فرشاد مومنی: اگر آزادی قانونی محدود شود دولت و ملت زیان می بینند/برنامه ششم قادر به حل و فصل هیچ یک از برنامه ها نخواهد بود
تعداد بازدید :
1577
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۱۲/۱
دومین جلسه سخنرانی دکتر فرشاد مومنی با موضوع «انگاره های مسلط درباره ریشه ها و پیامد های اقتصادی انقلاب اسلامی» در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
به گزارش شفقنا، دکتر فرشاد مومنی در ابتدای جلسه بیان کرد: اهمیت دامن زدن به اینگونه مباحث از جنبه معرفتی به این نکته بنیادی روش شناختی مربوط می شود که برخلاف تصوراتی که در چارچوب بنیادگرایی بازار ترویج شده و متاسفانه برای برخی تبدیل به یک انگاره مسلط شده است انسان در جریان انتخاب های خودشان از اطلاعات کاملی برخوردار نیستند.
وی تصریح کرد: اهمیت اطلاعات ناقص توزیع نا متقارن دارد و اگر فردی اطلاعات خود را با دیگری مقایسه کند، خواهد فهمید هر کدام بسیاری می دانند که دیگری نم یداند و نقص اطلاعات منجر به بروز عدم اطمینان می شود که منشا بروز رفتار فرصت طلبانه در میان بازیگران اقتصادی است.
او با توجه به ورود جهان به انقلاب صنعتی عنوان کرد: در میان متفکران بزرگ معاصر، از زمانی که جهان وارد سومین موج انقلاب صنعتی شده و افق های بسیار بی سابقه ای از نظر اطلاعات و ارتباطات در بازار بشر قرار گرفته است، مسئله دستکاری واقعیت اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته یافته است، به عنوان مثال؛ همواره این مسئله مطرح می شود که ما در مطالعات تاریخی با یک تاریخ واحد روبرو نیستیم با تاریخ هایی روبرو هستیم که افراد بر اساس ویژگی هایی که درباره اطلاعات مطرح کردیم روایت کردند و در این زمینه برقرار شدن رابطه میان دانش و قدرت فرصت لازم برای ایجاد دستکاری های سازمان یافته را هم ایجاد کرده است.
اگر آزادی قانونی محدود شود دولت و ملت زیان می بینند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رکن اساسی شعارهای انقلابی بود بیان کرد: آزادی که رکن اساسی شعارهای انقلابی بود، یک امر تعارفی نیست و اگر آزادی مشروع و قانونی محدود شود هم دولت و ملت زیان خواهند دید و انسان ها در هر سطحی که باشند در معرض آسیب فهم خود از واقعیت قرار دارند. با مرور آنچه به عنوان میراث از دوره پهلوی تحویل جمهوری اسلامی داده شد، بهتر می توانیم این موضوع را مورد ارزیابی و تحلیل قراردهیم. براساس مطالعات پناهی بیش از ۹۰ درصد شعار های انقلاب مربوط به اعتراض درخصوص نابرابری ها، تبعیض ها و فقر گسترده هستند و این موضوع به ما کمک می کند تا بفهمیم چرا مبارزه با فقر و نابرابری پس ازپیروزی انقلاب در اولویت قرار گرفت.
این اقتصاددان ادامه داد: در مطالعات توسعه برای اولین بار اهمیت شرایط اولیه در چارچوب مفهومی با پارادوکس رهنمودهای واحد و رهنمودهای متعارض مورد توجه قرار گرفت، بعد عملی آن به صورت طرح مارشال اتفاق افتاد، در دوران پس از جنگ در چارچوب طرح مارشال و جنگ سرد برای مقابله با خطر کمونیسم مطرح شد چون تهدیدی برای بلوک غرب محسوب می شد و در کشورهای اروپایی غربی احزاب به گرایش های چپ به قدرت می رسیدند و طرح مارشال به آن ها کمک کرد تا خرابی ها و پس افتادگی های دوران جنگ را سامان دهند و به نوعی از گسترش کمونیسم در کشورهای اروپای غربی جلوگیری کنند.
مدیر موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طرح مارشال به کشورهای در حال توسعه نیز پیشنهاد شد، عنوان کرد: این فرمول به کشورهای در حال توسعه در دوران پس از جنگ نیز پیشنهاد شد و در چارچوب طرح مارشال بود اما وقتی آثار آن در کشورهای درحال توسعه بروز پیدا کرد، نتایج عکس تجربه اروپا رخ داد.
