نگرش‌های اقتصادی، سیاسی و مدیریت اجرایی در دولت‌های بعد از انقلاب از عوامل مختلفی سرچشمه می‌گیرد.
10 سال ابتدایی انقلاب، در دولت جنگ، وظیفه و ماموریت اصلی دولت را حفظ کیان کشور، تامین هزینه‌های جنگ و همچنین حداقل معیشت مردم شکل می‌داد؛ از این رو اگر نگرش اقتصادی را اتخاذ کرده بودند، این تصمیم نشات گرفته از همین ماموریت بود. کشور در آن شرایط به ساختار اقتصادی یکپارچه و مدیریت متمرکز اداری نیاز داشت که با موفقیت نیز از پس این ماموریت برآمدند، به نحوی که در حد توان مملکت، پشتیبانی لجستیکی از جنگ به عمل آمده و از طرفی اجازه ندادند مصائب جنگ سبب مشکلات معیشتی برای مردم شود.
اما در دولت‌های بعد از جنگ به دلیل عبور از شرایط بحرانی، شاهد این هستیم که نگرش مجموعه دولت تا حدودی منبعث از نگرش فردی است که مسوولیت ریاست جمهوری را بر عهده دارد و در دوران مبارزات انتخاباتی، به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازد. در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی، بازسازی مناطق جنگی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و در عین حال توسعه طرح‌های عمرانی، از جمله انتظارات جامعه بود، درنهایت نیز شخصی برگزیده شد که جرات اجرای همزمان این سه طرح خطیر را داشته باشد. بنا به تجربه تاریخی، دولت‌های بعد از جنگ معمولا این سه اقدام را به‌صورت جداگانه انجام می‌دهند ولی دولت ایشان با همراهی کابینه‌ای با توان اجرایی کافی، همزمان هر سه را عملی کرد. در دولت اصلاحات، ایجاد آرامش در فضای سیاسی اجتماعی کشور بیشتر مد نظر قرار داشت. از طرفی مدیریت و سازماندهی کابینه نیز به نحوی بود که بتواند ادامه مسیر اصلاح ساختارها را به نتیجه برساند. کما اینکه آمار موجود نشان دهنده این است که شاخص‌های کلان در این دولت بهبود نسبی پیدا کرده‌اند. از جمله می‌توان به کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.
در دولت نهم و دهم نگرش اصلی دولت تمرکز روی توزیع عادلانه ثروت‌های کشور بین مردم بود. اما متاسفانه شاهد خطای بینشی رئیس دولت بودیم که تفاوت مشخصی بین ثروت و درآمد قائل نبودند؛ به نحوی که به‌جای افزایش تولید و درآمد کشور و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی و پر کردن دره‌های درآمدی با کوتاه کردن قله‌ها، شروع به توزیع همزمان ثروت و درآمد کشور بین مردم کردند که متاسفانه این اقدام موجب شد به جای رشد اقتصادی و افزایش تولید، منابع لازم برای اجرای این سیاست را از ثروت‌های سرمایه‌ای کشور تامین کنند. در چنین فضایی، نهادهای ساختاری و مدیریتی کشور دچار صدمه می‌شوند، چراکه اصولا نهادهای اقتصادی برای توزیع ثروت موجود در کشور طراحی نشده‌اند، بلکه طراحی آنها با هدف رونق اقتصادی بوده است همین موضوع سبب به هم‌ریختگی ساختارهای مدیریتی شده و کشور را با صدمه‌هایی در حوزه‌های مختلف مواجه کرد که از دل آن مفاسد گسترده‌ای به وجود آمد. متاسفانه مهم‌ترین اشکال نگرشی آقای احمدی‌نژاد این بود که به جای توزیع درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، دارایی‌های سرمایه‌ای موجود را مبنای عمل خود قرار داد و شعار انتخاباتی «آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم» خود کاملا بیانگر عمق این خطای نگرشی است. تاکید بر این نکته برای همگان لازم است که درآمد حاصل از صادرات نفت خام از نوع دارایی‌های سرمایه‌ای بین نسلی است و نمی‌توان آن را در زمره درآمدهای دولت لحاظ کرد.
