از سال 1350 تاکنون رخ داده است : 17 رکورد تکرار نشده در عملکرد اقتصادی ایران
تعداد بازدید :
1756
تاریخ انتشار :
۱۳۹۶/۶/۱۲
پنجشنبه گذشته در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اولین جلسه از سلسله مباحث اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با موضوع اقتصاد سیاسی مداخله های دولت در اقتصاد در دوران دفاع مقدس با سخنرانی فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
فرشاد مومنی در این نشست ضمن ابراز تاسف از درگذشت ابراهیم یزدی گفت: دکتر ابراهیم یزدی از پیشگامان نهضت اسلامی بودند و در ترویج اندیشه اسلامی به سهم خود تلاش های بسیار ارزشمندی را داشتند و یکی از پیشگامان کوشش های سازمان یافته و تشکیلاتی برای پیشبرد اهداف اجتماعی محسوب می شوند و در زمینه ترغیب دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور به فعالیت های سازمان یافته تشکیلاتی هم نقش بسیار برجسته و ممتازی داشتند.
مومنی اظهار کرد: در گزارش های مجمع اقتصاد جهانی که با عنوان رقابت پذیری منتشر می شود، یکی از شاخص های کلیدی اندازه گیری بازار کار را در دنیا میزان صلاحیت هر جامعه در حفظ نخبگان و جذب نخبگان جدید به حساب می آورد. با کمال تاسف ما همان اندازه که در حیطه اقتصاد در این زمینه به طرز غیرمتعارفی ناکارآمد هستیم، در حیطه سیاست و اجتماع هم اوضاعمان از جنبه اقتصادی چندان بهتر نیست.
وی افزود: روح بزرگ آقای ابراهیم یزدی بالغ بر نیم قرن تلاش مستمر، پیگیر و صبورانه برای اعتلای جامعه ایران را به نمایش می گذارد و من شخصا همیشه قدردان زحمات ایشان بودم و اختلاف دیدگاه ها هرگز در مورد هیچ شخصیتی باعث نشده که حقوق مسلم و صلاحیت های بدون تردید آن ها را نادیده بگیرم و از این جنبه خداوند را سپاسگزارم.
مومنی ادامه داد: وقتی که شهریور ماه شروع می شود ما در موسسه، سلسله نشست هایی را برگزار می کنیم که هدف آن بازخوانی تجربه اداره کشور در دوران جنگ تحمیلی است. در بیان اهمیت و ضرورت واکاوی این دوره برای اجتناب از تکرار روی دو جنبه تمرکز می کنم که هرکدام به اندازه کافی توجیه گر تلاش هایی چندین برابر تلاش های موجود است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در دوره جنگ تحمیلی برای اولین بار در تاریخ 400 ساله اخیر ایران با وجود اینکه ما یکی از طولانی ترین جنگ های این دوره زمانی را تجربه کرده ایم، شاهد این هستیم که حتی یک مورد مرگ و میر ثبت شده ناشی از قحطی ها و اپیدمی ها نداشته باشیم و این یک دستاورد بی نظیر در تاریخ 400 ساله اخیر ایران به حساب می آید.
وی گفت: رمز گشایی از اینکه چه تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شده که چنین دستاورد خارق العاده ای پدیدار شده به اندازه کافی گویای ضرورت و اهمیت چنین تلاش هایی است. اما نکته اساسی تر این است که از سال 1350 تا امروز وقتی به عملکرد اقتصادی ایران نگاه می کنیم، ملاحظه می کنیم که در این دوره چیزی حدود 17 رکورد تکرار نشده اتفاق افتاده و از این 17 رکورد منحصر به فرد در این دوره زمانی 14 مورد آن در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است.
بنابراین واکاوی این پدیده بسیار حیرت انگیز هم یک ضرورت ملی محسوب می شود و طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد و آن هم این است که وقتی ما با مستندات و مبانی مشخص و شواهد کافی نشان می دهیم که در یک دوره ای از دوران جمهوری اسلامی کارنامه به غایت افتخار آمیزی رقم خورده، کسانی که ژست دفاع از انقلاب اسلامی را دارند متاسفانه بر نمی تابند و ترش رویی هم می کنند. ما فقط می توانیم دعا کنیم که خداوند رشد و ارتقایی روزی بکند و ما این صلاحیت را پیدا کنیم که از تجربه های موفق و ناموفق خودمان برای اعتلای کشور درس بگیریم.
مومنی بیان کرد: مسئله بعدی تقارن این بحث ها با هفته دولت بود. انصاف این است که در تاریخ سیاسی معاصر ایران چهره هایی به پاکدامنی و نورانیت و ایثارگری و صلاحیت های علمی و مدیریتی در استاندارد شهید رجایی و شهیبد باهنر ما زیاد نداشته ایم. بنابراین به روح پرفتوح این دو شهید عزیز درود می فرستیم و همینطور همه شهدای دیگری که توفیق خدمتگذاری در دولت را هم داشته اند.
مدیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: برای پیشبرد عنوان بحث بعد از مطرح کردن مقدمه این بار درخشان بودن عملکرد اقتصاد ایران در دوره جنگ تحمیلی را از طریق ردگیری آنچه که در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده محک بزنیم و به نظر می رسد این کار مقداری امکان درس گیری از آن تجربه برای امروزمان را هم فراهم می کند و به ما کمک می کند که کانون های اصلی مشکل زایی و بحران آفرینی در کشورمان را شناسایی کنیم.
