متأسفانه هیچ نظارتی هم بر این بخش طبق قانون جرائم رایانه‌ای صورت نمی‌گیرد. جالب آنکه، اگر در میان انبوهی از تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی برای خرید پوشاک صورت می‌گیرد، کلاه‌برداری هم شده باشد، دست خریدار برای احقاق حق خود کوتاه است.
همین یک ماه پیش بود که کارخانه نخ مشهد پس از ۲۶ سال فعالیت تعطیل شد. خبر تعطیلی واحدهای نساجی و پوشاک، البته خبر تازه‌ای نیست. تعطیلی پیاپی واحدهای تولیدی صنعت نساجی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، نشان از وضعیت نابسامان این صنعت دارد. وضعیتی که انگار کسی نمی‌خواهد برای بحران این صنعت چاره‌اندیشی کند.
به گزارش بولتن نیوز، بازار از پوشاک خارجی پر است. تقریباً به هر مغازه‌ای که مراجعه کنید، بیش از نیمی از کالای عرضه‌شده، یا محصول چین است یا ترکیه. به‌جز مغازه‌ها که بخشی از آن‌ها البته برگ سبز دارند و قانونی کالای خارجی وارد کرده‌اند، تعداد قابل‌ملاحظه‌ای هم فاکتور خرید ندارند. این یعنی کالا به طریق قاچاق واردشده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پوشاکی که در مغازه‌های لوکس عرضه می‌شود، از طریق چمدانی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی واردشده است.
یک فروشنده ایرانی در ترکیه می‌گوید: ایرانی‌ها بیش از همه کشورها برای خرید پوشاک به استانبول سفر می‌کنند. تعداد قابل‌توجهی از این سفرها فقط به‌قصد خرید پوشاک انجام می‌شود که به‌صورت عمده یا تک‌فروشی است.
او اضافه می‌کند: کسانی که به‌صورت عمده خرید می‌کنند، دارای مغازه در شهرهای بزرگ هستند و پس از خرید، از طریق دفاتری که کارگو نامیده می‌شود، کالای خریداری‌شده را تحویل داده و در شهر خود بعد از یک هفته تا 10 روز آن کالا را دریافت می‌کنند.
این فروشنده ایرانی که در بازار مرتر که یک مرکز عمده‌فروشی پوشاک است، مشغول به کار است تائید می‌کند که همه کارگوهای ایرانی که در ترکیه فعال هستند، کالاها را به‌صورت قاچاق به ایران می‌فرستند.
کسب‌وکار پررونق فروشنده‌های پوشاک اینترنتی/بازار قاچاق پوشاک چگونه سکه شد؟
قاچاق آنلاین!
به‌جز تجارت غیرقانونی کارگو ها، ورود چمدانی هم عامل دیگری است که پوشاک قاچاق را در کشور گسترش داده است. این کالاها از طریق ورود چمدانی و از مرزهای هوایی وارد کشور می‌شوند. گمرک مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) یا گمرکات فرودگاهی مرزی اغلب ارزیابی دقیقی از میزان کالاهای قاچاق شده ندارند. جریمه‌ای اندک اعمال کرده و سپس کالا را ترخیص می‌کنند. واردکننده کالای قاچاق بعد از پرداخت جریمه، کالا را چندین برابر قیمت واقعی به خریداران عرضه می‌کند، بدون اینکه نظارتی پرکاری که انجام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یا تعزیرات حکومتی صورت بگیرد. زیرا در صورت بررسی آن‌ها جریمه گمرک را ارائه می‌کنند و این موضوع به‌منزله پرداخت عوارض است.
به‌واسطه این روال، مدتی است که فروش آنلاین هم رونق گرفته است. کالاهایی که از طریق اینستاگرام، تلگرام و پیامک به فروش می‌رسند،100 درصد قاچاق هستند. آن‌ها به همین شیوه کالا وارد می‌کنند. بیشترین پوشاکی که از این طریق به فروش می‌رسد، از ترکیه به‌صورت قاچاق وارد ایران شده است. این کالاها هم طبیعتاً هیچ‌گونه عوارض و حقوق گمرکی برای آن‌ها صادر نشده است.
