محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع کارآفرینان و فعالان موثر اقتصادی اظهار کرد: تمامی برنامه ششم را رهبر معظم انقلاب تایید و ابلاغ فرموده‌اند و جلسه‌ای را با هیات دولت در حضور ایشان داشتیم و هرچند برای ما سخت بود که بتوان به رشد مستمر ۸۸ درصد دست پیدا کنیم.
تحقق این هدف برای ما سخت بود به همین دلیل از رهبرمعظم انقلاب درخواست کردیم که این هدفگذاری را کاهش دهد اما ایشان قاطعانه، تحقق این هدف را خواستار شدند. وی افزود: وقتی خودمانی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که با کشورهایی که رشد صنعتی در بخش‌های مختلف نساجی و خودروسازی و گردشگری را با یکدیگر آغاز کرده‌ایم اما آنها به رشد مناسبی دست پیدا کرده و ما در چنین وضعیتی هستیم به خوبی روشن می‌شود که اگر قرار باشد ما مثل گذشته بخواهیم ادامه بدهیم باید ۵-۶ سال آینده نیز همچنان در این وضعیت باقی مانده و همین حرف‌ها را تکرار کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر قرار است حرکتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی انجام شود، تحقق رشد اقتصادی حداقل کاری است که می‌توانیم انجام دهیم گرچه دستیابی به این هدفگذاری بسیار مشکل است. وی با اشاره به برگزاری این همایش اظهار کرد: در دنیا بار توسعه بردوش عده‌ای کارآفرین، علاقه‌مند و خطرپذیر و عاشق است. بانک جهانی در سال‌های قبل گزارشی از توسعه کشورهای آسیای جنوب شرقی ارائه کرد که در آن مطرح شده بود پیشرفت این کشورها در ۳۰-۴۰ سال شبیه معجزه بوده است زیرا آنها تصمیم گرفته بودند که این پیشرفت محقق بشود و شد. البته سیاست‌گذاری ها، برنامه‌ریزیها و ساختارها را اصلاح کردند و دولت در این کشورها بسیاری از مقررات را اصلاح کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: من خودم شاید ۱۰ بار این سیاست‌ها را خوانده ام، اگر به تک تک آنها عمل شود نه اینکه فقط روخوانی و حفظ کنیم می‌توانیم به رشد و توسعه اقتصادی برسیم. در ماده شماره ۴ این سیاست‌ها که یکی از ساده‌ترین مفاد است آمده که استفاده از ظرفیت‌های هدفمندی یارانه‌ها به منظور افزایش تولید و اشتغال و بهره‌وری و کاهش شدت مصرف انرژی و در بند ۵ به کمک به ایجاد تعادل رفاهی و اجتماعی تاکید شده است اما آیا به واقع از این ظرفیت‌ها استفاده کرده‌ایم.
عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: متاسفانه باوجود تاکید بر تخصیص ۳۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اما هیچ گاه این امر نه دولت قبلی و نه در دولت فعلی محقق نشد. من نمی‌خواهم انتقاد کنم فقط می‌خواهم بگویم سیاست‌ها درست است و رهبرمعظم انقلاب نیز آن را ابلاغ کرده و به قوا فرموده‌اند هر چیزی که لازم است را تغییر دهند تا این سیاست‌ها اجرایی شود، اما تاکنون این امر محقق نشده است. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: بارها در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ام که رقمی تصویب شده برای پرداخت یارانه نقدی تا حدی است که ما باید بخشی از بودجه عمومی و سایر منابع را برداشته و صرف پرداخت این یارانه‌ها کنیم بنابراین نمی‌توانیم از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید کمک کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات صادرات تصریح کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب بر افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده بر روی کالاهای صادراتی تاکید دارند و همچنین صادرات محصولات دانش‌بنیان را مطرح می‌کنند بنابراین لازم است به این موضوعات به شکل جدی تر توجهی کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ رهبر معظم انقلاب است و اجرای آن از عهده یک پیرزن روستایی برنمی‌آید بنابراین شما کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید