فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب در خصوص عملکرد بانک مرکزی دولت یازدهم اظهار کرد: قضاوت کردن در مورد عملکرد بانک مرکزی در یک شرایط معقول و غیرهیجانی باید تابعی از یک سلسه معیارها باشد تا بتوان آن را از رویه‌های متعددی ارزیابی کرد
وی افزود: براساس شرایط کنونی اقتصاد ایران، مهم‌ترین معیار در این زمینه میزان توفیق بانک مرکزی در زمینه متوقف ساختن رویه ضد تولیدی بانک‌های خصوصی و دولتی ارزیابی کرد. حداقل شواهد سه‌ساله گذشته دراین زمینه از این باب عملکرد مثبتی را از طرف بانک مرکزی به نمایش نمی‌گذارد.
هیچ کدام از وعده‌های روحانی درباره بانک مرکزی عملی نشد
این اقتصاددان گفت: بانک مرکزی در دوره جدید با وجود اظهارات آقای رییس‌جمهور و وعده‌های ایشان هیچ گام موثری در زمینه شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مربوطه به واسطه‌گری‌های مالی وطرز عمل سیستم بانکی برنداشته است.
مومنی خاطرنشان کرد: به طور مشخص طی این مدت بالغ بر سه سال حتی یکی از آمارها و اطلاعاتی که در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی از انتشار آنها جلوگیری می‌شد، نیز به صحنه بازنگشته است، بنابراین همچنان سیستم پولی و بانکی کشور بر مدار عدم شفافیت اداره می‌شود.
فراز و نشیب‌های شدید رشد اقتصادی که در دولت فعلی هم استمرار داشته است
وی عنوان کرد: مساله بسیار مهم دیگر میزان توفیق بانک مرکزی و سیاستهای پولی برای کمک به برون‌رفت از رکود عمیق موجود است. در این زمینه می‌توان گفت واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که به هیچ‌وجه چنین توفیقی به دست نیامده است. شرحی که حتی در گزارش‌های رسمی هم انعکاس پیدا کرده است.
جدای از فراز و نشیب‌های شدید رشد اقتصادی که در دولت فعلی هم استمرار داشته است و جدای از مساله کیفیت رشدی که در دولت قبلی همواره مورد توجه و تاکید کارشناسان قرار داشت، حتی درباره آمارهای رشد اقتصادی مربوط به سال جاری نیز رد ناچیزی از توفیق در زمینه تحریک بخش‌های مولد مشاهده نمی‌شود.
شخص رئیس کل بانک مرکزی سیاستهای ضد تولیدی در پیش گرفته است
مومنی گفت: در این زمینه مساله فقط این نیست که بار اصلی رشد بی‌کیفیت موجود را در بالاترین سطوح قابل تصور، منحصرا فروش نفت خام به دوش می‌کشد، بلکه مساله اساسی‌تر آن است که در میان فعالیت‌های تولید هم کانون اصلی افزایش‌ها منحصرا به فعالیت‌های به اصطلاح معطوف به رانت است.
مساله اساسی‌تر که با کمال تاسف مسوولان اقتصادی کشور همچنان بر توضیح قابل قبول آن طفره می‌روند، پوششی است که بانک مرکزی و شخص رییس کل، در آغاز روی کار آمدن دولت جدید در جهت منافع بخش‌های غیر مولد صورت دادند و تحت عنوان ثبات بخشی به بازار ارز از تخلیه حباب قیمتی نرخ ارز که ریشه در سیاستهای آینده هراسانه و ضد توسعه‌ای دولت قبلی داشت جلوگیری کردند.
وی افزود: این سیاست در واقع بزرگ‌ترین و نا‌بخشودنی‌ترین کاری بود که در سه سال گذشته از سوی بانک مرکزی علیه مسائل توسعه‌ای ملی اعمال شد و موجب شد که هم اعتماد تولید‌کنندگان بازنگردد و هم گرایش به سرمایه‌گذاری تولیدی جدید، بهبود معناداری پیدا نکند.
این اقتصاددان بر همین اساس گفت: بنابراین به نظر می‌رسد که اگر قرار است با رابطه و معیارهای خارج از استانداردهای فضای سیاسی کنونی، موفقیت یا عدم موفقیت بانک مرکزی را به محک گذاشت، ابتدا باید یک گزارش مکتوب با ضوابط و معیارهای علمی درباره طرز عمل بانک مرکزی ارایه شود و سپس تبلیغات بر اساس آن صورت گیرد.