معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد شرکت‌های خارجی فعال در داخل را که کالا وارد کشور می‌کنند، ملزم کند تا 50 درصد مبلغ واردات را در داخل ایران سرمایه‌گذاری کنند.
شهرام میرآخور لو گفت: درگذشته به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و شرایطی سیاسی کشور ریسک فعالیت اقتصادی بالا بود و نمی‌توانستیم برای اقتصاد برنامه درازمدتی داشته باشیم. در دولت یازدهم پس از اجرای توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و تغییر شرایط دیپلماسی کشور فعالیت اقتصادی تسهیل شد و شرایط تغییر کرد.
وی با تأکید بر کیفی بودن کالاهای وارداتی از مبادی رسمی، اضافه کرد: کالای وارداتی باید استانداردهای تعیین‌شده را در پی انجام آزمون‌های لازم به دست آورد. بنابراین همه کالاهایی که از مبادی رسمی وارد می‌شود کیفیت لازم را دارند و کالای بی کفیت وارد کشور نمی‌شود.
میرآخور لو درباره کیفیت کالاهای تولید داخل نیز گفت: اگر کالایی مشمول شرایط استاندارد باشد نمی‌توان گفت کالای بی‌کیفیتی است و اگر مشکلی در مورد کیفیت کالاهای استاندارد وجود داشته باشد، سازمان ملی استاندارد با آن تولیدکننده در قالب کم‌فروشی، گران‌فروشی و... به‌طور قاطع برخورد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه همه عرضه‌کنندگان از این نظر ممیزی می‌شوند، افزود: در نظر داریم در قالب شرکت کنترل کیفیت، همه عرضه‌کنندگان را از طریق شاخص‌های خدمات حین و پس از فروش، شیوه برخورد با مصرف‌کننده و اعتماد متقابل به تولیدکننده ممیزی کنیم و از این طریق مانع عرضه کالاهای تقلبی به کشور می‌شویم.
اختصاص شماره شناسه و رهگیری به کالاهای وارداتی
معاون سازمان بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: کشور ما مرزهای گسترده‌ای دارد و باید اقدام‌های مناسبی برای کنترل ورود و خروج کالا انجام شود.
وی تأکید کرد برخورد با قاچاق کالا فقط در سطح عرضه جوابگو نیست و افزود: با اتخاذ تدابیر لازم برای تعرفه کالاهای وارداتی می‌توان واردکننده را ترغیب کرد که کالا را از مبادی رسمی وارد کشور کند که این امر با انجام برنامه‌ریزی‌های مناسب و اتخاذ سیاست‌ها محقق می‌شود.
میرآخور لو اقدام‌های کنترلی را راهکار دیگر برخورد با کالاهای قاچاق دانست و ادامه داد: از طریق سامانه جامع انبارها جابه‌جایی کالاها در سطح عرضه مراقبت می‌شود. همچنین همه کالاهایی که وارد کشور می‌شود بر اساس ماده 13قانون قاچاق شماره شناسه و کد رهگیری می‌گیرند.
به گفته وی، شناسه تا پایان امسال و کد رهگیری از سال آتی به کالاها اختصاص می‌یابد و پیگیری و شناسایی کالاهای مظنون به قاچاق به‌راحتی انجام می‌شود و قابلیت برخورد پیدا می‌کنند.
وی اضافه کرد: سازوکار بعدی برای برخورد با کالاهای قاچاق، پیوند زدن بخش خدمات پس از فروش و همچنین افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان است که چه کالاهایی با نشان تجاری مناسب مصرف‌کنندگان است و این کالاها در کدام فروشگاه‌ها و مراکزی هستند که این امر از طریق دستگاه متولی میسر می‌شود تا مصرف‌کنندگان مطمئن باشند کالای خریداری‌شده از مبادی رسمی وارد شده است.