در دولت آقای روحانی نگرشی پدید آمد که باید با اتخاذ رویکرد علمی و استفاده از دانش روز اقتصادی، درصدد جبران خطاهای گذشته برآیند. دو موضوع عدم وابستگی بودجه دولت به نفت و نیز عدم وابستگی بودجه به بانک مرکزی در وعده‌های انتخاباتی ایشان بسیار حائز اهمیت بود. همچنین تلاش برای تک نرخی کردن ارز و اصلاح فضای کسب و کار نشان‌دهنده نگرش صحیح دولت است که منبعث از نظرات افراد آکادمیک حاضر در دولت ایشان است. اما متاسفانه این نگرش به‌رغم بنیان‌های صحیح، به دلیل واقعیت‌های اقتصادی کشور و عدم دسترسی کامل دولت به تمامی حوزه‌های اقتصادی، دچار مشکلاتی شد؛ به‌عنوان مثال سیاست تک نرخی کردن ارز به دلیل عدم فراهم شدن مقتضیات عملیاتی در عرصه اجرا به ثمر ننشست.
در مورد این طرز نگاه‌ها و میزان انطباق آن با خواسته‌های جامعه، شاید بتوان گفت که تمامی آنها تا حدودی این خصیصه را داشته‌اند. تصمیم‌گیری‌ها اصولا در فضایی متفاوت از جو جامعه اتخاذ نشده است. لیکن موضوع انتخاب کردن و اولویت دادن به این نیازهاست که تحت تاثیر نگاه دولت‌ها صورت می‌پذیرد. به‌عنوان مثال در دولت نهم و دهم در حالی بحث عدالت اجتماعی بسیار پررنگ شد که مسائل دیگر زیاد مورد توجه قرار نگرفت. با این وجود نظام اجتماعی و سیاسی کشور به گونه‌ای نیست که صرفا به بخشی از نیازها پاسخ داده شود و بتوان بخش‌های دیگر را کاملا رها کرد. اصولا شاکله اقتصادی یک کشور مجموعه‌ای در هم تنیده و دارای موضوعاتی چندساحتی است که به نوعی مکمل همدیگرند. در عین حال اگر بخواهیم نگاهی انتقادی به زمان حال بیندازیم، فعالیت‌های دولت فعلی نیز در عرصه عمل با ناهماهنگی‌هایی همراه است که جوانب مختلف پیشبرد اهداف اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است، در نتیجه دولت فعلی باید با رفتاری هماهنگ‌تر در تمامی بخش‌های اقتصادی عمل کند.
به لحاظ موفقیت در زمینه توازن در پیشبرد اهداف در چهار دولت بعد از جنگ، با اینکه در دولت آقای هاشمی کارهای بزرگی صورت پذیرفت، با این حال دولت اصلاحات کارنامه موفق‌تری نسبت به سایر دولت‌ها داشته است.با تمام این اوصاف، در انتخابات اخیر با وجود نگرش‌های اقتصادی مختلفی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، اقبال جامعه به سمت انسجام در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه اقتصادی و همچنین برنامه‌هایی است که با دید عملی مطرح می‌شوند و به دور از افراط هستند. از طرف دیگر دولت آینده باید ضمن حفظ دستاوردهای دولت یازدهم - که از جمله آنها می‌توان به کاهش تورم و آرامش ایجاد شده بر فضای اقتصادی اشاره کرد- بحث حرکت اقتصادی، رونق اقتصادی و اشتغال را مبنای کار قرار دهد. ضمن اینکه نقطه ورود تصمیمات اقتصادی دولت آینده باید نقطه مربوط به هزینه‌های دولت و بودجه باشد که نیاز به تجدید نظر اساسی دارد، زیرا دولت آقای روحانی در بحث بودجه دولت و سیاست‌های مالی بسیار ناقص عمل کرده است. امیدوارم دولت جدید با اولویت قائل شدن به مساله مالی و بودجه بتواند این مشکل را نیز رفع کند