ما الان شرایطی را تجربه می کنیم که در آن از یک طرف محیط خارجی به شدت پرآشوب از منظر سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و منبع حیاتی آب را داریم تجربه می کنیم، از طرف دیگر وضعیت محیط داخلی اقتصاد ملی هم چندان امیدوار کننده نیست؛ افت بسیار معنی دار و نگران کننده بنیه تولید ملی، بحران حاد و فراگیر بیکاری، بحران ظرفیت های تولیدی بلااستفاده ، بحران بهره وری و بحران نابرابری های فزاینده بخش هایی از وضعیت داخلی محیط اقتصادی اجتماعی ما را به نمایش می گذارد.
وی خاطرنشان کرد: چشم انداز میان مدت بازار نفت هم روندهای امیدوارکننده ای را به نمایش نمی گذارد و هر قدر که در این زمینه جدی تر فکر می کنیم، بهتر می فهمیم که باید مسیر کنونی را تغییر دهیم و هزینه فرصت هر نوع تعلل و کوتاهی در این زمینه بسیار بالاست. چشم انداز مالی کشور هم، هم به اعتبار حجم عظیم و البته همچنان غیرشفاف تعهدات مالی دولت، وضعیت صندوق توسعه ملی، سطح توانایی های ما در جذب توسعه گرای سرمایه های خارجی، کاهش چشمگیر قدرت خلق تقاضا توسط دولت و ملوک الطوایفی و عدم شفافیت های به شدت فسادزا و ناکارآمدی زا در حیطه نحوه تخصیص دلارهای نفتی هم وجه دیگری از تنگناهایی که الان کشور با آن ها روبه رو است را به نمایش می گذارد.
فساد سیستمی به تعبیری که مقامات رسمی کشور مطرح می کنند و ناتوانی در مسئولیت خواهی از بدنه اجرایی و بستر نهادی مایوس کننده تولیدکنندگان و چاق کننده غیر مولدها هم وجوه دیگری از گرفتاری هایی که ما با آن ها روبه هستیم را نشان می دهد و هرکدام از این ها به گونه ای به ما می گوید که اگر بتوانیم کانون های اصلی گرفتاریمان را شناسایی کنیم، می توانیم چشم اندازهای امیدوار کننده ای را پدید بیاوریم.
این اقتصاددان اظهار کرد: مسئله بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که ما با نگاه به طرز عمل دولت یا دولت ها در دوره پس از دفاع مقدس به شکل بهتری می توانیم ابعاد اهمیت و منزلت آنچه که در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده است را بررسی کنیم.
دلیل اینکه موضوع مداخله های دولت در اقتصاد را انتخاب کردیم، یک وجه مسئله بر می گردد به اینکه در دانش توسعه هنوز هم کمتر موضوعی است که به اندازه مسئله اندازه و چگونگی مداخله های دولت در اقتصاد از اهمیت برخوردار باشد و به موازات اهمیت خارق العاده ای که این مسئله دارد، بیشترین مناقشه ها و سوء برداشت ها و سوتفاهم ها هم در این زمینه وجود دارد و من فکر می کنم اگر این مسئله به درستی درک شود، شاید بتوانیم کمک کنیم که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در ایران به نحو شایسته تری بخشی از جدی ترین و خطرناک ترین اشتباهات خود را شناسایی کند.
وی گفت: ما برای پیشبرد این هدف از رویکرد اقتصاد سیاسی استفاده کردیم. دلیلش این است که رویکرد اقتصاد سیاسی بر اساس آنچه که در روش شناسی اقتصاد مطرح است، یکی از عمیق ترین و جامع ترین دیدگاه ها را در اختیار ما قرار می دهد، هم به اعتبار خصلت بین رشته ای رویکرد اقتصاد سیاسی و هم به اعتبار جایگاه و منزلت خارق العاده و منحصر به فردی که برای معرفت تاریخی در این رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد.
مومنی افزود: مسئله اساسی تر در این زمینه این است که رویکرد اقتصاد سیاسی یک رویکرد غایت محور است و این رویکرد به اعتبار این ویژگی در اقتصادهای رانتی به طرز خارق العاده ای کارآمد است. دلیل این کارآمدی این است که ما در اقتصادهای رانتی می دانیم که بقاء ساختار رانتی به عدم شفافیت وابسته است اما لااقل در بخش های مهمی از حیطه زندگی اقتصادی انسان ها پنهان کاری و تکذیب و انکار درباره غایت آنچه که بر سر مردم و تولیدکنندگان و غیرمولدها و دولت آمده به سادگی امور دیگر نیست.
در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به سهولت می شود لااقل بخش هایی از واقعیت را تکذیب کرد و انکار کرد و دستکاری کرد و ادعاهای گزاف کرد. اما در حیطه اقتصاد به اعتبار اینکه با محسوس ترین، ملموس ترین و فوری ترین نیازهای بشر دست به گریبان هستیم، این رویه ها کارآمدی بسیار کمتری دارد.
این استاد اقتصاد یادآور شد: ما برای پیشبرد اهداف خودمان یعنی در واکاوی تجربه دفاع مقدس و مداخله هایی که در حیطه اقتصاد داشتند، تمرکز اصلی خود را روی جهت گیری های سیاستی و انتخاب های استراتژیک دولت قرار می دهیم. امروز در بین نظریه پردازان بزرگ توسعه این اتفاق نظر وجود دارد که کانون اصلی توضیح دهنده موفقیت ها یا عدم موفقیت های دولت ها همین انتخاب های راهبردی و جهت گیری های سیاستی آن هاست.
