رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در جمع اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران پس از شنیدن مباحث و برخی انتقادات از وضعیت کسب‌وکار کشور تصریح کرد: دولت قادر نیست همه مطالبات فعالان اقتصادی را برآورده کند چراکه بخشی از آنها از توان دولت خارج بوده و توسط حاکمیت باید دنبال شود. از طرفی میزان قابل‌توجهی از صنایع کوچک و متوسط کشور بدون رعایت سه اصل مهم ظرفیت سنجی، اولویت‌بندی و مکان‌یابی، ایجادشده‌اند که همین معضل در قالب سدی محکم در برابر توسعه اقتصادی قرار گرفته است.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ابتدای این جلسه به مطرح شدن لایحه انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: در بیشتر کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند به دلیل هم‌پوشانی که بین این دو بخش وجود دارد، هر دو زیر نظر یک وزارتخانه اداره می‌شوند. ایران تجربه مدیریت جداگانه این بخش‌ها را نیز دارد که تجربه موفقی نیست.
وی در ادامه از صنعت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور یاد کرد و نقش آن را در برآروده شدن منویات رهبری در ایجاد اشتغال و توسعه تولید داخل پررنگ دانست.
در ادامه اعضای کمیسیون به مسائل و مشکلاتی که با آن دست‌به‌گریبان هستند، اشاره کردند. به باور علیمردان شیبانی، کاهش سود تسهیلات بانکی برای ارتقای سطح تولید از جمله لازمه‌های اقتصادی است که متأسفانه در برنامه کاری دولت و بانک مرکزی قرار ندارد. وی همچنین این پیشنهاد را هم مطرح کرد که دولت سهم 30 درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها را به صورت مستقیم به تولید پرداخت نکند بلکه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد تا سهم بیمه کارفرمایان کمتر و بخشی از فشارها از فعالان اقتصادی برداشته شود.
در ادامه فریدون فرقانی پیگیری اجرای بندهای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار داد و در ادامه تنوع در ابزارهای تأمین مالی را خواستار شد. وی تأکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد نمی‌توانند از منابع بانکی بهره ببرند و متأسفانه روش‌های دیگری هم برای تأمین سرمایه لحاظ نشده است.
در این نشست، بالا بودن بهای تمام شده محصولات تولیدی در ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان، مطرح شد. در حقیقت هر آنچه امروز به عنوان چالش در تولید عنوان می‌شود، اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر بهای تمام‌شده کالا یا خدمات می‌گذارد که برای رفع این معضل باید یک‌به‌یک عوامل اثرگذار را شناسایی کرده و برطرف شود.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن تأکید بر این نکته که اتاق بدون پرده‌پوشی و به صورت شفاف و محترمانه نظرات کارشناسی و انتقادات خود را مطرح و دنبال می‌کند، تصریح کرد: در بخش صنعت، مشکلات عمیق‌تر از بهره بانکی و مسائلی ازاین‌دست است. این موضوعات تنها ابزاری هستند که در صورت قرار گرفتن در شرایط بهینه خود می‌توانند ما را به توسعه برسانند. متأسفانه در حال حاضر این ابزار جای هدف قرار گرفته‌اند و هدف اصلی را گم کرده‌ایم. حرکت با چشم بسته موجب شده تمام برنامه‌ریزی‌ها از جمله ادغام‌ها و تفکیک‌هایی که در مورد وزارتخانه‌ها اتفاق افتاد، بی‌نتیجه باقی بماند.
وی در مورد واحدهای کوچک و متوسطی که امروز در ایران فعالیت می‌کنند و در دنیا آنها را به‌عنوان واحدهای اشتغال‌زا و هموارکننده مسیر توسعه، می‌شناسند، گفت: فرم فعالیت این واحدها در ایران با سایر کشورها متفاوت است چراکه هنگام تأسیس آنها سه نکته اصلی در نظر گرفته نمی‌شود؛ این واحدها مکان‌یابی درستی ندارند، در مورد آنها ظرفیت سنجی نمی‌شود و طبق اولویت‌ها به وجود نمی‌آیند.
رئیس اتاق ایران معتقد است با این به‌هم‌ریختگی حتی اگر بهره‌های بانکی و دیگر مسائل هم حل شوند، نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود انتقاد خود را نسبت به شیوه تدوین برنامه‌های توسعه مطرح کرد. به باور وی در کشوری با این میزان تنوع اقلیمی، آب و هوایی و قومیتی نمی‌توان با یک برنامه توسعه برای همه مناطق، روبه‌جلو حرکت کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی از قرار گرفتن تدوین برنامه توسعه منطقه‌ای کشور در دستور کار اتاق ایران خبر داد و گفت: امیدواریم این برنامه بتواند اثر مثبتی در روند توسعه کشور داشته باشد.