این مسئولیت را به عهده بگیرید و ما نیز دنباله رو شما باشیم و پشتیبانی و کمک‌های لازم را انجام دهیم اما بار تحقق اجرای این سیاست‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید بر دوش شما کارآفرینان باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در برنامه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تاکید شده است که باید امورات اقتصادی به غیراز بخش‌های معدود و محدودی به بخش خصوصی واگذار شود اما خصوصی‌سازی درقالب واگذاری شرکت‌های دولتی و آن هم با این شیوه اجرایی شده و در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته است. نعمت‌زاده تاکید کرد: هر یک از ما برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که خواسته رهبر معظم انقلاب است وظیفه‌ای به عهده داریم و ما گمان می‌کنیم شما کارآفرینان می‌توانید با توجه به فعالیت‌ها و سوابقی که دارد از عهده انجام این وظیفه بربیایید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جایگاه ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه ما از ۱۵۲ درشاخص کسب و کار به ۱۲۰ رسیده اما در این مسیر راه طولانی را پیش رو داریم. همچنین در شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیز وضعیت بهتری داریم. در شاخص آزادی اقتصادی شرایط مناسبی نداریم اما در رتبه شاخص نیروی انسانی موقعیت خوبی داریم. در شاخص لجستیک وضع ما چندان خوبی نداریم ولی در تجارت الکترونیک روند رو به رشدی را داریم. همچنین در شاخص محیط اقتصاد کلان رتبه به طور تقریبی مناسبی داریم. البته در شاخص توسعه بازار موقعیت و مزیت بسیار مناسبی را داریم.
این مقام مسئول درباره وضعیت رشد صنعتی ایران در ۵۰ سال اخیر گفت: در برنامه چهارم توسعه ما رشد ۱۴درصدی در بخش صنعت داشتیم اما در سال‌های جنگ و انقلاب رشد صنعتی کشور منفی شد. در ۵۵ سال گذشته کل اقتصاد ما ۵ درصد و در ۳۸ سال بعد ازانقلاب متوسط رشد کشور ۲/۷ درصد بوده است.
همچنین در این مدت صنعت ۷/۲ درصد و در ۳۸ سال نیز ۴/۵ درصد رشد را بخش صنعت تجربه کرده است. نعمت‌زاده ادامه داد: قبل از سال ۱۳۷۰ آماری نداریم اما بعد از این سال معدن رشد ۷درصدی را نشان می‌دهد و در زمینه عمده فروشی وخرده فروشی نیز در ۵۵ سال اخیر ۵ درصدرشد و در ۳۸ سال بعد از انقلاب نیز دراین شاخص رشد ۳/۸ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم.
وی با اشاره به صادرات در جهان خاطرنشان کرد: کل صادرات جهان ۱۶/۵ هزار میلیارد دلار بوده و بخش خدمات نیز ۴هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. آمار صادرات ایران نشان می‌دهد که سال ۲۰۱۱م ۱۳۹۰-۱۳۸۹ اوج صادرات ایران بوده که در این سال ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم که این رقم در سال گذشته( ۲۰۱۵ ) به ۶۳ میلیارد دلار کاهش یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: براساس آمار جهانی باید صادرات و واردات کشورها با یکدیگر رشد کند، هر چند برخی از کشورها صادرات محور هستند و برخی کشورها واردات غلبه‌ای دارند. ۱۶هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار جمع صادرات و ۱۶هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار نیز میزان واردات جهانی بوده است. برخی کشورها از جمله چین صادراتش بر وارداتش غلبه دارد و در مقابل نیز واردات در اقتصاد امریکا غالب است.
نعمت‌زاده با اشاره به رقم صادرات درحوزه گردشگری گفت: بالاترین صادرات خدمات درحوزه گردشگری بوده و از شاخص ۹۳۶ در سال ۲۰۰۸م به شاخص یک هزار و ۱۸۸ در سال ۲۰۱۵م رسیده است. وی ادامه داد: روند صادرات و واردات کشور از سال ۵۷ روندی افزایشی بوده و در این سال‌ها صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت که از این لحاظ قابل تقدیر است.