وی بیان کرد: از این زاویه در سطح نظری در کلی ترین حالت بحث از پارادوکس دولت به میان می آید و منظور از پارادوکس دولت این است که دولت به صورت بالقوه، بر حسب نوع انتخاب راهبردها و جهت گیری های سیاستی هم می تواند بزرگترین نیروی محرکه توسعه باشد و هم می تواند بزرگترین عامل حرکت به سمت اضمحلال در یک جامعه باشد.
مومنی ادامه داد: از منظر اقتصاد سیاسی این دو گزینه جلوه های عریان خود را روی سرنوشت معیشت مردم و سرنوشت بنگاه های تولیدی و سرنوشت بنیه مالی خود دولت و سرنوشت غیرمولدها به وضوح نشان می دهد و ما سعی می کنیم با یک رویکرد تطبیقی این مسئله را در شرایط کنونی که نزدیک به سه دهه است که مدیریت توسعه ملی در ایران راه نجات و کسب آبرو را از کانال برنامه تعدیل ساختاری دنبال می کند و جسته و گریخته کم یا بیش عناصری از این بسته سیاستی را طی بالغ بر ربع قرن گذشته در دستور کار قرار داده، می خواهیم ببینیم که برایند همه این کارهایی که صورت دادند در شرایط کنونی به چه شکلی ظاهر شده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: ادعای اصلی ما این است که این رویکرد سیاستی بالاترین قدرت توضیح دهندگی انحطاط عملکرد اقتصادی و سقوط کیفیت زندگی مردم را در ایران می تواند داشته باشد. از نظر امکاناتی که کشور در این زمینه استفاده کرده ، گزارش های رسمی حکایت از این دارد که در دوره 1338 تا 1394 مجموع دریافتی های ارزی جاری کشور چیزی حدود 1686 میلیارد دلار بوده و نکته کلیدی اش این است که از این رقم 81.5 درصد کل آن به دوره پس از جنگ تعلق داشته است. یعنی به لحاظ تاریخی این دوره با اینکه از نظر طول مدت خیلی طولانی نیست اما تقریبا 5/4 منابع ارزی کشور در اختیار مدیریت توسعه ملی در این دوره قرار داشته است.
مومنی گفت: ایران از یک موقعیت تقریبا منحصر به فرد در بین اکثریت کشورهای در حال توسعه هم برخوردار بوده و آن هم این است که ما برای تامین نیازهای انرژی خودمان به هیچ وجه لزومی به پرداخت ارز مانند اکثریت قاطع کشورهای در حال توسعه نداشته ایم. متاسفانه این عنصر حیاتی در اغلب تحلیل هایی که راجع به عملکرد اقتصادی ایران می شود، نادیده گرفته می شود.
وی بیان کرد: بر اساس کار بسیار ارزشمندی که دوستان ما در دفتر تحقیقات اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی مشهد انجام داده اند با لحاظ کردن همه دقت های کارشناسی راجع به تحولات ارزش ریال و ارزش دلار و قدرت خرید آن ها و تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی، محاسبه های آن ها نشان دهنده این است که در همین دوره یعنی 1338 تا 1394 ارزش دلاری مصرف داخلی کشور در زمینه نفت و گاز هم معادل 2573 میلیارد دلار بوده که در این زمینه هم نکته کلیدی این است که بیش از 83 درصد کل این رقم مصرفی در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است.
مومنی تاکید داشت: در این دوره در مجموع حدود 425 میلیارد دلار ایران وام گیری خارجی داشته که با لحاظ کردن کمک های خارجی بلاعوض به خصوص در دوره پس از کودتای سال 1332 و همینطور سرمایه های خارجی مستقیم جذب شده این رقم به حدود 473 میلیارد دلار می رسید.
این اقتصاددان اظهار کرد: هر کدام از این مولفه ها حکایت از این دارد که در دوره بعد از جنگ ما درباره هر تنگنا یا محدودیتی بخواهیم ادعایی داشته باشیم در زمینه منابع مالی لازم برای حرکت به سمت یک وضعیت مطلوب به هیچ وجه چنین ادعایی پذیرفته نیست.
وی افزود: اما وقتی که به کارنامه نگاه می کنیم ، این کارنامه حکایت از این دارد که در این دوره ما با بی سابقه ترین رونق ها برای بخش های غیرمولد به ویژه دلال ها، واردکننده ها و رباخوارها روبه رو بوده ایم و بیشترین فشارها و تنگناها به عامه مردم و تولیدکنندگان تحمیل شده و بنابراین این رویکرد اقتصاد سیاسی تازمانی که استمرار داشته باشد و با کمال تاسف شواهد نشان می دهد که در دوره 4 ساله حسن روحانی هم به هیچ وجه تغییری در این جهت گیری ها اتفاق نیفتاده، ما فقط می توانیم با قاطعیت بگوییم که چشم انداز های گسترش و تعمیق بحران ها همچنان به صورت فزاینده استمرار خواهد داشت و ما باید یک بازنگری بنیادی در جهت گیری های سیاستی و راهبردهای اتخاذ شده داشته باشیم و در غیر این صورت باید این روند پر شتاب حرکت به سمت افزایش بحران ها را تجربه کنیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: خوشبختانه داده های موجود در این زمینه به اندازه ای شفاف و گویا هستند که جای کمتر تردیدی به جای می گذارد که این تردیدها فرجام خوشی برای ایران ایجاد نکرده و چشم اندازهای به هیچ وجه امیدوار کننده ای را هم در معرض دید ما قرار نمی دهد. برای مثال برای اینکه ببینیم که این الگوی جهت گیری هایی که ادعا کردیم چگونه عملا خودش را به نمایش می گذارد، کافی است به داده های رسمی مربوط به موجودی سرمایه در کشورمان توجه کنیم و ببینید ادعاهایی که کردیم چگونه از این زاویه به وضوح خود را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های رسمی در این زمینه موجودی سرمایه در بخش خدمات ایران در شرایط کنونی بیش از 10 برابر موجودی سرمایه در بخش صنعت و بیش از 20 برابر موجودی سرمایه انباشته شده در بخش کشاورزی ما است. یعنی از نظر جهت گیری های سیاستی، جهتگیری های تخصیصی ما به طرز غیر متعارفی به بخش های مولد سخت گرفته ایم و به صورت غیر متعارف تری بستر را برای مصرف مهیا کردیم.
