نشست هم‌انديشي كارآفرينان و فعالان موثر بخش خصوصي برگزار شد.‎

پس از انقلاب رشد صنعت افول كرد و تا سال 1369 به 0.3درصد (سه‌دهم درصد) رسيد. در سال‌هاي 1369 تا 1372 اين رشد به 7.3، از 1373 تا 1378 به 6.4‌درصد (شش و چهار دهم درصد)، از 1378 تا 1384 به 9.7درصد (9 و هفت دهم درصد)، از 1384 تا 1388 به 6.8‌درصد (شش و هشت دهم درصد) و در سال‌هاي 1388 تا 1392 به منفي 3.3‌درصد (سه و سه دهم درصد) تنزل يافت. مشاور رييس‌جمهوري در امور اقتصادي بيان داشت: مقايسه رشد بخش صنعت و رشد كل اقتصاد كشور نشان مي‌دهد اوج رشد كل اقتصاد ايران در دهه 1380 بود و از سال 1392 به دليل سياست‌هاي نادرست گذشته، روند نزولي يافت. مسعود نيلي درباره رشد بخش صنعت تاكيد كرد: سال 1388 اوج رشد صنعت بود كه پس از آن نزولي شد. روند صنعتي شدن در ايران نشان مي‌دهد در سال‌هاي 56-1340 رشد هشت برابر شد، در سال‌هاي 68-1357 اين رشد ثابت بود، در سال‌هاي 90-1370 چهار برابر و از سال 1388 افت 15درصدي داشته است. نيلي گفت: روند گذشته و سناريو محتمل آينده ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نشان مي‌دهد، سال‌هاي 1380 تا 1384 روند ارزش افزوده بخش صنعت با ثبات رشد، سال‌هاي 1384 تا 1390 با بيماري هلندي كه همراه بود با رشد بخش غير قابل متعارف تجارت، سال‌هاي 1390 تا 1392 با رشد منفي مواجه بوديم به‌طوري كه در سال 1391 منهاي 8.1درصدي و سال 1392 با رشد منهاي 3.6‌درصد كه متاثر از بحران ارزي و شرايط تحريم بود، مواجه شديم. مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري تاكيد كرد: براي رسيدن به روند بلندمدت گذشته يك سناريو آن است كه رشد 13درصدي داشته باشيم تا بتوانيم تا سال 1400 به رشد 4درصدي در ارزش افزوده بخش صنعت برسيم. سناريو ديگر براي رشد صنعتي رشد پايين 1.5درصدي است كه نمي‌خواهيم دچار چنين وضعيتي شويم. نيلي افزود: حال و روز صنعت نابسامان خودرويي است كه تصادفي سخت كرده و ممكن است صافكاري شود و راه برود اما تكانه‌هاي سختي به آن وارد شده است. وي ادامه داد: نرخ رشد ارزش افزوده و سرمايه در بخش صنعت به قيمت ثابت سال 1383 نشان مي‌دهد در سال‌هاي

80-1371 موجودي سرمايه 6.7درصد و ارزش افزوده 6درصد رشد داشته است. در سال 85-1381 سرمايه 9.3‌درصد و ارزش افزوده 9.1درصد رشد داشته است، اما در سال‌هاي 91-1386 رشد سرمايه‌گذاري به 3.8 و ارزش افزوده به 3.5درصد كاهش يافت. وي توضيح داد: واردات در سال‌هاي 89-1383 از حدود 5ميليارد دلار به حدود 65ميليارد افزايش يافت درحالي كه روز به روز به‌طور پيوسته نرخ حقيقي ارز كاهش مي‌يافت و از 125هزار ريال به 64هزار ريال كاهش يافت. به عبارتي سودآوري در صادرات نبود و تنها واردكنندگان به‌دليل افت قيمت حقيقي ارز، استفاده مي‌بردند. نيلي درباره سهم عوامل توليد و بهره‌وري از رشد صنعت گفت: در سال‌هاي 1383 تا 1392 ارزش افزوده 3.4، سرمايه 3.3 و نيروي كار تنها 0.3درصد رشد كرد، در حالي كه بهره‌وري كل عوامل توليد به منهاي 0.1‌درصد (يك‌دهم درصد) رسيد. وي با اشاره به رشد ارزش افزوده حقيقي كارگاه‌هاي صنعتي به تفكيك اندازه بنگاه اظهار داشت: در سال‌هاي

 92-1386 بيشترين افت را صاحبان بنگاه‌هاي متوسط داشتند، به‌طوري كه ارزش افزوده آنها از 21.4 به منهاي 4درصد رسيد. ارزش افزوده كل صنعت كشور در مدت ياد شده از 7.9 به 2.9درصد تنزل كرد و كل كارگاه‌هاي بزرگ از 9.7 به منهاي 1.7درصد نقصان داشت. وي با اشاره به سياست‌هاي صنعتي در ايران باتوجه به شرايط كنوني جهان گفت: گام نخست و تمركز اصلي روي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. ساختار مالكيت اين نوع بنگاه‌ها خصوصي است و نظام تصميم‌گيرنده ساده‌تري دارند. مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري بيان داشت: نبود بدهي انباشته و مشكلات ترازنامه‌يي اين نوع بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ كمتر است و سهم اين نوع بنگاه‌ها در صنايع مصرفي كه با رشدهاي بالاتري در آينده مواجه خواهند بود، بيشتر است. به گفته نيلي، جذب منابع خرد خارجي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و به‌دليل تعداد زياد آنها و همچنين پتانسيل افزايش اشتغال در فاصله‌يي كوتاه در اين بنگاه‌ها زياد است.