فروشنده این کالاها کافی است که یک کارت‌بانکی بین‌المللی نظیر ویزا کارت یا مستر کارت داشته باشد و یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی. شما به‌عنوان خریدار عکس پوشاک را می‌بینید و سفارش می‌دهید. هزینه حمل بار و ارسال آن تا درب منزل هم به عهده شماست. فروشنده کالا را از سایت موردنظر باکارت بانکی خود خریداری کرده و از طریق واسطه‌ها و کارگوهایی که از طریق غیرقانونی کالا وارد کشور می‌کنند، محصولات سفارش گرفته را وارد می‌کنند.
متأسفانه هیچ نظارتی هم بر این بخش طبق قانون جرائم رایانه‌ای صورت نمی‌گیرد. جالب آنکه، اگر در میان انبوهی از تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی برای خرید پوشاک صورت می‌گیرد، کلاه‌برداری هم شده باشد، دست خریدار برای احقاق حق خود کوتاه است.
قاچاق پدیده‌ای اقتصادی است؟
قاچاق کالا مثل هر پدیده اقتصادی دیگری ریشه‌ها و مشوق‌های منفعت طلبانه دارد. حتماً عواملی وجود دارد که ریسک قاچاق را برای قاچاقچیان دارای توجیه اقتصادی می‌کند. گاهی ریشه در تعرفه‌های غیرواقعی دارد و گاهی قیمت بالای تولید داخل عامل قاچاقچی شود.
درواقع قاچاق بیش و پیش از آنکه اقدامی مجرمانه باشد، عکس‌العملی طبیعی عده‌ای از انسان‌ها در قبال وسوسه منفعت بیشتر با دور زدن محدودیت‌ها و پذیرفتن خطرهاست. اما درست در مقابل این ریسک، اعمال محدودیت‌های بیشتر و سختگیری‌های افزون‌تر برای کاستن از قاچاق نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه پیامدهایی معکوس به دنبال دارد.
کسب‌وکار پررونق فروشنده‌های پوشاک اینترنتی/بازار قاچاق پوشاک چگونه سکه شد؟
وضعیت قاچاق کالا در کشور به‌گونه‌ای شده که از یک پدیده فرعی و حاشیه‌ای به موضعی در متن اقتصاد تبدیل‌شده است. برخی آمار و ارقام حکایت از آن می‌کند که از مجموع 80 میلیارد دلار واردات سالانه کالا، حدود 20 میلیارد دلار یا 25 درصد آن به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. هرچند که گمرک اخیراً از کاهش این رقم خبر داده است، اما سؤال این است که چه اتفاقی در قوانین و سیاست‌ها افتاده که این کاهش واقعی باشد؟
روشن است که این مقدار قاچاق کالا را نمی‌توان از طریق کولبران و یا با استفاده از قاطر وارد کشور و یا از کشور خارج کرد. به همین دلیل است که برخی اعتقاد بر آن دارند که بخش مهمی از آن‌ها از مبادی قانونی و گمرکی کشور وارد می‌شود، ولی مسیر ضوابط قانونی را طی نمی‌کند.
کالاهای قاچاق عمدتاً به چند گروه تقسیم می‌شود. یک گروه کالایی است که وجود یا دسترسی به آن‌ها در داخل کشور ممنوع است، مثل مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی. بخش دیگری از کالاهایی هستند که ورودشان ممنوع نیست، بلکه ضوابط قانونی واردات آن‌ها رعایت نشده، برای مثال پرداخت تعرفه یا رعایت استانداردها انجام‌نشده است.
منظور ما از قاچاق کالای نوع دوم است. این نوع قاچاق، بیش از آنکه یک پدیده مجرمانه باشد، نوعی پدیده اقتصادی است و نحوه مواجهه با آن نیز در درجه اول بر اساس سازوکارهای اقتصادی باید باشد.