قدرت ارزآوری پوشاك و نقش تشكل‌ها در توسعه صادرات آن‎

صادرات سالانه این محصول به زحمت به 80 میلیون دلار در سال می‌رسد، یعنی در حدود 10 درصد از صادرات صنعت نساجی و پوشاك، در حالی كه سهم صادرات پوشاك در كشورهای پیشرفته در این صنعت از قبیل چین، هند، تركیه، بنگلادش، ویتنام و پاكستان بین 50 تا 80 درصد است و این نشان‌دهنده فاصله عمیق و عقب افتادگی این رشته صنعتی در ایران و در بین كشورهای مطرح در این رشته است كه باید از شرایط به دست آمده در پسابرجام برای جبران این عقب افتادگی نهایت بهره را ببریم. جدول زیر نشان‌دهنده صادرات نساجی و پوشاك برخی كشورهای پیشرو در این صنعت در جهان و سهم رشته صنعتی پوشاك از آن است.

سهم صادرات پوشاک (درصد) صادرات پوشاک (میلیارد دلار) کل صادرات نساجی و پوشاک (میلیارد دلار) نام کشور
60 153.77 248.18 چین
60 116 193 اتحادیه اروپا
46 14.36 29.38 هند
80 19.94 25 بنگلادش
56 13.95 24.72 ترکیه
76 13.15 16.93 ویتنام
33 4.55 13.63 پاکستان
10 0.080 0.750 ایران

به گزارش تعادل، چنانچه از جدول فوق استنباط می‌شود، سهم صادراتی محصولات پوشاك كشور در بین سایر كالاهای نساجی و در مقایسه با كشورهای پیشرفته در این صنعت بسیار كم و ناچیز است. البته اخیرا تحركات خوبی در این رشته در كشور و در بین نهادهای متولی دولتی و خصوصی به وجود آمده كه چشم‌انداز این رشته را امیدوار‌كننده می‌كند.

تشكیل كارگروه ویژه و دایمی جهت توسعه پوشاك در وزارت صمت، آغاز احداث شهرك پوشاك، تدوین سند توسعه پوشاك و تشكیل انجمن تخصصی صنایع پوشاك از این قبیل تحركات است كه نشان‌دهنده عزم دولت و همچنین تولیدكنندگان بخش خصوصی جهت توسعه هر چه بیشتر این صنعت است.

در برنامه راهبردی توسعه وزارت صمت نیز، رشته صنعتی پوشاك به عنوان یكی از رشته‌های منتخب این صنعت اعلام و جهت حمایت از آن تاكید شده است. همچنین در اهداف صادراتی صنعت نساجی برای سال 1404 رقمی بالغ بر 3 میلیارد دلار برای صنعت نساجی و پوشاك هدف‌گذاری شده كه بنا بر اعلام مدیركل نساجی و پوشاك، سهم صادراتی پوشاك بالغ بر یك‌میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در صورت تحقق این پیش بینی كه البته دست نیافتنی هم نیست، صادرات این بخش تا 10 سال آینده تا 12 برابر افزایش خواهد یافت.

چنانچه فرض كنیم در سال 1404، جمعیت كشور به حدود 90 میلیون نفر خواهد رسید و چنانچه سرانه مصرف پوشاك در آن سال را نیز 150 دلاردر نظر بگیریم بنابراین در سال 1404 با یك بازار داخلی پوشاك به ارزش 13.5 میلیارد دلار مواجه خواهیم بود و چنانچه فرض كنیم تا آن سال معضل قاچاق پوشاك به داخل كشور نیز مرتفع شده باشد لذا ظرف ده سال و برای تامین نیازهای داخلی و همچنین تامین هدف صادراتی یك میلیارد دلاری، باید ارزش تولیدات داخلی از 8.5 میلیارد دلار فعلی به حدود 15 میلیارد دلار یعنی تقریبا دوبرابر افزایش یابد.

