محمدمهدی رئیس‌زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن اشاره به جلسات مختلف این تشکل کارفرمایی با مسئولان و مدیران نهادهای دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و ... به دستاوردها و نتایج مثبت این جلسات اشاره کرد.
رئیس‌زاده بیان داشت: جلسه مشترک رئیس کل، مدیران و معاونان گمرک ایران با حضور مشاور وزیر صنعت در امور نساجی و نمایندگان تشکل‌های صنایع نساجی و پوشاک کشور از جمله انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن صنایع پوشاک ایران و اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران برگزار شد و طی آن مسائل مربوط به ساماندهی واردات پوشاک و اتخاذ تدابیر موثر جهت کنترل واردات غیرقانونی پوشاک و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه اعلام شد که از این پس ارزیابی پوشاک در گمرکات براساس هر ثوب صورت خواهد گرفت و برخلاف گذشته به صورت کیلویی نخواهد بود.
به‌گفته رئیس‌زاده، همچنین مقرر شد تا گمرک حسابرسی برخی برندهای خارجی را اجرا نماید تا مشخص شود کدامیک از برندهای پوشاک به‌طور رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کدامیک بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، محصولات خود را وارد کشور می‌‌شوند که ظاهراً به جز یک برند، واردات هیچ برندی به‌صورت قانونی صورت نگرفته است.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران ضمن اشاره به برگزاری هشت جلسه در کارگروه پوشاک و الزام نصب کد شناسه و کد رهگیری بر محصولات وارداتی افزود: در مورد کد شناسه قرار شد کدهای بین‌المللی(GTIN) مورد استفاده قرار گیرد که این کد نشان‌دهنده کشور تولیدکننده، نوع کالا و جزئیات مربوط به محصول آن است.
وی خاطرنشان کرد: 16 فروردین سال‌جاری دستورالعملی توسط وزارت صنعت به تصویب رسید که واردکنندگان پوشاک، پارچه، منسوجات خانگی، کالای خواب، کیف و کفش و به‌طور کلی ملحقات پوشاک می‌توانند از 31 اردیبهشت تا 31 تیر کد رهگیری دریافت نمایند و دو ماه بعد، ثبت سفارش از طریق کد (GTIN) صورت خواهد گرفت.
رئیس‌زاده تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی هم باید نسبت به اخذ شناسه داخلی اقدامات لازم را انجام دهند و کد (GTIN) را به روی کالاهای تولیدی خود نصب کنند تا به این ترتیب امکان تشخیص کالاهای وارداتی (از مبادی قانونی) از کالاهای تولید داخل امکان‌پذیر شود.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: در جلسه مشترک مدیران گمرک و تشکل‌های نساجی و پوشاک، مباحثی در زمینه کوله‌بری، گذر مرزی ، مناطق آزاد، کالای همراه مسافر و کالای ته لنجی مطرح شدند که هر کدام قوانین و مقررات خاص خود را دارند.
وی در مورد واردات پوشاک از مناطق آزاد گفت: در گذشته محموله‌های پوشاک بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد مناطق آزاد و به‌صورت کالای همراه مسافر یا سایر روش‌ها از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شدند. برای مثال حقوق ورودی پوشاک 55 درصد است اما به دلیل انعقاد تعرفه ترجیحی با ترکیه این رقم در مورد محصولات ترکیه 36درصد است پس برای مثال اگر فردی بخواهد پوشاک تولید ترکیه را از منطقه آزاد ارس، جلفا یا ماکو وارد کند باید 36 درصد حقوق ورودی به گمرک بپردازد که این مبلغ تاکنون پرداخت نشده است اما خوشبختانه آقای ترکان- دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- موافقت‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که از این پس مانع سوء‌استفاده فرصت‌طلبان از مناطق آزاد خواهد شد و با استقرار مأموران گمرک در مناطق آزاد، خروج محموله‌های پوشاک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن به دقت مورد کنترل و نظارت قرار می‌گیرد. ضمن این‌که هر یک از مناطق آزاد در مورد اقلام مختلف وارداتی، دارای سهمیه مشخصی خواهند بود.
رئیس‌زاده به گذر مرزی، ته لنجی و کوله‌بری نیز اشاره کرد و افزود: قرار بر این است که پوشاک، کیف و کفش و کلیه محصولات تولید داخل از این طریق مبادی مذکور وارد کشور نشوند. منتها از لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی این امر نیازمند حمایت ویژه وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است و اگر این روزنه‌ها گرفته نشوند همچنان شاهد قاچاق پوشاک در سراسر کشور خواهیم بود.
