست بلکه باید برای بازار مصرف نیز مدیریت صورت گیرد تا حتی اگر چنین کالایی وارد شد، امکان فروش آن کم باشد. با توجه به اینکه در کشور تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از قاچاق کالا صورت می‌گیرد اما دوباره شاهد گستردگی این مقوله در انواع مختلف کالاها از جمله پوشاک هستیم و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ریشه‌کن‌کردن قاچاق تا حدی سخت و طاقت‌فرسا باشد؛ بنابراین طبق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده ،باید هرچه بیشتر در زمینه رفع این مشکل در کشور تلاش شود.
تولید70درصد پوشاک موردنیاز جامعه
از اقدامات مفید برای کنترل بازار فروش پوشاک قاچاق، این است که نواحی مختلف ایران رصد شود و طبق نیاز، از طریق تولید یا واردات مجاز به اشباع بازار آن اقدام شود. برای انجام این کار، در قسمت تولید به شدت نیازمند تقویت واحدهای تولیدی هستیم که این امر تنها در سایه حمایت دولت به همراه تلاش تمامی واحدهای مربوطه انجام پذیر است.
برای این کار به روزرسانی دستگاه‌ها و روش‌های تولید در مرحله آماده‌سازی مواد مورد نیاز تولیدیهای پوشاک و واحدها می‌تواند مفید باشد که البته علاوه بر ارتقای کیفیت ، باید تولیدات به سلیقه خریداران نیز نزدیک باشد. در مرحله بعد از بهبود وضعیت تولید و تولیدیهای داخلی، باید به بهینه‌سازی واردات پرداخت؛ چراکه طبق آمارهای بررسی شده، در صورت انجام شدن تمام این امور و کار کردن تمامی واحدها به صورت مطلوب، تنها قادر به تولید حدود 70درصد از همه نیاز جامعه هستیم و بقیه آن تحت نظارت و طی مراحل قانونی باید از طریق واردات، تامین شود.
دستورالعمل واردات پوشاک برندهای خارجی
همان‌‌گونه که اشاره شد، مدت‌هاست پدیده قاچاق در کشور ما وجود دارد و اقداماتی برای مبارزه با آن صورت گرفته اما متاسفانه هنوز این بیماری اقتصادی در جامعه ما ریشه کن نشده است. حتی طبق گزارش‌هایی که از کشف محموله‌های قاچاق هر روز در نقاط مختلف کشور ارائه می‌شود، می‌توان گفت پیشرفت روزافزونی در این زمینه صورت گرفته است.
مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره اقداماتی که برای مبارزه با قاچاق در ایران صورت گرفته و میزان موفقیت آن‌ها می گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که بخش خصوصی به کمک دولت پیگیر انجام آن بوده که بتوانند تا حدی واردات پوشاک را ساماندهی کنند، تهیه دستورالعملی برای ساماندهی واردات برندهای خارجی پوشاک است.
در نهایت این تلاش‌ها به تصویب «دستورالعمل واردات پوشاک برندهای خارجی» منجر شد و طبق آن همه برندهای خارجی باید با طی مراحل قانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط آن را اعلام کرده است، به ثبت نمایندگی‌های‌شان در داخل کشور اقدام کنند. این دستورالعمل شهریور سال گذشته ابلاغ شد و سه ماه به همه برندهای خارجی و تمام واردکننده‌هایی که در زمینه پوشاک فعالیت می‌کنند، برای اجرایی شدن مفاد دستورالعمل، زمان داده و اعلام شد که در غیر این صورت مجوز فعالیت‌شان، باطل و تمام محصولات آن‌ها کالای قاچاق محسوب خواهدشد.
به این ترتیب تمام محصولات این برندها از طریق گمرکات و به صورت قانونی وارد خواهد شد. از طرفی این اقدام به نفع خود شرکت‌ها نیز خواهد بود، به این صورت که از کپی برندهای‌شان یا تقلباتی که ممکن است در این راه انجام شود و همچنین فعالیت متخلفان این حوزه جلوگیری می‌شود.
یکی از بندهای این دستورالعمل این است که تمام شرکت‌ها 20درصد از واردات‌شان را باید توسط تولیدکنندگان داخلی در کشور تولید کنند و می‌توانند به صورت سفارشی یا سرمایه‌گذاری، این کار را انجام دهند که در هرصورت کمک بزرگی به اشتغال و رونق تولید داخلی خواهد بود.