تحقق این حجم از تولید مستلزم برنامه‌ریزی دقیق جهت توسعه این رشته صنعتی به لحاظ كیفی و كمی است. به همین منظور است كه در دوران پسابرجام، پوشاك باید به عنوان اولویت اول صنعت نساجی از حمایت‌های ویژه برخوردار شود.
جذب سرمایه‌گذار خارجی برای تامین منابع مالی طرح‌های ایجادی و توسعه‌یی و تشكیل شركت‌های تولیدی- صادراتی مشترك با برندهای معتبر خارجی می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح علمی تولید و افزایش كیفیت، كمك شایانی به تولیدكنندگان داخلی جهت حضور در بازار‌های بین‌المللی كند. سیاست‌گذاری و حمایت دولت جهت ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ تولید‌كننده پوشاك در كشور، كمك شایانی در ایجاد برندهای ملی پوشاك و كاهش قیمت تمام شده این محصول خواهد داشت.

لغو كامل تحریم بانك‌های كشور و امكان استفاده از تسهیلات یوزانس نیز می‌تواند تولیدكنندگان داخلی را در تامین نقدینگی مورد نیاز و تامین مواد اولیه با كیفیت یاری كند. در بعد داخلی نیز، پوشاك به عنوان صنعتی پاك و بدون آلایندگی و همچنین دارای قدرت شگرف در اشتغال زایی می‌تواند كمك شایانی به حل معضل بیكاری در كشور كند.

تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت علی‌الخصوص پارچه برای تهیه محصولی با كیفیت و مطابق سلیقه بازار و همچنین شناسنامه‌دار شدن تولیدكنندگان پوشاك داخلی، از دیگر الزامات توسعه و جلوگیری از تقلب و جلب اعتماد و اطمینان مصرف‌كننده است كه نقش اساسی در توسعه این بخش دارد. مطمین هستم با كمی توجه به پوشاك، این رشته صنعتی با ارزش افزوده بالا می‌تواند به‌خوبی جای خود را در بین صنایع ارزآور كشور باز كرده و به عنوان الگوی صنعت نساجی در پسا تحریم معرفی شود.

نقش تشكل‌ها در توسعه صادرات

رشد و توسعه صادرات (غیرنفتی) همواره به عنوان یكی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه‌یی است. در كشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر است؛ چرا كه در شرایط ركود در اقتصاد به سر می‌بریم و بازارهای داخلی رونقی نداشته و برای اینكه واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌یی به جز عرضه كالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌كند.

در شرایط كنونی كه تامین نقدینگی مشكل اصلی واحدهای صنعتی عنوان می‌شود، با فرض اینكه این نقدینگی كه بالغ بر حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نیز تامین گردد، چنانچه این بنگاه‌ها نتوانند كالای تولید شده خود را در بازارهای داخلی یا خارجی به فروش رسانند، مشكل چندانی حل نشده و همچنان ركود دامن تولید را رها نكرده و انبارهای كارخانجات محلی برای حبس نقدینگی خواهد شد.

طبیعی است برای اینكه بتوانیم به یك توسعه پایدار در بخش صادرات (غیرنفتی) برسیم، باید ابتدا زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای آن را تامین كنیم، از روزمرگی خارج شویم و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی، پایه‌های صادرات را پی‌ریزی كنیم تا هم در شرایط ركود فعلی كمك حال كشور باشد و هم پس از گذر از دوران ركود و بازگشت به دوران رونق زمینه‌ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد. در این زمینه، اما تشكل‌ها می‌توانند نقش اساسی و تعیین‌كننده برعهده گیرند، علی‌الخصوص پس از توافق هسته‌ای و باز شدن فضای اقتصادی به روی كشور.

