عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای برون رفت از مشکلات ، حضور همه ذینفعان ضروری است و تشکل ها باید ضمن بالابردن دانش و آگاهی اعضای خود، در تصمیم گیری ها مشارکت فعال و موثر داشته باشند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، فرشاد مومنی در نشست "اقتصاد ایران، چالش ها و فرصت ها"با تاکید بر لزوم توجه جدی به علم در تصمیم گیری ها، افزود: باید زور علم درمراکز تصمیم گیری بالا رود و ملاک تصمیم گیریهاباشد نه زور گروههای خاص.
این کارشناس اقتصادی بر لزوم اصلاح امور کشور از طریق ظرفیت ذخیره علمی موجود در کشور و بهره گیری تشکلها از این انباشت قایل اعتنا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که تشکل ها سطح آگاهی و بلوغ فکری خود را افزایش ندهند ، نمی توانند از منافع اعضای خود به خوبی دفاع کنند.
مومنی، جایگاه اتاق اصناف ایران در نظام اقتصادی کشور را بالا ارزیابی کرد و افزود: اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون به عنوان بخش خصوصی اقتصاد باید در تصمیم گیری های اقتصادی نقش ایفا کنند.
وی تصریح کرد: باید منافع کلان ملی بر منافع جزئی اعضای اتاق های سه گانه فوق ترجیح داده شود که این مسئله نیاز به آموزش و بلوغ فکری دارد. باید مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری های کشور به گونه ای باشد که به اجرای سیاست های کلان دولت کمک کند.
وی اظهار کرد: باید هر تصمیمی که دولت اتخاذ می کند، ذینفعان ذیربط فرصت ها و چالش های آن را بررسی کنند و در خصوص مزایا و معایب آن، پیشنهادها و نقطه نظرات خود را با هدف ترجیح دادن منافع ملی به منافع جزئی اعضای خود به مسئولان ارائه کنند.
مومنی تصریح کرد: چنانچه مطالبه ها بر اساس منافع ملی و کار کارشناسی شده باشد، هم فرهنگ عمومی توسعه می یابد و هم راه فرصت طلبی بسته می شود. در اقتصادی که شفافیت ، ضعیف باشد، اقدامات فرصت طلبانه بر سر راه مقدرات مردم غلبه پیدا می کند.
وی گفت: همچنین اگر جامعه به گونه ای ساماندهی شود که ذینفعان مشارکت فعال داشته باشند و از اهل خرد و دانایی تجلیل و تقدیر شود، کشور به سمت رشد و توسعه حرکت خواهد کرد. اگر ذینفعان مطالبه گر باشند، هم به نفع دولت، هم ملت و هم کسب و کار خودشان خواهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به نامگذاری امسال به اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال گفت: در سال جاری از سوی مسئولان در این زمینه تصمیماتی اتخاذ و به یقین اعتباراتی هم برای آن درنظر گرفته خواهد شد؛ لذا لازم است همه تشکل ها در این زمینه مشارکت فعال داشته باشندتا این هدف به بیراه نرود.
وی بر لزوم تقویت تولید ملی و افزایش اشتغال در کشور تاکید کرد و افزود: به ازای هر یک میلیارد دلار کالای وارداتی که در کشور قابل تولید باشد، تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می رود و لذا لازم است مسئولان در این زمینه حساس باشند و با حرکت های علمی ، کاری نکنند که وضع موجود در زمینه اشتغال بدتر شود.
مومنی گفت: ذخیره دانایی و منابع مادی موجود در کشور، ظرفیت های زیادی دارد وباید این ظرفیت را در راه افزایش کیفیت سیاست های دولت به کار برد.
وی خواستار مشارکت فعال اتاق اصناف ایران در موضوع تولید و اشتغال شد و افزود: اتاق اصناف همچنین در خصوص برنامه ششم، بودجه سال ۹۶ و همچنین برای برنامه ریزی در تولید اشتغال نکته بین و دقیق عمل کند و با ارائه راهکارها و پیشنهادی خود به مسئولان ذیربط ، راه را بر فرصت طلبان ببند.
مومنی با بیان اینکه هر کدام از ما باید سهم خود را برای مشارکت بایسته داشته باشیم، اظهار کرد: برای انکه سیاست های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود و به عبارتی اقتصاد کشور مقاوم شود، مسئولیت قوه های مقننه و قضائیه از قوه مجریه کمتر نیست.
این اقتصاددان ادامه داد: اتاق اصناف نیز باید با حضور خود بعنوان بخش مطالبه گر ،در تامین منافع ذینفعان خود در سیاست گذاریها مشارکت فعال داشته باشد و با تولید فکر و اندیشه های راهبردی در فرایند تصمیم گیری ها حضور خود را اعلام کند.
وی گفت: نقش اتاق اصناف به عنوان بخش خصوصی اقتصاد در تاریخ برای همگان روشن است و لذا می تواند در جهت گیری های کلیدی بخش اقتصاد تاثیرگذار باشد. اکنون دیدگاه های اتاق اصناف در سند برنامه ششم لحاظ نشده در حالی که این امر باید در برنامه های سالانه دیده شود. باید نگاه عالمانه اتاق اصناف در تصمیم گیری مرتبط درنظر گرفته شود.
مومنی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران قادر است بر روی مسئله تولید و اشتغال فعالانه عمل کند و ظرفیت های اشتغال را در کشور افزایش دهد. با افزایش تولید نیز می توان مقاومت در اقتصاد را بالابرد .