وی اضافه کرد: طبق دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک، صاحبان برند موظفند یا 20 درصد از محصولات خود را به تولیدکنندگان ایرانی سفارش دهند و یا در تولید محصول مشارکت نمایند.
به اعتقاد رئیس‌زاده، در جلسه مشترک مدیران گمرک و تشکل‌های نساجی و پوشاک موضوع ممانعت از نصب تابلوهای تبلیغاتی برای شرکت‌های فاقد نمایندگی برندهای خارجی نیز مطرح شد تا سوء‌استفاده‌های متعدد از نام و عنوان برندهای مختلف خارجی متوقف شود.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران ابراز داشت: طبق توافقات صورت گرفته در جلسه فوق ثبت سفارش پوشاک باید به نام دارنده گواهی فعالیت نمایندگی باشد و در هنگام اظهار پوشاک به گمرک مشخصات کالای وارداتی و نشان تجاری پوشاک ثبت شود.
وی در بخش دیگر این مصاحبه اذعان داشت: اگر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال است (و حمایت همه‌جانبه مقام معظم رهبری را به همراه دارد)، دست در دست همدیگر دهند، با مهار کامل قاچاق پوشاک و منسوجات روبرو خواهیم بود.
رئیس‌زاده با بیان این مطلب که صورتجلسه نشست مذکور در اختیار نهادهای مرتبط قرار خواهد گرفت از برگزاری جلسه با مسئولان وزارت کشور، شهرداری، مناطق آزاد و ... خبر داد.
*حضور در جلسات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی
معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از بهمن سال گذشته در مورد بررسی برخی قوانین و مقررات مانند قانون رفع موانع تولید جلساتی برگزار نموده و از دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها دعوت به عمل می‌آورد تا در مورد اجرا یا عدم اجرای این قوانین بحث و تبادل نظر صورت گیرد و پس از گزارش‌گیری از دستگاه‌های ذی‌ربط در صحن علنی مجلس قرائت شوند تا مجلس ضمن انجام وظیفه قانون‌گذاری خود، بُعد نظارتی اجرای قوانین را نیز مدنظر قرار دهد.
وی با اشاره به این مطلب که انجمن صنایع نساجی ایران در جلسه معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در زمینه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دو اشکال عمده این قانون را مطرح کرد؛ افزود: روش محاسبه سود در سامانه بانک مرکزی که توسط شبکه بانکی اعمال می‌شود، به صورت روزشمار بوده و در واقع نوعی ریح مرکب است که علاوه بر افزایش میران سود پرداختی با فتوای کلیه مراجع، غیرشرعی و حرام می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود به‌صورت مستقیم و به شکل دوره تقسیط روش محاسباتی تعدیل شود.
رئیس‌زاده ادامه داد: در نامه اتاق بازرگانی و در جلسات کارگروه ملی با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و تحت فشار بودن نقدینگی و تولید در کشور درخواست شد بدهکاران بتوانند مانده بدهی خود را تا حداکثر 5 سال با درخواست متقاضی به‌صورت پلکانی و با همان نرخ سود و روش محاسبه نسبت به اصل بدهی در 4 مهر91 تقسط نمایند و متأسفانه در اصلاحیه هیئت وزیران تسویه تسهیلات تا پایان سال 96 به طور یک‌جا تصویب شده که غیرممکن می‌باشد.
*جلسه مشترک با وزیر جهاد کشاورزی
وی در ادامه به برگزاری جلسه مشترک انجمن صنایع نساجی ایران، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تعدادی از مصرف‌کنندگان پنبه با آقای حجتی- وزیر جهاد کشاورزی- نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه کاهش تعرفه مواد اولیه مواردی را با ایشان در میان گذاشتیم که ابراز داشتند دستور کاهش تعرفه پنبه صادر و از خرداد ماه اجرایی خواهد شد.
*سالی پربار برای صنعتگران نساجی و پوشاک
رئیس‌زاده در پاسخ به این سوال که سال 96 برای صنعتگران نساجی و پوشاک چگونه خواهد بود؛ گفت: در صورت رفع مسائل مربوط به «بیمه تأمین اجتماعی» ، «مشاغل سخت و زیان‌آور» ، «مالیات بر ارزش افزوده» ، « مهار قاچاق با اجرای دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور» ، «حمایت از تولید در سیستم بانکی» بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان رفع می‌شود و سال خوب و پرباری پیش روی فعالان صنعت نساجی و پوشاک خواهد بود.