فعالان صنوف مختلف پوشاک طی سال‌های گذشته انتقادات متعددی نسبت به واردات قاچاق داشته‌اند و از اثرات مخرب آن بر تولید داخلی نکات بسیاری گفته‌اند. در کنار معضل قاچاق بحث ایجاد و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای برندهای مختلف پوشاک از دیگر مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است.
بهرام شهریاری – عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران – اظهار کرد: بحث قاچاق معضل بسیار پیچیده‌ای است که مولفه‌های متعدد داشته و بررسی آن نیاز به تمرکز بر روی موضوعات مختلف دارد اما طی سال‌های اخیر اتفاقی که رخ داده آن است که محصولات برندهایی که در اغلب موارد ترک هستند به شکلی سیستماتیک وارد بازار ما شده و حتی توانسته‌اند با راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش قابل توجهی از سهم بازار ایران را به دست آورند.
به گزارش ایسنا، عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران همچنین عنوان کرد: البته قبل از ورود این بخش هم موضوع واردات قاچاق وجود داشت، اما در موارد متعدد این کالاها با کانتینرهای مشخص وارد شده و در بازار به فروش می‌رسیدند، اما به هرحال بازار فراز و نشیب داشت و همه ما در کنار یکدیگر کار می‌کردیم اما اکنون حدود دوسال است که با ایجاد شعبه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی این برندها شرایط کار برای تولیدکنندگان داخلی بسیار دشوار شده است.
دست‌های پنهان در قاچاق کالا
وی با بیان این‌که در بسیاری از موارد قیمتی که در این فروشگاه‌ها مطرح می‌شود قیمت معقولی نبوده و توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد، افزود: به دنبال بررسی‌هایی که صورت دادیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به تعرفه‌های گمرکی موجود قطعا امکان این وجود ندارد که با این تعرفه‌های گمرکی جنسی وارد کشور شده و به این قیمت به فروش برسد. برهمین اساس این موضوع را مورد پیگیری قرار داده و از سوی مراجع مختلف موضوع را دنبال کردیم.
شهریاری ادامه داد: قطعا برخورد بر اساس قوانین و ضوابط امکان بروز چنین وقایعی را به صفر خواهد رساند اما متاسفانه در اکثر موارد در قوانین کشور راه گریز یا نوعی خلاء وجود دارد که راه را برای افرادی که می‌خواهند اقدامات غیرقانونی داشته باشند، باز می‌گذارد و به این ترتیب مرزهای کشور برای واردات اغلب اجناس قاچاق باز مانده و امکان فعالیت غیرقانونی برای قاچاقچیان به شکلی ساده مهیا می‌شود.
وی همچنین عنوان کرد: اگر بحث مرزهای ما و واردات آنها قابل کنترل نبود قطعا این امکان وجود داشت که به عنوان مثال گروهک‌های تروریستی مواد منفجره و یا اسلحه وارد کشور کنند، اما وقتی چنین اتفاقی نیفتاده و کالاهای قاچاق ما محدود به کالاهای مصرفی می‌شوند اینگونه به نظر می‌رسد که دست‌هایی پنهان در کار است.
عضو هیات مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران افزود: از نظر ما بخش قابل توجهی از اجناس قاچاق از طریق مسیرهای قانونی وارد کشور می‌شود و شاید حتی خود مسوولان گمرک نیز به این نتیجه رسیده باشند، در این میان یکی از نقاط گریز مناطق آزاد است، چرا که در این مناطق بدون هیچ نوع اظهارنامه گمرکی امکان واردات وجود داشته و موارد متعددی وجود دارد که از این طریق حجم قابل توجهی کالا وارد مرزهای کشور می‌شود. به عبارت دیگر عده‌ای بدون پرکردن اظهارنامه گمرکی اجناس مدنظر خود را وارد می‌کنند و در همان شهرها عرضه کرده و یا از طریق خود مسافران وارد شهرهای دیگر می‌کنند.
شهریاری ادامه داد: طبق آمار حدود هفت تا ۹ میلیون نفر در ایام عید وارد مناطق آزاد شده‌اند که طبق قانون هر یک از افراد می‌تواند یک چمدان معادل ۱۶۰ دلار و یا حتی بیش از آن کالا وارد کند وطبیعی است که مجموع این کالاها حجمی بالا را دربر می‌گیرد.
بازار گرم فروشگاه های زنجیره ای برندهای خارجی در ایران
شهریاری در عین حال به فروشگاه‌های برند خارجی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد پشت پرده برندهای خارجی که اکنون در داخل کشور فروشگاه‌های متعدد ایجاد کرده‌اند اقدامات پیچیده‌ای صورت می‌گیرد و در موارد متعدد این افراد بدون پرداخت عوارض و گمرکی اجناس خود را وارد کشور می کنند که همین موضوع موجب می‌شود چنین شرکت هایی به مراتب از افرادی که از سوی اصناف مجوز فعالیت صنفی می‌گیرند جلوتر باشند.
وی تصریح کرد: اکنون اگر یک تولیدکننده داخلی بخواهد اقدام به ایجاد فروشگاه کند لازم است تمام جزییات کار خود را اعلام کرده و مشکلات متعدد مالیاتی را پشت سر بگذارد، اما هیچ‌گاه رسیدگی نمی‌شود که مثلا فروشگاه‌های ۲۰۰۰ متری که حداقل شبی ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیون فروش دارند و درایران کالای خارجی عرضه می کنند، آیا مالیات پرداخت می‌کنند یا به شیوه‌های مختلف راه‌هایی برای فرار مالیاتی ایجاد کرده‌اند، در حالی که اگر قرار باشد این فروشگاه‌ها نیز مالیات پرداخت کنند قطعا باید رقم‌هایی به مراتب بالاتر از ما پرداخت کنند.
