مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره «کالبدشکافی اقلام عمده وارداتی کشور در سال 1394» منتشر کرد.
برآورد مرکز پژوهش‌های این است: بررسی روند واردات در شش سال گذشته گویای کاهش ارزش واردات است. به این صورت که واردات حدود 62 میلیارد دلاری در سال 1390 به کمتر از 44 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است و این موضوع نشان‌دهنده امکان مدیریت واردات و کاهش ارزش دلاری آن است.
اگرچه مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات همواره موردتوجه سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده، اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن 1392 توسط مقام معظم رهبری و تمرکز بربند «6» این سیاست‌ها مبنی برافزایش تولید داخل نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی باهدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در ابتدای سال 1396 در خصوص مدیریت واردات، این موضوع در کانون توجهات قرار گرفت و سیاست‌های مختلفی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آن‌ها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاها و سایر طبقه‌بندی‌های کالایی می‌تواند راهگشا باشد.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً منتشر کرده، آمده است: «در وضعیت کنونی کشور، ضروری است مسئولان امر تصویر روشنی از چارچوب کلی مسائل قابل‌طرح در این حوزه و نیز میزان اهمیت و اولویت آن‌ها در تناسب با مسائل متنوع داشته باشند تا حداقل در این شرایط، اقتصاد کشور از ناحیه تصمیمات غیر کارشناسی داخلی آسیب نبیند. ازاین‌رو ضروری است که مسائل این حوزه شناسایی‌شده و اولویت‌های مدیریت واردات مشخص شود.»
به نوشته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جهت کنترل، نظارت و مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید، بررسی وضعیت کنونی ترکیب و میزان واردات در اقتصاد کشور امری ضروری است. برای این منظور، در این گزارش 200 قلم عمده واردات که حدود 60 درصد از واردات رسمی سال 1394 را در برمی‌گیرد، از جهات مختلف موردبررسی و طبقه‌بندی قرارگرفته است که ارائه تصویری از آمار فوق می‌تواند کمک مؤثری برای تصمیم گیران اقتصادی در راستای مدیریت بهینه واردات و شناخت نقاط قوت و ضعف تولید داخلی و میزان وابستگی به واردات باشد.
صرف‌نظر از روند واردات، مسئله مهم دیگر این است که منابع ارزی لازم برای این حجم عظیم واردات از چه محلی تأمین می‌گردد. به اعتقاد کارشناسان این حوزه سهم زیادی از واردات کشور( بیش از 60 درصد) از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت تأمین مالی می‌شود و واردات ایران به درآمدهای نفتی وابسته است. این امر نشان می‌دهد که گسترش واردات به کشور، کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌وسیله واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای که عمدتاً در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش‌افزوده اندک به مصرف می‌رسند، تخصیص‌یافته است.
همچینین آمده است: عموم اقتصاددانان بر این باورند که گسترش تجارت خارجی و هم پیوندی اقتصادی هر کشور با سایر کشورها، یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی علمی محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد. برمبنای این منطق، افزایش واردات با شرایطی می‌تواند به‌عنوان یک مقوله مثبت ارزیابی شود. اما در اقتصاد ایران مشکل اینجاست که واردات، متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد. نقش تعیین‌کننده درآمدهای نفتی در واردات کشور موجب شده است که افزایش واردات نه به هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، که به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی منتهی شود که این امر باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است.
در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق، هرچند تخمین واردات کالایی قاچاق به کشور در دو سال اخیر کاهشی بوده، ولی هنوز رقم قابل‌توجهی برآورد می‌شود و با توجه به هزینه‌های واردات کالاهای قاچاق به کشور، کنترل و مهار واردات زیرزمینی و قاچاق در ردیف برنامه‌های مهم مدیریت واردات قرار می‌گیرد. از دیگر آثار مثبت مدیریت واردات می‌توان به مواردی نظیر حمایت از تولید داخلی و درنهایت، بهبود تراز پرداخت‌ها و انباشت ذخایر ارزی کشور نیز اشاره کرد.
در این گزارش آمده است: بررسی روند واردات در شش سال گذشته گویای کاهش ارزش واردات است. به این صورت که واردات حدود 62 میلیارد دلاری در سال 1390 به کمتر از 44 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است و این موضوع نشان‌دهنده امکان مدیریت واردات و کاهش ارزش دلاری آن است.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: « در سال 1394 حدود 5560 ردیف کالای وارداتی به کشور واردشده است که تنها 200 قلم نخست و عمده واردات حدود 60 درصد ارزش واردات را تشکیل می‌دهند. این آمار گویای آن است که مدیریت واردات این 200 قلم از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت در واردات می‌تواند به معنای مدیریت حدود 60 درصد واردات کشور به ارزش 7/24 میلیارد دلار باشد.»
همچنین آمده است: « در خصوص تفکیک کالاهای وارداتی بر اساس معیارهایی مانند کالاهای موردنیاز، غیرضروری، لوکس، تجملی و.. شایان‌ذکر است که هیچ معیار مشخصی برای طبقه‌بندی کالاها در این حوزه‌ها وجود نداشته و با توجه به فقدان آمار دقیق تولید تمامی کالاهای مشابه داخلی و همچنین وجود تفاوت‌هایی در کیفیت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخلی، امکان ارائه معیارهایی برای واردات مشابه تولید داخلی نیز بسیار مشکل است. ازاین‌رو جهت بررسی تمایل و یا عدم تمایل سیاست‌گذاران به واردات می‌توان از برخی مؤلفه‌ها ازجمله، نرخ تعرفه (حقوق ورودی)، نوع مصرف (واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی) و گروه‌بندی تخصیص ارز استفاده کرد. یا اینکه بررسی ترکیب واردات کشور برحسب نوع مصرف گویای سهم حدود 85 درصدی برای کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سهم حدود 15 درصدی برای کالاهای مصرفی است. هرچند در نگاه اول این ترکیب واردات به نفع تولید قلمداد می‌شود ولی نشان‌دهنده وابستگی تولیدات داخلی به تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و یا تأمین کالاهای اساسی کشاورزی از خارج از کشور است.