مومنی با طرح مثالی افزود: برای مثال تزریق پول به کشورهای در حال توسعه و با فرض یکسان سازی نهادی کشورهای اروپایی و مستعمره سابق فاجعه های اجتماعی، انسانی ایجاد کرد و ناپایداری های انسانی، اقتصادی و محیط زیستی را تشدید کرد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره خطای فاحش روش شناختی در ماجرای شوک نرخ ارز توضیح داد: در سال های پایانی دهه ۶۰ نئوکلاسیک های وطنی گفتند اگر بتوانیم افزایش های بزرگ در نرخ ارز ایجاد کنیم از طرف دیگر واردات کاهش و صادرات افزایش پیدا کند و نتیجه این است که تولید و رفاه افزایش می یابد؛ باتوجه به جهش هایی که در نخ ارز رخ داد اما هیچ وعده ای محقق نشد بنابراین چنین خطای فاحشی در پی بی اعتنایی به شرایط اولیه ایران بوده است.
شوک های نفتی سال ۸۹ بی سابقه ترین مشکلات را برای مردم رقم زد
این کارشناس مسایل اقتصادی باتوجه به شوک نفتی سال ۸۹ اظهار کرد: شوک نفتی سال ۱۳۸۹ نیز با همان توهمات و با بی اعتنایی به شرایط اولیه انجام شد. اعلام کردند شدت مصرف انرژی بسیار بالاست؛ نئوکلاسیک ها هم گفتند کافی است که قیمت را بالا ببریم تا میزان مصرف کاهش پیدا کند، این افزایش شدید قیمت ها بر حامل های انرژی تحمیل شد و باز هیچ یک از وعده هایی که انتظار می رفت، پیدا نکرد؛ در عوض بی سابقه ترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به مردم و کشور تحمیل شد.
این اقتصاددان با انتقاد نسبت به کسانی که شوک حامل های انرژی را تجربه موفقی می دانند، اضافه کرد: این افراد باید توجه کنند ماجرای شگفت انگیزی از نظر مدیریت اقتصادی کشور به وجود آمد. باوجود اینکه قیمت گاز حدود ۱۱ برابر شد مدیرعامل شرکت گاز اعلام کرد که به رغم افزایش تولید گاز نسبت به سال ۸۹ درآمد های شرکت نسبت به آن سال کاهش یافته است؛ چون پدیده ای مانند گاز دزدی به عنوان ناهنجاری جدید در ایران ایجاد شد و دستگاه های دولتی پر نفود نیز از پرداخت قبض ها خودداری می کردند و شرکت گاز هم قدرت کافی برای چانه زنی نداشت.
مومنی افزود: چون این تجربه ها را ثبت نمی کنیم و به رغم پرداخت هزینه ها از آن ها یاد نمی گیریم. شرکت ملی گاز مجبور شد اطلاعیه بدهد و جایزه تعیین کنند تا گاز دزدها را معرفی کنند و این مساله باعث شد که دولت با بی سابقه ترین سطح کسری مالی و افزایش بدهی رو به رو شود. دولت با این انگیزه که در آمدهای خود را افزایش دهد این کار را کرد اما به سمت ورشکستگی مالی کشیده شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: ما بر اساس مشاهده شرایط اولیه می گفتیم افزایش قیمت برای شرایط اقتصادی خاصی مناسب است که کانون اصلی بحران در قیمت تقاضا باشد ما روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام با اتلاف انرژی در فرآیندهای انتقال و توزیع انرژی رو به رو هستیم. بنابراین هنگامی که مشکل اصلی در عرصه اقتصاد است دستکاری قسمت تقاضا به همان اندازه که ناکارآمد است، علیه توسعه و ناعادلانه نیز محسوب می شود.
افزایش قیمت حامل های انرژی، منجر به بیابان زایی و جنگل زادیی شد
این کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص افزایش بحران های زیست محیطی، تصریح کرد: وقتی قیمت حامل های انرژی افزایش زیادی پیدا می کنند، فقرا به ویژه فقرای روستایی برای تامین نیازهای گرمایشی از روش قدیمی استفاده می کنند و بوته کنی و قطع درختان بیشتر می شود. البته گزارشی که وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۲ منتشر کرد و این موضوع مورد تایید قرار گرفت، بخش بزرگی از بحران محیط زیست مانند بیابان زایی و جنگل زدایی شدت یافته در ایران ریشه در همین خطای راهبردی داشت.