وی با نگاه بر مشارکت فعال اقتصادی بر مبنای علم و اخلاق به صورت مشفقانه گفت: با نگاهی عالمانه و دلسوزانه باید از فرصت های کارشناسانه متخصصان برای بالا بردن دانایی در کسب نیازهای اقتصادی جامعه استفاده شود.
*ایران بی سابقه ترین فرصت های تاریخی را در دوره ۸۴ تا ۹۲ از دست داد
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالعه انجام شده سال گذشته درباره نقدهای اقتصاددان ها به جهت گیری سیاست های دولت درفاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: انتخاب این مقطع به این دلیل است که در این دوره زمانی ، ایران بی سابقه ترین فرصت های خود را به بی سابقه ترین تهدیدهای تاریخی تبدیل کرد. برای اینکه این آب از دست رفته مجددا برگردد، حداقل به ۲۵ سال زمان نیاز است.
وی با بیان اینکه ما در حیطه اندیشه مشکل جدی داریم، شکل گیری وضع موجود را تابعی از اندیشه ورزی و ذخیره های دانایی دانست و افزود: برای خروج از این وضعیت و حرکت به سمت چشم انداز ، اگر ریشه های این نگاه را مشخص کنیم ، می بینیم که نگاه اندیشه ای موثر است.
این اقتصاددان گفت: تحلیل مقطع یاد شده در بخش اقتصادی نشان داد که بیش از ۹۵ درصد پیش بینی کارشناسانه اقتصاددانان محقق شد و این به معنی آنست که ذخیره دانایی موجود در کشور هنوز فراتر از سطح پیچیدگی است که ما با آن روبرو هستیم.
وی افزود: در اقتصاد سیاسی ایران ، علم در مراکز تصمیم گیری ملاک نیست و زور منافع باندی بیشتر است و اگربه این موضوع فکر کنیم، متوجه می شویم که تشکل ها همچون اتاق اصناف چه جایگاهی دارند.
عضو موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: نخستین دغدغه ما بایداین باشد که اول کشور اصلاح شود؛ این یک مسئله حیاتی است که تا ما به آن سطح از بلوغ فکری نرسیده باشیم، نمی توانیم منافع خود را داشته باشیم.
مومنی بار دیگر ساماندهی مشارکت ذینفعان را ضروری خواند و گفت: کشوری که فرصت طلب ها معرفی و محدود و اهل خرد تجلیل شوند، آن کشور مسیر رشد را طی خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی موجود کشور اشاره کرد و اظهار داشت: از نظر من بزرگترین ضعف دولت یازدهم این است که یک تصویر جامع از شرایطی که کشور را تحویل گرفت ، ارائه نداد. اکنون همان کسانی که همین سرنوشت را برای ملت رقم زدند، مدعی هستند و مشکلاتی که توسط خودشان بوجود آمده است را به این دولت نسبت می دهند.
مومنی گفت: در سال ۹۱ با شدت گرفتن تحریم ها، رئیس دولت وقت واکنش نشان داد و تحریمها را موهبتی الهی نامید اما پس از گذشت سه ماه اثرات تحریم آشکار شد که حتی منتقدان دولت وقت هم جرات حرف زدن نداشتند. برخی مسئولان وقت نیز با تغییر ۱۸۰ درجه ای، همه مشکلات کشور را ناشی از تحریم دانستند.
وی افزود: در حالی که بودجه سال ۹۱ در سال ۹۰ به مجلس شورای اسلامی داده شد ( و هنوز از تحریم های شدید خبری نبود) ، دولت وقت از سه منبع شامل وام گیری داخلی، وام گیری خارجی و فروش اوراق مشارکت ، منابع خود را پیش بینی کرده بود که به معنی بدهکاری دولتهای آتی برای گذران امور جاری دولت وقت بود و این کار ضد توسعه ای ترین و مخرب ترین کار یک دولت محسوب می شود. میزان هر سه مورد منابع ذکر شده در مجموع ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی بود.
مومنی ادامه داد: در آن سال حتی متحدین منصف دولت وقت این را قبول داشتند که این دولت وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را به طرز خارق العاده ای افزایش داده است. اما دولتمردان وقت آن موقع مشکلات را به مجلس ربط می دادند در حالی که خود تنظیم کننده لایحه بودجه بودند.
وی گفت: وقتی دولتی در موقع رفتنش ، بدهی ایجاد می کند ، بازپرداخت آن به دولت بعدی انتقال می یابد و اکنون که برخی منتقدان از دولت یازدهم در این زمینه انتقاد دارند ، درست است اما باید گفت که بدهی های دولت فعلی مربوط به دولت قبلی است اما دولت فعلی هنگام تحویل گرفتن دولت شرایط آن روز را به صورت شفاف اعلام نکرد حالا مدعیان همه مشکلات را به گردن دولت فعلی می اندازند.
مومنی به نظرسنجی انجام شده در چند ماه اخیر در کشور سوئیس در خصوص پرداخت یارانه نقدی به طبقات کم درآمد آن کشور اشاره کرد و افزود: مردم آن کشور در نظرسنجی های انجام شده ، با دریافت یارانه نقدی مخالفت کردند چون می دانستند دولت به ازای هر واحد یارانه که بدهد، چند واحد معادل آن را پس می گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: در دوره سال های ۸۴ تا ۹۲ برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت قبل آن ۵ برابر دلار مخفی بیشتری هزینه شده بود که این به معنی ۵ برابری افزایش هزینه ها است که بیشترین افزایش وابستگی کشور به دنیای خارج را ایجادکرد