فرشاد مومنی: بحران عمق یافته آب بر مبنای سازه‌های ضعیف ذهنی‎ ما امروز با مساله‌ای ملی به نام بحران آب مواجه هستیم كه مساله ریشه‌داری است. ب

ایران در آینده دچار بحران‌های جدی در این زمینه خواهد شد. بنابراین مساله دریاچه ارومیه را پیش از اینكه به اعتبار شرایط، ویژگی‌ها یا خطاها در آن منطقه خاص بررسی كنیم، باید در چارچوب شیوه غلط و ناكارآمد حكمرانی آب در سطح ملی جست‌وجو كنیم. مطالعه‌هایی كه ما تاكنون انجام داده‌ایم؛ حكایت از این دارد كه برخورد سازه‌ای و سخت‌افزاری با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات جدید در كنار قاعده‌گذاری‌های غلط و اجرای همراه با فساد و ناكارآمدی آنها و همچنین سازه‌های ذهنی ضعیفی كه مبنای تصمیم‌گیری‌ها بوده؛ مهم‌ترین دلایل شكل‌گیری بحران آب در كشور ما بوده است. البته اگر بخواهیم با دقت بیشتر بررسی كنیم، مشاهده خواهیم كرد كه حتی امروز هم نحوه مطرح كردن بحران آب و برجسته كردن برخی از متغیرها و نادیده گرفتن برخی دیگر از متغیرها، كاملا مضمون اقتصاد سیاسی حاكم بر این بحران را هم به نمایش می‌گذارد. من گمان می‌كنم هم وجه معرفتی این مساله و هم وجه نهادی بحران آب با اینكه نقش ابرتعیین‌كننده در كشور ما دارند، ولی متاسفانه به هیچ‌وجه به نحو بایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفتند. برای مثال از منظر وجه معرفتی كافی است؛ توجه داشته باشیم كه همین امروز سازه‌های ذهنی حاكم بر نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران دقت كافی درباره بسترهای ذهنی بحران‌ساز را مورد توجه قرار ندادند. من در این زمینه به ذكر یك مثال اكتفا می‌كنم اما بدیهی است كه موضوع بسیار حایز اهمیت است و می‌تواند در شرایط دیگر و به شكل مبسوط‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
شخصا در مطالعاتی كه در حوزه توسعه كشاورزی داشته‌ام یك بار برای خود این پرسش را مطرح كردم كه چرا مبنا و معیار سنجش برای عملكرد بخش كشاورزی در ایران در نظام برنامه‌ریزی توسعه بخشی و ملی...
تمركز صرف بر متغیر «زمین‌بری» برای هر واحد محصولی كه به دست می‌آید؛ است؟ وقتی این مساله را ریشه‌یابی كردم متوجه شدم برای سنجش بهره‌وری در بخش كشاورزی برای اولین بار متفكران و كارشناسان كشور انگلستان بودند كه استانداردی را مطرح كردند كه عملكرد بخش كشاورزی بر مبنای سنجش میزان محصول به ازای مقادیر معین زمین صورت گرفته است. این روش به شكل تن در هكتار متداول‌ترین شیوه‌ای است كه به نمایش درمی‌آید.
این اتفاق به این مفهوم است كه از زاویه مفهوم بهره‌وری و صورت‌بندی نظری آن می‌توان فهمید كه چون در انگلستان تنگنای اصلی و محدودترین نهاده، زمین بوده؛ آنها برای سنجش بهره‌وری زمین‌بری را اولویت قرار دادند. اما ما طی بالغ بر هفت دهه تجربه كوشش‌هایی كه برای تدوین برنامه‌های توسعه در ایران داشتیم؛ به صورت طوطی‌وار، ترجمه‌ای و تقلیدی به همان شاخصی استناد و اكتفا كرده‌ایم كه برای شرایط خاص انگلستان قابل دفاع بود. درحالی كه هر كس حتی با چشم‌های غیرمسلح و حتی در غیاب توانمندی‌های كارشناسی در معرض این پرسش قرار گیرد كه مهم‌ترین تنگنا و نهاده بحرانی در اقتصاد كشاورزی ایران چیست، همه می‌توانستند متوجه شوند كه كانون اصلی بحران در بخش كشاورزی، آب است. اما این مساله هنوز هم متاسفانه در نظام كارشناسی و نظام برنامه‌ریزی ما به نحو بایسته مطرح نشده است و ما شاخص‌های استانداردی برای سنجش میزان آب‌بری دستیابی به هر واحد محصول در بخش كشاورزی را در اختیار نداریم. از این مساله اگر بخواهیم فراتر رویم، در بحث بحران آب ما با یك تنگنای نظری جدی نیز روبه‌رو هستیم. همانطور كه كارشناسان معتقدند برای توضیح بحران آب چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس منطقه‌ای مانند دریاچه ارومیه تاكنون به عدد كسانی كه در این باره صحبت كرده‌اند متغیرهای متفاوتی به عنوان عنصر اصلی شكل‌گیری بحران مطرح شده است. بحث بر سر این است كه ما تا زمانی كه به یك فهم نظری روشمند دست پیدا نكنیم كه از طریق آن بتوانیم متغیرها را مرتبه‌بندی كنیم و متغیرهای تعیین‌كننده و سرنوشت‌ساز را از متغیرهای اولویت اندك جدا كنیم (چراكه