او در خصوص تبعات خطای راهبردی، اظهار کرد: فاجعه آمیزترین قسمت ماجرا هم هم مساله به اجتماعی بود که اخلاق را تنزل داد و بخش بزرگی از آمارهای اجتماعی به پرونده های محرمانه منتقل شد. برخی از جامعه شناسان شوک حامل های انرژی را موفق می دانند و تمام این هزینه ها در شرایطی ایجاد شد که مصرف حامل های انرژی کاهش پیدا نکرد. بنابراین شرایط اولیه باید مورد توجه قرار گیرد.
این اقتصاددان درباره برنامه ششم گفت: از امروز با اطمینان اعلام می کنم برنامه ششم توسعه هم به هیچ یک از اهداف سیاست های کلی خود دست پیدا نمی کند. در این سند در خصوص بی اعتمادی فراگیر بخش های مولد به قاعده گذاری های دولت هیچ حساسیتی نشان داده نشده و تمهیداتی هم برای آن در نظر نگرفته اند. از طرف دیگر به مساله دیوان سالاری ناکارآمد کشور، بحران محیط زیست، صندوق های بیمه، آب، بدهی دولت، اشتغال و… نگاهی بیش از حد سطحی و نا کار آمد دارد.
این استاد دانشگاه در خصوص واکنش های سخنگوی دولت عنوان کرد: سخنگوی دولت هنگامی که درباره سیاست های کلی رشد هشت درصدی از او سوال شد، او این طور پاسخ داد: سالی ۲۰۰ میلیارد به ما بدهید تا رشد هشت درصدی به شما برگردانیم. اما این شرایط محصول فساد و دیگری نا کار آمدی است و حتی با ۵۰۰ میلیارد هم این موضوع محقق نمی شود. با اینکه دولت قبلی به شرایط اولیه توجه نکرد و دارایی های بین نسلی را آتش زد، اما دولت آقای روحانی از این موضوع نیز درس نگرفت.
ناامنی حقوق مالکیت از ریشه های توسعه نیافتگی است
مومنی ادامه داد: اگر زاویه کارشناسی به تحولات دوره پس از انقلاب نگاه کنیم نقاط افتخار آمیزی وجود دارد و تقریبا تمام کسانی که درباره ریشه های توسعه نیافتگی ایران کار کرده اند روی این موضوع اتفاق نظر دارند و کلید اصلی آن، نا امنی حقوق مالکیت است. به تعبیر کارشناسان توسعه حقوق مالکیت در ایران تابعی از تحولات سیاسی بوده است و با تغییر حکومت ها مالکیت ها نیز در سطوح قابل اعتنایی تغییر می کند و انقلاب اسلامی از این نظر در تاریخ ایران یک نقطه عطف محسوب می شود. این قضیه به اعتبار این است که کم ترین تغییرات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقایسه با تغییرات قبلی در تاریخ ایران پدیدار شده و برای اولین بار در ایران تغییرات در مالکیت پس تغییر حکومت بر اساس قانون بوده است.
این استاد دانشگاه در خصوص یک باور عمومی بعد انقلاب توضیح داد: یک قلب واقعیتی اتفاق افتاده این است که یک باور عمومی ایجاد شد، گویی به محض اینکه انقلاب پیروز شد رهبران انقلاب بر مصادره کارخانه ها تمرکز کردند. اگر قانون حفاظت و توسعه صنایع را ببینید، آنچه به عنوان مصادره کارخانه ها مطرح شده است در حقیقت بر عکس آن چیزی است که تکرار می کنند. ماجرا از این قرار بود که در چارچوب بند ج قانون حفاظت آنچه که ملی شده بدهی های سرمایه داران فراری بوده و منطق آن ملی سازی بدهی و حفاظت و توسعه صنایع بوده است.
این اقتصاددان بیان کرد: وقتی دولت موقت بر سر کار آمد دیدیم که صاحبان کارخانه ها واحدهای خود را رها کردند و به خارج از کشور پناه برده اند وقتی تعداد این موارد زیاد شد دولت موقت پیش نویس لایحه را به تصویب رساند که به لایحه قانونی ۶۷۳۸ معروف شد و دولت موقت از شورای انقلاب تقاضا کرد تا بدون تعرض به مالکیت این بنگاه ها برای مشخص شدن علت رهایی این کارخانه ها با حمایت دولت از توقف فعالیت آنها جلوگیری کنند تا راهی برای آن پیدا کنند. پس از دستیابی به اسناد این کارخانه ها فهمیدند که بخش زیادی از این افراد چون می دانستند چه کرده اند، فرار کردند.