مومنی ادامه داد: برای فهم ریشه های نظری این مسئله کافی است به راهنمایی های مکتب تاریخی آلمان به ویژه آثار فردریک لیس مراجعه کنید. در آنجا فردلیک لیس دو نقد بنیادی به آموزه بازارگرایی مطرح می کند. این دو نقد بنیادی یکی این است که در چارچوب آموزه بازار به طور غیرمتعارفی کوته نگری حاکم است، یعنی به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح دور مدت تحت الشعاع صلاحدیدهای روزمره قرار می گیرد و انتقاد دومی وی به آموزه بازار مطرح می کند، این است که از بنیه تولیدی غفلت می شود یعنی بخش های مولد در حاشیه قرار می گیرند و مصرف گرایی ترویج می شود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی از این زاویه به تحولات نزدیک به 3 دهه گذشته نگاه می کنید، می بینید به طرز وحشتناکی این سایه سنیگین کوته نگری و مصرف گرایی خود را به نمایش می گذارد. شاید قله یا یکی از اوج های این مسئله را به شکل نمادین می توانید در سال 1391 مشاهده کنید. جایی که کشور تهدید به جنگ می شد با خارجی ها و بی سابقه ترین تحریم ها هم به کشورمان تحمیل شده بود، نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در آن زمان این حد از بلوغ فکری را به نمایش گذاشته بود که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش به واردات داروهای حیاتی و مواد اولیه تولیدی ترجیح داده شد.
این اقتصاددان افزود: در همین قرارداد اخیری که وزارت نفت با شرکت توتال بسته، وزیر نفت در توجیه اینکه سهم طرف ایرانی چرا انقدر غیرعادی پایین است می گوید ما دلار نداشتیم که در اختیار طرف ایرانی قرار دهیم. اما ایشان نمی گوید چرا ما به اندازه کافی دلار داریم که تخصیص دهیم تا افراد به آنتالیا و ارمنستان و ... بروند. این چه طرز تعیین اولویت هاست. فهم واقعیت ها به هیچ وجه دشوار نیست اگر گوشی برای شنیدن باشد.
مومنی گفت: مورد دیگر می توان به این موضوع اشاره کرد که بر اساس گزارش های رسمی در حالی که کشور ما در دوره سال های پس از 1384 بی سابقه ترین سطوح درآمدهای نفتی را تجربه کرده، تعداد کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در کشور از چیزی حدود 16هزار و 283 کارگاه در سال 1383 به چیزی حدود 14 هزار و 97 کارگاه در سال 1395 رسیده است.
زاویه دیگری که این مسئله را شفاف تر می تواند به نمایش بگذارد این است که سهم صنایع متکی به رانت منابع اعم از صنایع انرژی بر و صنایع معطوف به خام فروشی از 30 درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال 1370 به 70 درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال 1395 رسیده است. یعنی حتی در فعالیت های صنعتی هم آن هایی که رانتی بوده اند برخورداری بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: درست در همین موازات شواهد موجود حکایت از این دارد که سهم 3 گروه از خدمات یعنی مستقلات، بازرگانی (عمدتا واردات) صنعت ( عمدتا در خدمت جابه جا کردن واردات) از کل خدمات در حالی که در اتحادیه اروپا این سه گروه خدمات سهمشان از کل خدمات 37 درصد است، این سهم در ایران چیزی بالغ بر 67 درصد است.
مونی ادامه داد: نکته بعدی این است که بخش بزرگی از سوداگری ها در اقتصاد سیاسی ایران در فعالیت های مربوط به زمین و ساختمان جریان دارد. گزارش های رسمی حکایت از این دارد که سهم تشکیل سرمایه در ساختمان که در سال 1380 چیزی نزدیک به 25 درصد بوده از کل تشکیل سرمایه در سال1391 به 45 درصد رسیده و نتیجه این رویکرد افراطی غیرمولد و رانت جویانه هم این است که شما از زبان یک مقام مسئول مشاهده می کنید. یک مقام مسئول در وزارت مسکن که اکنون راه و شهرسازی شده است، در مطالبی که در روزنامه های 23 فروردین امسال منعکس شده ، اظهار کرده است که فقط سهم سرمایه حبس شده در خانه های خالی ایران که با انگیزه های سوداگرانه ایجاد شده اند دو برابر ارزش کل بورس کشور را شامل می شود و این میزان اسراف واتلاف منابع در شرایطی که مثلا وزیر نفت می گوید ما کمبود منابع داریم با توتال آنگونه قرارداد می بندیم به اندازه کافی گویا است.