ترازنامه بنگاه‌هاي بزرگ

واقعي نيست

نيلي، گام دوم سياست‌هاي صنعتي در ايران را اعمال بهبود محيط كسب و كار براي بنگاه‌هاي بزرگ عنوان كرد و گفت: ساختار مالكيت اين نوع بنگاه‌ها دولتي است. ترازنامه بنگاه‌هاي بزرگ واقعي نيست و با مشكل بدهي انباشته مواجه هستند. از حمايت‌هاي تعرفه‌يي و ساختاري بازار انحصاري يا شبه‌انحصاري برخوردار هستند و بر رشته فعاليت‌هايي متمركز هستند كه رشد آتي جهاني كمتري خواهند داشت. وي در ادامه بيان داشت: ايجاد شركت مديريت دارايي و بدهي براي بنگاه‌هاي ورشكسته، به‌روز رساني ترازنامه، اصلاح ساختار مالي داخلي در جهت مديريت هزينه‌ها و افزايش شفافيت و اصلاح بازار سرمايه براي تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ از طريق اين بازار و اوراق شركتي گام دوم سياست‌هاي صنعتي در كشور است كه بايد اجرايي شود.



روند خصوصي‌سازي ناقص بود

در همين حال محمد رضا نعمت‌زاده در اين نشست بخش صنعت، معدن و تجارت را به عنوان پيشران اقتصاد كشور در افق 1404 معرفي كرد و گفت: اين بخش بايد با رقابت‌پذيري در بازارهاي بين‌المللي، بالندگي، درون‌زايي و برون‌گرايي در تراز كشورهاي صنعتي قرار بگيرد. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بار توسعه بر دوش كارآفرينان است، گفت: روند پياده‌سازي اصل 44 متاسفانه ناقص بود چراكه در جريان اين طرح بيشتر از 8‌درصد واحدها به بخش خصوصي واگذار نشد. وي با ارائه گزارشي از شاخص‌هاي بين‌المللي و رتبه ايران در بين ديگر كشورهاي جهان عنوان كرد: رتبه فضاي كسب و كار كه در ابتداي دولت 52 بود هم‌اكنون به 120 رسيده است و در زمينه رقابت صنعتي ايران در رتبه 66 از ميان 144كشور دنيا قرار دارد. اما در زمينه توانمند‌سازي تجاري بايد فعاليت بيشتري انجام شود. وي با بيان رتبه ايران از نظر اندازه بازار گفت: ايران رتبه 19 در بين 138كشور در زمينه اندازه بازار را دارد همچنين در زمينه رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي در برنامه اول رشد 7درصدي و در برنامه دوم با كاهش روبه‌رو بوده است اما در برنامه سوم بهترين شرايط پس از انقلاب يعني رشد 7.3درصدي را داشتيم كه متاسفانه اين شاخص در برنامه چهارم توسعه كاهش پيدا كرد. وزير صنعت با ارائه يك گزارش آماري به مقايسه رشد 38ساله پس از انقلاب با 55 سال گذشته پرداخت و عنوان كرد: كل اقتصاد ما در 55 سال گذشته 5‌ درصد رشد داشت اما در 38سال گذشته متوسط رشد اقتصادي 2.7درصدي داشتيم كه در جريان اين رشد صنعت ما در 55 سال گذشته 7.2‌درصد و در 38سال گذشته نزديك به 4.5‌درصد رشد پيدا كرد. نعمت‌زاده با اشاره به افزايش صادرات خدمات كشور در سال 2011 به رقم 130ميليارد دلار گفت: متاسفانه صادرات خدمات در سال گذشته به 63 ميليارد دلار كاهش يافت. وي همچنين در جمع كارآفرينان بخش خصوصي اظهار كرد: صادرات كالايي كشورهاي جهان در سال 2015 به ميزان 16هزار و 14ميليارد دلار و ميزان واردات جهان در اين سال به ميزان 16هزار و 700ميليارد دلار بوده است. وي افزود: در اين ميان صادرات ايران 63 ميليارد دلار بود و واردات 43ميليارد دلار بوده كه در زمينه صادرات غيرنفتي خوشبختانه به موازنه مثبت رسيده‌ايم. نعمت‌زاده با اشاره به رقم صادرات در حوزه توريسم و گردشگري گفت: بالاترين صادرات خدمات در حوزه توريسم و گردشگري بوده و از شاخص 936 در سال 2008 به شاخص يك هزار و 188 در سال 2015 رسيده است. نعمت‌زاده در مورد سهم فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌يي از كل خرده‌فروشي گفت: سهم ايران در اين حوزه 8‌درصد است كه بايد به نرخ 9‌درصد برسيم و در راستاي افزايش سهم خود در اين حوزه گام ‌برداريم.