آئین‌نامه خوبی که اجرا نمی‌شود
شهریاری همچنین اظهار کرد: اکنون شاهدیم که این واحدها به واسطه نوع مجوزهایی که دریافت می‌کنند می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. این موضوع مساله‌ای است که ما مدت‌هاست درگیر آن هستیم اما طی مصوبه‌ای که شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد قرار بر آن شد که تمام برندهای خارجی در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کنند تا بعد از آن از طریق این دستورالعمل مورد رفتار قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این میان یکی از بندهای آن مصوبه آن بود که به عنوان مثال این افراد ملزم هستند به میزان ۲۰ درصد واردات خود در کشور به تولید پرداخته و یا این‌که حتما باید نقاط ورود کالا تا فروش آن همه با عنوان یک شرکت به فعالیت بپردازند، چرا که در چنین شرایطی راه‌های فرار مالیاتی بسته خواهد شد اما اکنون با وجود آنکه این دستورالعمل رویکرد خوبی را مدنظر داشته هنوز اجرایی نشده و با گذشت بیش از هفت ماه بی سرانجام مانده است.
تعطیلی واحدهای نساجی
مهندس شهریاری با بیان این‌که حتی شائبه‌هایی مبنی بر نفوذ مافیای قاچاق به بدنه تصمیم‌گیر دولتی هم وجود دارد، گفت: واقعا جای سوال است که چگونه دستورالعملی که با امضای وزیر شش ماه از ابلاغ آن می‌گذرد هنوز اجرایی نشده است؟ با توجه به بررسی‌های صورت گرفته نظر ما آن است که اکنون نیرویی در مقابل اجرای این دستورالعمل وجود دارد در حالی که اجرای چنین مصوباتی برای تولیدکنندگانی چون ما حکم مرگ و زندگی را دارد.
شهریاری افزود: طی این سالها به دلیل همین نابه‌سامانی‌ها بسیاری از واحد های تولیدی ما در بخش نساجی با دهها کارگر مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده‌اند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث واردات مختلفی که صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت: اکنون به عنوان مثال بحث ته‌لنجی‌ها را داریم که طبق قانونی که گذاشته شده اینگونه عنوان شده که ملوان‌ها می‌توانند برای چهار بار در در طول سال ۱۵۰۰ دلار کالا را بدون پرداخت گمرکی جابه‌جا کنند، اما اکنون به گفته رییس گمرک هر لنج ۳۴ تا ۳۸ وانت کالا وارد می‌کند و بدون این‌که عوارض گمرکی را پرداخت کند چنین کالاهایی را داخل مرزهای کشور می‌کنند و در برابر مقاومت‌های رییس گمرک نیز مافیای قاچاق فشارهایی قوی اعمال می‌کنند.
شهریاری ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به این‌که هر یک از این استان ها و بخش ها نماینده‌ای در مجلس داشته و امام جمعه و مردم آنها نیز فشارهای مختلفی وارد می‌کنند تا در آن نقاط اشتغالزایی و درآمدزایی شود در برخی موارد شاهدیم که نمی‌توان قانون‌های موجود را به خوبی اجرایی کرد برهمین اساس برای این که چرخه زندگی یک عده بگردد، بخشی دیگر از جامعه تولید کشور بیکار می‌شود.
جای خالی قوانین تولید محور
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک در عین حال به مقررات مربوط به کوله بران اشاره کرد و گفت: طبق قانون ساکنان نقاط مرزی کارتی به عنوان کارت پیله‌وری دریافت کرده و براساس آن مجاز می‌شوند در طول ماه دو بار برخی کالاها را وارد کنند و در بازارچه‌های مخصوصی که در نقاط مرزی برگزار می‌شود آنها را به فروش برسانند، اما اکنون شاهدیم افراد حتی تا روز پنج بار به واردات کالا پرداخته و در موارد متعدد آنها را به راحتی وارد منطقه اصلی می‌کنند. آنچه مشخص است آنکه بدون توجه به این موارد نمی‌توان قاچاق کالا را کنترل کرد و تا زمانی که قاچاق کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت تولید و اشتغال در کشور رونق بگیرد.
شهریاری همچنین عنوان کرد: اکنون یکی از مشکلاتی که بر سر راه ما وجود دارد آن است که قوانین کشور بیش از آنکه تولید محور باشند بر پایه تجارت استوار شده‌اند که به نظر می‌رسد لازم است این دیدگاه به طور کلی تغییر کند تا مشکلات ناشی از آن در صنایع مختلف برطرف شود.
وی ادامه داد: هزینه‌ای که برای ایجاد یک شغل در بخش دولتی وجود دارد حدود ۲۰۰ میلیون تومان است اما در صنعت پوشاک حتی با سرمایه‌ای حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد. در چنین شرایطی لازم است برای کارفرما شرایطی ایجاد شود که بتواند از کارگران بیشتری استفاده کند تا به اشتغال کشور کمک شود، اما قوانین موجود کاملا برعکس بوده و به عنوان مثال در حوزه بیمه اینگونه گفته می‌شود که اگر فرد تا پنج کارگر داشته باشد از معافیت‌های خاص برخوردار می‌شود، اما اگر تعداد کارگران آن به شش عدد برسد دیگر این معافیت‌ها به وی تعلق نخواهد گرفت.
شهریاری در پایان متذکر شد: متاسفانه در بدنه قانون‌گذاران مجلس افراد بسیار کمی تجربه تولید را دارند و برهمین اساس در قوانین ما معمولا شرایط به گونه‌ای طراحی می‌شود که منفعت بخش تولیدکننده در آن دیده نمی‌شود و در نهایت به دلیل مجموع این شرایط بخش تولیدی کشور به طور دائم تضعیف و با مشکلات متعدد مواجه می‌شود.