سامانه «کارورزی» ویژه ثبت‌نام دانش‌آموختگان دانشگاهی برای اشتغال در بحبوحه رقابت‌های یازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شد. پس از مدتی از راه‌اندازی این سامانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ابلاغ کرد تا مهارت‌آموزی و احتمالا به کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوینده کار به طور رسمی آغاز شود.
اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به رییس اتاق تهران، درخواست کرده است که شرایط مشارکت در این طرح برای کارفرمایان اطلاع‌رسانی شود تا نیروهای کارورز آماده به جذب، با خواست کارفرمایان وارد بنگاه‌های اقتصادی شوند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه به مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، به نامگذاری سال جاری به «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و هدف دولت برای ایجاد 970 هزار شغل اشاره کرده و مزایا و مشوق‌های کارفرمایی را برای کارفرمایان کارگاه‌هایی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به منظور بالا بردن سطح مهارت عملی و آشنایی با محیط کار آموزش می‌دهند، برشمرده است. مشوق‌هایی نظیر پرداخت 100 درصد حق بیمه کارفرما در صورت جذب و استخدام کارورز به مدت دو سال توسط دولت، عدم شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی در مدت دوره کارورزی، عدم ایجاد تعهد برای جذب و استخدام کارورز برای کارفرما و اینکه کارورز در صورت برقراری دوره کارورزی تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد.
بر اساس آنچه در دستورالعمل اجرایی این طرح آمده، طول دوره کارورزی حداقل 4 ماه و حداکثر 6 ماه برای هر کارورز است. این دوره در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور بنا بر تشخیص حداکثر تا 9 ماه خواهد بود. سقف کمک هزینه آموزشی کارورزی به طورمیانگین 310 هزار تومان تعیین شده که تماما توسط دولت پرداخت می‌شود.
با این وجود آیا طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مورد اقبال کارفرمایان قرار می‌گیرد؟
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره گفت: این ابزار در سایر کشورها نیز کم و بیش به اجرا گذاشته می‌شود و البته ممکن است، روش‌های اجرا در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. اما ماهیت طرح در اغلب کشورها یکسان است. در واقع این روش، کمک شناخته‌شده‌ای از ناحیه دولت‌ها به منظور ایجاد ظرفیت برای حضور نیروی کار جوان در شرکت‌هاست.
او افزود: وزارت کار که همواره اعلام می‌کرد، وظیفه‌ای در جهت ایجاد شغل ندارد، اکنون به این جمع‌بندی رسیده است که می‌تواند فضای عمومی کسب‌وکار را برای به‌کارگیری نیروهای جوان و تحصیلکرده تحریک کند. این تصمیم، تصمیم ارززنده‌ای است. در واقع، این وزارتخانه بدون آنکه مستقیم وارد حوزه ایجاد اشتغال شود، می‌خواهد زمینه‌ای فراهم کند که شرکت‌ها با صلاحدید خود نسبت به جذب تحصیلکردگان جوینده کار اقدام کنند.
فروزان‌فرد با بیان اینکه ممکن است کارفرمایان در زمان اجرای این طرح با نواقصی برخورد کنند که قابلیت پیگیری دارد، افزود: به شخصه پیش از این نیز با مسئولیت بیشتر نسبت به کارورزی نیروهای تحصیلکرده اقدام کرده‌ام، اما اکنون که وزارت کار بخشی از این مسئولیت را برعهده گرفته است، من هم از این ظرفیت استفاده می‌کنم. اما نباید فراموش کرد که با این ابزار نمی‌توان وضعیت فضای کسب‌وکار را به نحو مطلوب تحت‌الشعاع قرار داد. تا زمانی که زمینه‌های خوشبینی به آینده کسب‌وکار تحت تاثیر تصمیمات کلان حاکمیتی در دولت و سایر قوا حاصل نشود، بعید است که شرکت‌ها و سازمان‌ها به ویژه در بخش خصوصی از چنین ابزارهایی به نحو چشمگیر استفاده کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه این طرح می‌تواند ابزار خوبی برای تشویق اشتغال نیروهای تحصیل کرده باشد، ادامه داد: اما اگر قرار است این روش اثرات مثبتی روی بازار کار بگذارد، لازمه‌اش این است که شرکت‌ها نسبت به فعالیت‌های آینده خود خوشبین شوند. شرایط کنونی اما این خوشبینی را در ذهن و نگاه فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند. در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، از گفت‌وگو‌ها این مساله استنباط می‌شد که نمایندگان فعالان اقتصادی نسبت به فضای کنونی اقتصاد خوشبین نیستند. اگر این فضا و به تبع آن دید فعالان اقتصادی تغییر کند می‌توان به نتایج بلندمدت این طرح نیز خوشبین بود.
متن نامه وزارت کار و دستورالعمل اجرایی به‌کارگیری نیروهای کارورز پیوست می باشد.