ترسيم سناريوي

رشد صنعتي در ايران

وزير صنعت در ادامه اين گزارش آماري به تجارت الكترونيك نيز اشاره كرد و گفت: خرده‌فروشي جهان در اين حوزه در سال 2015 به ميزان يك هزار و 548 ميليارد دلار بود و خرده‌فروشي كشور ما در اين حوزه در سال 2014 نزديك به 17ميليارد دلار بوده كه سهم ما 1.1‌درصد از دنيا و معادل 4‌درصد توليد ناخالص داخلي است. وي داشتن درآمد سرانه بين 10هزار تا 20هزار دلار را لازمه قرار گرفتن در ميان كشورهاي نوظهور دانست و عنوان كرد: امروز اين آمار در كشور ما نزديك به 500 دلار است و سهم ارزش‌افزوده صنعتي بايد  5‌درصد باشد كه هم‌اكنون 3‌درصد است.



 پيش‌بيني 61 ميليارد دلار براي صادرات

نعمت‌زاده درخصوص اهداف كلي صنعت، معدن و تجارت تا چشم‌انداز 1404 گفت: در مورد جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش در سال 1396 رسيدن به ميزان 3ميليارد دلار و در سال 1399 سرمايه‌گذاري 5 ميليارد دلاري و در سال 1404 ميزان 20ميليارد دلار سرمايه‌گذاري را جزو اهداف خود در نظر گرفتيم. نعمت‌زاده ارزش صادرات صنعتي و معدني پيش‌بيني شده در سال 1396 را به ميزان 61 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال 1399 به 84.5 ميليارد دلار و در سال 1404 به 121ميليارد دلار برسد.



 وفاق ملي لازمه توسعه اقتصادي كشور

رييس اتاق ايران نيز در اين نشست با بيان وضعيت اقتصادي كشور، خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت را عنوان كرد. غلامحسين شافعي گفت: تحقق توسعه اقتصادي هم بايد به عنوان ريشه حل معضلات اجتماعي و زيست محيطي در كشور قلمداد شود و هم به عنوان تامين‌كننده اقتدار و امنيت كشور در عرصه‌هاي بين‌المللي و داخلي. رييس اتاق ايران تحقق توسعه اقتصادي را پيش شرط توسعه

همه‌‌جانبه اجتماعي و امنيتي دانست و لازمه آن را وفاق ملي عنوان كرد. شافعي افزود: درخصوص فعاليت‌هاي اقتصادي نيز بايد بپذيريم كه فعاليت‌هاي اقتصادي مختلف اثرات يكساني بر اقتصاد ندارند. ارزش‌افزوده و اشتغالي كه يك بخش مولد ايجاد مي‌كند با ارزش‌افزوده و اشتغالي كه يك فعاليت غيرمولد ايجاد مي‌كند به لحاظ ماهيتي متفاوت است. اقتصادي بودن و سودآور بودن بخش‌هاي مولد به ويژه بخش‌هاي صنعتي و صادراتي فراتر از بخش‌هاي غيرمولد است. شافعي افزود: منابع مالي رويايي كه در گذشته به دست آمده بر اثر بي‌برنامگي به جايي هدايت شد كه ما به‌ازايي براي اقتصاد كشور نداشته و درحال حاضر بايد مسائلي فراتر از مسائل مالي براي توسعه مورد توجه قرار گيرد. رييس اتاق ايران تصريح كرد: مسائلي مانند نرخ تسهيلات، نرخ ماليات و مواردي از اين قبيل ابزارهايي براي رسيدن به هدف توسعه هستند؛ ولي به اينها به چشم هدف مي‌نگريم. درحالي كه هدف اصلي توسعه است.



 زمينه‌سازي رشد كسب و كارهاي نوظهور

به گزارش«تعادل» تفاهمنامه همكاري بين كارآفرينان ايراني با شبكه راهبران پروژه‌هاي اروپايي (EPL) بسته شد. دومين كنفرانس بين الملي انقلاب صنعتي چهارم در راستاي معرفي تحولات كليدي كه پيش روي صنعت و تجارت ايران برگزار شده بود. اين كنفرانس كه در جهت شبكه‌بندي سامانه‌هاي توليد هوشمند در درون ‌كارخانه، ادغام شبكه‌هاي خلق ارزش در سطح كلان، اعمال مهندسي در سرتاسر شبكه ارزش و چرخه كامل عمر كالا و بهره‌گيري از فناوري‌هاي پرشتاب منجر به امضاي تفاهمنامه همكاري بين صندوق كارآفريني با شبكه راهبران پروژه‌هاي اروپايي(EPL) شد كه در اين خصوص نورالله‌زاده، مدير صندوق كارآفريني اميد گفت: صندوق مسووليت تامين مالي كسب و كارهاي نوظهور را دارد، اميدواريم امضاي اين تفاهمنامه منجر به رشد

روزافزون كسب و كار در حوزه تكنولوژي و تامين منابع مالي آن شود و به بازارهاي بين‌المللي منتقل كنيم.