نعمت‌زاده با اشاره به کاهش سهم واردات مصرفی در این سال‌ها اظهار کرد: بیشتر واردات ما از دهه ۸۰ به این طرف واردات کالاهای واسطه‌ای بوده که اگر این تبدیل به کالاهای نهایی شود باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از کل خرده‌فروشی خاطرنشان کرد: سهم ایران در این حوزه ۸درصد است که باید به نرخ ۹درصد برسیم و در راستای افزایش سهم خود در این حوزه گام برداریم.
این عضو کابینه دولت یازدهم درباره وضعیت تجارت الکترونیک در جهان اظهارکرد: خرده‌فروشی جهان در این حوزه در سال ۲۰۱۵م به میزان یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد دلار بود و خرده فروشی کشور ما در این حوزه در سال ۲۰۱۴م نزدیک به ۱۷میلیارد دلار بوده است که سهم ما ۱/۱ درصد از دنیا و معادل ۴درصد تولید ناخالص داخلی است.
نعمت‌زاده با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های تاکسی رانی در فضای اینترنتی و مخالفت‌هایی که در این عرصه به وجود آمده است، اظهارکرد: باید بدانیم که با فناوری نمی‌توان مقابله کرد بلکه باید با آن کنارآمده و راه استفاده از آن را یاد بگیریم. زیرا هیچ گاه قرار نیست که بشر به عقب برگردد و خلقت الهی نیز همواره رو به تعالی است. فناوری نیز نتیجه تفکر انسان است و هر روز نیز پیشرفت می‌کند.
وی ادامه داد: زمانی که دولت یازدهم روی کارآمد ۵درصد پخش کالا از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شد اما با تلاش‌هایی که انجام شده این رقم به ۸درصد رسیده اما لازم است در این عرصه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشیم زیرا سهم پخش کالا در فروشگاه‌های آلمان ۸۰ درصد، مالزی ۵۵درصد و ژاپن ۶۶درصد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباه میزان تسهیلات بانکی که واحدهای تولیدی براساس اعلام بانک مرکزی پرداخت شده نیز گفت: البته ما معتقد هستیم که ۶۰ تا ۶۵درصد استمهالات انجام شده و تسهیلات جدید نیست و فقط وام‌های گذشته را تجدید کرده‌اند. آنچه که مهم است این است که ما از سهم ۳۲درصدی بخش صنعت به ۲۹ درصد آن دست پیدا کردایم اما تلاش‌های بسیار زیادی انجام شد تا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را قانع کنیم که سهم صنعت و معدن از تسهیلات به ۴۰درصد افزایش پیدا کند اما هنوز نتوانسته‌ایم به این هدف دست پیدا کنیم.
البته متاسفانه سهم تسهیلات بخش تجارت و بازرگانی به جاهای دیگر رفته است. نعمت‌زاده استفاده از تمامی توانمندی‌های داخلی را در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: افزایش تولید و اشتغال با بکارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جغرافیایی کشور محقق خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مصرف کالاهای داخلی، ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات، توسعه پیوندها و گسترش همکاری با کشورهای جهان، شفاف‌سازی و روان‌سازی تجارت را از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: رسیدن تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ و تشکیل سرمایه ثابت به نرخ جاری از اهداف کلی برنامه ششم توسعه است که در این راستا بخش صنعت و معدن و تجارت باید در بخش اشتغال ۱۴۴ هزار نفر در سال اشتغالزایی داشته باشد. این مقام مسئول بخش صنعت، معدن و تجارت را به عنوان پیشران اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ معرفی کرد و افزود: این بخش باید با رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی، بالندگی، درون زایی و برون گرایی در تراز کشورهای صنعتی قرار بگیرد.
این عضوکابینه دولت یازدهم با اشاره به سهم ۹/۳درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم ۸/۸درصدی بخش معدن در رشداقتصادی خاطرنشان کرد: این اهداف با افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری قابل تحقق است. باید ۸۴هزار میلیارد تومان در معدن سرمایه‌گذاری شود و پیش‌بینی کرده‌ایم سهم بهره‌وری در رشداقتصادی افزایش پیدا کند.