تلاش سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی کماکان ادامه دارد و در مقابل، مخالفت‌هایی که با عزم این سازمان برای بررسی تراکنش‌های مربوط به 5سال قبل شکل گرفته بود نیز قوت گرفته است. به گزارش همشهری، بر اساس ماده169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه94، سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی است و سازمان‌ها و نهادهای مشخص‌شده در قانون نیز وظیفه دارند اطلاعات مورد نیاز این سامانه را ارائه دهند. در این میان، بانکها و مؤسسات مالی، بخش اصلی اطلاعات مالی شامل اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مربوط به آنها را در اختیار دارند و مخاطب اصلی سازمان امور مالیاتی شده‌اند. آن‌گونه که سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس این سازمان گفته، تاکنون بیش از نیمی از بانکها تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کرده‌اند و برای بقیه بانکها نیز با ارسال نامه‌ای اتمام‌حجت شده که اگر به امتناع خود ادامه دهند، اسامی آنها رسانه‌ای خواهد شد.
سپرده‌‌گذاران بانکی نگران نباشند
به گزارش همشهری، با داغ‌شدن بحث بررسی تراکنش‌های مالی، بازار شایعه‌سازی درباره مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی نیز گرم شده است به‌گونه‌ای که می‌گویند با بررسی حساب‌های بانکی، سپرده‌های بانکی نیز مشمول مالیات می‌شود و درآمدهایی که قبلاً مالیات آنها پرداخت شده و در بانک پس‌انداز شده‌اند، باید دوباره مالیات بدهند درحالی‌که هدف اصلی از بررسی تراکنش‌های مالی، جلوگیری از پول‌شویی و همچنین یافتن مؤدیانی است که به هر شکل از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. سال گذشته نیز به‌واسطه بررسی همین تراکنش‌های حساب‌های بانکی بود که به گفته علی طیب‌نیا، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی، مؤدیان مالیاتی که تراکنش مالیاتی فراوانی داشتند و هیچ‌گاه پرونده مالیاتی ارائه نکرده بودند، شناسایی شدند. بخشی از این فراریان مالیاتی نیز می‌توانند جزو فعالان رسمی و شناسنامه‌دار اقتصادی باشند که احیاناً بخشی از درآمدهای خود را اظهار نکرده‌اند اما این درآمدها با بررسی تراکنش‌های بانکی آنها آشکار می‌شود.
چه تراکنش‌هایی بررسی می‌شوند؟
چندی پیش علی رستم‌پور، مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته بود: بر اساس آیین‌نامه‌ای که به‌منظور دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی نوشته شده، سازمان امور مالیاتی مستقیماً اطلاعات را از بانک مرکزی نمی‌گیرد بلکه بر اساس پیشنهادی که مورد قبول بانک مرکزی نیز واقع شده، قرار است بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را از بانکها بگیرد و به‌صورت طبقه‌بندی شده به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. به گزارش تسنیم، رستم‌پور حد آستانه بررسی اطلاعات پولی را شاخص 500میلیون تومان برای همه حساب‌های یک فرد اعلام کرده بود، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی به‌دنبال بررسی تراکنش‌هایی که مثلاً به‌واسطه فروش یک واحد مسکونی گردش آنها به بالای 500میلیون تومان رفته، نیست.
اصناف معترضند
سازمان امور مالیاتی بر آن شده تا همزمان با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به حساب‌های بانکی، بررسی تراکنش‌های مالی 5سال گذشته را نیز در دستور کار خود قرار دهد؛ مسئله‌ای که در گام اول منجر به حسابرسی مجدد مالیات فعالان اقتصادی و اصناف بر اساس تراکنش‌های مالی آنها شده که اعتراضاتی را نیز به‌دنبال داشته است. حدود یک‌ماه پیش بود که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی با اعتراض نسبت به بررسی تراکنش مالیاتی اصناف در چند استان، نوشت: هدف از مبارزه با پول‌شویی ضمن رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام امور اقتصادی و مبتنی بر شفافیت است از این‌رو صرفاً بررسی تراکنش‌های بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و عملی بوده و با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نسبت به ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ اقدام کنید. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای با همین مضمون به وزیر اقتصاد، خواستار راهکاری مناسب برای حل این مسئله شده بود.
اعتراض‌ها مبنای قانونی ندارد
غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران به همشهری می‌گوید: سازمان امور مالیاتی پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز به موجب مواد 230 و 231 این قانون می‌توانسته از طریق مراجع قانونی به حساب‌های بانکی ورود کند، از این‌رو موضوع بررسی تراکنش‌ها مالی موضوع تازه‌ای نیست. دوانی می‌افزاید: با وجود این با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و فرهنگ مالیات‌گریزی که در کشور وجود دارد، سازمان امور مالیاتی برای مواجه‌نشدن با مخالفت‌های شدید، بهتر بود که اجرای این امر را از اول سال95 به بعد در دستور کار قرار می‌داد هرچند به موجب ماده157 قانون مالیات‌های مستقیم، مرور زمان مالیاتی 5 سال تعریف شده و تاکنون نیز سازمان امور مالیاتی در عرض 5 سال اجازه ورود به حساب‌ها را داشته و اعتراض‌هایی که به بررسی تراکنش‌های مالی 5سال گذشته می‌شود، مبنای قانونی ندارد.
متهمان پول‌شویی باید نگران باشند نه مؤدیان مالیاتی
غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: بررسی تراکنش‌های مالی اساساً مربوط به قانون مبارزه با پول‌شویی است و درصورت اثبات جرم، موضوع باید به دادگاه صالحه ارجاع شود زیرا چنانچه مشخص شود کسی بر اساس معاملات مجرمانه به وجوهی دسترسی پیدا کرده است، اولاً اثبات آن باید از طریق مراجع قضایی باشد و ثانیاً این وجوه و جرائم متعلقه باید به‌حساب خزانه یا حساب‌های ذیربط برگردد. از این‌رو در این حالت هیچ‌گونه درآمدی برای شخص مجرم متصور نیست که مالیاتی به آن تعلق بگیرد. دوانی ادامه می‌دهد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند قبل از اجرایی‌شدن قانون بررسی تراکنش‌های مالی نیز اجازه داشت آن بخش از فعل و انفعالات فعالان اقتصادی را که مربوط به فعالیت اقتصادی بوده و مالیات آن مطالبه نشده را مورد پیگرد قرار دهد و درصورت اثبات، مالیات آن را وصول کند. از این‌رو دلیل تازه‌ای برای هراس مؤدیان مالیاتی از بررسی تراکنش‌های مالی وجود نداد بلکه متهمان پول‌شویی باید نگران باشند.