او باتوجه به خروج ارز از کشور اضافه کرد: این افراد از طریق مناسبات با بانک های خصوصی با وثیقه های ناچیز وام های بزرگی گرفتند بخش اندکی صرف ایجاد واحدهای تولیدی و بخش عظیمی را از کشور خارج کردند.ماجرای ملی شدن بانک خصوصی هم ریشه در این فهم داشت و بانک های خصوصی در آن زمان تبدیل به کانال اصلی خروج ارز از کشور شده بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی باتوجه به مصاده اموال ۵۳ خانواده بعد از انقلاب، اظهار کرد: آن مصادره نیز بر مبنای قانون بود و نکته بعدی این بود که تمام این ها مستنداتی برای آن جمع آوری شده بود و تعدادی از روحانیون حاضر در شورای انقلاب از بین ۵۳ نفر تنها در مورد مصادره اموال پنج نفر از آن ها دچار تردید جدی بودند. وجه دیگر مساله این است که در شرایط انقلابی نظم قدیم از بین می رود و همواره کسانی وجود دارند تا از شرایط سو استفاده کنند. اما اصل ماجرا بسیار قابل اعتنا است و محور اصلی حفاظت و توسعه صنایع ایران چنین بوده است.
مومنی با توجه به واکنش ها در اوایل انقلاب نسبت به بی تجربگی دولتمردان، عنوان کرد: بسیاری به بی تجربگی دولت مردان انتقاد می کردند اما دولت مهندس بازرگان از سن بالای برخوردار بود البته اعضای کابینه ایشان هم اینطور بودند و اغلب افراد در کابینه باتجربه بالا بودند.
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره توجه به روستاییان بعد از انقلاب تصریح کرد: در دوران پهلوی توجهی به روستاییان و کشاورزان نمی شد، به محض پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین توجه به جامعه روستایی و کشاورزی اختصاص پیدا کرد. در مقایسه ده ساله نخست پیروزی انقلاب اسلامی با آنچه از پهلوی تحویل گرفتیم زیرساخت فیزیکی توسعه روستایی در سال ۱۳۶۷ معادل ۱۱.۵ برابر شد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به شرایط کشاورزی دردوران جنگ افزود: امروزه هم ضربه هایی از غفلت ها، بی اعتنایی ها و خطاهای راهبردی می خوریم که در بخش کشاورزی جریان دارد. بنابراین تصادفی نیست در ده سال اول پیروزی انقلاب ایران باوجود اینکه کشور درگیر جنگ بود و بسیاری از مناطق نمی توانست زیر کشت برود، رشد کشاورزی در این دوره زمانی همواره مثبت بوده است.
بیشتر کانونهای بحران خیز ریشه در غفلت نسبت به توسعه روستایی دارد
او تاکید کرد: همواره نسبت به عدالت اجتماعی حساسیتی وجود داشت و گزارش های تداوم توسعه نیافتگی نشان می دهند که بیش از سه چهارم کانون های بحران خیز، ریشه در غفلت نسبت به کشاورزی و توسعه روستایی دارد. در دوره برنامه تعدیل ساختاری آن مناسبات مجددا خود را بازتولید کرد.
مومنی با بیان اینکه فضای کنونی ایران بیش از حد سیاست زده و فساد زده است، گفت: جلوه این را در طرز برخورد با دولت حسن روحانی نگاه کنید و خود این دولت هم نسبت به این برخورد انفعالی واکنش نشان می دهد. در سال ۱۳۹۲ واردات غذا و محصولات کشاورزی در ایران از مرز ۱۳ میلیارد دلار عبور کرده بود و کسانی که ژست رادیکال می گرفتند بی سابقه ترین سطح وابستگی مواد غذایی را در تاریخ اقتصادی ایران رقم زدند.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: کسانی که در بخش کشاورزی و توسعه روستایی کار می کنند شرافتمندانه و مظلومانه کارهایی جدی کردند که نه دولت در این خصوص حرفی زده و نه مخالفان دولت این انصاف را داشتند که به این مساله اشاره کنند.