رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد تخصیص مشوق‌های صادراتی تا یک ماه آینده

مجتبی خسروتاج افزود: تسهیلات بانکی ریالی و ارزی به‌عنوان یکی از موضوعات این بسته مورد توجه قرار گرفته است؛ درزمینهٔ ارزی با توجه به محدودیت‌های منابع بانکی، مقرر شد تا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود.

وی ادامه داد: به همین منظور 2 میلیارد دلار تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار در بانک‌های عامل منتخب قرار داده خواهد شد تا آن را به خریداران کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی که مایل‌اند خرید خود را به‌صورت مدت‌دار از ایران انجام دهند اختصاص یابد.

خسروتاج خاطرنشان کرد: نرخ سود این تسهیلات در سال 95 و پیش از آن 6 درصد بود، اما با توجه به استفاده کشورهای رقیب از نرخ‌های سود پایین‌تر، با درخواست سازمان توسعه تجارت از صندوق توسعه ملی، این نرخ به 3.5 تا 4.5 درصد (یک درصد تفاوت به ریسک کشور هدف بستگی دارد) تغییر یافت و مصوب شد.

وی با بیان اینکه محدودیت سهمیه یا محدودیت‌های کشوری در این زمینه وجود ندارد، تأکید کرد: اگر رقم صادرات به بیش از 2 میلیارد دلار نیز برسد، صندوق توسعه ملی حمایت کرده و این رقم را تجدید خواهد کرد؛ هرچند مطابق بررسی‌های انجام‌شده، تا پایان سال جاری این مقدار تسهیلات کفایت می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده در این بسته، تصریح کرد: مقرر شده 22 هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار بگیرد و بانک‌های عامل نیز به همین مقدار آورده داشته باشند؛ بر این اساس درمجموع 44 هزار میلیارد ریال فراهم‌شده و با توجه به کاهش سود سپرده‌ها، متوسط نرخ سود تسهیلات صادراتی بین 13.5 تا 14.5 درصد خواهد بود.

خسروتاج با اشاره به پیش‌بینی هزار و 200 میلیارد ریال مشوق‌های صادراتی بلاعوض در این بسته حمایتی، اظهار داشت: بخشی از این جایزه صرف جبران 50 درصد هزینه‌های اجاره غرفه صادرکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی خواهد شد که از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف (برای هر کشور تا سقف 10 میلیارد ریال)، هزینه‌های تبلیغات، آموزش صادرات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی شرکت‌ها مطابق شیوه‌نامه‌های داخلی و جایزه به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به‌صورت برگرداندن چهار درصد صورت‌وضعیت‌های تأیید شده به آنها، ازجمله دیگر مواردی است که در هزار و 200 میلیارد ریال جایزه صادراتی بلاعوض در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: در مقوله حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی صادرکنندگان نیز، دولت به‌منظور پوشش بخشی از هزینه‌های آنان، تا مدت 6 ماه حداکثر 50 درصد ظرفیت خطوط حمل اولویت‌دار را چارتر می‌کند که این مهم نیز از محل هزار و 200 میلیارد ریال جایزه صادراتی بلاعوض تأمین خواهد شد.

خسروتاج گفت: علاوه بر همه اینها، هزار میلیارد ریال نیز به واحدهای «تولیدی صادرات گرا» به‌عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی بازگردانده خواهد شد؛ به این معنی که بر مبنای ارزش‌افزوده ایجاد شده از سوی محصولات و تولیدات صادراتی این شرکت‌ها، تا سقف 6 درصد سود تسهیلات دریافتی این شرکت‌ها به آنها بازگردانده می‌شود.

وی افزود: به گمرکات کشور ابلاغ شده تا خط سبزی برای صادرکنندگان معتبر و خوش‌نام که فهرست آنها به گمرکات اعلام شده در نظر بگیرند تا با حداقل تشریفات گمرکی، به امر صادرات بپردازند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: صادرکنندگان درصورتی‌که به تشکیل شرکت‌های بزرگ تخصصی صادراتی یا مدیریت صادرات اقدام کنند تا 20 درصد در همه اقلام گفته شده، افزایش در ارقام جوایز صادراتی خواهند داشت.

وی یادآوری کرد: شرکت‌های بزرگ تخصصی صادراتی باید بتوانند سالیانه بیش از 40 میلیون دلار صادرات از محل تولیدات خود یا سایر شرکت‌های تولیدی – صادراتی داشته باشند تا از افزایش در جوایز برخوردار شوند؛ واحدهای بزرگ تخصصی صادراتی می‌توانند با استفاده از صرفه‌های در مقیاس و همچنین ارتباطات تجاری بیشتر نقش مهمی در توسعه صادرات کشور داشته باشند.

خسروتاج یادآوری کرد: سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال شامل سه هزار میلیارد ریال مشوق‌های صادراتی و هزار میلیارد ریال کمک سود بانکی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد که در پایان سال، به دلیل محدودیت منابع فقط 500 میلیارد ریال آن در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول وزارت صنعت، امسال مجموع این مبالغ به 2 هزار و 200 میلیارد ریال تقلیل یافته است که سازمان برنامه‌وبودجه برای تخصیص آن تا یک ماه آینده قول مساعد داده است.

بنا بر این گزارش مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه اول سال جاری به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3.20 درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه گذشته 4.95 درصد بود.