با انجام توافق هسته‌یی در سال گذشته و باز شدن فضای تجاری و تا حدودی بانكی به روی كشور، امیدها برای توسعه صادرات غیرنفتی افزایش یافت. موانع تجاری، تعرفه‌یی و تحریم‌های ظالمانه كم‌رنگ‌تر شد و تلاش‌ها برای استفاده از این فضای مثبت ایجاد شده افزایش یافت، هر چند تاكنون موفقیت‌ها در این زمینه قابل قبول نبوده، لیكن افق‌های روشن قابل رویت است. در این ارتباط تشكل‌های تخصصی - صادراتی می‌توانند نقش مهمی را بر دوش گرفته و در جهت رشد اقتصادی كشور قدم‌های ارزشمندی را بردارند.

این قبیل تشكل‌ها می‌توانند با تجمیع واحدهای صادراتی همگن، نسبت به شناسایی بازارهای هدف صادراتی و شناسایی نیازهای جامعه هدف، كمك‌های شایانی را به اعضا كند و جهت كاهش هزینه‌های مربوطه قدم بردارند.

حتی تشكیل شركت‌های تعاونی صادراتی یا شركت‌های تعاونی اقماری كه چسبیده به بدنه تشكل باشد، می‌توانند از این ظرفیت خالی مانده در اقتصاد كشور در طی برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم نهایت استفاده برده و اهداف صادراتی خودرا محقق سازند. تاسیس دفاتر تجاری در كشورهای هدف نیز می‌تواند از دیگر اقدامات این تشكل‌ها باشد كه نقش بسزایی در شناسایی نیازهای جامعه هدف، شناسایی قوانین و محدودیت‌های قانونی كشور مورد مطالعه خواهد داشت.
تاسیس این دفاتر مشترك، باعث كاهش هزینه‌های مربوط به مطالعه بازارهای هدف بوده و هزینه‌های مربوطه را بین شركت‌های عضو تشكل سر شكن می‌كند و بدین‌ترتیب هر واحد صادراتی مجبور به انجام این هزینه‌های شناسایی بطور مستقل نخواهد بود و صرفه‌جویی قابل توجهی در مسیر شناسایی بازارهای هدف انجام خواهد شد. در این مسیر می‌توان از ظرفیت‌های موجود در سفارتخانه‌های ایران و همچنین اطلاعات بخش بازرگانی این سفارتخانه‌ها نیز بهره‌مند شد.

گرد آمدن واحدهای صادراتی همگن در حول یك تشكل صادراتی می‌تواند قدرت چانه‌زنی این تشكل را در كشور خود و با مقامات داخلی مرتبط و همچنین با مسوولان تجاری كشور هدف نیز بالا برده و منجر به اخذ امتیازهای قابل توجهی برای اعضای خود كند.

در صورت تشكیل شركت‌های تعاونی صادراتی یا شركت‌های اقماری تعاونی در كنار تشكل‌های صادراتی، هزینه‌های مرتبط با ارسال نمونه، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های گمركی نیز كاهش قابل ملاحظه‌یی خواهد یافت و توان واحدهای صادراتی را در جهان و در مقابل رقبای دیگر به نحو قابل ملاحظه‌یی افزایش خواهد داد.

در صنعت نساجی می‌توان به شركت‌های تعاونی اقماری در خصوص الیاف و نخ پلی‌استر، الیاف و نخ پلی‌پروپیلن، انواع كفپوش و مخصوصا پوشاك اشاره داشت. لذا لزوم شكل‌گیری، تقویت و توسعه این قبیل تشكل‌های صادراتی در فضای مثبت به وجود آمده در پسابرجام به‌شدت احساس می‌شود و واحدهای صادراتی همگن باید با حضور قدرتمند در این قبیل تشكل‌ها، بیش از پیش جهت توسعه صادرات واحد متبوع و توسعه صادرات غیرنفتی نقش آفرینی كند.

دولت و مشخصا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت نیز باید از هرگونه كمك به شكل‌گیری و تقویت و توسعه این نهادها دریغ نكند و از آنها حمایت و پشتیبانی نمایند تا بتوان به نحو احسن از فضای ایجاد شده در پسابرجام در راه توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع بخشی به كالاهای صادراتی و همچنین به تنوع‌بخشی به بازارهای هدف صادراتی استفاده كند.