وی یادآور شد: در زاویه دیگر که شدت ناعادلانه بودن این مناسبات ضد تولیدی را به نمایش می گذارد این است که در مطالعه ای که در دفتر پژوهش های اقتصاد توسعه ای که در اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفته این ها مشاهده کردند درحالی که سهم بخش های غیرمولد از ارزهای تخصیص یافته و ریال هایی که در چارچوب سیستم بانکی کشور توزیع می شود به طرز بسیار وحشتناکی سقوط نشان می دهد اما زمانی که نوبت به تحمیل بار مالیات به فعالان اقتصادی می رسد ماجرا اینگونه می شود که 61.82 درصد کل مالیات کشور از تولیدکنندگان صنعتی گرفته می شود.
مومنی بیان کرد: شاید برای شما جالب باشد سهم آن هایی که در فعالیت های مربوط به املاک و مستقلات مشغول هستند از به عهده گرفتن بار مالیاتی چیزی حدود 5.76 درصد و سهم عمده فروشی و خرده فروشی هم چیزی حدود 7.25 درصد است. یعنی در چارچوب این اقتصاد سیاسی منحطی که متاسفانه نامش را گذاشته اند بازارگرایی، ما با یکی از ظالمانه ترین مناسبات قابل تصور از نظر توزیع منافع این مناسبات و از نظر توزیع هزینه ها و فشارهای در این مناسبات روبه رو هستیم.
وی ادامه داد: به طور مثال در حالی سهم املاک و مستقلات از کل مالیات پرداختی 5.76 درصد است که برآوردهای سلطانی بر اساس داده های بانک مرکزی می گوید در فاصله 1372 تا 1392 قیمت زمین در ایران 107 برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی ابعاد سوداگری های غیرعادی روی زمین به این اندازه است. در همین دوره قیمت مسکن 76 برابر شده است.
ممکن است این موضوع به ذهن خطور کند که ما در این دوره همواره با پدیده تورم دورقمی روبه رو بوده ایم. برای اینکه ببینید نسبت تحولاتی که در قیمت زمین و مسکن اتفاق افتاده با میانگین تحولاتی که در سطح عمومی قیمت ها در ایران اتفاق افتاده چه فاصله ای دارد، کافی است توجه داشته باشید در این دوره میزان افزایش تورم 37 برابر شده است.
مومنی در ادامه افزود: برای اینکه ببینید سوداگری روی مستقلات چه فضایی از نظر پاداش دهی را تجربه کرده بوده، این مطالعه هزینه فرصت سوداگری در حیطه های دیگر را در مقایسه با زمین اندازه گیری کرده است. در همین دوره 1372 تا 1392 اگر کسی وام می گرفت و آن وام را صرف سوداگری روی زمین می کرد عایدی اش 6.8 برابر اصل وام می شد.حتی اگر با پرداخت مرکب برای سوداگری روی مستقلات وام گیری می شد، نسبت به سوداگری در مورد ارز عایدی سوداگران زمین 6.1 برابر بوده است و در مقایسه با آن هایی که سپرده های 5 ساله بانکی گذاشته اند یعنی هیچ نوع فعالیتی نکرده اند و هیچ نوع ریسکی نپذیرفته اند عایدی سوداگران روی زمین 4.5 برابر سپرده گذاران بانکی می شود و اگر مقایسه کنیم با آن هایی که روی طلا سوداگری می کردند، عایدی آن ها 1.8 برابر است.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه آن ادعای مهم که حسن روحانی هم همان مسیر را ادامه داده و به هیچ وجه ما شاهد اصلاح جدی در آن رویه های منحط و ضدتوسعه ای نبوده ایم، با دقت به این محاسبه ها که داده هایشان مربوط به اسناد لایحه بودجه در سال های 1392 تا 1395 است، مشخص می شود که بار مالیاتی بنگاه های خصوصی که عمدتا کوچک و متوسط هستند، 2.6 برابر بار مالیاتی تولیدکنندگان دولتی، 5 برابر بار مالیاتی عمده فروشان و خرده فروشان، 31 برابر بیشتر از بار مالیات بر ثروت و 25 برابر بیشتر از بار مالیات بر مستقلات بوده است.
یعنی متاسفانه در دوره پس از جنگ دستاورد این بازارگرایی برای ما یک اقتصاد سیاسی است که در آن هرکس که در خدمت امنیت ملی و توسعه ملی قرار دارد باید بیشترین محدودیت ها و بیشترین فشارها را تحمل کند و هرکس که پشت به توسعه ایران دارد و به فعالیت های رانت جویانه و رباخوارانه و دلالی و واردات می پردازد برخورداری های بسیار غیرعادی پیدا کرده است.
این اقتصاددان تاکید داشت: اکنون خیلی خوب می توان فهمید که چرا نگاه به تحولات ایران از زاویه اقتصاد سیاسی می تواند هشدار دهنده و به هوش آورنده باشد و اگر فقط ماجرا خواب غفلت و سهل انگاری است چیز دیگری نیست، این شواهد به اندازه کافی می تواند به ما کمک کند که مسیری را که به غلط انتخاب کرده ایم اصلاح کنیم.
