پایگاه خبری اتاق ایران از سهم صنایع در رشد اقتصادی گزارش می‌دهد رشد صنایع و معادن در انتظار تحرک کوچک و متوسط‌ها

رشد تولیدات صنعتی اهمیت بالایی برای اقتصادها دارد. رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از سایر بخش ها خود را نشان می دهد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد 12.5 درصدی برای اقتصاد در سال 95، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده است چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است.

طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال گذشته 2.2درصد بوده است. البته بخش صنایع و معادن سال 1394 با نرخ منفی6.1 درصدی مواجه شده بود. بنابراین در سال 95 بخش صنایع و معادن از رکود مطلق خارج شد و به بالای صفر صعود کرد اما هنوز با رونق فاصله دارد.

صنایع و معادن در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به 4 زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخش ها ساز متفاوتی را کوک کرده اند. بخش صنعت پرتوفیق ترین بخش در میان 4زیرمجموعه صنایع و معادن بوده است که رشد 6.9درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد 6.8درصدی داشته که معمولا پایدار است؛ بخش معدن رشد 2.1 درصدی را در سال 95 تجربه کرده است اما ساختمان اما تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است. سال گذشته رشد در همه بخش های اقتصاد به بالای صفر آمد اما بخش ساختمان در رکود باقی ماند تا رشد منفی برای آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفی 13.1 درصد ثبت شد تا به عنوان رکورددار رکود شناخته شده باشد.

بخش صنعت که رشد 6.9 درصدی داشته، ما بیشتر رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاه های بزرگ صنعتی در سال 95 فراتر از سال های اخیر بوده است. فولادسازی ها و خودروسازان در این سال با رشد بالایی مواجه شدند اما صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیده اند. بنگاه هایی که به اشتغالزایی شهرت دارند در انتظار رونق به سر می برند تا شاید در سال 96 بخت با آن ها نیز یار باشد.

چشم انتظاری برای سال جاری

طرح‌های تسهیلاتی برای تحرک بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی دولت فعال شده است تا شاید رونق در این بخش ملموس شود. فعالان اقتصادی در سال 96 در انتظار تحرک بخشی به بنگاه های کوچک و متوسط هستند تا این بخش به یاری رشد تولید و اشتغال بشتابد. چالش اصلی در این بخش کمبود تقاضا در بازار است که تقویت بازارهای صادراتی و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط در داخل، امکان تقویت آن بوجود خواهد آمد.