نخستین نشست کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق تهران در سال 96، به منظور ارائه گزارشی از عملکرد سال 1395 این کمیسیون برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون با مرور عملکرد خود در سال گذشته، به بحث و تبادل‌نظر در مورد اولویت‌های سال جاری پرداختند.
در ابتدای این نشست ولی‌الله افخمی‌راد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، گزارشی از اقدامات انجام شده و نیز برنامه‌های در دست اجرای این سازمان در رابطه با بخش خصوصی سخن گفت.
افخمی‌راد، به محتوای بخشنامه‌ای که از سوی رییس سازمان تامین اجتماعی صادر شده است، اشاره کرد وگفت: رییس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه‌ای به شعب اعلام کرده است که قراردادهای خرید و فروش مشمول بیمه نیست. و دو شرکت هر دو کد بیمه دارند قراردادهای خرید بین آنها شامل بیمه نمی‌شود. در شرایطی ممکن است اگر شرکتی ماشین‌آلات خریداری کند، حق‌النصب آن شامل بیمه شود که اگر این کار نیز توسط شرکتی انجام شود که کد بیمه دارد، همین حق‌النصب هم مشمول حق بیمه نمی‌شود.
او همچنین با اشاره به پیشنهادی که سازمان تامین اجتماعی به منظور تسریع در امورکارآفرینان به معاون اول رییس جمهوری ارائه کرده است، گفت: این پیشنهاد مبنی بر این است که با ایجاد پنجره واحد، امکان دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی فراهم شود تا اطلاعات این سازمان مبنای بازرسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، گفت: معمولا بخش خصوصی از این بخشنامه‌ها که به نفع محیط کسب و کار صادر می‌شود، بی‌اطلاع است و سازمان‌ها نیز از این عدم آگاهی سوءاستفاده می‌کنند وباید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به پیشنهاد شکل‌گیری پنجره واحد میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی گفت: پیشنهاد ما هم این است که سازوکاری فراهم شود که چنانچه فعالان اقتصادی شکایتی از عملکرد این دو دستگاه داشتند از طریق اتاق به این نهادها انعکاس یابد.
رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران همچنین پیشنهاد کرد که آن دسته از صاحبان کسب وکار که قراردادهای خرید و فروش آنها پیمان تلقی شده و مشمول پرداخت حق بیمه و جریمه شده‌اند، به موجب بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، پرونده آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
داریوش مهاجر که به نمایندگی از کنفدراسیون صنعت در این نشست حضور یافته بود، گفت: بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه خوبی است؛ منتها ذیل آن باید این نکته قید شود که این بخشنامه عطف به ماسبق می‌شود. اگرچه قوانین به طور کلی، عطف به ماسبق نمی‌شود، اما در مورد مقرراتی که به نفع ذینفعان باشد، استثنا وجود دارد.
نجفی‌منش نیز بار دیگر این پیشنهاد را مطرح کرد که بدهی آن دسته از فعالان اقتصادی که پرونده آنها در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مطرح است و هنوز حق بیمه یا جریمه خود را پرداخت نکرده‌اند، مشمول بازنگری قرار گیرد. افخمی هم در واکنش به این پیشنهادات گفت که پیشنهاد جدید رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار ممکن است با مخالفت‌هایی در سازمان تامین اجتماعی رو به رو شود.
او همچنین با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌ای در مجلس با محوریت اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید داخل گفت: این کمیته که متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس است، از کمیسیون درخواست کرده است که در رابطه با موانع کسب و کار، اجرای اصل 44 قانون اساسی، موانع اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و چگونگی تشویق تولید داخل نظرات خود را اعلام کند.
تمرکز بر روی بخشودگی 100 درصدی جرایم
در ادامه این نشست، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی در سال گذشته صادر کرده بود، گفت: سال گذشته این سازمان طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که آن دسته از مودیانی که اصل بدهی خود را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم می‌شوند. حال آنکه، مودیان مطلع نیستند که آنچه سازمان امور مالیاتی وعده داده، با بخشودگی 100 درصدی جرایم متفاوت است.