نمی‌توانیم درباره همه آن متغیرهایی كه افراد با صلاحیت مطرح كرده‌اند؛ برنامه‌ریزی كنیم) عملا هیچ كار موثری انجام نمی‌دهیم. بنابراین مساله صورت‌بندی نظری بحران آب در شكل ملی و منطقه‌ای از جنبه معرفتی برای ما بسیار حیاتی است. اما متاسفانه كوشش‌های همراه با حسن نیتی هم كه انجام می‌گیرد از این جنبه حیاتی تاكنون غفلت كرده‌اند. یك واقعیتی وجود دارد و آن اینكه اقتصاد ایران رانتی است؛ لذا در شیوه تحلیل بحران آب علایمی از دستكاری واقعیت مشاهده می‌شود. به عنوان یك مثال خیلی ساده و دم‌دستی كه عموما مطرح می‌كنند ما در حالی كه از نظر بارش، یك سوم میانگین جهانی عملكرد داریم؛ میزان تبخیر آب در كشورمان سه برابر میانگین جهانی است. از این رو یكی از كانون‌های كلیدی كه در چارچوب اقتصادسیاسی رانتی می‌تواند راهنمای ما باشد؛ این است كه بفهمیم در چارچوب این مناسبات چه واقعیت‌هایی بیش از حد بزرگ می‌شوند و چه واقعیت‌هایی كلا نادیده گرفته می‌شود یا اینكه در پاره‌ای از مسائل بخش ناچیزی از واقعیت در آن زمینه مطرح می‌شود. به عبارت روشن‌تر باید همه آن عناصر و گروه‌های ذینفعی كه دست‌به دست یكدیگر دادند و باعث شدند نظام سنتی و موفق تقویت سفره‌های زیرزمینی آب، در ٧٠ سال گذشته تضعیف شود؛ از طرفی با همدستی مافیای سدسازی، بخش بزرگی از منابع آب كشور به سطح آورده و در قالب سدها یكجا و بدون روكش جمع‌آوری و در معرض تبخیر بالا قرار گرفته‌اند، مورد توجه قرار گیرد. از منظر اقتصاد سیاسی گروه‌های ذینفع فضایی به وجود آورده‌اند كه بیشترین اتهام متوجه بخش كشاورزی است و كمترین میزان صحبت از نقش مافیای سدسازی مشاهده می‌شود. بنابراین تا آن مسائل بنیادی را حل و فصل نكنیم، نمی‌توانیم به شكل بایسته‌ای بحران را سامان دهیم. در مورد دریاچه ارومیه هم می‌توان به متغیرهای متعددی اشاره كرد كه در ایجاد بحران موثر بوده‌اند. به صورت مقدماتی ٢٠ متغیر كلیدی را شناسایی كرده‌ایم كه در توضیح چرایی شكل‌گیری بحران دریاچه ارومیه به كار می‌آید و مساله اساسی این است كه به شرحی كه اشاره كردم، سامان دادن و مهار آن عناصر بحران‌ساز در درجه اول نیازمند صورت‌بندی نظری است و در درجه دوم نیازمند این است كه ما مساله آب را نه به عنوان مساله انتزاعی بلكه به عنوان یك عنصر در نظام حیات جمعی مناطق و سطح ملی مورد توجه قرار دهیم. برآوردهای ما نشان‌دهنده این است كه آن مولفه‌های چهارگانه كه در ابتدا عرض كردم نقش به مراتب جدی‌تر و سنگین‌تری را در شكل‌دادن بحران‌های ملی و منطقه‌ای آب بر عهده داشتند. با توجه به مقدماتی كه شرح آن رفت؛ مطالعه‌های ما تایید می‌كند كه خشك شدن دریاچه ارومیه بر شاخص‌های اقتصادی منطقه تاثیر مستقیمی دارد. قدر مسلم این است كه اگر برخورد جدی و موثر و كارآمد و هماهنگ و سیستمی با این بحران نشود علاوه بر اینكه توازن جمعیتی موجود به طرز نگران‌كننده‌ای برهم خواهد خورد و مساله آلودگی و بهم‌ریختگی‌های اكوسیستمی هم تشدید خواهد شد. لذا ما به موازات از بین رفتن توازن جمعیتی با انبوهی از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی هم روبه‌رو خواهیم شد. همین الان كه هر از گاهی سطوحی ناپایدار از مساله ریزگردها در برخی از مناطق ایران به وجود می‌آید اختلالات و هزینه‌های بزرگی را به نظام ملی تحمیل می‌كند. برآوردهای مربوط به هزینه- فرصت سهل‌انگاری در مورد دریاچه ارومیه می‌تواند ابعاد بسیار نگران‌كننده‌تر برای استان‌های همجوار به صورت مستقیم و برای عملكرد اقتصاد ملی به صورت غیرمستقیم پدید بیاورد. متاسفانه ماجرای دریاچه ارومیه هم مانند همه ماجراهای حیاتی دیگر در ایران در معرض آسیب‌پذیری از برخوردهای سیاست‌زده قرار دارد. فرض كنید به مناسبت‌های خاص مثل انتخابات، توجه‌های مقطعی و ناپایدار صورت می‌گیرد و همین توجه‌های مقطعی و ناپایدار دستاوردهای به نسبت قابل قبولی هم ایجاد می‌كند؛ ولی از آنجایی كه پایداری این روند از اطمینان كافی برخوردار نیست به نظر می‌رسد با برجسته كردن هزینه- فرصت این سهل‌انگاری هم برای منطقه و هم برای سطح ملی شاید كمك كند اراده جدی‌تری برای برخورد سازمان یافته و كارشناسی و فراگیر و مشاركت‌جویانه با این بحران صورت داده شود.