مومنی گفت: اگر ما اوضاع و احوال را از منظر معیشت مردم و تولیدکننده ها کنار بگذاریم و به سراغ نهاد دولت برویم، به نظر من آگاهی هایی که این مراجعه در اختیار ما قرار می دهد، بسیار روشنگرتر است و باید امیدوار بود که شاهد بلوغ فکری در سطح نظام سیاست گذاری کشور باشیم.
متاسفانه انتخاب هایی که چه از نظر جهت گیری و چه از نظر افراد حسن روحانی انجام داده اید دلگرمی را به وجود نمی آورد اما ما چون در حسن نیت آن ها تردید نداریم فکر می کنیم که اگر به سهم خود کار فرهنگی در این زمینه انجام دهیم به تدریج گوش هایی برای شنیدن و چشم هایی برای دیدن واقعیت پدیدار می شود.
مدیر موسسه دین و اقتصاد بیان کرد: آنچه که در مورد خود دولت مطرح می شود، بسیار تکان دهنده تر است. در دوره پس از جنگ با دامن زدن به این گزاره خلاف واقع که در دوران جنگ مداخله های دولت در اقتصاد به طرز غیر متعارفی بالا رفته است جهت گیری های اصلی در چارچوب برنامه منحط تعدیل ساختاری آزاد سازی و خصوصی سازی و اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار بود و ادعا در آن زمان این بود که اگر ما این کار را انجام دهیم دولت از مسئولیت های کم اهمیت تر خود را خلاص می کند و به سمت مسئولیت های راهبردی حرکت می کند.
وی افزود: استناد من به گزارش پیوست شماره یک سند قانون برنامه توسعه اول پس از انقلاب است. مهم ترین ویژگی این سند این است که توسط کسانی تهیه شده که نسبت به مدیریت اقتصادی دوره جنگ نقد رادیکال داشتند. یعنی جزو جدی ترین منتقدان عملکرد اقتصادی کشور در دوره جنگ بودند. پس اگر آن ها چیزی را گواهی دهند با توجه به اینکه هیچ انگیزه ای برای زیاده گویی و مثبت گویی نداشتند می توانیم روی آن حساب کنیم.
مومنی ادامه داد: در آن سند می گوید در حالی که شاخص کلی مداخله دولت یعنی مجموع مداخله های حاکمیتی و تصدی گرانه دولت در سال 1356 معادل 63 درصد بوده در 1367 این عدد به 40 درصد رسیده است. پس این ادعا که می گویند ما در دوره جنگ با دوره دولت سالاری روبه رو بوده ایم ، یک دروغ بزرگ است که از دل این دروغ بزرگ باید بررسی کنیم چه منافعی نصیب چه کسانی می شود.
وی گفت: در تمام دنیا این پذیرفته شده است که در شرایط جنگی مداخله دولت در اقتصاد به طرز خارق العاده ای افزایش پیدا می کند. مضمون کلی این است که در جنگ مردم به طرز خارق العاده ای مشارکت می کردند و بار هزینه های جنگ را بر دوش می گرفتند و دولت را از بسیاری از هزینه ها معاف می کردند.
چرا چرخ توسعه ایران نمی چرخد؟
مومنی اظهار کرد: اما در دوره پس از جنگ که جهت گیری ها از منظر اقتصاد سیاسی واژگون شد و غیرمولدها در صدر نشستند هزینه اداره کشور به طرز بسیار تکان دهنده ای افزایش پیدا کرده است. آنچه که عملا اتفاق افتاد این بود که از سال 1371 تا امروز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از 60درصد کمتر نبوده است و در برخی از زمان های ریاست آقای احمدی نژاد این شاخص از مرز 80 درصد هم عبور کرده است. چطور می شود با آزادسازی و خصوصی سازی مداخله های دولت به این میزان در مقایسه با شرایط جنگی افزایش پیدا می کند.
منتهی در آن دوره ای که دولت مداخله می کرد مردم احساس رفاه و بهبود زندگی می کردند، تولیدکنندگان هم به راحتی نفس می کشیدند و غیرمولدها در تنگنا قرار می گرفتند اما در دوران پس از جنگ به موازات افزایش مداخله های دولت مرتبا از کیفیت زندگی مردم کاسته می شود، تولیدکنندگان دچار بحران می شوند، دولت دچار بحران حاد مالی می شود اما غیرمولدها غرق در سرور و شادمانی هستند. ما به چنین بلوغ فکری نیاز داریم که مدیریت توسعه ملی بفهمد که در حاشیه قرار د ادن مردم و تولیدکنندگان و بر صدر نشاندن غیرمولدها هم کشور را به شدت بحرانی می کند و هم هزینه اداره کشور را به طرز خارق العاده ای بالا می برد.
وی اذعان داشت: نکته بسیار مهم دیگر این است که در رویکرد بازار گرا یک برخورد افراطی و مطلق انگارانه در مورد مداخله های دولت ترویج می شود در حالی که هرکس الفبا را درباره مسائل توسعه بداند، می فهمد که مداخله های حاکمیتی دولت نه تنها نامطلوب نیست بلکه بیشترین نقش را در بسترسازی برای توسعه دارد. اجزای مداخله های حاکمیتی دولت چیست؟ مثلا هزینه هایی که دولت در زمینه آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت وسلامت مردم، ایجاد زیرساخت های فیزیکی و از این قبیل می پردازد. هزینه های حاکمیتی دولت را می گویند هزینه های بستر ساز توسعه و اگر دولت در این زمینه مداخله هایش را افزایش دهد در خدمت توسعه است.
