جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز گذشته (شنبه 21 اسفند) با موضوع بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و با حضور اعضای این کمیسیون در محل اتاق ایران به ریاست سید محمود تولایی برگزار شد.
در این جلسه که به بررسی فصل ششم ـ بخش مالیات‌های سبز و سلامت ـ لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داشت، ماده 32 این لایحه مشتمل بر 5 تبصره درباره اختصاص بخشی از درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی که میزان آلایندگی آنها بیش از حد مجازِ مورد تشخیصِ سازمان حفاظت محیط زیست است، به عنوان جریمه‌ای افزون بر مالیات بر ارزش افزوده، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس اظهارات تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، نتیجه مباحث این کمیسیون به عنوان نظرات بخش خصوصی درباره لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب هیئت رئیسه اتاق ایران در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
در ابتدای این نشست ولی‌الله غلامی رئیس هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های صنعت بازیافت درباره مالیات سبز گفت: در همه دنیا از صنایع آلاینده در جهت کاهش میزان آلایندگی و تولید انواع گازهای گلخانه‌ای جرایمی اخذ شده و این درآمد به عنوان حفظ محیط زیست مصرف می‌شود. اما در ایران این جرایم در زیرعنوان مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد و به عنوان یکی از درآمدهای دولت مصرف می‌شود. در حالی که می‌بایست از بنگاه‌های اقتصادی و صنایع آلاینده درخواست شود تا ابتدائا با اندیشیدن تمهیداتی، به کاهش میزان آلایندگی خود بپردازند و در صورتی که این از این اقدام استنکاف کردند، مشمول جرایم شوند.
وی با تأکید بر لزوم حفظ محیط زیست، اظهار کرد: یکی از راه‌های حفظ محیط زیست، گسترش صنعت بازیافت و مدیریت پسماند است. تا 66 سال دیگر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه دنیا، کل مواد اولیه صنایع تولیدی از محل بازیافت کالاهای مصرفی تهیه می‌شود. در ژاپن، هر 5 سال یک بار و در اروپا هر 6 سال یک بار خودروهای تولیدی بازیافت شده و مواد آن مجددا به چرخه تولید خودرو برمی‌گردد. بنابراین میزان تولید آهن و فولاد از محل بازیافت خودرو و ماشین‌آلات سنگین در کشورهای توسعه‌یافه بیش از میزان تولید فولاد از مواد خام است. در حالی که در ایران همواره از محل تولید آهن و فولاد از سنگ آهن و استخراج معادن سنگ آهن، مواد اولیه تولید بدنه خودروهای داخلی تأمین می‌شود.
عضو کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با اشاره به تولید سالانه دو و نیم میلیون تن پلاستیک از محل بازیافت پسماند خشک، ادامه داد: اهمیت بازیافت از آنجایی است که برای تجزیه مواد پلاستیکی در طبیعت، صدها سال باید منتظر بود؛ به عنوان مثال، یک حلقه لاستیک خودرو، 300 تا 400 سال طول می‌کشد تا به طبیعت برگردد. در این مدت آلایندگی شدید به محیط زیست تحمیل می‌شود. بنابراین صنعت بازیافت به دلیل نقشی که در حفظ محیط زیست دارد، در کشورهای توسعه‌یافته از مالیات معاف است؛ اما در ایران از بازیافت ضایعات و پسماند نیز مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.
پس از ارائه پیشنهاد اتحادیه تشکل‌های صنعت بازیافت به کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مبنی بر معافیت بنگاه‌های فعال در حوزه مدیریت پسماند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده، بررسی این درخواست تشکل مربوطه در دستور کار کمیسیون مالیات اتاق ایران برای رسیدگی در جلسات آتی قرارگرفت.
