به گزارش اقتصاد پنهان، قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مواد یک و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبنی بر اینکه قید « قصد خروج از کشور» آمده است و این موضوع منجر به تسهیل قاچاق و به نتیجه نرسیدن پرونده‌های آن می‌شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد، ایرادی که از سوی دو نماینده مجلس مطرح شده، دقیق و چندان وارد نیست.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در تبصره آنچه مجلس به دولت تکلیف کرده، دستورالعمل مربوط به شبکه توزیع کالا بوده و هر کالایی که حائز شبکه توزیع باشد، اگر جابجایی، نقل و انتقال و فروش خارج از شبکه صورت گیرد، قاچاق تلقی می‌شود.
وی افزود: مواد 9 و 10 دستورالعمل به صراحت آمده است که سند حمل و یا کالا در سامانه جامع انبارها ثبت و کد اختصاص دریافت کنند، در غیر این صورت مشمول قاچاق است.
به گفته خورشیدی، تلقی اینکه مواد 1 و 2 تصریح به این دارد کالای خروجی را ذکر کرده، مفهوم این نیست که کالای وارداتی را شامل نمی‌شود، بلکه کل کالاهای خارجی که در جریان نقل و انتقال در داخل است، مشمول می‌شود، منتها این موضوع در ارتباط با کالاهای خروجی که عمدتاً تولید داخل است، تلاش کرده تا مشکل جدی را حل کند.
وی یادآور شد: حاملهای انرژی، کالای یارانه‌ای است و خروج آن در این مورد موضوعیت دارد، اگر انبارهایی در حاشیه تهران پیدا می‌کردیم، برای دستگاه رسیدگی کننده سخت بود که آن را ملحق به قاچاق بداند، بنابراین این دستورالعمل تصریح کرده کالایی که قصد خروجش محرز شود، قاچاق است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اینکه چگونه می‌توان احراز کرد که این کالا قصد خروج از کشور را داشته، یادآور شد: آنچه چیزی که می‌تواند این مسئله را پوشش دهد و رفع نگرانی کند، مربوط به سامانه جامع انبارها و سند حمل کالا است. قرائن حقوقی که می‌توان برای اثبات ماده 1 و 2 ذکر کرد، مربوط به مواد 9 و 10 می‌شود که یا باید سند حمل داشته و یا اگر انبار شده، تحت نظارت سیستمی سامانه باشد که این موضوع، احراز را تسهیل می‌کند و به قاضی کمک کرده که کالای مصداق قاچاق را پیدا کند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که آیا در این حالت، تشخیص قاچاق سخت تر نشده و منجر به قاچاق بیشتر می‌شود، گفت: این دستورالعمل آمده تا خیلی هم دست قاچاق باز نباشد و کالایی خارج از شبکه، توزیع نشود.
خورشیدی به ابعاد دیگر این دستورالعمل پرداخت و یادآور شد: در حوزه جرم‌انگاری، سیاست قضایی به گونه‌ای است که بی‌جهت به مردم گیر ندهیم و قاچاقچی فرض نکنیم، تا جرم بالا نرود، اگر قرار بود احراز «قصد» را نگذاریم، با هر سلیقه‌ای به فعالان اقتصادی می‌توان گیرهایی داد که مشکل برای جریان اقتصادی و کالایی ایجاد می‌کند. دولت دقت داشته تا مانع جریان سالم کالا در کشور نشویم و نیز نظام توزیع دستخوش افت و خیزهای بی‌جهت نشود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد دستورالعمل مذکور، شفاف‌سازی سیتسمی را به دنبال دارد، عنوان کرد: فعالان اقتصادی، بارنامه، مبدأ کالا، مسیر جابجایی و مقصد را باید در سامانه‌های مربوطه ثبت و ضبط کند که سامانه جامع انبارها یکی از زیرسامانه‌های جامع تجارت است و تمامی دیتاهای سامانه به صورت هوشمند، پایش سیستمی می‌شوند و در حقیقت شبکه توزیع کالا امری تکلیفی خواهد بود.