او افزود: در این خصوص، نامه‌ای از سوی اتاق تهران خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی تهیه شده و لازم است این موضوع، بار دیگر از ناحیه کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. در این نامه اتاق و کمیسیون باید این درخواست را مطرح کنند که رویه بخشودگی جرایم با صراحت بیان شود؛ ضمن آنکه اتاق تضمین کند که اعضای خود را به پرداخت مالیات‌هایشان تشویق می‌کند. در این صورت آمار وصولی افزایش خواهد یافت اما تمرکز کمیسیون باید به موضوع بخشودگی 100درصدی جرایم معطوف شود.
غلامرضا ملکی، معاون امور تشکل‌های اتاق نیز با اشاره به عضویت‌اش در هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گفت: در مدتی که عضو این هیات شده‌ام، از میان 40 تا 35 پرونده، شاید تنها 4 نماینده کارفرما توانستند از خود به خوبی دفاع کنند. در حالی که کمیسیون تسهیل کسب و کار می‌تواند این ماموریت را به مرکز آموزش اتاق تهران محول کند که صاحبان صنعت را تحت آموزش قرار دهد.
محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران نیز در جمع‌بندی پیشنهادات مطرح شده در حوزه مالیات گفت: بهتر است به منظور ایجاد آرامش در محیط کسب و کار، بسته‌ای از پیشنهادات به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. از جمله، جلوگیری از علی‌الراس شدن پرونده‌های مودیان، بخشودگی جرایم وکاهش ضرایب مالیاتی.
95 درصد مصوبات کمیسیون اجرایی شده است
در ادامه این نشست، گزارش عملکرد کمیسیون در سال 1395 توسط معاون امور کمیسیون‌های اتاق تهران قرائت شد. مریم فدایی با اشاره به اینکه، کمیسیون به منزله بازوی فکری بخش خصوصی در اتخاذ سیاست‌های منسجم در تسهیل فضای کسب و کار و تعامل با فعالان این حوزه نقش ایفا می‌کند، افزود: حذف مقررات مانع و دست و پا گیر فعالیت کسب و کارهای خصوصی، مطالبه پایبندی دولت به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی، حذف بندهای تحمیلی یك جانبه از سوی دولت و سایر نهادها به بخش خصوصی و جلوگیری از ارجاع امور ذینفعان داخلی و بیرونی اتاق به مراجع گوناگون و شکل‌گیری پنجره واحد میان نهادهای موثر در امر کسب وکار از جمله اهداف این کمیسیون تعیین شده است.
فدایی سپس به برخی موضوعات مورد بررسی در کمیسیون و نتایج آن اشاره کرد و گفت: جلسات کارشناسی متعددی با حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای بررسی موضوعاتی چون، بازرسی دفاتر، عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و پیشنهاد اصلاحی قانون تأمین اجتماعی برگزار شده است.
او در ادامه برخی دستاورد‌های این کمیسیون در یک سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: به موجب برگزاری جلسات، دعوت از کارشناسان و مسئولان ذیربط، تبادل نظر و نیز برقراری تعامل با نهادهای مرتبط با فضای کسب وکار، بازه بازرسی دفاتر صاحبان کسب و کار به یک سال کاهش یافت. همچنین معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق شدن معافیت مذکور برای بازرگانان از سال 1390، قانونی شدن موضوع خوداظهاری مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط تحقق یافت.
او گفت: این کمیسیون همایشی نیز مقارن با روز جهانی فساد برگزار کرده و نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد را نیز مورد بررسی قرار داده است. این همایش با حضور رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در اتاق برگزار شد که اعضا و میهمانان کمیسیون نیز در این همایش شرکت کرده و به بحث و بررسی پیرامون ضرورت مبارزه جدی و جامع با فساد و راه‌های پیشگیری از ایجاد و اشاعه آن پرداخته شد.
فدایی توضیح داد که این کمیسیون طی سال گذشته، 19 جلسه برگزار کرده و 35 مصوبه داشته که 95 درصد این مصوبات نیز اجرایی شده است.