تولایی نیز با بیان اینکه در این لایحه مواد و بندهایی که مد نظر بخش خصوصی است، وجود ندارد، گفت: کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نظرش این است که کل فصل ششمِ لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنوان مالیات سبز و سلامت حذف شود. با این حال در صورت عدم موافقت مجلس با حذف این فصل، در کنار آن به بررسی مواد و تبصره‌های آن نیز می‌پردازیم تا مصوبات این کمیسیون در خصوص نظرات بخش خصوصی درباره این فصل از لایحه، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی با اشاره به ماده 32 لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اعمال مالیات «نیم، یک و یک‌ونیم» درصدی (بر اساس مقدار آلایندگی) بر واحدهایی که میزان آلایندگی آنها بیش از حد مجاز مورد نظر سازمان محیط زیست باشد، تصریح کرد: مالیات سبز نوعی جریمه است و با مالیات بر ارزش افزوده فرق دارد؛ به این معنا نیست که شرکت یا بنگاهی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرد، دیگر نیازی به پرداخت مالیات سبز ندارد؛ بلکه این مالیات سبز، نوعی جریمه افزون بر مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود. ضمن اینکه در این لایحه هیچ اشاره‌ای به اعمال نرخ وحدت رویه در سراسر کشور نشده است. مرجع تشخیص میزان آلایندگی، سازمان حفاظت محیط زیست است و آنها باید در آیین‌نامه‌های اجرایی خود، این وحدت رویه را مد نظر قرار دهند.
تولایی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به یکی از مفاد ماده 32 لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لزوم تهیه آیین‌نامه اجرایی این قانون در عرض 3 ماه، پیشنهاد داد با توجه به گستردگی فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مشمول این قانون، مدت زمان تهیه آیین‌نامه از 3 ماه به 6 یا 9 ماه افزایش یابد که مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفته و به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و ارزش افزوده با اشاره به تأسیس صندوق ملی محیط زیست برای تجمیع درآمدهای حاصل از جرایم محیط زیستی بنگاه‌های اقتصادی و مصرف آن در حوزه بهبود شرایط زیست‌محیطی، خاطرنشان کرد: متأسفانه درآمدی که از این محل جمع‌آوری می‌شود، به شهرداری‌ها داده می‌شود؛ این در حالی است که متولی حفظ محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست است و باید این درآمد به این سازمان ارجاع شود. ولی در حال حاضر رویه به این شکل است که سازمان محیط زیست، میزان آلایندگی بنگاه‌های اقتصادی را تعیین کرده، سازمان امور مالیاتی درآمدها را جمع‌آوری می‌کند، و در نهایت درآمد آن در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. این اشکال باید در لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.
تولایی همچنین در خصوص تبصره 2 ماده 32 لیحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: بر اساس این تبصره می‌بایست شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی شامل پنج فقره از فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق در صورت آلایندگی و فروش محصولات خود به صورت کارمزدی، پنج برابر نرخ‌های مصرح در متن ماده 32، مالیات سبز (جریمه) پرداخت کنند. این در حالی است که نرخ کارمزدهای آنها و فروش محصولات این شرکت‌ها بر اساس کارمزد، در شهرها و کیفیت‌های مختلف، متفاوت است. پیشنهاد نهایی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برای این تبصره به این شکل شد که جرایم مذکور بر اساس نرخ میانگین کارمزدهای محصولات نفتی و حامل های انرژی محاسبه شود.
همچنین اعضای این کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر درباره تبصره 3 لایحه مذکور که در خصوص لزوم تهیه پایگاه اطلاع رسانی بنگاه‌های اقتصادی آلاینده از سوی سازمان محیط زیست ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی است، به این نتیجه رسیدند که در ادامه این تبصره، این عبارت نیز افزوده شود که در صورت عدم تهیه اطلاعات این حوزه از سوی سازمان محیط زیست، سازمان امور مالیاتی مکلف است، نرخ شمول مالیات سبز را بر اساس آنچه هیئت مدیره بنگاه اقتصادی آلاینده اعلام می‌دارد، اعمال کند.
گفتنی است اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، تبصره 5 ماده 32 لایحه مذکور را بدون تغییر به تصویب رساندند.