قاچاق پوشاک کمتر نشده‌است
این فعال حوزه پوشاک ادامه می‌دهد: با اینکه تاحدودی تمام افراد درگیر با این مساله برای اجرا کامل این دستورالعمل تلاش می‌کنند ولی متاسفانه گروه‌هایی وجود دارند که منافع‌شان در گرو واردات بی‌رویه و غیرقانونی پوشاک است و برای اجرایی شدن کامل و درست این دستورالعمل، مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند.
از طرف دیگر هنوز نتوانستیم حس کنیم میزان قاچاق در حوزه پوشاک کمتر شده است و به عبارتی مشاهده می‌کنیم که کنترل زیادی بر روند انجام قاچاق صورت نمی‌گیرد. طبق آمارهای رسمی، واردات سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بسیار بیشتر بوده است و می‌توان گفت به دلیل تلاش‌ها و پیگیری‌های بخش خصوصی و کمک‌هایی که وزارت صنعت و دولت در این زمینه کرده‌اند، تعداد بیشتری از فعالان این حوزه مجاب شده و مجبور بوده‌اند به صورت قانونی کار کنند. سال گذشته میزان واردات رسمی در کل 61 میلیون دلار اعلام شده که این رقم، چندین برابر سال‌های قبل بود.
از طرفی طبق اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان قاچاق حدود 2.5 تا 2.7 میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ در حالی‌که این ارقام به هیچ عنوان با یکدیگر همخوانی ندارند. به همین دلیل می‌توان گفت هر عملی که برای مبارزه با قاچاق انجام گرفته تاکنون چندان تاثیرگذار نبوده‌است و این پدیده همچنان به شدت ادامه دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به فروشگاه‌هایی که برخلاف مفاد دستورالعمل، کالای قاچاق می فروشند، نباید مجوز بدهد و اگر فروشگاهی از قبل جواز دارد نیز باید اقدام به ابطال آن کند. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و سازمان بازرسی در مقابل اجرای تمام و کمال این دستورالعمل مسئول هستند.
این دستورالعمل به صورت قانون درآمده و حدود یک سال نیز از آن می‌گذرد ولی هنوز اجرا نشده است؛درحالی که تمام مسئولان اذعان می‌کنند که باید جلوی قاچاق گرفته شود. از نظر بخش‌خصوصی این امر، صدمات زیادی به صنایع ما و بحث اشتغال و اقتصادواردمی‌کند و تمام این مشکلات نیز به طور مرتب مطرح می شود اما متاسفانه هیچ کدام از دستگاه‌های مربوطه هنوز وظایف خودشان را به درستی انجام نداده‌اند.
اوضاع تولید و صادرات پوشاک
نامی در پایان درباره وضعیت تولید و صادرات پوشاک در کشور بیان می‌کند: در حال حاضر تولید و صادرات نساجی در کشور، شرایط خوبی ندارد. البته مشکلات عامی وجود دارد که تمام شرکت‌های تولید‌کننده در ایران مشغول دست‌وپنجه نرم‌کردن با آن‌ها هستند،مانندگران بودن پول، تسهیلات، میزان تورم و مشکلاتی که سیستم بانکی و ارگان‌های مزاحم برای این بخش ایجاد می‌کنند.
همچنین بحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح است که بیشتر از تولیدکنندگان دریافت می‌شود تا مصرف‌کنندگان. بسیاری از این موارد هستند که برای تمام تولیدکنندگان عمومیت دارند ولی صنعت پوشاک با مشکلات بیشتری مواجه است زیرا پوشاک کالایی محسوب‌می‌شود که به راحتی، وارد و قاچاق می‌شود و درجایی نیز ثبت نمی‌شود.
حجم زیاد قاچاق، نشان‌دهنده این است که کالای قاچاق به نحوی سازماندهی شده، وارد می‌شود و می‌توان گفت صدها و هزارها کانتینر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و مشخص است که از طریق مرزها یا مناطق آزاد وارد می‌شوند؛ چراکه در آن مناطق، کنترل زیادی صورت نمی‌گیردیا حتی ممکن است از خود گمرکات یا از طریق مبادی ورودی که تحت کنترل سیستم گمرک نیستند، وارد شوند. بالاخره تمام این موارد دست به دست یکدیگر داده‌اند تا این صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.