این اقتصاددان بیان کرد: آنچه که از منظر اقتصاد سیاسی بسیار تکان دهنده است، این است که تا سال پایانی جنگ از کل مداخله های دولت در اقتصاد بیش از 45 درصد آن مداخله های حاکمیتی بوده است. یعنی سهم مداخله های تصدی گرایانه دولت تقریبا هم با مداخله های حاکمیتی اش هم طراز بوده است.
مومنی ادامه داد: اکنون طی نزدیک به 30 سال گذشته دولت مرتبا از انجام مسئولیت های حاکمیتی اش طفره می رود و بر ابعاد مداخله های تصدی گرانه اش اضافه می کند. یعنی بازارگرایی از این زاویه هم اقتصاد سیاسی ایران را با بی سابقه ترین انحطاط در عملکرد روبه رو کرده است.
برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید در گزارشی که توسط مرکز های پژوهش های مجلس تهیه شده و استنادش هم به داده را اندازه گیری کرده است. GDP های بانک جهانی بوده، نسبت کلی هزینه های حاکمیتی در ایران به 17 درصد رسیده است. درحالی که برای کشورهای اروپای غربی میانگین این نسبت بالای 45 درصد است.
یعنی در حالی که ما یک کشور به شدت در حال توسعه هستیم و در مقایسه با کشورهای اروپای غربی بسیار بیشتر نیاز به این داریم که دولت در امور حاکمیتی مسئولیت بپذیرد در اثر اجرای برنامه منحط تعدیل ساختاری دولت مرتبا از هزینه های حاکمیتی اش کاسته و به امور تصدی گری اش افزوده به طوری که مثلا طی 10 ساله گذشته به طور متوسط سهم امور حاکمیتی در کل مداخله های دولت در اقتصاد همواره بین 3/1 تا 4/1 مداخله های تصدی گرانه دولت بوده است و این موضوع بسیار تکان دهنده و نشان دهنده این است که چون امور حاکمیتی عموما امور بستر ساز برای توسعه محسوب می شوند، اینکه دولت در این زمینه مرتبا طفره می رود از مسئولیت های خود یعنی چشم اندازهای توسعه ملی در ایران را به شدت تیره و تار می کند و از آن طرف هم که مداخله های تصدی گرانه اش دائما افزایش پیدا می کند از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد را اجتناب ناپذیر می کند.
مومنی افزود: اما از همه این ها قابل اعتناتر و از جهاتی تکان دهنده تر مسئله وضعیت مالی دولت است. از سرآغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرام آرام به تدریج و به صورت فزاینده خام فروشی تکاپوی هزینه های دولت را نمی کند و دولت به سمت آینده فروشی روی آورده است. منظور از آینده فروشی یعنی وام گیری داخلی و وام گیری خارجی برای گذران امور جاری دولت. اکنون دولت به روزگاری افتاده که همین قدر که بتواند سر موعد حقوق کارکنانش را بپردازد، احساس موفقیت می کند و دیگر توجه به آموزش و زیرساخت های فیزیکی و سلامت و غیره پیشکش.
وی گفت: برای اینکه بدانید با چه ابعادی از این موضوع روبه رو هستیم من استناد می کنم به همان گزارش که در آن یک مقایسه بین المللی توسط مرکز پژوهش ها انجام شده بین ایران و بقیه کشورهای دنیا از باب مسئولیت های مالی که دولت در امور مربوط به آموزش (آموزش عمومی) می گوید که در سال 2012 که آخرین سال درآمدهای نفتی بالای صد دلار است، در حالی که میانگین جهانی( که نشان دهنده این است که به طور متوسط دولت ها در دنیا چه سهمی از جی.دی.پی شان را صرف آموزش می کنند) 4.4 درصد بوده این نسبت برای ایران 3.2 درصد است. میانگین جهانی یک مجموعه 200 و چند کشوری که بالای 170 نمونه از آن ها یا مانند ما هستند یا بدتر از ما. یعنی شاخص جهانی یک شخص ایده آل و آرمانی نیست و ما چنین وضعیتی داریم.
مومنی بیان کرد: برای اینکه اوضاع ایران و میزان مسئولیت شناسی دولت در زمینه مربوط به سلامت انسان ها را متوجه شوید، سال 2014 را انتخاب کرده ام به این دلیل که به شمسی، سال 1393 می شود و در سال 1393 در چارچوب طرح تحول سلامت یک جهش دوپینگی در تخصیص منابع به حیطه سلامت اتفاق افتاده است.
البته ما معتقدیم که چون این طرح شتابزده و غیرکارشناسی بود، در عین اینکه فایده هایی برای گروه هایی از متقاضیان خدمات سلامت داشت، بحران های گسترده ای را هم برای گروه های دیگری از متقاضیان سلامت و بحران های حادتری را برای سازمان های بیمه ای و بازنشستگی ایجاد کرده است.
این اقتصاد دان گفت: در سال 2014 در حالی که میانگین جهانی سهم اعتبارات دولتی سلامت به جی.دی.پی معادل 6 درصد بوده نسبت مشابه برای ایران 2.8 درصد بوده یعنی ما هنوز کمتر از نصف میانگین جهانی هستیم.
