سرپیچی از دستور دولت در ادارات تأمین اجتماعی برای بررسی دفاتر قانونی
تعداد بازدید :
1337
تاریخ انتشار :
۱۳۹۶/۴/۲۶
شرق نوشت: دقیقا یک ماه پیش، روزنامه «شرق» در گفت‌وگو با سیدتقی نوربخش، رئیس تأمین اجتماعی کشور، موضوع گلایه فعالان اقتصادی از بررسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط به دوره مالی شرکت‌ها به‌صورت ١٠ساله را مطرح کرد.
در این گفت‌وگو، نوربخش تأکید کرد: «طبق دو ماده ٣٧ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می‌تواند از دفاتر تولیدی، بازرسی کند و اسناد و مدارک آنها را مورد بررسی قرار دهد تا استحقاق حق بیمه افراد مختلف مشخص شود و بر این اساس، از محل آن، حق بیمه بگیرد. پیش‌تر حدود ١٠ سال مالی دفاتر مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما اکنون بازرسی از دفاتر تولیدی را طبق یک بخشنامه که حدود یک ماه پیش اجرائی شده، محدود به سال آخر مالی کرد‌یم و برای جلوگیری از دغدغه اهالی کسب‌وکار به سال‌های قبل ورود نکردیم». پس از این گفت‌وگو تماس‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی با روزنامه «شرق» گرفته شد که در آن با ارائه فرم «درخواست مدارک از کارفرما جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی»، عدم اجرای این بخشنامه را مورد انتقاد قرار داده بودند. در فرم‌های ارسالی، بررسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط به دوره مالی به‌صورت ١٠ساله مطرح شده بود. یکی از این فعالان که در شهرک صنعتی عباس‌آباد، به فعالیت تولیدی مشغول است، در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: «با وجودی که رئیس سازمان تأمین اجتماعی خبر از بررسی سال آخر مالی به میان می‌آورد، اما شاهدیم که همچنان ادارات مربوطه، ارائه دفاتر مالی ١٠ساله را مطرح می‌کنند».
او با اشاره به پاسخ این مسئولان در برابر اعتراض‌های فعالان اقتصادی و تأکید وزیر کار و رئیس سازمان تأمین اجتماعی بر بررسی سال آخر مالی، می‌گوید: «اصلا چنین بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است و مهلتی ٢٠روزه برای ارسال دفاتر در نظر گرفته شده بود».
این فعال اقتصادی با بیان اینکه نوربخش گفته بود در صورت عدم اجرای این بخشنامه، پاسخ‌گو خواهد بود، می‌گوید: اگر سخنان این مدیران برای مسئولان رده متوسط سازمان‌های مربوطه، خوانا نیست، لااقل بخشنامه را در رسانه‌ها منتشر کنید تا بتوان با استناد به آن، از ارسال دفاتر مالی در دوره ١٠ساله امتناع کرد».
«شرق» با پیگیری این موضوع توانست با محمد محمدی، مشاور معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی، گفت‌وگویی داشته باشد. محمدی در این گفت‌وگو با رد این موضوع می‌گوید: «از ششم اردیبهشت‌ماه که مصوبه هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی از آن تاریخ قابل اجراست، مصوبه به مؤسسه حسابرسی ابلاغ شده و به صورت سالانه انجام می‌شود».
این مقام مسئول با بیان اینکه ادارات تأمین اجتماعی، حسابرسی انجام نمی‌دهند و فقط درخواست دفاتر مالی از این طریق ارسال می‌شود و در نهایت این درخواست‌ها به مؤسسه حسابرسی ارسال می‌شود، می‌گوید: «طرف قرارداد تأمین اجتماعی، مؤسسه حسابرسی سازمان است. مؤسسه حسابرسی سازمان به استناد مصوبه هیئت‌مدیره سازمان، براساس آخرین سال مالی، دفاتر مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند».
محمدی با بیان اینکه یک‌سری شرکت‌ها هستند که براساس ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید، قراردادها را به تأمین اجتماعی می‌آورند و در قانون صراحتا آمده برای آنها ضریب در نظر نگیریم، ادامه می‌دهد: «اگر کار در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی انجام شود، ما طبق لیست بازرسی، مفاصا‌حساب قرارداد را می‌دهیم. برای اینکه مشکلی برای مفاصا‌حساب قراردادها ایجاد نشود، تعهدی از کارفرما می‌گیریم و با آن تعهد، مفاصا‌حساب را زودتر صادر می‌کنیم تا پیمانکار بتواند پنج درصد خود را که نزد واگذارکننده کار است، آزاد کند».
او ادامه می‌دهد: «دوره‌ای که صاحب کسب‌وکار تعهد داده، قرارداد بدون اعمال ضریب محاسبه شده و مفاصا‌حساب صادر می‌شود که این دوره، اصولا باید طبق بازرسی دفاتر قانونی باشد که کارفرما تعهد داده است و اگر کارفرما، تعهد نمی‌داد باید اول بازرسی دفاتر را انجام می‌دادیم و بعد مفاصا‌حساب قرارداد را صادر می‌کردیم که بسیار زمان‌بر بود».
به گفته او، اگر ادعای بیمه‌شده‌ای وجود داشته باشد که ١٠ سال آنجا کار می‌کند و کارفرما حق بیمه او را پرداخت نکرده، ما باید دفاتر را بررسی کنیم، اما شرکت‌های عادی براساس همان مصوبه هیئت‌مدیره، یک سال آخر دفاتر مالی‌شان بررسی می‌شود. مگر اینکه شرکت‌های بزرگ باشند، زیرا مؤسسات و شرکت‌های دولتی از شمول این مصوبه خارج هستند.
او در ادامه با توجه به مصوبه‌ای که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده، می‌گوید:«از ابتدای مردادماه، بررسی سال ٩٥ آغاز می‌شود. در این تاریخ، دفاتر تیرماه سال بعد بسته می‌شود. از اول مردادماه، همان سال قبل را براساس سال آخر مالی، بازرسی خواهیم کرد».