اصلی‌ترین مانع توسعه صنعت نساجی و پوشاک قاچاق است. اشتغال محدود فعلی در این صنعت هم مورد تهدید است و امیدواریم هر سه قوه با هم‌اندیشی با بخش خصوصی مبارزه با قاچاق پوشاک را جدی‌تر دنبال کنند.
پوشاک در کنار 5 گروه دیگر کالایی از تابستان سال گذشته در اولویت مبارزه با قاچاق قرارگرفته است. خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت همان زمان از تلاش‌ها برای پیدا کردن بازیگر اصلی قاچاق پوشاک خبر داد و اینکه در ستاد مبازره با قاچاق کالا تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، نهادی‌های اطلاعاتی و امنیتی به دنبال آن هستند که به‌صورت جامع این پدیده را شناسایی کنند.
امروز رسانه‌ها از یکی دیگر از اقدامات دولت برای مبارزه با قاچاق پوشاک خبر دادند. معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت از ممنوعیت واردات پوشاک به‌طور فردی خبر داد و اینکه اگر واردکننده براساس شرایط دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی گواهی فعالیت نداشته باشد، برابر با مقررات با آن برخورد می‌شود.
گمرک ایران در توضیح این تصمیم گفته است که با برگزاری جلسات مستمر با متولیان اصلی پوشاک و نساجی به این نتیجه رسیده که واردات منسوجات به‌خصوص پوشاک تنها از طریق نمایندگی‌های ثبت‌شده صورت گیرد و دیگر افراد به‌صورت شخصی نمی‌توانند اقدام به این کار کنند.
احمد کیمیایی اسدی، فعال صنعت نساجی در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران دراین‌باره گفت: کنترل قاچاق به‌ویژه درزمینهٔ پوشاک هدف خوبی است اما باید دید اقداماتی مثل ممنوعیت واردات فردی پوشاک با چه وسیله و راهکارهایی اعمال می‌شود. درواقع باید دایره مشمولان این قانون مشخص شود.
کیمیایی گفت: صنعت نساجی از ظرفیت بالایی برای اشتغال برخوردار است و بزرگ‌ترین مانع در استفاده از این ظرفیت قاچاق است. قاچاق به معنی واقعی کلمه تولید پوشاک را با مشکل مواجه کرده است و مسئولان تلاش می‌کنند به هر قیمتی با آن مقابله کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: مته به خشخاش گذاشتن در مبارزه با قاچاق صحیح نیست. قاچاق پوشاک به‌طور عمده انجام می‌شود و باید برای آن فکری کرد.
این فعال صنعت نساجی با اشاره به اینکه ممنوعیت‌هایی ازاین‌دست در نگاه اول قابل‌اجرا نیست گفت: مرزها و بخش‌هایی مثل مناطق آزاد که جای دور زدن قانون در آن وجود دارد از جاهایی است که دولت باید بیشتر برای مبارزه با قاچاق یا واردات بی‌رویه پوشاک به آن توجه کند.
کیمیایی با اشاره به اینکه به‌طورمعمول با فعالان بخش خصوصی در انجمن پوشاک، صنایع نساجی و اتاق بازرگانی درباره راه‌های کمک به صنایع ازجمله پوشاک و مبارزه با قاچاق این محصول هم‌اندیشی می‌شود گفت: قاچاق مسئله‌ای است که باید در عرصه عمل مبارزه با آن را دنبال کرد و برخوردهای موردی به نتیجه نمی‌رسد. باید هزینه قاچاق در کشور را افزایش داد تا قاچاق صرف نداشته باشد. باید در مورد مقررات و جریمه‌های قاچاق صرفه نظر کرد. تجدیدنظر در قانون‌های مربوط به مبارزه با قاچاق از ملزومات کاهش این پدیده در اقتصاد کشور است. با قوانین سخت‌گیرانه به نتیجه بهتری می‌رسیم و وضع مقرراتی ساده‌ای که باوجودآن پوشاک را می‌توان از مسیرهای دیگر هم قاچاق کرد، مطلوب نیست.
عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت: اصلی‌ترین مانع توسعه صنعت نساجی و پوشاک قاچاق است. اشتغال محدود فعلی در این صنعت هم مورد تهدید است و امیدواریم هر سه قوه با هم‌اندیشی با بخش خصوصی مبارزه با قاچاق پوشاک را جدی‌تر دنبال کنند.