حال اقتصاد هنوز خوب نیست

آمار ٢/٧ درصدی برای رشد اقتصادی یك كشور می تواند خوشحال كننده باشد به شرطی كه رشد واقعی در تمام بخش ها صورت بگیرد و نه آنكه رشد یك بخش، ناكامی های بخش های دیگر را تحت پوشش قرار دهد. زمانی می توان از یك رشد اقتصادی با این رقم مشعوف شد كه این رشد متوازن و براساس جهت گیری های درست باشد و رشد اقتصادی ٩ ماهه امسال قطعا این گونه نیست. این رشد نه از برنامه ریزی های درست كه تنها بر اثر رفع تحریم ها به دست آمده و حاصل رشد صادرات نفت است، همین. سال آینده وضعیت دوباره دگرگون می شود. در رابطه با آمارهای اعلام شده از سوی مراكز مختلف همیشه بحث هایی به وجود می آید كه دلیل آن به اندازه ای ناشی از عدم اعلام دقیق شاخص های همه بخش ها است.
مركز آمار ایران در گزارشی رشد اقتصادی سه فصل سال جاری را ٢/٧ درصد محاسبه كرده است. این رقم، البته عددی مطلوب برای نرخ رشد اقتصادی است اما هنگامی كه تاثیرات آن را در اقتصاد كشور نمی توان مشاهده كرد، چرایی آن تبدیل به یك علامت سوال می شود. براساس گزارش مركز آمار، رشد بخش های مهمی چون مسكن و معدن در سال جاری، منفی بوده است و رشد بخش صنعت نیز كمتر از آن است كه توجهی را جلب كند و مجموع رشد این سه بخش منفی است.
با این همه رشد بیش از ٨٥ درصدی بخش نفت سبب می شود رقم رشد اقتصادی بالاباشد. البته این امر نشان دهنده بالابودن نقش نفت در كلیت اقتصاد ایران است كه خود نگران كننده محسوب می شود. رشد تولید ناخالص نفت، مهم ترین دستاورد مذاكره های هسته ای با كشورهای ١+٥ بوده و در حال حاضر میزان تولید این بخش هنوز به سال ١٣٩١ نرسیده و نسبت به سال گذشته چنین رشدی را از سر گذرانده است. علاوه بر این باید مدنظر داشت، نفت سهم چندانی در تامین اشتغال كشور ندارد، از میان ٢٢ میلیون كاركن، تنها ٢٠٠ هزار نفر در بخش های مربوط به نفت فعال هستند. همچنین رابطه پسین و پیشین نفت با بخش های دیگر اقتصاد ایران هم ناچیز است و به همین دلیل رشد در این بخش، تنها در شاخص ها به چشم می آید و نه در زندگی.
در بخش كشاورزی رشد اقتصادی تنها به دلیل خرید تضمینی هنگفت دولت از زارعان گندم است. چند هزار میلیارد تومان صرف خرید گندم شد و با این همه رشد این بخش حدود پنج درصد است كه از قضا نشان می دهد مشكلات بخش كشاورزی به اندازه ای بزرگ است كه خریدهای هنگفت هم نمی تواند راهگشا باشد و یك رشد مقطعی به دست می آید. اقتصاد ایران از سال های گذشته وابسته به نفت بوده و سرریز اضافه درآمدها در این بخش به سرمایه گذاری دولتی در بخش هایی مانند صنایع انجامید. همین امر سبب شد در گذشته ٨٠ درصد صنعت كشور در دست دولت باشد.
البته در این سال ها خصوصی سازی انجام شده كه متاسفانه بخش مهم صاحبان جدید صنعت چنان ناكارآمد عمل كردند كه كاش كماكان صنعت كشور در دست دولت بود. از سوی دیگر این رویه موجب شد مشكلاتی در اقتصاد كشور بماند و نهادینه شود كه امروز می توان آن را به وضوح دید. با بررسی جوانب مختلف باید گفت رشد سال ١٣٩٥ به هیچ عنوان مایه مباهات نیست و نمی توان به آن تكیه كرد. اقتصاد ایران همچنان درگیر ركود است و برای آن باید فكری اندیشید. نباید فراموش كرد، حال اقتصاد هنوز خوب نیست.
جمشید پژویان- *استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)