وزير صنعت: تنها 10 درصد کالاهاي وارداتي، قانوني هستند‎

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، وي با تاکيد بر اينکه از مهمترين جهادهايي که بايد در آن اهتمام ورزيد بستن مرزها براي جلوگيري از واردات غيرقانوني کالا به داخل يا ورود قانوني کالاهاي غيرمتعارف به داخل است، اظهار داشت: در برخي فروشگاه ها  که مجوز تاسيس براي عرضه يک برند و نشان تجاري خاص دارند، بخش اندکي از واردات شان قانوني و بخش غيرقابل قبول آن از طريق قاچاق تامين مي شود.

شريعتمداري گفت: در شهر تهران فقط 250 برند معروف با مجوز رسمي کفش و پوشاک عرضه مي کنند در حالي که 23 هزار واحد توزيعي، منسوجات و کفش مي فروشند که بخش عمده اي از آن قاچاق و البته غيرکيفي است.وي با بيان برنامه اش براي ساماندهي فروشگاه هاي عرضه منسوجات و کفش گفت: براي واردات اينگونه محصولات، سامانه الکترونيک تعريف مي کنيم که نحوه نگهداري و لجستيک فعاليت هاي بازرگاني آنها در داخل، شناسايي انبارها در داخل، ورود و خروج کالا به انبارهاي داخلي به روش الکترونيک رديابي شود.

وزير صنعت تصريح کرد: با حاکم شدن اين نظام که نوعي استقرار دولت الکترونيک است، شفافيت کاري ايجاد مي شود و امکان عملي فعاليت قاچاق به صفر برسد، ضمن آن که با جدي تر کردن نظارت بر مرزها به توليدکنندگان داخلي اين اطمينان را مي دهيم که از توليد آنها حمايت مي شود.

شريعتمداري تصريح کرد: براي 250 برندي که در داخل کشور شعبه عرضه دارند نيز برنامه و ضوابط و مقرراتي تدوين مي کنيم تا در مدت معيني محصولاتشان را با نشان تجاري خودشان در داخل توليد کنند.

وي توليد محصول کيفي با درج نشان تجاري شرکت معتبر جهاني، اشتغال صنعتگر ايراني و زمينه سازي براي صدور اين محصولات به بازارهاي اطراف را از مزاياي استقرار اين نظام الکترونيکي برشمرد و گفت: آقاي نعمت زاده در ماه هاي  پاياني مسند وزارت شان، دستورالعملي را ابلاغ کرد که توليدکنندگان برند خارجي مکلف شدند با تعهدي که از طريق توليدکننده اصلي ارائه  مي کنند بخشي از توليدشان را در داخل انجام دهند.

وزير صنعت معدن و تجارت گفت: اگر توليدکنندگان برند خارجي به اين تعهد عمل نکنند، ثبت سفارش آنها محدود و از ورود کالاهايشان به داخل ممانعت  مي شود، اين دستورالعمل همچنان ملاک وزارت دولت دوازدهم خواهد بود البته با تغييراتي که جهت گيري اصلي آن توليد محصول در داخل است.