مومنی اظهار کرد: اما یک نکته جالبی وجود دارد که طیفی از اقتصاددانان که از برنامه منحط و شکست خورده تعدیل ساختاری در راستای منافع شخصی خود و غیر مولدها دفاع می کردند در مقام پاسخ گویی راجع به آن چه که بر سر ایران آمده بر اثر توصیه های آنان، از یک لفظ سخیفی به نام چوب ادب بودجه استفاده می کنند و می گویند اینکه ما به سمت شوک درمانی متمایل هستیم توجیه آن این لفظ است.
یعنی می گویند وقتی دولت مسیری را انتخاب کرده که منافع خود را گره زده به منافع غیرمولدها قادر نیست که از طریق مالیات گیری سالم هزینه های خود را تامین کند، بنابراین ناگزیر است که به سمت شوک درمانی و دستکاری مستمر قیمت های کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت حامل های انرژی و ... برود.
وی تاکید داشت: اکنون که نزدیک به سه دهه از آن دوره گذشته از منظر اقتصاد سیاسی رفتارهای مالی دولت ببینید که این چوب چگونه دولت را ادب کرده است و چگونه کشور را به تاراج داده اند و تحت این عنوان به کار خود می بالند. در دوره 1368 به بعد هم مسئله جنگ و اضطرارهای ناشی از آن خاتمه پیدا کرده بود و هم در مقایسه با سه سال پایانی جنگ افزایش چشمگیری در قیمت نفت اتفاق افتاده بود. ولی ببینید چوب ادب بودجه ای که نئوکلاسیک های وطنی می گویند بر سر مالیه دولت چه آورد.
مومنی ادامه داد: در فاصله 1368 تا 1375 که بی سابقه ترین جهش ها در نرخ ارز ایجاد شده و همین الان هم آن هایی که به مفت خوارگی عادت کرده اند دولت را تحت فشار قرار می دهند که دوباره نرخ ارز را بالا ببرد و دولت هم چون به تنگنای مالی دچار شده بی انگیزه نیست که شاهد چیزهایی باشد که اثرعملی آن افزایش نرخ ارز است. اما برای اینکه ببینید افزایش نرخ ارز که با رشد 1500 درصدی در دوره پس از جنگ تجربه شد چه خیری برای منابع و مصارف دولت داشته است.
وی گفت: براساس گزارش های رسمی سازمان برنامه و بودجه در فاصله سال 1368 تا 1375 بدهی دولت به بانک مرکزی 8 برابر افزایش پیدا کرده است. در آن دوره آن ها برای اینکه شکست فاجعه آمیز برنامه تعدیل ساختاری را پنهان کنند خیلی کارها کردند از جمله اینکه تعاریف مفاهیم کلیدی را تغییر دادند، تعریف کسری بودجه و بدهی دولت را تغییر دادند و گفتند که باید بدهی دولت را از بدهی شرکت های دولتی تفکیک کنیم. بنابراین اینکه طی 8 سال بدهی دولت 8 برابر شده مربوط به بدهی های غیرمربوط به شرکت های دولتی می شود.
مومنی یادآور شد: اما در همین دوره بدهی شرکت های دولتی 23 برابر شده پس چوب ادب بودجه ترجمان این واقعیت منحط و ضد توسعه ای است که دولت خام فروش را به یک دولت آینده فروش تبدیل می کند که برای گذران امور جاری اش باید دائما بدهی داخلی و خارجی جدید ایجاد کند.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی سال 1391 بحران ها یکی پس از دیگری آشکار شد در بین طیف طرفداران دولت وقت شکاف بوجود آمد، آن هایی که به دولت نزدیک تر بودند می گفتند تمام این گرفتاری ها ریشه در تشدید تحریم ها دارد اما آن هایی که کمی فاصله و انصاف داشتند، می گفتند بی کفایتی و بی درایتی دولت هم در این بحران سازی ها نقش داشته است. سندی را از پیوست های لایحه بودجه سال 91 ارائه کرده ام که نشان می دهد این چوب ادب بودجه که در دوره احمدی نژاد از طریق شوک حامل های انرژی خود را نشان داده بود بر سر دولت و ملت ایران در آن زمان چه آورد.
وی ادامه داد: دی ماه 1389 این ها به طور متوسط 550 درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش دادند و نرخ ارز حدود 3 برابر افزایش یافت. در سند لایحه بودجه 1391 ما تمام اقلام معطوف به بدهکار شدن ارزی و ریالی دولت را برای گذران امور جاری یکساله اش یک کاسه کردیم، یافته ها بسیار تکان دهنده بود چون در آن زمان حتی طرفداران افراطی دولت که از آن مناسبات بهره مند می شدند هم قبول داشتند که بزرگترین گناه دولت احمدی نژاد تحمیل بی سابقه ترین سطح وابستگی بودجه دولت و کشور به نفت بود.
مومنی افزود: یعنی ما در دورانی که در قله وابستگی به نفت بودیم برای اینکه دولت بین منافع و مصارفش برای یکسال یعنی 1391 نشان دهد مجموع منابعی که از محل وام گیری داخلی وام گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده بود معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود.
وی در پایان گفت: اینها متاسفانه هنوز هم نمی خواهند بپذیرند که دولت چون بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد ایران محسوب می شود، وقتی قیمت های کلیدی را بالا می برد از هر دو موضع بیشترین ضرر را می کند. در شرایط جهش های تورمی آسیب پذیری دولت از نظر گستره و عمق فساد مالی هم به طرز وحشتناکی افزایش پیدا می کند.